نیم قرن خرید تسلیحاتی ایران از بریتانیا

By | 2019-08-22

 (۱)؛ ایران آماده می‌شود جای بریتانیا را بگیرد

سال ۱۳۴۹ (۱۹۷۰) اسدالله اعلم وزیر دربار سخت در حال تدارک جشنهای دو هزار و پانصد ساله بود. شاه می‌خواست در عرض چند سال ایران را قدرت منطقه‌ای و بعد جهانی کند و بشدت به دنبال برتری نظامی در منطقه بود، تجهیز ارتش با سلاح‌های پیشرفته از الویت‌ها بود. شاه شخصا درباره خریدهای تسلیحاتی تصمیم می گرفت و کار خرید را ارتشبد طوفانیان انجام می‌داد. در آن زمان ایران بالاخره بریتانیا را برای تنب بزرگ و کوچک سر میز مذاکره نشانده بود.

در ژانویه ۱۹۶۸ بریتانیا آماده می شد نیروهایش را از منطقه خارج کند، اوضاع اقتصادی این کشور خوب نبود، تورم و بیکاری زیاد بود و کمی قبل دولت مجبور به کاهش ارزش پوند استرلینگ شده بود.

در آمریکا، ریچارد نیکسون به ریاست جمهوری رسیده بود و معتقد بود آمریکا باید تامین امنیت را به کشورهای منطقه بسپارد و حاضر بود نیازهای تسلیحاتی شاه را برآورده کند. شاه این را فرصتی نادر می‌دانست که ایران بجای بریتانیا قدرت اول نظامی منطقه شود. او به سلاح احتیاج داشت، سلاح‌های پیشرفته.

شاه سلاح می‌خواست و بریتانیا هم حاضر بود سلاح بفروشد، هم به پولش نیاز داشت هم می‌خواست هزاران نفری را که در صنایع نظامی کار می‌کردند سرکار نگهدارد. شاه که از نیاز بریتانیا خبر داشت، از تهدید توقف خرید سلاح از بریتانیا برای چانه‌زنی استفاده می‌کرد.

در نهایت “این بریتانیا بود که به قراردادها احتیاج داشت”، ایران می‌توانست سلاحش را از کشورهای دیگر بخرد. شاه می‌خواست برای سلاح به بریتانیا نفت بدهد اما بریتانیا پول می‌خواست.

در سال ۱۳۴۹ کار خرید موشک های رپیر از بریتانیا تمام شده بود، معامله‌ای که فروشنده یعنی شرکت هواپیماسازی بریتانیا از شاپور ریپورتر برای فعالیتش در بستن آن تقدیر کرده بود.

شاپور ریپورتر
شاپور ریپورتر خبرنگار و روزنامه‌نگار بود و اینجا در سخنرانی نیکسون حضور دارد

شاپور ریپورتر در آن زمان پنجاه سال داشت (متولد ١٩٢١ در تهران) مردی آداب‌دان و بسیار تحصیل‌کرده که تسلطش بر زبان و فرهنگ ایرانی و انگلیسی یکسان بود. مثل پدرش مامور اطلاعاتی بریتانیا بود و در زمان کودتای ۲۸ مرداد در سفارت آمریکا دستیار لوی هندرسون سفیر آمریکا بود. او مدتی هم در دانکشده افسران مدرس زبان انگلیسی بود. به شاه نزدیک بود و به ثریا و بعد به فرح و رضا پهلوی انگلیسی درس می‌داد.

شاه به دنبال خرید تانک بود. شاپور ریپورتر هم به شاه نزدیک بود هم امتحانش را در موارد دیگر از جمله خرید موشکهای رپیر پس داده بود.

شاه نمی‌خواست خرید تانک‌ها را به ارتشبد طوفانیان واگذار کند چرا که “درست بازی نمی‌کرد.” شاه قبلا هم از شاپور برای ارسال پیام‌های حساس یا مذاکره از جانب دولت ایران استفاده کرده بود. سفارت بریتانیا در تهران از این موضوع آگاه بود و این را به اطلاع وزارت دفاع بریتانیا رساند.

شاپور ریپورتر در ان زمان مشاور شرکتی بود به نام خدمات فنی میلبنک یا ام‌تی‌اس، متعلق به وزارت دفاع بریتانیا که معاملات تسلیحاتی بریتانیا با کشورهای دیگر از جمله ایران را انجام می‌داد. این شد که در آذر ماه ۱۳۴۹، سفارت بریتانیا در تهران از وزارت دفاع این کشور خواست ترتیب سفر ” فرستاده مخصوص” را به لندن بدهد. او بدون شک برجسته‌ترین و مهمترین افسر اطلاعاتی بریتانیا در امور ایران بود.

ریپورتر کارش را خوب انجام می‌دهد، “اعلیحضرت روی او حساب می‌کند و نباید او را نامید می‌کرد.” او چند روز بعد به تهران برمی‌گردد با یک نامه از طرف وزیر دفاع وقت بریتانیا برای شاه. دو نامه دیگر -یکی از طرف وزارت دفاع برای قدردانی از شاه برای انتصاب شاپور ریپورتر و نامه ای از ام‌تی‌اس به خودش درباره جزئیات پیشنهاد در مورد قرارداد- با کیف محرمانه دیپلماتیک وزارت خارجه بریتانیا به تهران فرستاده شد.

شاپور ریپورتر
شاپور ریپورتر مدتی مسئول بخش فارسی رادیو دهلی بود

شاپور ریپورتر شاه را می‌بیند. بار اول پیشنهاد بریتانیا را به شاه می‌دهد. شاه سرماخورده و در رختخواب بوده و اظهار نظری نمی‌کند. چند روز بعد دوباره شاه را می بیند. شاه از قرارداد پیشنهادی راضی بوده و می‌گوید دستورهای جدیدی به طوفانیان خواهد داد بدون اینکه به نقش ریپورتر اشاره کند.

شاپور ریپورتر دو هفته بعد دوباره شاه را برای خرید تانکهای اسکورپیون ملاقات می‌کند. شاه می‌خواهد در ملاقاتی غیر رسمی با لستر سافیلد مدیر فروش وزارت دفاع بریتانیا صحبت کند اما این ملاقات باید در پوشش دیگری انجام شود. در همین روزهاست که شاه به علم میگوید میخواهد علاوه بر این ۴۰۰ تانک هفتصد تانک دیگر هم بخرد.

۱۴ دی ۱۳۴۹ سافیلد و کارشناسان همراهش به ایران می‌آیند. آن روز شاه ملاقات‌هایش را لغو کرده و می‌خواست برای اسکی به گاجره برود. علم ناچار می‌شود سرصبحانه به حضور شاه برساند و درباره “متخصصان تانک‌های چیفتن که با هواپیمای مخصوص از لندن می‌آیند” کسب تکلیف کند. ملاقات دو روز بعد انجام می‌شود، دو روز بعد سفیر انگلیس موافقت خود را با شرایط خرید اعلام می‌کند و هفته بعد هم شاه، پیش از سفر به سوئیس با قرارداد تنظیم شده موافقت می‌کند برای خرید سیصد و شصت تانک به مبلغ پنجاه و دو میلیون پوند. چند ماه بعد بیش از ۴۳۰ تانک دیگر به شصت و دو میلیون و دویست هزار پوند خریداری شد. ایران سخاوتمندانه بخش بزرگی از پول این قراردادها را پیش از تحویل پرداخت.

لستر سافیلد
سر لستر سافیلد

موفقیت شاپور ریپورتر و لستر سافیلد در بستن این قرارداد سیلی از قراردادهای دیگر را به همراه آورد. شاه و فرح در خرداد ۱۳۵۱ سفری غیر رسمی به بریتانیا داشتند. به شاه نمونه‌هایی از تسلیحات بریتانیا نشان داده شد و او علاقمند به خرید آنها و همچنین سه کنکورد بود. شاپور ریپورتر مجموعه‌ای از قراردادهای مختلف را با شرکت‌های مختلف تسلیحاتی و نفتی جوش می‌داد و یک درصد کمیسیون گرفت یا به گفته خودش مشاوره می‌داد و از طرف بریتانیایی دستمزد می‌گرفت. به او در روزنامه‌های بریتانیا لقب آقای یک درصد داده بودند. سردنیس رایت سفیر بریتانیا در ایران -که شاپور ریپورتر را سال‌ها بود می‌شناخت- گفته بود او در مشورت‌هایی که می‌دهد “منافع شخصی بخصوص منفعت مالی” خودش را در نظر دارد.

آنتونی پارسونز دیگر سفیر بریتانیا از بکارگیری شاپور برای قراردادهای وزارت دفاع بریتانیا شکایت داشت و می‌گفت با این کار “بدون اطلاع ما یک بمب ساعتی در وزارت خارجه بریتانیا کار گذاشته شده که دیر یا زود منفجر می‌شود.” تا دو سال مانده به انقلاب رقم کمیسیون شاپور ریپورتر از قراردادهای نظامی با ام‌تی‌اس به شش میلیون و هفتصد هزار پوند رسیده بود. او به بریتانیایی‌ها گفته بود پول‌هایی را که می‌گیرد به حساب بنیاد پهلوی می‌ریزد.

برخی مقامات دولت بریتانیا فکر می‌کردند که او پول‌ها را برای خودش نگه میدارد اما وانمود می‌کند که پول‌ها را به نمایندگی از شاه می‌گیرد اما دیوید اوئن وزیرخارجه سابق بریتانیا، بنیاد پهلوی را “وسیله‌ای میدانست که خانواده شاه زیرمیزی‌های عظیم مالی را در ان انباشته کنند و در خارج ثروتی به هم بزنند.”

(۲)، گیلاس شامپاین برای تانک‌های معیوب

خریدهای تسلیحاتی ایران از بریتانیا ادامه پیدا کرد، بریتانیا خود می‌دانست که این خریدها بیشتر برای خودش مهمند تا برای ایران، ایران از خیلی جاهای دیگر می‌توانست سلاح بخرد، بنابراین باید هر طوری شده دل شاه را به دست می آورد.

بین سالهای ۱۹۷۲ تا ۱۹۷۸ ایران بزرگترین خریدار اسلحه بریتانیا بود، تقریبا یک چهارم (۲۴درصد) صادرات تسلیحاتی بریتانیا به ایران بود. سال ۱۳۵۲ سالی بود پر از تحولات. شاپور ریپورتر (به پاس خدماتش به منافع بریتانیا در ایران) و لستر سافیلد لقب سر گرفتند. ایران باز هم با همکاری شاپور ریپورتر و سافیلد قرارداد خرید ۲۵۰ تانک عقرب (اسکورپیون) را با بریتانیا بست، جنگ اعراب و اسرائیل و تحریم نفتی که به دنبال آمد درآمدهای نفتی ایران را ناگهان پنج برابر کرد، از سالی ۴ میلیارد دلار به ۲۰ میلیارد دلار و این باعث شد خریدهای تسلیحاتی بزرگتر شوند.

در سال ۱۹۷۷، چهل درصد بودجه ایران صرف خرید تسلیحات می‌شد و در آن سال، ۹۵ درصد گردش مالی تی‌ام‌اس و حتی درصد بیشتری از سودش، از قراردادهای تسلیحاتی با ایران بود. در سال ۱۹۷۴، یکی از بزرگترین قراردادهای تسلیحاتی با بریتانیا برای ساخت مجتمع مهمات سازی در اصفهان بسته شد، قراردادی که به تائید هرولد ویلسون نخست وزیر بریتانیا رسیده بود. در آن زمان این بزرگترین قرارداد شرکت‌های ساختمانی بریتانیایی بود و بزرگترین تک قرارداد بریتانیا در خاورمیانه. قراردادی که از همان ابتدا مسئله داشت و هزینه‌های واقعی آن تقریبا دو برابر برآورد اولیه شد. این مجتمع قرار بود که تعمیر و نگهداری و اورهال و ساخت لوازم یدکی تانک را انجام دهد و در نهایت بتواند تانک بسازد. وقتی قرارداد بسته شد، گیلاس‌های “شامپاین” در دفتر ام‌تی‌اس در لندن پر شدند.

بی‌کفایتی در مدیریت و “صورت‌حساب‌های نادرست” کمی بعد از شروع ساخت کارخانه در بهار ۱۳۵۴ خود را نشان داد. هر چه سال ۱۳۵۳ خوب پیش رفته بود، در این سال بحران‌ها آغاز شدند.

از اسفند ۵۳ شکایت ایران از ام‌تی‌اس شروع شده بود. شاه از علم خواسته بود به انگلیسی‌ها بگوید که “تانک‌های چیفتن شما معیوب هستند. این سفارش عمده‌ای هم که می‌خواهیم به شما بدهیم اگر به این بدی باشد اصولا خطرناک است، توپ‌های این تانک مهمات کم دارد، چرامهمات به ما نمی‌دهید؟ ما که پولش را نقد می‌دهیم. بعلاوه قیمت تمام اسلحه‌ای که به ما پیشنهاد کرده‌اید از سال گذشته ۲۰۰ درصد اضافه شده است.” ایران یک سال بود که به بریتانیا شکایت می‌کرد که چرا قدرت تانک‌های چیفتنی که به ایران داده بجای ۷۵۰ اسب، ۶۸۰ اسب بوده است. کمتر از چهار ماه بعد از آغاز ساخت کارخانه اصفهان، ایران شکایت داشت چرا کار ساخت کارخانه عقب است.

در مهرماه ۱۳۵۴، سفیر وقت بریتانیا در ایران، سرآنتونی پارسونز نامه‌ای درباره این کارخانه نوشت و گفت که “بهترین سعی را می‌کنیم بهترین و در عین حال ارزان ترین جنس را بدهیم (یک کار پانصد میلیون لیره‌ای است)”. شاه به علم می‌گوید: “کارشان خیلی خراب است و به کلاهبرداری بیشتر شباهت دارد و با صنایع نظامی گفتگو کن. آنها تو را روشن می‌کنند.”

شاپور ریپورترشاپور ریپورتر در کنار جیمی کارتر، شاه و جمشید آموزگار

علم این کار را می‌کند و ده روز بعد در خاطراتش می‌نویسد:

“به هر دستگاهی (بیشتر قسمت ارتش) در اینجا مراجعه می‌کنم می گویند کار انگلیسی ها بیشتر شبیه حقه بازی است تا حقیقت.”

البته “انگلیسی‌ها” یک بار حقیقت را گفته بودند. دو سال قبل سفیر وقت بریتانیا در ایران، پیتر رمزباتم به علم می‌گوید: “با آن که کشور من و دولت من و نخست وزیر من همه میل دارند این معامله تانکهای چیفتن تمام شده و {آنها را} زودتر تحویل دهند، چون برای ما کار پیدا می‌شود و برای خزانه پول، ولی من ترس دارم که هشتصد تانک به این بزرگی بار سنگینی بر دوش شما بگذارد، چه از لحاظ تعمیرات چه از لحاظ تهیه افراد فنی و تازه اینها در کشوری که نقاط سوق الجیشی آن کوه و یا زمین‌های رودخانه‌ای و باتلاقی است(مراد غرب و جنوب غرب است) خیلی قابل استفاده نباشد و این مسئله عاقبت روابط بین ما را که تا حالا در نهایت خوبی است را بهم بزند. من از این صراحت و صداقت او لذت بردم. از من پرسید تو می توانی مطلب را به عرض شاه برسانی؟ گفتم البته.”

شاه البته ترسی از قراردادهای بزرگ نداشت. او می‌خواست در تانک‌های چیفتن تغییراتی داده شود با مختصات مورد نظر ایران و مثلا رنگ آن به سبز تغییر کند اما چون برای تحویل عجله داشت قرار شد ابتدا چیفتن‌های موجود به ایران تحویل داده شود تا کارخانه سازنده، کارخانه اردنانس سلطنتی، بتواند خط تولید را تغییر بدهد. آنچه تحویل شد هم مطابق قرارداد نبود و قدرت موتورش کمتر بود.

اردشیر جی ریپورتر و شیرین بانو ایدلجی پدر و مادر شاپور ریپورتر اردشیر جی ریپورتر و شیرین بانو ایدلجی پدر و مادر شاپور ریپورتر

در همین سال است که کمیسیون شاپور از یک درصد به یک و نیم درصد افزایش پیدا می کند. سومین قرارداد برای خرید ۱۵۰۰ تانک چیفتن هم در سال ۱۹۷۴ بسته شد.

در پایان سال ۱۹۷۴، ام تی اس، ۴۹ قرارداد داشت (بعد به شصت افزایش یافت) که ۳۷ درصد آن با ایران بود و تقریبا وابسته به صنایع نظامی ایران بود. تا سال پیش از انقلاب، ام‌تی‌اس و جایگزینش یعنی آی‌ام‌اس بیش از سیصد قرارداد مختلف با ایران داشتند، از تانک و مهمات و کارخانه کشتی‌سازی گرفته تا خودروی زرهی و باتون و گاز اشک آور(CS) که این گازهای اشک آور بعد از اقلاب روی دست آی‌ام‌اس مانده بود و سعی می کرد قبل از اینکه تاریخ مصرفش بگذرد زیر قیمت بفروشد.

در سال ۱۳۵۴ به شاه خبر دادند که تحقیقاتی در بریتانیا درباره شرکتی با نام راکال شروع شده، شرکتی که قرارداد سیستم‌های رادیویی تانک‌های چیفتن را به دست آورده بود.

در خاطرات علم در روز ۵۳/۷/۲۱ می‌خوانیم: “خبرهای بسیار مهمی به عرض شاه رساندم که توسط یک دولت خارجی به مارسیده بود و باعث شگفتگی شد”. در پانویس این یادداشت، علینقی عالیخانی ویراستار خاطرات، اشاره کرده به احتمال زیاد گزارش را شاپور ریپورتر داده بوده که در تلگرامی از لندن به تاریخ ۵۳/۷/۱۷ درخواست ملاقات با شاه را کرده بود. بمب ساعتی که آنتونی پارسونز هشدار داده بود، شمارش معکوسش شروع شده بود.

(۳)؛ سرهنگ رندل به دادگاه می‌رود

سرهنگ دیوید رندل
سرهنگ دیوید رندل در حال ورود به دادگاه

پس از بسته شدن اولین قرارداد تانک‌های چیفتن در سال ۱۹۷۱، اولین قرارداد پیش رو سیستم رادیویی تانک‌ها بود، قراردادی به ارزش چهارتا ۴.۵ میلیون پوند. این قرارداد را سرانجام شرکت بریتانیایی راکال از رقیب آمریکایی‌اش برد. راکال در آن زمان شرکتی بود زیر مجموعه شرکت مخابرات بریتانیا.

در سال ۱۹۷۴، واحد تحقیقات ویژه ارتش بریتانیا توجهش به زندگی سرهنگ دیوید رندل افسر مخابرات ارتش و مشاور شرکت راکال جلب می‌شود. او در ان زمان مامور خدمت در ارتش عمان بود و زندگی لوکسی پیدا کرده بود. در سوئیس حساب بانکی باز کرده بود، خوب خرج می‌کرد و عضو کلوب‌های گران قیمت شده بود. در نتیجه تحقیقات پلیس ۲۵ فروردین ۱۳۵۵ (۱۴ آوریل ۱۹۷۷) به سراغ سرهنگ رندل رفت. او در لحظه دستگیری به پلیس گفت:” لعنت، چه اوقات خوشی داشتم، واقعا خیلی خوش گذشت.” او و دو نفر از مدیران شرکت راکال متهم به ارتشا برای بستن قرارداد با ایران شده بودند. سرهنگ رندل اتهام را رد کرد و گفت او این پول را به مقامات ایران داده است. در نوامبر ۱۹۷۷ (آبان۵۶) دادگاه سرهنگ رندل، فرانک نوردین و جفری ولبرن برگزار شد. رندل پیش از برگزاری دادگاه به رئیسش نامه‌ای نوشته و تهدید کرده بود در دادگاه برملا خواهد کرد که سازمان فروش تسلیحات وزارت دفاع بریتانیا برای بستن قرارداد با ایران رشوه داده است.

شاپور ریپورتر و شاهشاپور ریپورتر و شاه

در دادگاه هر سه متهم درخواست یک سری مدارک کردند که حرف‌های آنها را تائید کند. رندل می‌گفت که پرداخت رشوه برای فروش تسلیحات به خاورمیانه موضوعی پذیرفته و جا افتاده است. فرانک نوردین به هیئت منصفه گفت شاه ایران حساب مخصوصی دارد که رشوه به مقامات دولت به آن واریز می‌شود. مدارکی که متهمان درخواست کرده بودند نشان می‌داد سازمان فروش تسلیحات چگونه از پرداخت رشوه برای معاملات تسلیحاتی با خاورمیانه استفاده کرده است.

این موضوع وزارت خارجه بریتانیا را بسیار نگران کرد که رابطه با ایران بشدت لطمه بخورد. وزارت خارجه بریتانیا می‌خواست این رسیدگی قضایی معلق شود اما سَم سیلکین دادستان کل دیوید اوئن وزیر خارجه را قانع کرد که چون این پرونده به منافع عمومی ربط دارد نمی‌توان آن را کنار گذاشت و پیشنهاد کرد بجای ارائه مدارک به دادگاه، لستر سافیلد به جایگاه شهود خوانده شود. بحران موقتا برطرف شد. سافیلد به دادگاه آمد و گفت برای قرارداد تانک‌های چیفتن یک میلیون پوند به شاپور ریپورتر حق مشاوره پرداخت شده است. وقتی از او سوال شد که آیا این پول قرار بوده به شاه برسد این موضوع را تکذیب کرد. هرچند که بر اساس اسناد وزارت خارجه بریتانیا هم سافیلد هم پارسونز فکر می‌کردند این پول برای شاه بوده است.

شاپور ریپورترشاپور ریپورتر در حال بازدید از خودروی زرهی

اما مشکل این بود که سافیلد پرداخت یک میلیون پوند را به شاپور ریپورتر تائید کرد. دولت بریتانیا در موقعیت بدی قرار گرفته بود. اگر قبول می‌کرد که شاپور ریپورتر پول را به شاه نداده، یعنی شاپور سر وزارت دفاع بریتانیا را کلاه گذاشته. اگر می‌پذیرفت پول به شاه رسیده باید درخواست بازپرداخت می‌کرد.

وقتی در دادگاه روشن شد که این مبالغ پرداختی در کل مبلغ معامله لحاظ شده، یعنی از جیب مردم ایران رفته، وضع بدتر شد.

فرانک نوردین
´فرانک نوردین

فرانک نوردین در بیانیه‌ای به دادگاه گفت: “دولت‌های بریتانیا، آمریکا و فرانسه، سه کشور پیشرفته در معاملات تسلیحاتی، از این روش معامله با کشورهای کمتر توسعه یافته استفاده می‌کنند. رشوه، آنگونه که در دنیای تجارت شناخته می‌شود، به اشکال گوناگون عمل می‌کند، از فراهم کردن سرگرمی‌های ساده برای مهمانان تا واریز مبالغ واقعا بزرگ به حساب‌های خارجی.

“فروش سلاح به ایران علیرغم مخالفت سنگین آمریکا دستاورد بزرگی است و حاصل ریاست لستر سافیلد بر سازمان فروش تسلیحاتی.”

امیرعباس هویدا و ارتشبد طوفانیانامیرعباس هویدا و ارتشبد طوفانیان در حال بازدید از یک کارخانه نظامی

پس از این بیانیه، وکلای دادستان مجبور شدند توضیح دهند که این نظر فرانک نوردین است که شاه یک حساب مخصوص دارد نه دادگاه چون “گزارش‌هایی از این دست تبعات فراتر از این کشور دارد.”

وکیل جفری ولبرن هم گفت: “دفاع موکل من این است که او صادقانه بر این باور بوده که برای رده بالا باید پول را به شاپور ریپورتر پرداخت و برای رده های پائین‌تر باید به رده‌پایین‌ها پرداخت”.

در دادگاه روشن شد برای قرارداد راکال به شاپور ریپورتر ۲ درصد کمیسیون پرداخت شده معادل ۲۵۰ هزار پوند بعلاوه یک اضافه‌پرداخت ۲۰ تا ۳۰ هزارپوندی از طرف معاون راکال. هر سه متهم این دادگاه محکوم شدند.

اما حرف سافیلد در دادگاه که شاپور ریپورتر به شاه “نزدیک” و “معتمد” او بوده شاه را به خشم آورده بود. شاه به پارسونز گفت: “او نمی‌تواند این طعنه را تحمل کند که او از شاپور ریپورتر پول دریافت می‌کرده و ریپورتر دوست او بوده.”

مقامات بریتانیایی سعی خود را کرده بودند که رابطه ام‌تی‌اس و شاپور ریپورتر در دادگاه مطرح نشود اما شد. وزارت خارجه بریتانیا حتی از بی‌بی‌سی خواست جزئیات دادگاه را منتشر نکند تا به رابطه با ایران لطمه نخورد اما لطمه خورده بود. پارسونز در خاطرات خود نوشت که بدلیل این دادگاه، “روابط ما در پایان سال ۱۹۷۷ در وضعیت عجیب حساسی بود” و “من هویدا که آن وقت وزیر دربار بود و شاه را مکررا درباره آنچه در دادگاه مطرح شده ملاقات می‌کردم و اوقات سختی داشتم.”

شاپور ریپورتر در یک برنامه تلویزیونی
شاپور ریپورتر در یک برنامه تلویزیونی

شاه عصبانی بود و به پارسونز می‌گفت شاپور ریپورتر “در واقع فقط به پول علاقه داشت و درباره رابطه‌اش دروغ می‌گفت” تا خود را برای شرکت‌های بریتانیایی جذابتر کند. پارسونز معتقد بود که شاه دارد تاریخ روابطش با شاپور ریپورتر را از نو می‌نویسد و یک مقام دیگر وزارت خارجه بریتانیا امیدوار بود شاپور ریپورتر “کلید در پشتی کاخ را تحویل داده باشد”. مقام‌های دیگر وزارت خارجه بریتانیا فکر می‌کردند حداقل بخشی از پول به شاه می‌رسد اما پارسونز به این نتیجه رسیده بود که شواهد مستقلی وجود ندارد.

شاه از هویدا خواست به پارسونز بگوید که دولت بریتانیا باید در عرض ۲۴ ساعت بیانیه‌ای بدهد که در آن آمده باشد شاپور ریپورتر یک فرد بریتانیایی است که برای وزارت دفاع بریتانیا کار می‌کند، هر پرداختی به شاپور شده بدون اطلاع دولت ایران بوده و هیچ پرداختی به ایرانی‌ها نشده است. ایران حتی تهدید کرد اگر بریتانیا چنین نکند، خواهد گفت این پرداخت‌ها به نهادهای امنیتی بریتانیا بوده است.

بریتانیا نمی‌توانست چنین درخواستی را بپذیرد بخصوص اینکه دو مورد آخر درست نبود. بنابراین سوالی در پارلمان مطرح شد و یکی از مدیران کل وزارت دفاع پاسخ داد که شاپور ریپورتر شهروند بریتانیا است و مشاور شرکت ام‌تی‌اس در فروش سلاح به ایران و در این سمت برای خدماتش به او پرداخت‌هایی شده است.

وقتی شاپور مدعی شد هنوز پول خدماتش را در قرارداد مجتمع اصفهان نگرفته، اداره مالیات بریتانیا شروع کرد به بررسی کمیسیون‌هایی که او گرفته بود.

شاپور ریپورترشاپور ریپورتر مدتی در دانشکده افسری مدرس زبان بود

بعد از ختم دادگاه، ارتباط با شاپور ریپورتر هم برای بریتانیا هم برای ایران بسیار پرهزینه شده بود. ام‌تی‌اس می‌خواست قراردادهایش را با شاپور رپورتر به هم بزند. شاپور ریپورتر تهدید کرد که از وزارت دفاع بریتانیا شکایت می‌کند اما وقتی اداره مالیات خواست تحقیق کند، ریپورتر موافقت کرد قراردادش فسخ شود به شرط آنکه مسئله مالیات نداشته باشد. “ام‌تی‌اس بعد از دادگاه رندل دیگر پولی به شاپور ریپورتر نپرداخت.”

ام‌آی‌شش، سرویس امنیت خارجی بریتانیا، می‌خواست به ارتباط ۳۵ ساله‌اش با شاپور خاتمه دهد و در دیداری در پاریس در فوریه ١٩٧٨ این کار را کرد. تا آن زمان بریتانیا بارها از خدمات او قدردانی کرده بود. خودش اما احساس می‌کرد به هر دو کشور خدمت کرده است.

(۵)؛ کارگزاران سلطنتی و “عملیات شستشو”

laundrette

دو روز بعد فسخ اولین قرارداد، در پارلمان بریتانیا درباره تصویب قانون کارگزاران سلطنتی بحث بود. کارگزاران سلطنتی در آن زمان مالک ام‌تی‌اس بود یا اینطور تصور می‌شد.

جف روکر یکی از نمایندگان موافق تصویب این طرح در پارلمان انتقاد کرد که چرا تصویب طرح سه سال طول کشیده است. تردیدی نبود که پس از تعدادی سرمایه‌گذاری فاجعه‌بار، رسوایی و تحقیق و تفحص سعی بر این بود که این نهاد در چارچوب قانونی مشخص‌تر و محدودتری قرار بگیرد. آقای روکر درباره “سوء استفاده” از بودجه کارگزاران سلطنتی گفت: “من فکر می‌کنم باید مرتب اعمال کارگزاران سلطنتی را به مردم یادآوری کرد و این واقعیت که دولت یعنی همان مالیات‌دهندگان بارها مجبور شدند به نجات “بازیگران حاشیه‌ای سیتی (مرکز مالی لندن] بیایند.”

او از دولت بریتانیا انتقاد کرد که بجای آنکه تصمیم‌هایش را درباره کارگزاران سلطنتی و ام‌تی‌اس اعلام کند، آنها را بصورت پرسش در دهان برخی نمایندگان می‌گذارد. او گفت ۲۴ نوامبر سال گذشته، از همین شیوه استفاده شد تا فرد مالی وزیر دفاع بریتانیا بگوید که نام ام‌تی‌اس به آی‌ام‌اس تغییر کرده است. در وبسایت ثبت شرکت‌های بریتانیا تغییر نام به تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۷۸ ثبت شده است.

جف روکر همچنین گفت: “در سال ۱۹۷۷، کارگزاران سلطنتی تقریبا هر روز اسباب نگرانی پارلمان بودند. ام‌تی‌اس نامش به خدمات بین‌المللی نظامی (آی‌ام‌اس) تغییر کرد کرد و پاسخگویی درباره آن از وزارت توسعه خارجی به وزارت دفاع منتقل شد. این بزرگترین ارتکاب عملیات شستشو در این دهه به نظر می‌رسد.”

با همین سوال‌های “گذاشته شده” در دهان نمایندگان، مشخص شد که در ۲۴ ژانویه (۴بهمن) سهام ام‌تی‌اس به وزارت دفاع منتقل شده، یک روز قبل از انتشار متن قانون جدید کارگزاران سلطنتی و دو روز پیش از اینکه ایران اولین قرارداد را فسخ کند.

آقای روکر همچنین گفت: “‌بعضی کمیسیون‌هایی که به کسانی که برای ام‌تی‌اس کار می‌کنند پرداخت شده یا آنها کسب کرده‌اند -باید از لغت کسب کردن استفاده کنم- مثل شاپور ریپورتر معروف که به سه میلیون پوند کمیسیون برای حراج یا فروش هشتصد تانک چیفتن به شاه ایران شهرت دارد. این خودش کمیسیونی است، سه میلیون پوند. خوب شد که شاه کنکورد نخرید. من مطلع شده‌ام که سر شاپور ریپورتر از طریق ام‌تی‌اس ده میلیون پوند کمیسیون خواهد گرفت چون او واسطه -اسم باکلاسش مشاور است – کارگزارن سلطنتی و ام‌تی‌اس و وزارت دفاع و بخش موشکی شرکت هواپیماسازی بریتانیا (BAC) و شرکت سیستم‌های الکترونیک مارکونی بود.”

یکی از سوال‌هایی که در دهان نمایندگان “گذاشته شده” بود، ۲۰ آذر ۱۳۵۷ (۱۱ دسامبر ۱۹۷۸) در پارلمان مطرح شد که نشان می‌داد مسئولیت ام‌تی‌اس به وزیر دفاع بریتانیا منتقل شده بود.

حکومت سلطنتی در ایران سه روز بعد سرنگون شد و حکومت انقلابی جایش را گرفت. با وجود لغو قراردادها آی‌ام‌اس از قراردادهای جدید ناامید نبود و در آبان سال ۱۳۵۸، هیو بریدن معاون وزیر دفاع بریتانیا – همان کسی که حدود سه ماه پیش به مدیرمالی آی‌ام‌اس دستور داده بود”حتی یک ریال” به ایران نپردازد- به تهران سفر کرد و با یک تفاهم نامه جدید با دولت موقت مهدی بازرگان -وزیر دفاعش مصطفی چمران بود- به لندن بازگشت و ایران برای خرید مهمات ۲.۵ میلیون پوند پیش پرداخت داد. سه روز بعد “دانشجویان پیرو خط امام” سفارت آمریکا را اشغال کردند و این معامله صورت نگرفت. مشخص نیست که آیا آی‌ام‌اس این ۲.۵ میلیون پوند را به ایران برگردانده یا همچنان در اختیار دارد.

iran-US

کارگزاران سلطنتی

از سال ۱۷۴۹ کارگزارانی برای مدیریت مالی مستعمرات بریتانیا منصوب شدند تا اینکه در ۱۸۸۳ نهادی تشکیل شد به نام کارگزاران سلطنتی (Crown Agents). این نهاد بر مبنایی اداری تشکیل شده نه بر مبنای حقوقی یا شرکتی، با اینکه زیر نظر وزیر مستعمرات بود بر آن نظارت پارلمانی وجود نداشت. این نهاد جزئی از دولت محسوب نمی‌شد و کارکنانش مدیران دولتی محسوب نمی‌شدند بلکه خدمت‌گزاران سلطنت بودند.

در طول سال‌ها تغییرات ساختاری زیادی در این نهاد به وجود آمد از جمله آنکه زیر نظر وزیر توسعه خارجی قرار گرفت. هدف از آن رسیدگی به امور کارگزاران سلطنتی در مستعمرات بود که معمولا در سرزمین‌ها دور بودند و دسترسی آنها به لندن برای گرداندن کارها آسان نبود. در سال ۱۹۳۲ حوزه فعالیت کارگزاران سلطنتی از مستعمرات به کشورهای خارجی گسترش یافت.

در سال ۱۹۵۴ نام آن به کارگزاران سلطنتی دولت‌ها و تشکیلات اداری تغییر یافت. کارگزاران سلطنتی در سال ۱۹۶۷ تغییرات وسیعی کرد و تعداد دفترهایش در خارج بریتانیا پنج برابر شد. شرکت ‌ام‌‎تی‌اس را هم در همان سال تاسیس کردند.

از اوایل دهه هفتاد میلادی کارگزاران سلطنتی با مشکلات مالی بسیار شدیدی روبرو شد که با پول مالیات‌دهندگان به آن کمک شد. در سال ۱۹۷۴ سر جان کاکنی کارگزار ارشد سلطنتی شد تا وضعیت مالی وخیم این نهاد را سر و سامانی دهد.

در سال ۱۹۷۹ مسئولیت تی‌ام‌اس از کارگزاران سلطنتی به وزارت دفاع منتقل شد و در سال ۱۹۹۷ کارگزاران سلطنتی خصوصی شد.

(۶)؛ سلاح‌ها به کار می‌افتند

خبر اعدام حبیب القانیان

پس از انقلاب سیاست خریدهای تسلیحاتی تغییر نکرد اما بلافاصله اسرائیل بزرگترین صادر کننده اسلحه به ایران شد.

ماشین اعدام صادق خلخالی در دادگاه انقلاب به راه افتاده بود. ۱۹ اردیبهشت ۱۳۵۸، هفت نفر در ایران اعدام شدند از جمله حبیب القانیان سرمایه دار یهودی، رئیس انجمن کلیمیان ایران و از بنیانگذاران ساختمان پلاسکو. اسرائیل بلافاصله وارد معامله با ایران شد و با سلاح جان یهودیان را خرید، بتدریج بیشتر آنها از ایران خارج شدند اما کسی بعد از آن به دلیل یهودی بودن اعدام نشد.

آمریکا پس از اشغال سفارتش در تهران دیگر نمی‌توانست به ایران علنی اسلحه بفروشد. با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، در تابستان ۱۹۸۰ (۱۳۵۹)، رابرت مک فارلین که بانی اصلی تدوین سیاست خارجی رونالد ریگان برای مبارزات انتخاباتی بود، به نوشته نیویورک تایمز، به اطلاع رونالد ریگان رساند که مقامات ارشد در ایران آماده‌اند، گروگان‌ها را در قبال سلاح با دولت او معاوضه کنند نه با دولت جیمی کارتر. این موضوع در آمریکا مطرح شده بود که دولت کارتر ممکن است با دادن سلاح به ایران اسباب آزادی گروگان‌ها را فراهم کند و در این صورت پیروزیش در انتخابات حتمی بود.

وقتی تهران اعلام کرد که گروگان‌ها را پیش از نتایج انتخابات آزاد نمی کند صحنه برای پیروزی رونالد ریگان آماده شد. جنگ ایران و عراق که آغاز شد، نیاز ایران به اسلحه بیشتر شد و فقط ۴۵ روز با انتخابات آمریکا فاصله داشت. رئیس ستاد تبلیغاتی رونالد ریگان، ویلیام کیسی بود که بعد از پیروزی آقای ریگان، جایزه موفقیتش را با ریاست سازمان سیا گرفت. شرکت آقای کیسی، راجر اند ولز نماینده حقوقی بنیاد پهلوی در آمریکا بود (ویلیام راجرز وزیر خارجه سابق آمریکا هم نماینده قضائی بنیاد پهلوی بود).

بلافاصله بعد از شروع جنگ ایران و عراق، یعقوب نیمرودی، نماینده موساد و وابسته نظامی سفارت اسرائیل در ایران پیش از انقلاب، فروش سلاح را به ایران شروع کرد.

یعقوب نیمرودی
یعقوب نیمرودی

یعقوب نیمرودی پس از آنکه ١٤ سال خدمت خود را به عنوان وابسته نظامی اسرائیل در ایران به پایان رساند، پیش از انقلاب شرکت مهندسی شیرین سازی آب دریا را تاسیس کرد و برای آن چندین دفتر نمایندگی در کشورهای مختلف جهان برپا کرد. او بازرگان “بسیار موفقی” بود و در آبان ٥٧ برای رسیدگی به ارتباطات تجاری و کار شرکت‌های خود به ایران سفر کرد و نگران آینده کارهایش بود. پس از انقلاب شکل کارهای تجاری او با ایران تغییر کرد.

در سال ۱۹۸۶، دو سال مانده به پایان جنگ، رابرت وارینگ نماینده پارلمان بریتانیا در پارلمان گفت که یعقوب نیمرودی از دفتری در خیابان ویکتوریا “هشتاد درصد” تجارت اسلحه ایران را انجام می‌دهد. دولت بریتانیا بارها تاکید کرد که نشانه‌ای بر کار غیرقانونی این دفتر و فروش بدون مجوز سلاح وجود ندارد.

یعقوب نیمرودی -که بعد نشریه معاریو را خرید- از ساختمان شرکت نفت ایران در خیابان ویکتوریا در مرکز لندن کار خرید اسلحه را برای ایران انجام می‌داد. ساختمانی که اکنون یکی از مرغوبترین املاک مرکز لندن و مشرف به میدان پارلمان است و بیگ بن از آن براحتی دیده می‌شود. شاپور ریپورتر خرید این ساختمان (به همراه زمینش) را از خدمات خود به ایران می‌دانست:

“در اثر مساعی من و دوستی سی ساله با سر جان کاکنی رئیس مستغلات دولتی انگلستان، شرکت ملی نفت توانست یکی از ده زمین تجاری مرغوب در لندن را برای اداره خود به دست آورد آن هم چند میلیون لیره کمتر از قیمت روز و امروز چند برابر قیمت خرید ارزش دارد. شادروان دکتر اقبال پیشنهاد نمود در ازای این خدمت درخواست نشانی برای من از پیشگاه مقدس شاهنشاه کند که چون خود را شایسته این افتخار نمیدانستم با عرض سپاس، ایشان را منصرف کردم.”

سر جان کاکنی مامور سابق ام‌آی‌پنج هم زمانی رئیس آی‌ام‌اس بود (۱۹۷۴-۱۹۸۵) هم معاون بانک میدلند، بانکی که آی‌ام‌اس با آن کار می‌کرد.

جنگ ایران و عراق

جنگ ایران و عراق برای اقتصاد و صنایع نظامی کشورهای غربی بخصوص آمریکا و بریتانیا “نعمت” بزرگی بود و هرچه بیشتر طول می‌کشید از این خوان گسترده لقمه‌های بیشتری برداشته می‌شد.

یک شبکه امنیتی-نظامی-بانکی برای فروش اسلحه به ایران و عراق شکل گرفت. آمریکا که برای فروش اسلحه به ایران مشکل داشت از همان راه یعقوب نیمرودی سلاح و قطعات مورد نیاز ایران را از طریق لندن به اسرائیل و بعد به ایران می‌فرستاد. آنچه ما از آن معامات می‌دانیم سال‌ها بعد برملا شد، البته بخش کوچکی از آن. برخی اسناد محرمانه که از طبقه بندی خارج شدند، رسوایی ایران کنترا، رسوایی ایران گیت، گزارش لرد اسکات و افشاگری برخی از کسانی که از این معاملات اطلاع داشتند نشان داد فروش سلاح به ایران همواره غیر مستقیم ادامه داشته است.

iran iraq war

در بریتانیا یک شبکه از شرکت‌های متعدد در کشورهای مختلف اروپایی شکل گرفت که سلاح یا تجهیزات به ایران صادر می‌کردند و بریتانیا در پوشش آنها هم به ایران هم به عراق سلاح می‌فروخت. آی‌ام‌اس در این معاملات نقش داشت اما فقط یکی از دهها شرکتی بود که در این عملیات پیچیده بین‌المللی دخیل بودند؛ مثلا یک شرکت بریتانیایی به نام اَلی‌وِین، بین سالهای ۱۹۸۲ تا ۱۹۸۶، ۱.۴ میلیارد پوند اسلحه به ایران صادر کرد. بنا به یک تخمین، عراق حدود صد میلیارد دلار و ایران یک دهم آن، ده میلیارد دلار در طول هشت سال جنگ خرید تسلیحاتی داشتند.

مجوز گیرنده نهایی تسلیحات اکثرا به نام کشورهای دیگر مثل اسپانیا، پرتغال، اردن، عربستان، قبرس و سنگاپور صادر می‌شد و بعد معمولا از راه اردن یا قبرس به ایران و عراق برده می‌شد.

شواهد زیادی نشان می‌دهند که پس از ریاست جمهوری ریگان، سیا برای رساندن سلاح، شبکه‌ای از شرکت‌ها را در اروپا و خاورمیانه شکل داد و در این میان بریتانیا و اسرائیل بخصوص نهادهای امنیتی، نظامی و بانکی آنها نقش ویژه‌ای بازی کردند.

یعقوب نیمرودی در سال ١٩٨٧ در مصاحبه‌ای با آسوشیتدپرس گفت از سال پیش از آن “آماتورها و شارلاتان‌ها” هم در آمریکا هم در اسرائیل فروش مخفیانه سلاح به ایران را در دست گرفته‌اند.

او گفت فکر فروش اسلحه به ایران را ابتدا عدنان خاشقجی با او مطرح کرده بود. بعد او برای قانع کردن مقامات اسرائیلی منوچهر قربانی فر را با پاسپورت یونانی به اسرائیل برده و یک هفته در خانه او بوده است. او می‌گفت قربانی‌فر مدعی بوده که روابط نزدیکی با میر حسین موسوی دارد.

(۷)؛ اسلحه در قبال گروگان

رونالد ریگان، جورج شولتز و رابرت مک‌فارلین
رونالد ریگان، جورج شولتز و رابرت مک‌فارلین ١٩٨٣

معاملات تسلیحاتی ایران بعد از انقلاب با گروگان‌گیری، ترور، مرگ‌های غیر منتظره یا بدون توضیح، رسوایی و حتی اعدام پیوند خورده- مثل اعدام مهدی هاشمی که ماجرای سفر مک فارلین به ایران را به نشریه شراع لبنان اطلاع داد.

آنچه زمینه‌ساز اتفاقات بعدی شد، اشغال سفارت آمریکا بود و گروگان گرفتن کارکنان آن. فردای آن روز جیمی کارتر رئیس جمهور آمریکا دستور توقیف اموال و دارایی‌های ایران در آمریکا را داد، حدود ۲۴ میلیارد دلار آن زمان.

حکومت انقلابی کمی پس از به دست گرفتن قدرت به دنبال سلاح است. وقتی در آذر سال ۵۸، کارتر ۱۸۳ دیپلمات ایرانی را از آمریکا اخراج کرد ایران برخی وابسته‌های نظامی‌اش را در آمریکا از دست داد. تلاش برای خرید سلاح از تابستان ۱۳۵۹ شدت گرفت و بخصوص دریافت سلاح درقبال آزادی گروگان‌ها. صادق طباطبایی برادر عروس آیت‌الله خمینی با منوچهر قربانی فر و یعقوب نیمرودی شبکه‌ای برای خرید سلاح شکل می‌دهند.

در ژوئیه سال ۱۹۸۰، حسین فردوست مخفیانه به آمریکا رفت و با دولت کارتر درباره تبادل گروگان‌ها با سلاح گفتگو کرد. در همان زمان رابرت مک فارلین که هنوز عضو کمیسیون امور نظامی سنای امریکا بود، ترتیب ملاقات ریچارد آلن مشاور امورخارجی ستاد انتخاباتی رونالد ریگان را با یک مقام ایرانی احتمالا سیروس هاشمی می‌دهد که می‌گوید گروگان‌ها بجای دولت کارتر می‌توانند در دولت ریگان آزاد شوند.

شروع جنگ نیاز ایران را به سلاح و تجهیزات بیش از پیش کرد.

در ابتدای جنگ به دستور زبیگینیف برژینسکی مشاور امنیت ملی کارتر هواپیمای سی ۱۳۰ حامل قطعات یدکی از حداقل از سه پایگاه مخفی ناتو به ایران سلاح می‌برند.

چند روز بعد از شروع جنگ، اوایل اکتبر ۱۹۸۰، دولت ایران از کارتر خواست تا در قبال آزادی گروگان‌ها، دارایی‌های ایران را آزاد کند و خریدهای تسلیحاتی که شاه کرده بود تحویل داده شوند. کارتر آماده بود بلافاصله به ایران سلاح بدهد. در ابتدای جنگ به دستور زبیگنیف برژینسکی مشاور امنیت ملی کارتر هواپیمای سی ۱۳۰ حامل قطعات یدکی از حداقل سه پایگاه مخفی ناتو به ایران سلاح می‌برند. اما لحن ایران تغییر کرد و محمد علی رجایی نخست وزیر، مسئله سلاح را از مذاکرات آزادی گروگان‌ها مستثنی کرد.

حسین فردوست
حسین فردوست

بعد از شروع جنگ، مردخای زیپوری معاون وزیر دفاع اسرائیل می‌گوید که اسرائیل حاضر است به ایران کمک نظامی کند. او در پاریس با نمایندگان ایران دیدار می‌کند (سلاح در برابر یهودیان).

در اولین سالگرد اشغال سفارت آمریکا، مردم آمریکا به پای صندوق‌ها می‌روند و رونالد ریگان را به ریاست جمهوری انتخاب می‌کنند.

بلافاصله اسرائیل از طریق ریچارد آلن که در تیم انتقالی ریگان است برای فروش سلاح به ایران تایید می‌گیرد و به فاصله کمی یعقوب نیمرودی اولین محموله سلاح را به ایران تحویل می دهد.

سی ام دی ماه ۱۳۵۹، اولین روز ریاست جمهوری ریگان، گروگان‌های امریکایی آزاد می‌شوند. بیشتر مفاد توافقی که برای این آزادی امضا شد هنوز محرمانه مانده. ایران ۳.۵ میلیارد دلار از آمریکا پول گرفت اما حدود ۲۰ میلیارد دلار دیگر که ایران مدعی‌اش بود در وال استریت ناپدید شد.

ستون فقرات نیروی هوایی ایران آمریکایی بود، ستون فقرات نیروی زرهی ایران بریتانیایی، با تانک‌های چیفتن و اسکورپیون. کمتر کسی می‌داند که ایران چطور قطعات چیفتن را در سال‌های جنگ تامین کرده است. بر اساس برخی گزارش‌ها اولین محموله‌ای که با وساطت نیمرودی به ایران فرستاده شد، قطعات اف- چهار و تانک‌های چیفتن بوده است.

موضوع انتقال سلاح از اسرائیل به ایران با سقوط یک هواپیمای آرژانتینی آشکار می‌شود. این هواپیما محموله‌اش را در تهران خالی کرده بود و به سمت لارناکای قبرس در پرواز بود و به قولی برفراز ارمنستان با یک جنگنده سوخوی شوروی سابق برخورد کرد یا به قولی جنگنده‌های شوروی آن را بر فراز خاک ترکیه سرنگون کردند و این تقریبا همان موقع است که جنگنده‌های اسرائیلی تاسیسات هسته‌ای عراق را بمباران کردند.

کمی بعد مک فارلین در سپتامبر ۱۹۸۱ به اسرائیل سفر کرد. ماه بعد، نوامبر ۱۹۸۱، آریل شارون که بتازگی وزیر دفاع اسرائیل شده بود و در دیدار با الکساندر هیگ وزیر امور خارجه آمریکا به توافق رسیدند که به “میانه‌روها” در ایران سلاح بفروشند. پس از آن سیا در هماهنگی با ام‌آی‌شش و وزارت تجارت و صنعت و وزارت خارجه بریتانیا تعدادی شرکت در اروپا تاسیس کردند و کار فروش سلاح به ایران و عراق را در ابعادی وسیع‌تر ادامه دادند.

آی‌ام‌اس تنها فروشنده سلاح به ایران نبود و شرکت‌های متعدد دیگری هم در این کار بودند. درباره نقش آی‌ام‌اس بخصوص در سال‌های اول انقلاب اطلاعات زیادی موجود نیست، اسناد مبادلات مالی این شرکت در سالهای ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۴ هنوز در آرشیو ملی بریتانیا در دست عموم نیست.

از این رو نمی‌توان گفت که در این مقطع آی‌ام‌اس چه می کرده اما دفتر آن در تهران همچنان دائر بوده. وزارت دفاع بریتانیا نمی‌گوید که این دفتر تا کی در ایران فعال بوده اما تا پایان جنگ ایران و عراق و احتمالا تا اواخر دهه ۸۰ میلادی این دفتر با یک کارمند دائر بوده، تا کمی پیش از آن که آی‌ام‌اس در سال ۱۹۹۱ کلیه فعالیت‌هایش را متوقف کند.

با این حال از ١٩٨٤، در سطح نخست وزیر، وزیر دفاع و وزیر خارجه این نکته روشن بوده که تسویه حساب تانک‌ها احتمالا نیاز به “ملبغ قابل‌توجهی” دارد.

بن والاس وزیر دفاع بریتانیا
بن والاس وزیر دفاع بریتانیا

بن والاس وزیر دفاع کنونی بریتانیا – در آن زمان نماینده پارلمان و عضو کابینه بود- در سال ۲۰۱۴ و استوارت اندرو معاون پارلمانی وزیر دفاع بریتانیا دو ماه پیش در پارلمان گفتند که تاریخ دقیق توقف فعالیت دفتر تهران آی‌ام‌اس را نمی‌دانند اما آی‌ام‌اس در سال ۱۹۹۱ فعالیت تجاری‌اش را متوقف کرده است. خود آی‌ام‌اس می گوید فعالیت‌های تجاری‌اش را در ۱۷ فوریه ۲۰۱۰ متوقف کرده است.

پس از گروگان گرفتن رئیس دفتر سیا در بیروت در سال ۱۹۸۴، باز هم موضوع سلاح در قبال گروگان مطرح شد. با رسوایی ایران‌کنترا این موضوع علنی شد و سرانجام با از بین بردن برخی مدارک، ریگان از این رسوایی نجات پیدا کرد و کسانی مثل الیور نورث و جان پوینت‌دکستر مشاور امنیت ملی متهم شدند.

در بریتانیا، با اینکه دولت کاملا خود را از این ماجرا مبرا ساخت اما شهادتنامه فردی به نام لسلی اسپین رابطه ایران‌کنترا با ایران‌گیت (شبکه اروپایی فروش اسلحه به ایران) را با جزئیات بسیار نشان داد. البته شهادتنامه او را “فانتزی” و بی‌اعتبار خواندند و نادیده گرفتند. جنگ ایران و عراق هنوز تمام نشده بود که هر روز رسوایی های ایران کنترا و ایران گیت ابعاد گسترده‌تری پیدا می‌کرد.

افشاگری‌های ایران گیت حکایت داشت که چطور شرکت‌هایی در بریتانیا، آلمان، سوئد، بلژیک، هلند، فنلاند، نروژ، ایتالیا، اتریش و فرانسه، اسپانیا، پرتغال در کار تولید و فروش سلاح به ایران بودند. در فاصله زمانی ژانویه ۱۹۸۵ تا نوامبر ۱۹۸۷، حداقل ۱۲ نفر با ملیت‌های اروپایی مختلف که مرتبط با فروش اسلحه با ایران بودند به قتل رسیدند یا به شکلی غیر منتظره درگذشتند، مثل سیروس هاشمی. برخی از این افرادی که غیرمنتظره درگذشتند، قرار بود چند روز بعد در جلسه ادای توضیح یا تحقیق و تفحص درباره فروش سلاح به ایران حضور پیدا کنند.

معروفترین این افراد اولاف پالمه نخست وزیر سوئد بود که هنوز پس از ۳۳ سال قاتلش شناسایی نشده. ابولحسن بنی صدر اولین رئیس جمهور ایران معتقد است که او “مستقیما به دلیل اطلاعاتش از فروش اسلحه به ایران” به قتل رسیده است. گفته می‌شد که آقای پالمه قصد داشت در این باره تحقیق کند بخصوص آنکه نقش کمپانی سوئدی بوفورس نوبل کورت در فروش اسلحه به ایران علنی شده بود.

(۸)؛ نبرد حقوقی پایان‌ناپذیر

International Court of Justice

با لغو قرارداد خرید تانک‌های چیفتن، آی‌ام‌اس در یافتن مشتری برای این تانک‌ها به دردسر افتاد. در نهایت ٢٤٧ تانک که به شیر ایران معروف شده بودند به اردن فروخته شدند (به ٢٦٦ میلیون پوند). بخش دیگری از آن با نام چلنجر یک به خدمت ارتش بریتانیا درآمد و دوازده خودروی تانک‌بر (ای وی آر) که بخشی از این قرارداد بود به “صدام حسین فروخته شد.” با اینکه حتی در رسانه‌های بریتانیا مطرح شد که شاید تانک‌های ایران به صدام فروخته شده باشد اما دولت بریتانیا این را انکار می‌کند و مدارکی در تائید این موضوع هنوز به دست نیامده است.

با این حال گزارش اسکات دریافت که “مقامات بعد از اینکه عمدا بدنه تانک‌های چیفتن را که در کارخانه‌های اردنانس سلطنتی ساخته شده بود از اردن به عراق قاچاق کردند، مدارک آن را نابود کردند.”

در سال ۱۹۹۲، وزارت دفاع ایران به فکر تسویه حساب با شرکت آی‌ام‌اس افتاد. سال بعد ایران به دادگاه حکمیت اتاق بازرگانی بین‌‌المللی در پاریس شکایت کرد. این دادگاه در ۱۹۹۶ به نفع ایران حکم کرد. بعد آی‌ام‌اس از ایران شکایت کرد. جزئیات این دادگاه و دادگاه‌های بعدی کاملا منتشر نشده و طبق توافق دوطرفه، بخش زیادی از آنها محرمانه مانده‌اند.

از اینجا به بعد، یک سلسه دادگاه در هلند ادامه پیدا می‌کند. درخواست تجدید نظر به حکم، درخواست تجدید نظر به نتیجه دادگاه تجدید نظر قبلی، تجدید نظر در تجدید نظر تا اینکه سرانجام دادگاه بین‌المللی لاهه هم به نفع ایران حکم می‌کند. در ماه مه سال ۲۰۰۱ دادگاه لاهه به نفع ایران رای داد و آی‌ام‌اس در دیوان عالی هلند به این حکم اعتراض کرد. نبرد حقوقی ادامه پیدا کرد تا اینکه در دسامبر سال ۲۰۰۶، دادگاه تجدید نظر هلند، حدود “سیزده میلیون پوند” از مبلغ سال ۲۰۰۱ را به ضرر ایران کم کرد.

کشمکش تا سال ۲۰۰۹ ادامه پیدا کرد که حکم به نفع ایران صادر شده و مبلغی هم که باید به ایران پرداخت می‌شد مشخص شده بود. از آنجا که دو طرف از ابتدا توافق کرده بودند تا در مورد تمام مسائل به نتیجه نرسند پرداختی انجام نشود، مذاکرات آی‌ام‌اس و ایران ادامه یافت چون دو طرف باید برخی موارد جزئی‌تر را توافقی حل می‌کردند. این مذاکرات هنوز ادامه دارد و توافق کامل بر سر تمام موضوعات حاصل نشده است.

در این میان تحریم‌ها علیه ایران شروع شده بود و هر روز دامنه وسیع‌تری پیدا می‌کرد. تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران سبب شد بریتانیا به ایران بگوید که نمی‌تواند پول را به ایران پرداخت کند. در سال ۲۰۱۳، ایران نمایندگانی را به بریتانیا فرستاد تا در دادگاه‌های تجاری بریتانیا اقامه دعوی کنند. “در بدو ورود به فرودگاه هیتروی لندن، گذرنامه‌های آنان را گرفتند، ویزایشان را باطل کردند و چند روز آنها را در مرکز نگهداری پناهجویان بازداشت کردند.

سال بعد بن والاس که اکنون وزیر دفاع بریتانیاست عملکرد کشورش را درباره تانک‌ها “غیر بریتانیایی” خواند و آن را “دو دوزه‌بازی و “گل آلود کردن آب” توصیف کرد.

در آخرین مرحله که اخیرا اتفاق افتاد، دعوی ایران و بریتانیا در دادگاهی در بریتانیا مطرح شد که در نهایت رای داد در محدوده زمانی که تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران برقرار بوده، آی‌ام‌اس نباید برای پول ایران که در اختیارش بوده سود بپردازد. بنا به یک تخمین، سود پول ایران در سال‌های ٢٠٠٨ تا ٢٠١٨ نزدیک بیست میلیون پوند(١٩.٧) است. ایران می‌تواند درخواست تجدید نظر کند. آی‌ام‌اس بیش از پانصد میلیون پوند را به حساب این دادگاه واریز کرده است. به گفته مقامات بریتانیایی آی‌ام‌اس این پول را حسابی در وزارت دارایی کنار گذاشته که برای این بررسی قضائی به حساب دادگاه ریخته شده است. مبلغی که آی‌ام‌اس باید به ایران بپردازد حدود ۴۵۰ میلیون پوند است.

ایران همچنین از وزارت دارایی بریتانیا درخواست مجوز دارد تا این پول را پس بگیرد، به این نحو که چون وزارت دفاع ایران تحریم است پول به بانک مرکزی ایران پرداخت شود که بعد از برجام و از سال ۲۰۱۶ از لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا خارج شده است. برای وزارت دارایی بریتانیا هنوز موضوعات حل‌نشده‌ای وجود دارد که می‌گوید نمی‌تواند چنین مجوزی را صادر کند.

موضوع تانک‌ها پس از بازداشت و زندانی‌شدن نازنین زاغری رتکلیف دوباره در بریتانیا توجه‌ها را جلب کرد. برخی رسانه‌های بریتانیا این موضوع را گزارش کردند و ریچارد رتکلیف همسر نازنین زاغری می‌گوید قاضی صلواتی به همسرش گفته که این دو موضوع مرتبطند. هر دو دولت ایران و بریتانیا این ارتباط را رد می‌کنند اما هستند کسانی که می‌گویند ایران از موضوع نازنین زاغری به عنوان اهرم فشار برای دریافت پولش استفاده می‌کند و اگر ایران پولش را بگیرد نازنین زاغری آزاد می‌شود.

(۹)؛ ماجرا هنوز ادامه دارد

arms sale

اکنون سوال اینجاست شرکتی که به قولی در ۱۹۹۱ و به قولی در سال ۲۰۱۰ فعالیتش را متوقف کرده و فقط به این دلیل منحل نشده که با ایران کشمکش حقوقی دارد، با این پول و سودش چه می‌کند.

بررسی‌ها نشان می‌دهند آی‌ام‌اس از سال ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۷، بیش از ۴۹ میلیون پوند هزینه داشته که بیشتر آن هزینه امور حقوقی بوده (۴۴ میلیون پوند)، معادل سالی دو میلیون پوند. مدیران آی‌ام‌اس هم چیزی حدود ۱.۳ میلیون پوند در این ۲۵ سال حقوق گرفته‌اند.

اگر سودی که آی‌ام‌اس از پول ایران به دست آورده را به سرمایه‌گذاران خصوصی داده باشد تا با آن کار کنند، این مدیران سرمایه با نرخ استاندارد باید چهل تا صد میلیون پوند به دست آورده باشند. تخمین زده شده سود پول ایران نزد آی‌ام‌اس بیش از ٤٦٠ میلیون پوند باشد.

مسئله حسابرسی تی‌ام‌اس که بعد تبدیل به آی‌ام‌اس شد حتی پیش از انقلاب اسباب نارضایتی و اعتراض حکومت ایران بود.

حسابرسی حساب‌های این شرکت بر اساس مدارک موجود یا آنچه در دادگاه ها ارائه شده، سوالاتی را درباره حساب و کتاب آی‌ام‌اس مطرح می‌کنند. مبالغ چند ده میلیون پوندی که با عناوین دیگر در حساب‌های این شرکت دیده می‌شوند، به سرمایه‌گذاری‌های این شرکت در خدمات عمومی دستکم تا سال ۲۰۰۷ سود پرداخت شده است.

علاوه بر این آی‌ام‌اس حدود صد برابر پولی که برای یک سال حسابرسی پرداخته، برای کاری جز حسابرسی به آنها پرداخته است که روشن نیست چه کاری بوده و برای چه چنین پولی پرداخت شده است.

چیزی بین ٢٠ تا ٣٥ میلیون پوند هم تحت عنوان “دیگر وام‌دهندگان (طلبکاران)” به عمد یا سهو “مخفی” شده است. حسابرسان آی‌ام‌اس برای حساب‌های سال‌های ١٩٧٩ و ١٩٨٠ گفته بودند چون به اندازه کافی مدرک در اختیار نداشتند نمی‌توانند در باره حساب‌های این دو سال اظهار نظر کنند.

سرمایه‌گذاری‌های آی‌ام‌اس در خدمات غیرعمومی هم نامشخص است. این سرمایه‌گذاری‌ها از سال ۱۹۸۲در جریان بوده و معلوم نیست این پول در خارج یا در چه کسب و کارهای خصوصی سرمایه گذاری شده است.

آی‌ام‌اس بدون رد یا تایید این موارد، به بی‌بی‌سی فارسی گفت که یک شرکت “خصوصی” است و حساب‌های مالی خود را مطابق مقررات هر سال منتشر می‌کند که در دسترس همگان است و حسابرسی شرکت هم “مستقل” انجام می‌شود. این شرکت همچنین گفت “فعالیت‌های جاری آن با سود فعالیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری‌های این شرکت تامین می‌شود و دولت در آن نقشی ندارد.”

این در حالی است که شواهد بسیاری در دست است که آی‌ام‌اس، “با پول دولت بریتانیا تاسیس شده و متعلق به دولت بریتانیا است” و برای پرداخت سپرده به دادگاه، حداقل در سال‌های ٢٠٠١ و ٢٠٠٢، از وزارت دفاع بریتانیا این پول را وام گرفته و از حساب خودش نپرداخته است. پیش از انقلاب دولت ایران بارها به بریتانیا یادآوری کرده بود که این قرارداد بین دو دولت است و بریتانیا هم بر آن صحه گذاشته بود. بعد از انقلاب این قرارداد را در عمل بین دولت و یک شرکت می‌داند.

آنچه که مشخص است آی‌ام‌اس که همواره فعالیت‌هایش در هاله‌ای از ابهام بوده و به عنوان شرکت “خصوصی کوچک” نظارت پارلمان هم شامل حالش نمی‌شده، نقش مهمی در خریدهای تسلیحاتی ایران بریتانیا داشته، نقشی که بعید است هیچ‌وقت ابعاد و جزئیات آن بدرستی روشن شود.

و خریدهای تسلیحاتی همچنان ادامه دارد و بخشی از ماجرای دیروز و امروز را شاید سی یا چهل سال بعد بتوانیم بدانیم، شاید هیچ‌وقت.


برخی منابعی که در این تحقیق از آنها استفاده شده است:

١- اسناد وزارت خارجه در آرشیو ملی بریتانیا

٢- “فریب در سطوح بالا” نوشته نیکلاس گیلبی

٣- “برای منافع عمومی” نوشته جرالد جونز

٤- “ایران، توهم قدرت” نوشته رابرت گراهام

۵- “سیاست فروش تسلیحاتی بریتانیا از سال ۱۹۶۴” نوشته مارک فیتیان

۶- مقاله سیاست ملی بریتانیا در قبال ایران ٧٩ -١٩٧٧ نوشته ادوارد پوسنت

۷- خاطرات اسدالله علم

۸- خاطرات حسین فردوست

۹- مجموعه نوشته‌های عبدالله شهبازی

۱۰- مقالات مردی که زیاد می‌دانست جلال فرهمند

١۱- نشریات و روزنامه مختلف بریتانیا

١۲- هانزارد (مجموعه مباحث مطرح شده در پارلمان بریتانیا)

۱۳- ویکی‌لیکس

١۴- تحقیق و گزارش‌هایی که پژوهشگران یا افراد مطلع در اختیار بی‌بی‌سی فارسی گذاشتند

١۵- احکام دادگاه‌های هلند و بریتانیا
بی بی سی: