استان وایر- سرانجام پس از کارشکنی‌های مکرر دستگاه قضایی و امنیتی «اسماعیل بخشی» نمایندهٔ «شورای مستقل کارگری» در «سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه» امروز چهارشنبه ۸ آبان ۱۳۹۸ با تعیین قرار وثیقه هفتصد و پنجاه میلیون تومانی به طور موقت از زندان اوین آزاد شد.
ساعتی پیش از آزادی، «فرزانه زیلابی» وکیل اسماعیل بخشی در گفتگوی کوتاهی با انصاف نیوز با بیان اینکه احتمالا او امروز – چهارشنبه – با قرار وثیقه آزاد می‌شود، گفت: «به خاطر تعللی که دادسرای دزفول در جهت تودیع وثیقه داشت؛ آزادی اسماعیل بخشی به تاخیر افتاد.»
فرزانه زیلابی گفته بود: «با توجه به نیابت داده شده به دادسرای دزفول و به دلیل تعللی که دادسرای دزفول در روند ارسال نامه مربوط به تودیع وثیقه به شعبه سی و شش دادگاه تجدیدنظر استان تهران داشتند، آزادی آقای بخشی با تٱخیر مواجه شد اما امروز نامه به زندان واصل شد و شرایط آزادی ایشان در بعدازظهر امروز فراهم می باشد و دیگر نباید مانعی برای آزادی ایشان وجود داشته باشد.»
اسماعیل بخشی در جریان اعتراضات سال ۱۳۹۷ کارگران هفت تپه دوبار بازداشت شد. او روز ۲۷ آبان ماه در چهاردهمین روز از اعتصابات هفت‌تپه بازداشت شد و روز چهارشنبه ۲۱ آذرماه خبر آزادی‌اش با وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی منتشر شد.
به هنگام بازداشت اول بشدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت. یکی از بستگان این فعال کارگری در گفتگو با ایران وایر توضیح می‌دهد که اسماعیل بخشی در زندان تحت شکنجه شدید جسمی و روحی قرار گرفته است: «او را چندین بار تا حد مرگ زده‌اند. با کابل به بیضه‌هایش زده‌اند و الان در نشستن، راه رفتن و خوابیدن مشکل دارد.» این اولین بار نیست که موضوع شکنجه اسماعیل بخشی مطرح می‌شود. نماینده کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در این بازداشت به حدی تحت فشار و شکنجه روحی و جسمی قرار گرفت که در بازداشتگاه مجبور به اعتراف اجباری تلویزیونی بر علیه خود شد.
ماجرای بازداشت،ضرب و شتم و شکنجه «اسماعیل بخشی» نماینده کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در مدت بازداشت،جزو اخبارصدرنشین قرار گرفت. مقامات حکومت از قوه قضائیه گرفته تا دولت و نمایندگان مجلس تلاش کردند شکنجه و ضرب شتم شدن او را انکار کنند. ولی کاربران شبکه‌های‌اجتماعی، فعالان سیاسی- مدنی و اجتماعی که پیشتر طعم بازداشت و شکنجه در ایام بازداشت را چشیده‌اند این بار به بهانه افشای شکنجه اسماعیل بخشی؛ یک صدا به تشریح اقدامات بازجو، زندان‌بان و ماموران امنیتی و نیروهای یگان ویژه پرداختند.
صادق آملی لاریجانی،»، رییس وقت قوه قضاییه روز دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷، بدون آنکه نامی از اسماعیل بخشی ببرد، به دادستان کل کشور دستور داد تا هیاتی مستقل تشکیل شده و موضوع «شکنجه» را بررسی کند و نتایج بررسی را منتشر کند. آملی لاریجانی گفته بود:«ممکن است کارگری متخلف باشد اما به هیچ عنوان برخورد خلاف قانون با او پذیرفته نیست.»
اما اسماعیل بخشی با صراحت ضمن انتشار یک نوشته در حساب اینستاگرام خود از شکنجه و آزار خود در طول بازداشت سخن گفته و در آن «محمود علوی؛ وزیر اطلاعات» را به مناظره دعوت کرده است.
نماینده کارگران هفت‌تپه و سپیده قلیان، فعال مدنی از دی ماه ۱۳۹۷ به دنبال پخش اعترافات تلویزیونی‌‌شان از برنامه ۲۰:۳۰ صدا و سیما دوباره بازداشت شدند. سپیده قلیان در روزهای گذشته با سپردن وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شد و اسماعیل بخشی با قرار وثیقه ۷۵۰ میلیون تومانی به طور موقت آزاد شده است.
شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی «محمد مقیسه»، روز ۱۷ شهریورماه سال جاری حکم متهمان پرونده اعتراضات شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه را صادر کرد. بر اساس حکم قاضی مقیسه، «اسماعیل بخشی» به ۱۴ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق، «محمد خنیفر» به ۶ سال حبس تعزیری، «سپیده قلیان»، «امیر امیرقلی»، «امیرحسین محمدی فرد»، «ساناز الهیاری» و «عسل محمدی» هرکدام به ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروندان در مردادماه سال جاری در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران برگزار شده بود. این در حالی است که پرونده علی نجاتی دیگر متهم این اعتراضات کماکان مفتوح است.
در جریان حضور متهمان پرونده در دادگاه، قاضی مقیسه با صراحت اعلام کرد:«احکام صادره علیه متهمان پرونده هفت‌تپه بسیار خدا پسندانه و عادلانه بوده و با صدور این حکم‌ها آخرت خود را خریده‌ام.»