درخواست تعلیق فعالیت گزارشگران تلویزیون جمهوری اسلامی در اتحادیه اروپا از سوی نهادهای حقوق‌بشری

By | 2020-06-25

-این گزارش تحت عنوان «حکومت اورِولی: صداوسیمای جمهوری اسلامی به مثابه سلاح سرکوب جمعی» در ۵۷ صفحه منتشر شده که نتیجه بیش از ۱۵۰۰ ساعت تحقیق و تحلیل بیش از ۱۵۰ برنامه و ۱۳ مصاحبه تفصیلی با قربانیان است که روند دیرینه تهیه و پخش اعترافات اجباری در جمهوری اسلامی را نمایان می‌کند.
-براساس این گزارش، طی یک دهه اخیر دست‌کم اعترافات اجباری ۳۵۵ نفر و محتوای افتراآمیز علیه ۵۰۵ تن از تلویزیون دولتی ایران پخش شده است.
-این دو سازمان از کشورها می‌خواهند قوانینی را تصویب و اجرا کنند که اجازه دهد این تخلفات تحت صلاحیت قضایی جهانی مورد پیگرد قرار گیرند و از ابتکارات و اقداماتی که به قربانیان کارزارهای پروپاگاندای صداوسیمای رژیم ایران امکان شکایت حقوقی علیه مسئولان و مطالبه خسارت را می‌دهد، حمایت کنند.

گزارش مشترک نهادهای حقوق بشری «عدالت برای ایران» و «فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر» (FIDH) حاکیست تلویزیون جمهوری اسلامی در دهه گذشته بیش از ۸۶۰ اعتراف اجباری و محتوای افتراآمیز پخش کرده است.

محمد نیری از مدیران «عدالت برای ایران» می‌گوید: «اتحادیه اروپا باید ورود مقام‌ها و گزارشگران وابسته به صداوسیما و همچنین فعالیت‌های آنها را در کشورهای اتحادیه اروپا تا زمانی که حکومت ایران متعهد به توقف چنین اعمال منسوخی شود، به حالت تعلیق درآورد.»

گزارش مشترک نهادهای حقوق بشری «عدالت برای ایران» و «فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر» (FIDH) که امروز پنجم تیرماه ۹۹ (۲۵ ژوئن ۲۰۲۰) منتشر شد، حاکیست تلویزیون جمهوری اسلامی در دهه گذشته بیش از ۸۶۰ اعتراف اجباری و محتوای افتراآمیز پخش کرده است.

بر اساس این گزارش مشترک، طی یک دهه اخیر دست‌کم اعترافات اجباری ۳۵۵ نفر و محتوای افتراآمیز علیه ۵۰۵ تن از تلویزیون دولتی ایران پخش شده است.

لازم به یادآوری است که آمار این دو نهاد حقوق بشری، اعترافات اجباری را در بر می‌گیرد که از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شده است. اما آماری از شمار اعترافات اجباری که تهیه اما پخش نشده است وجود ندارد چرا که حکومت از اعترافات اجباری به عنوان اهرم فشار و تهدید علیه مخالفان خود بهره می‌برد تا آنان را مجبور به سکوت و یا همکاری کند.

این گزارش حقوق بشری که تحت عنوان «حکومت اورِولی: صداوسیمای جمهوری اسلامی به مثابه سلاح سرکوب جمعی» در ۵۷ صفحه منتشر شده، نتیجه‌ی بیش از ۱۵۰۰ ساعت تحقیق و تحلیل بیش از ۱۵۰ برنامه و ۱۳ مصاحبه تفصیلی با قربانیان است که روند دیرینه‌ی تهیه و پخش اعترافات اجباری در جمهوری اسلامی را نمایان می‌کند.

«عدالت برای ایران» و «فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر» (FIDH) با انتشار این آمار با صدور بیانیه‌ای مشترک خواستار توقف استفاده حکومت ایران از اعترافات اجباری شده‌اند.

محمد نیری از مدیران «عدالت برای ایران» می‌گوید: «جمهوری اسلامی مدت‌هاست که از پذیرش مسئولیت در قبال اخذ اعترافات اجباری گریخته است.»

وی گفته است: «در حالی‌ که تلویزیون دولتی ایران پیوسته برنامه‌هایی را که محصول شکنجه و ارعاب است پخش می‌کند، گزارشگران صداوسیمای جمهوری اسلامی آزادانه در اروپا سفر و فعالیت می‌کنند بی‌آنکه عواقبی متوجه آنها باشد.»

وی تأکید می‌کند «اتحادیه اروپا باید ورود مقام‌ها و گزارشگران وابسته به صداوسیما و همچنین فعالیت‌های آنها را در کشورهای اتحادیه اروپا تا زمانی که حکومت ایران متعهد به توقف چنین اعمال منسوخی شود، به حالت تعلیق درآورد.»

عادل رحمان‌خان دبیرکل «فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر» (FIDH) نیز می‌گوید: «مقامات ایران دهه‌هاست که از اعترافات اجباری که توسط رسانه‌های دولتی پخش می‌شوند برای سرکوب عقیده مخالف بهره برده‌اند. زمان آن فرا رسیده است که جامعه بین‌المللی برای توقف استفاده از اعترافات اجباری که منشأ بسیاری از موارد جدی نقض حقوق بشر است به ایران فشار آورد.»

این گزارش نتیجه می‌گیرد که صداوسیمای جمهوری اسلامی در همکاری با دستگاه‌های امنیتی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به ابزاری برای سرکوب گسترده تبدیل شده است.

این گزارش که همزمان با روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه منتشر شده به روشنی نشان می‌دهد اعترافات اجباری که بطور «نظام‌مند» و سازمانیافته از رسانه‌های حکومتی جمهوری اسلامی پخش شده، برای القای «ترس و سرکوب عقاید مخالف» است. اعترافاتی که تحت شکنجه، رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز و دیگر موارد نقض حقوق بشر به دست می‌آیند.

گزارش این دو نهاد حقوق بشری تأکید دارد: «قربانیان فاش کرده‌اند که نه فقط برای اخذ اعترافات اجباری جلو دوربین، اعترافاتی که اغلب کذب بودند، تحت شکنجه و بدرفتاری قرار گرفتند بلکه افزون بر این، پخش این اعترافات، رنج و درد عظیمی را برای آنان در پی داشته است. بسیاری از قربانیان، اعترافات اجباری را به عنوان شکنجه‌ای جسمی و روانی همراه با اثرات ماندگار توصیف کردند.»

گزارش «حکومت اورولی: صداوسیمای جمهوری اسلامی به مثابه سلاح سرکوب جمعی» بر میزان گستردگی، عمق و تاثیر دستگاه پیچیده تولید پروپاگاندای جمهوری اسلامی و سرکوب عقیده مخالف تمرکز دارد. طیف گسترده‌ای از زندانیان، از جمله مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، فعالان اقلیت‌های اتنیکی، مخالفان سیاسی و شهروندان دوتابعیتی، هدف برنامه‌‌های تبلیغات و فشارهای جمهوری اسلامی بوده‌اند. در این گزارش به تاثیر پخش اعترافات اجباری بر خانواده‌های قربانیان نیز به تفصیل پرداخته شده است.

در گزارش مشترک «عدالت برای ایران» و «فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر» (FIDH) چگونگی در اختیار گرفتن «انحصار پخش رادیویی و تلویزیونی» و نقش «فعالانه در تولید و پخش نظام‌مند اعترافات اجباری»، «سرقت اطلاعات خصوصی» و «انتشار محتوای افتراآمیز» صداوسیمای جمهوری اسلامی مستند شده است.

«عدالت برای ایران» و «فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر» (FIDH) از جامعه جهانی می‌خواهند که پخش اعترافات اجباری، سرقت اطلاعات خصوصی و برنامه‌های افتراآمیز را به عنوان شکلی از شکنجه و رفتار ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز به رسمیت بشناسد.

این دو سازمان از کشورها می‌خواهند قوانینی را تصویب و اجرا کنند که اجازه دهد این تخلفات تحت صلاحیت قضایی جهانی مورد پیگرد قرار بگیرند و از ابتکارات و اقداماتی که به قربانیان کارزارهای پروپاگاندای صداوسیمای رژیم ایران امکان شکایت حقوقی علیه مسئولان و مطالبه خسارت را می‌دهد، حمایت کنند.
كيهان چاپ لندن:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *