درخواست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازدید از سه مرکز اتمی اعلام‌شده یا نشده ایران و اعلام مخالفت جمهوری اسلامی با انجام بازرسی‌ها به بهانه آن‌چه بهروز کمالوندی روز ۱۴ اسفند، «درخواست‌های غیرمبنایی آژانس» خواند، نشانه وارد شدن تهران و واشینگتن به مرحله تازه‌ای از رویارویی‌های سیاسی است که می‌تواند سریعاً به برخورد نظامی تازه‌ای در منطقه منجر شود.
همزمان با انتشار غیررسمی تازه‌ترین گزارش (محرمانه) فصلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره نتایج بازرسی‌ها از مراکز اتمی ایران (تا روز ۱۹ فوریه سال جاری)، و حضور دبیرکل آژانس در پاریس، روز سیزدهم اسفند محتوای نامه‌ای غیرمتعارف منتشر شد که در آن دبیرکل از عدم همکاری جمهوری اسلامی با آژانس برای بازرسی از سه مرکز اتمی در ایران انتقاد کرده و تهران را به همکاری فوری و کامل فرا خوانده بود.
گزارش فصلی دبیرکل آژانس که در اختیار نمایندگان ۱۷۱ کشور قرار گرفته و ممکن است در فاصله ۱۵ تا ۱۹ اسفند، همراه با متن نامه جداگانه او، در مقر شورای حکام در وین بررسی شود، حاکی از تغییر رفتار آژانس با تهران و جانشین شدن زبان انتقاد به جای رفتار کج‌دار و مریز و احتیاط در تنظیم گزارش‌هاست.
در گزارش فصلی اخیر آژانس اعلام شده که ذخیره گاز اورانیوم در اختیار ایران از ۳۰۰ کیلو گرم مجاز (معادل با ۲۰۲ کیلوگرم اورانیوم با غلظت ۳.۷ در صد) به ۱۵۰۰ کیلوگرم افزایش یافته است.
اگرچه آژانس در گزارش‌های فصلی تنها به دادن آمار و ارقام قطعی و اعلام وضع موجود در مراکز اتمی معرفی‌شده استناد و از طرح فرضیات و ترسیم دورنما خودداری می‌کند، اما، محاسبه ساده وضع موجود ذخایر اعلام‌شده اورانیوم با غلظت کم در اختیار ایران، حاکی از کفایت آن برای ساختن حداقل یک بمب اتمی است.
برای مبادرت به انفجار اتمی آزمایشی و یا ساخت بمب اتمی غیرپیشرفته، بین ۴۰ تا ۵۰ کیلوگرم اورانیوم با غلظت نظامی ( بالاتر از ۹۰ درصد) مورد نیاز است که جمهوری اسلامی با در اختیار داشتن بالغ بر چهار هزار سانتریفیوژ مشغول کار در نطنز و هزار سانتریفیوژ نصب‌شده در فردو، می‌تواند در کمتر از ۴ ماه ذخایر کنونی خود را به غلظت نظامی برساند و آن را برای آغاز روند شیمیایی تبدیل گاز غنی‌شده به فلز اورانیوم و پردازش به منظور ساخت خرج انفجاری مورد نیاز در بمب اتمی آماده سازد.
ساعت اتمی ایران برای حرکت به سمت ظرفیت ساخت بمب، می‌تواند از روز اعلام قطع صدور ویزا برای بازرسان آژانس شروع به کار کند. برای رسیدن احتمالی به مرحله قطع همکاری کامل با آژانس، ایران تاکنون دو اقدام تمرینی صورت داده:
۱- بازداشت یک خانم بازرس آژانس در مرکز غنی‌سازی نطنز در روز ششم ماه نوامبر سال گذشته (چهار ماه پیش)، با وجود برخورداری وی از مصونیت دیپلماتیک در بالاترین سطح، و متعاقباً اخراج او از ایران به اتهام در اختیار داشتن مواد منفجره خطرناک.
۲- ندادن اجازه بازدید از سه سایت هسته‌ای (و اعلام‌نشده) مورد درخواست آژانس.
اوباما دستاورد امضای توافق اتمی ۱۵ ژوئیه سال ۲۰۱۵ را افزایش فاصله ایران با ظرفیت ساخت بمب اتمی به مدت حداقل یک سال اعلام کرد و پیامد به دست آمدن توافق، جمهوری اسلامی ۹۷ درصد از ذخایر اورانیوم با غلظت کم خود را که برای ساخت ده بمب اتمی کافی بود، با وساطت روسیه، به قزاقستان فرستاد و معادل آن کیک زرد تحویل گرفت.
ترامپ توافق اتمی را «بدترین توافق تاریخ» خواند، و در پی یک رشته تحولات پنهان و آشکار، دولت او سرانجام در سال ۲۰۱۸ از توافق اتمی با ایران (برجام) خارج شد. در نتیجۀ اقدام واشینگتن و تلافی‌جویی جمهوری اسلامی و مبادرت دولت روحانی به «کاهش پلکانی تعهدات برجامی»، فاصله ایران با بمب، به جای یک سال، اینک به چهار ماه کاهش یافته است.
سه محل موردنظر آژانس
بر پایه اطلاعاتی که امانوئل گروسی، دبیر کل آژانس، روز سه‌شنبه در پاریس اشاره کرد، واکنش‌های تلویحی تهران، و همچنین اظهارات روز چهارده اسفند بهروز کمالوندی، معاون و سخنگوی سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی، و کنار هم گذاشتن قطعات بریده معما می‌توان با ضریب صحت بالا حدس زد که سه محل مورد نظر آژانس برای دریافت پاسخ و اطلاعات دقیق از سوی ایران و همچنین انجام بازدید دوباره از آن‌ها عبارت است از:
۱ – قالیشویی واقع در کوچه ماهر، روستای تورقوزآباد از توابع کهریزک شهر ری در جنوب تهران که برای نخستین بار در ۹ ماه نوامبر سال گذشته توسط نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، افشا شد و از سوی مسئولان ایران از جمله ظریف، وزیر خارجه، مورد استهزا قرار گرفت.
۲- یک تالار محل انباشت سانتریفیوژ‌های تازه مونتاژشده در مرکز غنی‌سازی نطنز که در اجرای محدود کردن بازرسی نمایندگان آژانس دسترسی به آن متوقف شده.
۳ – بازرسی مجدد و نمونه‌برداری از مرکز نظامی پارچین که پیشتر، از سال ۲۰۰۲ تا سال ۲۰۰۵، نمایندگان آژانس دوبار از آن بازدید کردند ولی هر دو بار بازرسان به نقاط غیرمربوط برده شدند.
بنا بر گزارش مدیرکل آژانس که متن آن در اختیار خبرگزاری‌ها قرار داده شده، ایران در پاسخ درخواست آژانس در دو مورد مربوط به «مواد (تورقوزآباد)، و همچنین فعالیت‌های اتمی اعلام‌نشده (نطنز)» سکوت کرده و در یک مورد به آژانس اطلاع داده «هیچ‌گونه ادعایی را در مورد فعالیت‌های گذشته اتمی (در پارچین و مرتبط با ساختن ماشه اتمی) به رسمیت نمی‌شناسد و خود را موظف به پاسخگویی به چنین ادعاهایی نمی‌داند».
از ابتدای بهمن ماه سال جاری، تعدادی از مسئولان جمهوری اسلامی موضوع امکان همکاری ایران با آژانس را مطرح کردند، از جمله حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، در همان ماه یادآور شد: در صورت ادامه رفتار انفعالی اروپایی‌ها در برجام، ایران در همکاری با آژانس تجدیدنظر می‌کند.
تورقوزآباد؛ مادر شکست‌های اطلاعاتی
تاریخچه رویارویی‌های اطلاعاتی و جاسوسی مأموران اسرائیل و جمهوری اسلامی به اوایل دهه هشتاد و حضور فزاینده عوامل سپاه پاسداران در جنوب لبنان و بیروت، و تلاش برای تجهیز نظامی حزب‌الله لبنان بازمی‌گردد.
ترور تعدادی از کارکنان برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی که عموماً به اسرائیل نسبت داده شده و سوء استفاده ماموران اطلاعاتی حکومت تهران برای حذف تعداد دیگری از آن‌ها که با سیاست‌های ابلاغ‌شده همکاری نمی‌کردند، طی دهه اول قرن جاری، از جمله موارد مشخص این رقابت‌ها و نماد عقب‌ماندگی و شکست اطلاعاتی جمهوری است.
عملیات مربوط به خارج ساختن بالغ بر ۵۰ هزار برگ اسناد و آرشیو اتمی از محل قالیشویی در جنوب تهران یکی از خفت‌بارترین نمونه‌های شکست اطلاعاتی جمهوری اسلامی در مقابل لایه‌های نفوذی مأموران اسرائیلی است که برای مدت‌ها تنها با توسل به کشیدن کاریکاتور و شوخی با آن برخورد شد و امروز به یک موضوع واقعی و جدی تبدیل شده و گریبان حکومت تهران را چسبیده است.
با توجه به اشراف اسرائیل بر درون نهاد‌های تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی، به‌خصوص نهاد‌های اطلاعاتی، نظامی و اتمی، می‌توان گمان برد که افشای مراکز اتمی ایران در سال ۲۰۰۲ (رآکتور آب سنگین، تولید آب سنگین در اراک و غنی‌سازی در نطنز) توسط گروه مجاهدین خلق نیز می‌توانسته از منبع یک کشور خارجی صورت گرفته باشد و تنها به منظور حفظ هویت شبکه‌های نفوذی آن کشور، اطلاعات مربوط برای انتشار در اختیار گروه مخالف جمهوری اسلامی قرار داده شده باشد.
تازه‌ترین سطح برخورد مأموران اطلاعاتی اسرائیل با جمهوری اسلامی در جریان ترور موفق و دقیق قاسم سلیمانی در نیمه‌شب سوم ژانویه سال جاری در بغداد آشکار شد که، بنا بر اسناد انتشاریافته، مأموران و دستگاه‌های اطلاعات جاسوسی اسرائیل در آن نقش عمده‌ای ایفا کردند.
جمهوری اسلامی اینک زیر نگاه اسرائیل و آمریکا خود را بار دیگر در فاصله زمانی کوتاهی از دستیابی به بمب اتمی قرار داده است؛ ظرفیتی که آمریکا رسیدن به آن را خط قرمز خود اعلام کرده و اسرائیل از آن به عنوان «تهدید علیه موجودیت خود» یاد می‌کند.
از ظرافت‌های دیپلماسی محاسبه‌شده، هدایت طرف مقابل در مسیر از پیش تعیین‌شده و ترغیب و یا تحریک آن به انجام اقداماتی است که هدف‌های پنهان آن سیاست را تأمین و واکنش‌های بازدارنده را با حداقل هزینه توجیه کند.
اگر جمهوری اسلامی در ادامه اقدامات تهدیدآمیز و تحریک‌آمیز جاری و در شرایطی که اقتصاد کشور در خطر فروپاشی قرار دارد، به ظرفیت واقعی ساختن بمب دست یابد و برخلاف فتوای رهبر جمهوری اسلامی و به سبک اسرائیل (محرمانه) اتمی شود و آب از آب تکان نخورد، سیاست فشار حداکثری ترامپ و تصمیم آمریکا برای خروج از برجام را می‌توان و باید شکست‌خورده خواند.
اما اگر اینستکس اروپا همچنان بدون حرکت بماند، مکانیسم حل اختلاف (کشیدن ماشه) از سوی سه کشور اروپایی پرونده ایران را به شورای امنیت ببرد و قطعنامه‌های معلق‌مانده شورای امنیت علیه ایران را بازگشت دهد و ایران ذیل بند هفت منشور قرار بگیرد، که به نوبه خود «استفاده از ظرفیت نظامی خارجی برای دفع تهدید امنیتی» را تجویز می‌کند، دیپلماسی اتمی آمریکا علیه جمهوری اسلامی را می‌توان هوشمندانه و ظریف تلقی کرد.