چندین سازمان حقوق بشری در بیانیه‌های جداگانه‌ای به “سرکوب مرگبار” معترضان در ایران اعتراض کرده‌اند. آنها خواستار تحقیقات مستقل و پاسخگویی مسئولان ایران شده‌اند. آمار غیررسمی از کشته شدن بیش از ۱۰۰ نفر حکایت دارد.
کمپین حقوق بشر در ایران، فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان‌های ایرانی عضو آن، جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و کانون مدافعان حقوق بشر و نیز گزارشگران بدون مرز در موضع‌گیری‌های جداگانه‌ای نسبت به اعتراضات اخیر در ایران که طبق آمار غیررسمی دست‌کم بیش از ۱۰۰ نفر در جریان آن کشته شده‌اند، واکنش نشان داده و خواستار رعایت حقوق بنیادین شهروندان این کشور شده‌اند.
فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان‌های ایرانی عضو آن، جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و کانون مدافعان حقوق بشر، دیروز چهارشنبه ۲۹ آبان (۲۰ نوامبر) اعلام کردند: «دولتمردان ایران باید فوری به سرکوب مرگبار معترضان که در بسیاری از شهرها برای ابراز مخالفت با افزایش قیمت بنزین به خیابان‌ها ریخته‌اند، پایان دهند.»
دویچه وله :
به گفته این سازمان‌های حقوق بشری، مسئولان حکومتی جمهوری اسلامی بر اساس عهدنامه‌های بین‌المللی مرتبط با حقوق بشر که ایران نیز عضو آنهاست «وظیفه دارند در موارد نقض حقوق بشر از جمله درباره کاربرد خشونت مرگبار به دست ماموران نهادهای مجری قانون و ماموران امنیتی لباس‌شخصی تحقیق کنند و مرتکبان آن را پاسخگو سازند».
“خامنه‌ای راه را برای سرکوب هموار کرد”
شیرین عبادی، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و دارنده جایزه نوبل صلح، در همین خصوص گفت: «رهبر جمهوری اسلامی آیت‌الله خامنه‌ای با خطاب قرار دادن مردم معترض به عنوان “اشرار” راه را برای سرکوب آنان به دست نیروهای امنیتی و انتظامی هموار کرد. حمایت او از افزایش قیمت بنزین که هزینه‌های غیر قابل تحمل زندگی را برای اکثریت مردم باز هم افزایش بیشتری خواهد داد، نشان می‌دهد که وی تا چه اندازه از زندگی شهروندان عادی بی‌خبر است.»
به گفته شیرین عبادی، رهبر جمهوری اسلامی با “اشرار” نامیدن معترضان راه را برای سرکوب آنان هموار کرده است
فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و کانون مدافعان حقوق بشر، به خاطر خودداری دولت از انتشار شمار دقیق تلفات، نگرانی خود را از کشته شدن احتمالی “چند صد نفر از معترضان” اعلام کرده‌اند.
حکومت ایران از اعلام شمار کشته‌شدگان اعتراضات اخیر سر باز می‌زند. غیاب مطبوعات آزاد و قطع اینترنت امکان اطلاع‌رسانی دقیق از قربانیان این حوادث را نمی‌دهد. طبق آمار غیررسمی اما شمار کشته‌شدگان دست‌کم بیش از ۱۰۰ نفر بوده است. سازمان عفو بین‌الملل از ۱۰۶ کشته و دستگیری بیش از هزار نفر در ایران گزارش داده است. تنها خبر مربوط به شمار دستگیرشدگان در ایران را دوشنبه گذشته خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، به نقل از یک مقام ناشناس منتشر کرد. بر اساس این گزارش، در روزهای ۲۴ تا ۲۷ آبان هزار تن از معترضان در ایران دستگیر شده‌اند.
خواست “انجام تحقیقات مستقل”
عبدالکریم لاهیجی، رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، ضمن درخواست پایان دادن فوری به “سرکوب مرگبار اعتراض‌ها”، از مقام‌های حکومتی ایران خواست تا «فوری و بدون قید و شرط کلیه معترضان بازداشت‌شده را آزاد کنند و به خانواده‌های قربانیان غرامت بدهند».
دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز سه‌شنبه گذشته از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته بود تا از اعمال خشونت برای پراکندن تجمع‌های اعتراضی مسالمت‌آمیز خودداری کرده و آزادی بیان، تجمع و تشکل را از جمله با برقراری امکان دسترسی مردم ایران به اینترنت و دیگر شکل‌های ارتباطی، رعایت کنند.
عبدالکریم لاهیجی خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط کلیه بازداشت‌شدگان شد
فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و کانون مدافعان حقوق بشر علاوه بر تایید توصیه‌های دفتر کمیسر عالی حقوق بشر، از جامعه بین‌المللی به‌ویژه سازمان ملل و اتحادیه‌ی اروپا خواسته‌اند تا مقام‌های جمهوری اسلامی را به همکاری با کارشناسان ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای تسهیل انجام تحقیقات مستقل و غیرجانبدارانه در خصوص اعمال “خشونت مرگبار به دست نیروهای امنیتی، شناسایی مرتکبان آن و سپردن آنها به دست عدالت” فرابخوانند.
هم‌زمان کمپین حقوق بشر در ایران نیز با انتشار بیانیه‌ای خواستار پایان دادن به “اقدامات مرگبار علیه معترضین” شده و از جمله اعلام کرده است که «خانواده‌های کشته‌شدگان، مجروحان و بازداشت‌شدگان باید نسبت به وضعیت آنها مطلع شوند، انجام تحقیقات مستقل از نیروهای امنیتی ضروری است. روند دادرسی کامل و حق دسترسی به وکیل باید برای افراد بازداشت‌شده تضمین شود».
“تخلف آشکار و غیرقابل توجیه” حکومت ایران
این سازمان حقوق بشری با بیان اینکه “استفاده مقامات ایرانی از خشونت علیه معترضین در ایران، از جمله استفاده از سلاح گرم و اسلحه، منجر به کشته شدن صدها نفر شده است” در بیانیه روز ۲۹ آبان خود نوشت: «این اقدامات دولت برابر با تخلف آشکار و غیرقابل توجیه قوانین بین‌المللی است و باید فورا متوقف شود.»
کمپین حقوق بشر در ایران ضمن محکوم کردن “خشونت دولت” اعلام کرده است که «این خشونت‌ها در گزارش‌ها و فیلم‌های شهروندان خارج از ایران و از طریق مصاحبه شاهدان عینی با کمپین و نیز سازمان‌های بین‌المللی و حقوق‌بشری و فعالان مستقل تایید شده، حاکی از آن است که ماموران امنیتی به سمت شهروندان غیرمسلح تیراندازی می‌کنند و بسیاری را به قتل رسانده‌اند».
هادی قائمی، مدیر این کمپین گفت: «نیروهای امنیتی در ایران در حال ضرب و شتم، بازداشت و کشتن شهروندانی هستند که برای اعتراض به خیابان‌ها آمده‌اند. ماموران قصد دارند با این کار مردم را بترسانند و آنها را به خانه‌های خود برگردانند تا هرگونه مخالفت را سرکوب کنند.»
این سازمان حقوق بشری در ادامه از جامعه بین‌المللی خواسته است تا “اعمال چنین سطحی از خشونت توسط عوامل حکومتی و بسته شدن راه‌های اطلاعاتی و ارتباطی را محکوم کنند”.
هادی قائمی: مسئولان دخیل در خشونت‌های غیرقانونی باید پاسخگو باشند
کمپین حقوق بشر در ایران در بیانیه خود همچنین ضمن انتشار روایت‌های شاهدان عینی از کشته و مجروح شدن معترضان بر اثر اصابت گلوله، تأکید کرده که طبق این روایت‌ها «اجساد معترضین کشته‌شده به خانواده‌های آنها تحویل داده نمی‌شود».
هادی قائمی تأکید کرد: «باید در مورد هرگونه صدمه یا مرگ و میر معترضان چه در خیابان و چه هنگام بازداشت دولتی، تحقیقات مستقل انجام گیرد و مسوولان دخیل در این خشونت‌های غیرقانونی، باید پاسخگو باشند.»
کمپین حقوق بشر در ایران همچنین خواستار برخورداری تمام بازداشت‌شدگان از روند دادرسی عادلانه از جمله دسترسی به وکیل و انتخاب آزاد آن توسط متهمان شده و تأکید کرده است: «اتهامات و احکام باید مطابق با استانداردهای بین‌المللی باشند. احکام شدید از جمله اعدام که برای ترساندن و مجازات معترضان کرار استفاده شده است، نباید به هیچ وجه صادر شوند.»
روزنامه حکومتی کیهان دوشنبه گذشته نوشته بود: «برخی از گزارش‌ها حکایت از آن دارد که مراجع قضایی مجازات اعدام با طناب دار را برای لیدرهای آشوب اخیر قطعی می‌دانند. در این خصوص گفته شده که جنایت آشوبگران مصداق “بغی” است و مجازات قانونی و شرعی آنها اعدام است.»
بیانیه کمپین حقوق بشر در ایران، نظر به اشاره روزنامه کیهان به “اعترافاتی” که مجازات‌‌های دولتی را توجیه می‌کنند، تأکید کرده است: «استفاده مکرر مقامات ایرانی از شکنجه جسمی و روانی برای کسب اعترافات دروغین و به منظور بی‌اعتبار کردن متهمان و ترساندن معترضان، بارها اثبات شده است. هیچ اعترافات اجباری نباید کسب، منتشر یا به عنوان مدرک در دادگاه استفاده شود.»
قطع اینترنت؛ اعطای “مصونیت کامل به عاملان خشونت”
هادی قائمی با اشاره به تکراری بودن “این بازی‌ها” که هم در سال ۸۸ و هم در زمستان ۹۶ برای وادار کردن معترضان به سکوت مشاهده شده است، به قطع اینترنت در ایران نیز پرداخته و در مورد دلیل آن می‌گوید: «با گذشت چند روز پس از قطع اینترنت، اکنون می‌دانیم که چرا مقامات ایران دست به این اقدام زدند. آنها می‌خواستند کشور را خاموش کنند و بدون ترس از پاسخگویی درباره خونریزی به اعمال خشونت‌آمیز خود در خیابان ادامه دهند. در واقع دولت با این کار به عاملان خشونت در کشور مصونیت کامل بخشیده است.»
محدود کردن شدید دسترسی به اینترنت و قطع آن گرچه همواره در جمهوری اسلامی به عنوان یکی از روش‌های مقابله با اعتراضات مردمی مورد استفاده قرار گرفته، اما هیچگاه چنین فراگیر و طولانی‌مدت نبوده است. امروز پنجشنبه قطعی اینترنت یا سطح “پنج درصدی” دسترسی به آن در ایران وارد ششمین روز خود شد. به گزارش سایت “نت‌بلاکز” که وضعیت اینترنت در جهان را پیگیری می‌‌کند، برخی داده‌ها حاکی از ارتباط “هشت درصدی” ایرانیان به اینترنت در روز پنجشنبه است.
رضا معینی: از گزارشگر سازمان ملل در امر پیشبرد و حمایت از آزادی عقیده و بیان می‌خواهیم به فوریت در دفاع از حقوق بنیادین مردم ایران اقدام کنند
رضا معینی، مسئول دفتر ایران و افغانستان سازمان گزارشگران بدون مرز، در رابطه با اقدام جمهوری اسلامی در قطع اینترنت در ایران گفت: «ما بار دیگر سرکوب آزادی اطلاع‌رسانی در ایران را محکوم می‌کنیم و از دیوید کای، گزارشگر سازمان ملل در امر پیشبرد و حمایت از آزادی عقیده و بیان، می‌خواهیم به فوریت در دفاع از حقوق بنیادین مردم ایران اقدام کنند. رژیم تهران باید تعهد‌های جهانی خود را به میثاق‌ها و موازین جهانی ناظر بر حقوق بشر محترم شمارد.»
در پی افزایش سه برابری قیمت بنزین در روز جمعه گذشته ۲۴ آبان، اعتراض‌های گسترده‌ای در بیش از ۱۰۰ شهر ایران رخ داد. نیروهای امنیتی و انتظامی در سایه قطع اینترنت و غیاب مطبوعات آزاد، با شدت این اعتراضات را سرکوب کرده‌اند.
سرکوب معترضان در ایران با واکنش‌های گسترده بین‌المللی روبه‌رو شده است. از جمله مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، روز گذشته در پیامی توییتری با اعلام اینکه “مردم آمریکا در کنار ملت ایران ایستاده‌اند”، از معترضان ایرانی حمایت کرد.
اتحادیه اروپا نیز امروز پنجشنبه از جمهوری اسلامی را به “خویشتن‌داری حداکثری” در مقابل معترضان در ایران فراخواند و ضمن تسلیت به خانواده‌های کشته‌شدگان این اعتراضات، خواستار گفت‌وگو برای حل تنش شد.
در این میان سخنگویان سیاست خارجی دو حزب “سبزها” و “دمکرات آزاد” آلمان خواستار موضع‌گیری دولت کشور خود در قبال سرکوب معترضان ایرانی شده‌اند. حزب چپ آلمان نیز خواستار پایان دادن به سرکوب معترضان در ایران شده و اعتراض مسالمت‌آمیز به سهمیه‌بندی بنزین را حق آنان دانسته است. روز گذشته نیز وزارت امور خارجه فرانسه از “نگرانی عمیق” این کشور از آمار بالای تلفات اعتراضات اخیر ایران خبر داده بود.