دادگاهی در نیویورک شکایت از «بانک ملی ایران» را به اتهام تسهیل ۴۳ حمله مرگبار علیه نظامیان امریکا در عراق را پذیرفته است. بانک ملی که از قدیمی‌ترین بانک‌های ایران و از معتبرترین نهادهای ملی ایرانی به شمار می‌رود، حالا با محکومیت کیفری در امریکا رو‌به‌رو شده است.
***
برای اولین بار در امریکا، دادگاهی «بانک ملی ایران»، از قدیمی‌ترین نهادهای مدرن مالی ایرانی را به دلیل آن‌چه تسهیلات این بانک در «حملات تروریستی» علیه نیروهای امریکایی در عراق خوانده، در معرض محکومیت کیفری قرار داده است. این تسهیل‌گری به معنی نقل و انتقال پول و انجام مبادلات ارزی بابت هزینه‌های مالی مرتبط با حملات است که انجام آن‌ها را ممکن کرده است.
بیش از ۵۰ شهروند امریکایی، از جمله سربازان مصدوم و خانواده‌های نظامیان کشته شده ایالات متحده در عراق، شاکیان این پرونده هستند.
آن‌ها به دادگاهی در نیویورک گفته‌‌اند که قربانی ۴۳ حمله جداگانه تروریستی در عراق بوده‌‌اند که بین بیست و ششم آذر ۱۳۸۲ تا بیست و نهم آبان ۱۳۸۸ علیه آن‌ها یا اعضای خانواده‌شان انجام شده است.
شاکیان، شکایت خود را بر اساس «قانون لغو مصونیت دولت‌های خارجی حامی تروریسم»، علیه شش نهاد جمهوری اسلامی ایران مطرح کردهاند. این شش «خوانده» عبارت هستند از نظام جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران و شرکت ملی نفت ایران.
دادگاه نیویورک ادعای شاکیان درباره نقش داشتن نظام جمهوری اسلامی ایران، سپاه و وزارت اطلاعات در حملات رخ داده در این شش سال را پذیرفته و استدلال آن‌ها در نقش «تسهیل‌گر» بانک ملی ایران در انجام این حملات را قبول کرده است. اما از شاکیان خواسته است مدارک بیشتری در اثبات ادعای خود درباره نقش داشتن بانک مرکزی و شرکت ملی نفت ایران در ۴۳ حمله انجام شده به دادگاه ارایه کنند.
دادگاه گفته است این محاکمه به صورت غیابی برگزار می‌شود و شاکیان باید مسوولیت اثبات ادعای خود را درباره نقش بانک مرکزی و شرکت ملی نفت هم برعهده بگیرند.
دادگاه نیویورک اعلام کرده که وکیل شاکیان تلاش کرده است شکایت آن‌ها را در آبان ۱۳۹۶، از طریق ایمیل مدارک، به اطلاع نظام جمهوری اسلامی ایران برساند اما ای‌میلی که به نهادهای مربوطه جمهوری اسلامی ایران فرستاده شده است، برگشت می‌خورد و ارسال نمی‌شود.
مطابق قوانین امریکا، شاکیان در مرحله بعدی باید متن شکایت از نهادهای حکومتی، اعلامیه رسمی طرح دعوای حقوقی و احضاریه دادگاه برای سازمان‌های حاکمیتی هم‌چون سپاه و وزارت اطلاعات را در دو نسخه همراه ترجمه فارسی آن از طریق دولت ایالات متحده به دست نماینده خوانده که دولت جمهوری اسلامی ایران است، برسانند.
وکیل بیش از ۵۰ شاکی این پرونده با ارسال این مدارک به وزارت خارجه ایالات متحده، خواستار انتقال آن به نماینده دولت ایران شده است. وزارت خارجه امریکا هم از طریق سفارت سوییس در تهران که حافظ منافع ایالات متحده در ایران است، این مدارک را تحویل وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران داده است.
طی یک یادداشت رسمی دیپلماتیک، سفارت سوییس در اردیبهشت ۱۳۹۷ به وزارت خارجه امریکا اطلاع داده که مدارک دادگاه تحویل نماینده حکومت ایران شدهاند.
ارسال احضاریه دادگاه امریکا به ایران از طریق سفارت سوییس، به دلیل قطع رابطه ایران و امریکا و نبود سفارت و روابط دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن است.
دولت جمهوری اسلامی ایران دادگاه‌های امریکا را برای رسیدگی به چنین شکایت‌هایی قانونی نمی‌داند و از شرکت در جلسات دادگاه و دفاع از خود، خودداری می‌کند. در بیشتر شکایت‌هایی که اتباع امریکایی از نظام جمهوری اسلامی در دادگاه‌های ایالات متحده مطرح کردهاند، توانسته‌‌اند از دادگاه به نفع خود حکم بگیرند. دولت ایران تاکنون در هیچ‌کدام از این دادگاه‌ها شرکت نکرده است.
درباره بانک ملی ایران که از سوی شاکیان به تسهیل‌گری مالی ۴۳ حمله در عراق متهم شده، نیازی به ارسال مدارک از طریق وزارت خارجه امریکا و سپس سفارت سوییس در تهران نبوده است. چون بانک ملی نهاد حاکمیتی محسوب نمی‌شود و دارای هیچ‌گونه مصونیت دیپلماتیک دولتی هم نیست. این بانک از دیدگاه حقوقی، یک بنگاه مالی است که تعقیب قضایی آن به خود این نهاد باید اعلام شود و نه نماینده دولت.
احضاریه به زبان فارسی برای بانک ملی ایران در آبان ۱۳۹۶ از طریق منشی دادگاه نیویورک و با پست «دی‌اچ‌ال» برای دفتر اصلی بانک در تهران فرستاده شد و نامه امضا شده دریافت آن از سوی بانک ملی در اختیار دادگاه قرار گرفت.
بانک ملی ایران اما از حضور در جلسات دادگاه خودداری کرد. دادگاه سرانجام با اصل ادعای شاکیان در مورد دست داشتن سپاه و وزارت اطلاعات و نقش تسهیل‌گر بانک ملی ایران در ۴۳ حمله رخ داده موافقت کرده و درخواست شاکیان در محکوم کردن این سه نهاد را پذیرفته است.
دادگاه در حکم خود گفته است که بانک ملی ایران از طریق شبکه خود با بیش از سه هزار شعبه در داخل ایران و ۱۵ شعبه و شرکت فرعی در خارج از کشور، مشغول فعالیت‌های گسترده اقتصادی در ابعاد خرد و کلان، از جمله انتقال پول، حواله‌های بانکی و تسهیلات ارزی بین‌المللی بوده و کارکرد مالی آن که از سوی امریکا تحریم شده، مشابه یک نهاد خصوصی است.
بانک ملی از قدیمی‌ترین بانک‌های ایران و از معتبرترین نهادهای ملی ایرانی به شمار می‌رود. حالا این بانک با محکومیت کیفری در امریکا رو‌به‌رو است. سپاه و وزارت اطلاعات بارها از سوی دادگاه‌های امریکا به طور قطعی محکوم شدهاند اما با حکم اخیر، بانک ملی ایران برای اولین بار در دادگاه‌های امریکا با خطر محکومیت کیفری به دلیل نقش داشتن در حملات مرگبار مواجه شده است.
دادگاه در جلسات آینده مشخص خواهد کرد که شاکیان را مستحق دریافت چه میزان غرامت می‌داند. این حکم قابل تجدیدنظرخواهی است.
در حال حاضر گروهی از خانواده‌های قربانیان حوادث یازدهم سپتامبر هم از جمهوری اسلامی ایران به دادگاه‌های امریکا شکایت کردهاند. به جز پرونده‌های بسیاری علیه جمهوری اسلامی ایران که حکم نهایی آن صادر شده و دولت ایران را میلیاردها دلار به امریکایی‌ها بده‌کار کرده است، پرونده‌های متعددی هم در حال رسیدگی هستند یا به تازگی در دادگاه‌های ایالات متحده ثبت شدهاند.
از زمانی که مصونیت دولت جمهوری اسلامی در امریکا لغو و سپس امکان طرح دعوا علیه ایران در دادگاه‌های ایالات متحده و توقیف اموال دولت ایران پیدا شده، ده‌ها حکم قطعی علیه دولت ایران صادر شده است که رقم خسارت آن تاکنون نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار می‌رسد.
ایران وایر: فرامرز داور