۶۸ نماینده مجلس در نامه‌ای به حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) درباره چگونگی واگذاری شرکت هپکو و شرکت‌های متعلق، به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) هشدار دادند و خواستار «قرارداد مشخص» برای این واگذاری با تعیین حدود و اختیارات مدیریت و مالکیت وکالتی ایمیدرو شدند.
این نمایندگان در نامه خود با اشاره به نامه اخیر رییس سازمان خصوصی‌سازی خطاب به مدرس خیابانی مبنی بر انتقال شرکت هپکو به ایمیدرو از تاریخ ششم خرداد، نوشتند: «در این نامه به واگذاری هپکو و همه شرکت‌های متعلق به آن با کلیه حقوق مرتبط با اعمال مالکیت به ایمیدرو و بدون هیچ‌گونه پیش شرطی اشاره شده است و از هرگونه شفاف‌سازی بیشتر در این زمینه پرهیز شده است.»
این نمایندگان با تاکید بر «ابهامات» این نامه، بازگشت هپکو به ایمیدرو را طبق قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه دولت که در آن دولت از قبول هرگونه تصدی جدیدی منع شده، «خلاف قانون» خواندند.
امضاکنندگان این نامه یادآوری کردند که بر اساس مذاکرات صورت گرفته، بنا بود هپکو مجددا به بخش خصوصی واگذار شود.
آنان همچنین شیوه واگذاری‌های اول و دوم شرکت هپکو در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۶ به بخش خصوصی را «ناصحیح» دانستند و اضافه کردند: «این بار در حال واگذاری هپکو به یک شرکت دولتی با همان شیوه غلط هستند و پیش‌بینی می‌شود که این‌بار خسارت‌های زیان‌بارتری در انتظار شرکت هپکو باشد.»