رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه ۶ مهر، در ابلاغیه‌ای با در نظر گرفتن بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی «نظام قانون‌گذاری» را به سران سه قوه ابلاغ کرد. به گزارش خبرگزاری فارس علی خامنه‌ای در حاشیه این ابلاغیه نوشته است سیاست‌ها به قوای سه‌گانه ابلاغ شود.
سه قوه موظفند اقدامات را زمان‌بندی و پیشرفت‌ها را گزارش کنند. بر اساس این گزارش، متن سیاست‌های کلی مورد نظر خامنه‌ای پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تنظیم شده و شامل ۱۷ بند است. در بند یکم این دستورالعمل بر توجه به موازین شرع به عنوان اصلی‌ترین منشاء قانون‌گذاری در تنظیم و تصویب طرح‌ها و لوایح قانونی در ایران تاکید شده است.
به نظر می‌رسد هدف رهبر جمهوری اسلامی از ابلاغ این دستورالعمل بیشتر کردن حدود اختیارات رهبری است؛ گرچه هم اکنون نیز در اصول متعدد قانون اساسی مثل اصول پنج و ۱۱۰ راه برای رفتار فراقانونی و نقض نهادینه قانون از سوی ولی فقیه و نهادهای تحت نظر او باز گذاشته است.
خامنه‌ای در حالی در بند آخر این دستورالعمل از نهادینه‌سازی فرهنگ رعایت، تمکین و احترام به قانون سخن گفته که بر اساس نظر کارشناسان حقوقی، موقعیت رهبری فراقانونی‌ترین امکانات ممکن را در دور زدن قانون و زیر پا گذاشتن حقوق شهروندان در اختیار او گذاشته است. او خود بارها گفته است مصلحت نظام بر هر امری مقدم است و بدین ترتیب مصالح ملی و عمومی، پیوسته در حاشیه مانده‌اند.