جمهوری اسلامی؛ زشت‌ترین سرزمین عجایب

By | 2019-09-21
نباید حقوقدان بود تا دانست ممنوعیت‌های ریز و درشت، نه تنها هر عمل و حق پیش پا افتاده را به «جرم» تبدیل می‌کند بلکه هر آنچه را نیز که در علم حقوق به عنوان سه نوع جرم «خلاف» و «جنحه» و «جنایت» طبقه‌بندی شده، گسترش می‌دهد. جمهوری اسلامی گذشته از ماهیت واپسمانده، متکبر، سرکوبگر و انحصارطلب خود، یک نظام «جرم‌آفرین» و «جرم‌زا» نیز هست!

حقِ پوشش را در نظر بگیریم! این حق در جمهوری اسلامی نه تنها در مورد زنان به شدت محدود شده بلکه مردان نیز آنگونه که در جوامع باز رایج است، آزاد نیستند هر آنچه می‌خواهند بپوشند. اما زیر پا گذاشتن این حق در مورد زنان به یک تبعیض قانونی تبدیل شده. به این ترتیب آنچه تا پیش از انقلاب اسلامی یک حق بدیهی به شمار می‌رفت، به جرم تبدیل شد! این روزها قوه قضاییه در ایران علیه زنان «بی‌حجاب» و «بدحجاب» و زنانی که برای پوشش اختیاری، روشنگری می‌کنند، حکم زندان‌ طولانی صادر می‌کند!

این نوع «جرم‌آفرینی» از ممنوعیت‌های تحمیلی و حکومتی ناشی می‌شود. نوع دیگر جرایم، آنهایی هستند که از بین رفته بودند اما با شرایطی که رژیم کنونی به وجود آورده، درست مانند بیماری‌های که ریشه‌کن شده بودند، دوباره بستر رشد یافته‌‌اند؛ مثلا «زورگیری»! این جرمِ حاصل عدم امنیت اجتماعی است. ظهور دوباره‌ی «زورگیری» یک رجعت دردناک از جمله به دوران قاجار است که هنوز از پلیس و نیروی انتظامی مدرن و کلانتری و دادگستری خبری نبود و دزدهای سر گردنه راه بر مردم می‌بستند تا آنها را «لخت» کنند! در سرزمین زشت جمهوری اسلامی، «زورگیری» نیز مانند «سالک» و «کچلی» و دیگر بیماری‌های ریشه‌کن‌شده، دوباره برگشت به ویژه آنکه این جرم متکی بر سیستمی است که خود «زورگیری» می‌کند!

بخشی دیگر از جرم‌ها در این سرزمین زشتِ عجایب، جرایم «نوظهور» هستند. جرایمی که قبلا وجود نداشتند و زاییده‌ی شرایط اقتصادی و اجتماعی موجود در ترکیب با مناسبات فرهنگی هستند. یکی از عجیب‌ترین جرایم نوظهور، کلاهبرداری از طریق مهریه است! از قرار معلوم این کلاهبرداری به اندازه‌ای رواج یافت که تمهیداتی برای جلوگیری از آن اندیشیده شد. وگرنه چه کسی فکر می‌کرد که زنی بخواهد با مهریه‌های کلان، کلاهبرداری کند؟! یعنی ازدواج که می‌بایست اوج رسمی یک رابطه‌ی عاطفی باشد، به ابزار کلاهبرداری برخی زنان برای به دست آوردن مهریه از برخی مردان نگون‌بخت تبدیل شد!

جرم نوظهور دیگری که به تازگی سر و صدا کرده، فروش صندلی‌های دانشگاه است! در همه جای جهان افراد علاقمند در هر سن و سالی می‌توانند طبق شرایطی در کلاس‌های دانشگاه‌ها، نه به عنوان دانشجوی دارای حقوق و وظیفه، بلکه به عنوان شنونده از دانش استادان و امکانات دانشگاه‌ها بهره‌مند شوند! اما اینکه صندلی دانشگاه را به دانشجویان تقلبی بفروشند، فقط در سرزمین زشت جمهوری اسلامی امکان دارد. سرزمینی با بستری مجرم‌خیز که همه چیز در آن زمینه‌ی «جرم» شدن دارد!
الاهه بقراط, کیهان لندن:

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Enter Captcha Here : *

Reload Image