راه حل نظام برای «نفرین منابع» اصلاحات ساختاری یا آینده‌فروشی؟

By | 2020-02-10

 صبح شنبه، آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار با فرماندهان نیروی هوایی ارتش گفت: «اگر مسئولان هوشیارانه عمل کنند می‌توان با استفاده از شرایط تحریم، اقتصاد کشور را از وابستگی به نفت که عامل مهم بسیاری از مشکلات است، نجات داد».

رهبر ایران تنها کسی نیست که از وابستگی اقتصاد کشور به نفت نگران است. سال‌هاست که از «نفرین منابع» به عنوان یکی از دلایل عقب‌ماندگی کشورهای نفتی یاد می‌شود. بر این اساس، در کشورهایی که سهم زیادی از درآمد آن‌ها از صادرات منابع طبیعی تامین می‌شود، غالبا شاهد وضعیت اقتصادی ناپایدار، رشد اقتصادی پایین، فساد و ضعف حکمرانی بوده‌اند.

البته، این بدین معنی نیست که همه کشورهایی که دارای منابع طبیعی هستند به این نفرین دچار شده یا خواهند شد. تازه‌ترین مطالعات در این حوزه نشان می‌دهد که اگر کشوری در زمان کشف منابع طبیعی از وضعیت خوبی از لحاظ حکمرانی و حاکمیت قانون برخوردار بوده باشد، شانس گرفتار شدنش به نفرین منابع به شدت کاهش می‌یابد (مثل نروژ)، اما در کشوری که نهادهای حاکمیتی و سازوکارهای قانونی در آنجا ضعیف است، کشف منابع طبیعی و سرریز شدن درآمدهای ناشی از آن به احتمال بیشتری به نفرین منابع منتهی خواهد شد. 

با این توضیحات، اگرچه ادعای آیت‌الله خامنه‌ای می‌تواند بالقوه صحیح باشد و ممکن است تحریم‌ها بتوانند فرصتی طلایی برای رهایی اقتصاد ایران از وابستگی به نفت ایجاد کنند، با این حال، با نگاهی به رفتار حکومت و طریقه مواجه‌اش با تحریم‌های نفتی و عواقب اقتصادی حاصل از آن، به نظر نمی‌رسد اراده‌ای برای استفاده از این فرصت وجود داشته باشد. مضاف بر این، در حوزه سیاسی نیز نشانی از گشایش‌های سیاسی -که می‌توانند زمینه‌ساز اصلاح رویه‌های اقتصادی باشند- به چشم نمی‌خورد؛ به‌طوریکه در روزهای آینده احتمالا شاهد یکی از بی‌رمق‌ترین و غیررقابتی‌ترین انتخابات مجلس در تاریخ جمهوری اسلامی خواهیم بود.

وابستگی به نفت در بودجه امسال

در لایحه بودجه سال ۹۹، میزان صادرات نفت‌خام، روزانه یک میلیون بشکه با قیمت هر بشکه ۵۰ دلار در نظر گرفته شده است. با این فروض، درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز به ترتیب ۱۸میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار و ۴ میلیارد دلار خواهد بود که از این میزان حدود ۲.۶۵ میلیارد دلار سهم شرکت ملی نفت و حدود نیم میلیارد دلار سهم شرکت ملی گاز خواهد بود. 

سهم ۳۶ درصدی صندوق توسعه ملی (از صادرات نفت‌خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز) حدود ۸ میلیارد دلار است. 

هرچند میزان اتکای بودجه به نفت در لایحه بودجه سال جاری حدود ۳۵ درصد است، اما برآورد می‌شود که به دلیل کاهش شدید فروش نفت، سهم درآمدهای نفتی محقق شده از بودجه کل کشور کمتر از ۱۴ درصد باشد.

در نتیجه، از مجموع صادرات نفت و گاز، حدود ۱۱میلیارد دلار سهم دولت خواهد بود. از این مقدار، حدود ۱۰.۵ میلیارد دلار به ارز ۴۲۰۰ تومانی و به منظور واردات کالاهای اساسی اختصاص خواهد یافت. عایدی دولت از اختصاص این مقدار ارز حدود ۴۴ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

حدود نیم میلیارد دلار باقی‌مانده با نرخ ارز ۸ هزار تومانی محاسبه خواهد شد که عایدی دولت از آن حدود ۴ هزار میلیارد تومان می‌شود. در مجموع، آنچه در بودجه ۹۹ تحت عنوان درآمدهای نفت و گاز آمده است، ۴۸ هزار میلیارد تومان است. اما این تنها بخشی از درآمدهای نفتی است.

زمستان سال گذشته، آیت‌الله خامنه‌ای با صدور فرمانی از مجلس خواست تا سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در بودجه به ۲۰ درصد کاهش یابد. در نتیجه، مضاف بر ۴۸ هزار میلیارد تومان، دولت ۳۰ هزار میلیارد تومان نیز از صندوق توسعه ملی برداشت خواهد کرد. مجموع این دو رقم ۷۸ هزار میلیارد تومان خواهد بود که حدود ۱۶ درصد از درآمدهای دولت است. 

با مقایسه این رقم با سهم درآمدهای نفتی در بودجه سال‌های گذشته، به نظر می‌رسد در سال ۹۹ سهم نفت از بودجه کشور به طور چشمگیری کاهش یافته است. 

سهم نفت در بودجه (درصد)

البته این ارقام به خودی خود می‌توانند گمراه‌کننده باشند چرا که این‌ها ارقامی است که در لوایح بودجه سالانه کشور نوشته می‌شود و بیشتر از جنس پیش‌بینی است تا واقعیت. به عنوان مثال، هرچند میزان اتکای بودجه به نفت در لایحه بودجه سال جاری حدود ۳۵ درصد است، اما برآورد می‌شود که به دلیل کاهش شدید فروش نفت، سهم درآمدهای نفتی محقق شده از بودجه کل کشور کمتر از ۱۴ درصد باشد. در بودجه سال ۹۸ دولت پیش‌بینی کرده بود که روزانه ۱.۵ میلیون بشکه نفت بفروشد در صورتی که به نظر می‌رسد فروش نفت ایران به یک سوم کاهش یافته است.

اما سوال مهم این است که آیا کم شدن سهم درآمدهای نفت به نفع سایر بخش‌های اقتصاد بوده است؟ و آنطور که رهبر جمهوری اسلامی گفته به نجات اقتصاد ایران منتهی شده است؟ برای پاسخ به این سوال باید دید نتیجه کم شدن درآمدهای نفتی چه بوده است.

راه‌های جبران کاهش درآمدهای نفتی

همانطور که گفته شد، بودجه سال ۹۹ با فرض فروش حدود یک میلیون بشکه نفت در روز محاسبه شده است. ناگفته پیدا است که این تخمین بسیار خوشبینانه است. با فرض ادامه روند فعلی (صادرات حدود ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز)، میزان درآمدهای نفتی دولت به یک سوم رقم مندرج در بودجه کاهش خواهد یافت. در این صورت، حدود ۵۲ هزار میلیارد تومان کسری بودجه صرفا در ازای تخمین اشتباه فروش نفت در محاسبات بودجه پدیدار خواهد شد. مرکز پژوهش‌های مجلس میزان کسری بودجه سال آینده کشور را حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است. 

در موارد این‌چنینی، معمولا دو راهکار اساسی وجود دارد: یکی افزایش درآمدها از طریق پیدا کردن راه‌های درآمدزایی جایگزین و دیگری کاهش هزینه‌ها.

راهکار اصلی دولت در بخش افزایش درآمدها، برداشت از حساب توسعه ملی و فروش انواع اوراق قرضه است. تصمیمی که با انتقادات بسیاری همراه بوده است چرا که چنین درآمدزایی‌هایی نه تنها می‌تواند به تورم بیانجامد، بلکه دولت در ازای چنین درآمدهایی در عمل زیر بار بدهی‌های جدیدی می‌رود که بازپرداخت آنها در سال‌های آینده می‌تواند منشا فشار مضاعفی بر اقتصاد کشور باشد.  برخی از منتقدین از چنین اقداماتی با عنوان «آینده‌فروشی» یاد کرده‌اند. 

یکی دیگر از راهکارهای دولت، درآمدزایی از طریق تملک و یا فروش اموال (عمدتا غیرمنقول) دولت است. از آنجایی که فروش اموال دولتی درآمدی «غیرپایدار» و یک‌بارمصرف نصیب دولت می‌کند، این اقدام نیز نمی‌تواند به عنوان یک راه رهایی دائمی و پایدار از درآمدهای نفتی به حساب آید. 

با وجود کاهش شدید درآمدهای نفتی، اقتصاد ایران توانایی استفاده از این موقعیت برای نجات از «نفرین منابع» و رهایی از وابستگی به نفت را ندارد.

هر از چندی هم صحبت‌هایی در مورد افزایش درآمدهای مالیاتی مطرح می‌شود که تاکنون به نتیجه مشخصی نرسیده است. افزایش درآمدهای مالیاتی هرچند در ظاهر سهل‌الوصول است اما به دلیل ماهیت پیچیده‌اش در عمل با موانع بسیاری همراه خواهد بود چرا که نیازمند قانون‌گذاری‌های زیاد، سامان‌دهی بانک اطلاعاتی جامع و گسترده، و از همه مهم‌تر درافتادن با مراکز قدرت و منتفعین وضع موجود است. مضاف بر اینکه، افزایش مالیات در اقتصاد ضعیف ایران، می‌تواند خطرات بیشتری را متوجه سرمایه به شدت فرّار موجود در کشور کند. 

در بخش کاهش هزینه‌ها نیز، به نظر می‌رسد بودجه عمرانی شاهد انقباض بیشتری نسبت به سایر بخش‌ها خواهد بود. در لایحه بودجه ۹۹، بودجه عمرانی کل کشور حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان است. به گفته مقامات دولتی درآمدهای حاصل از فروش نفت تنها به بودجه عمرانی اختصاص خواهد یافت و وارد بودجه جاری نخواهد شد. اما تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد، بودجه عمرانی در صف اول قربانیان کسری بودجه قرار دارد و در سال‌هایی که درآمدهای نفتی کاهش یافته، بخش بزرگی از بودجه عمرانی آب رفته است. به عنوان مثال از سال ۹۵ تا به امروز، نه تنها سهم بودجه عمرانی از بودجه کل کشور از حدود ۲۰ درصد به حدود ۱۲ درصد کاهش یافته، بلکه تامین همین بخش از بودجه هم با مشکلات فراوانی همراه بوده و در عمل تنها حدود نیمی از آن محقق شده است. 

سهم بودجه عمرانی از کل بودجه (درصد)

نتیجه آنکه، از شواهد و قرائن این‌طور برمی‌آید که با وجود کاهش شدید درآمدهای نفتی، اقتصاد ایران توانایی استفاده از این موقعیت برای نجات از «نفرین منابع» و رهایی از وابستگی به نفت را ندارد. 

استفاده مطلوب از این موقیعت تنها زمانی میسر است که اصلاحاتی اساسی در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی صورت گیرد. از آنجایی‌که چنین اصلاحاتی به شدت هزینه‌زا و پردرد خواهد بود، شرط اولیه برای تحقق آن وجود حداقلی از اعتماد عمومی به حاکمیت است که به نظر‌ می‌رسد متعاقب حوادث ماه‌های گذشته به شدت آسیب دیده است. 

حاکمیت در نبود اراده و توان برای اصلاحات، راه ساده‌تر را برگزیده به نظر می‌رسد که تنها برنامه‌اش موکول کردن حل مشکلات اساسی کشور به سال‌های آینده از طریق استفاده از منابع و ذخایر موجود است.

زیتون ـ جلیل فقیهی:

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Enter Captcha Here : *

Reload Image