قوه قضاییه دوره رئیسی؛ مجری خوب اوامر نظام

By | 2020-07-02

بهنام قلی‌پور

صدور حکم اعدام برای «روح‌الله زم» نشان داد قوه قضاییه زیر نظر «ابراهیم رئیسی» تفاوت چندانی با قوه قضاییه دوران «محمود هاشمی شاهرودی» و «صادق لاریجانی» ندارد.

خبر حکم اعدام روح‌الله زم، مدیر کانال «آمد‌نیوز» روز سه‌شنبه از سوی سخنگوی قوه قضاییه اعلام شده و آن‌طور که این مقام قضایی گفته قطعی نیست و قابل فرجام‌خواهی است. زم در حالی به اعدام محکوم شده که بارها در جلسات دادگاه اتهامات مطرح‌شده علیه خود را رد کرده است.

زم تنها یکی از قربانیان دادرسی ناعادلانه در سیستم قضایی جمهوری اسلامی است، سیستمی که طی ۴۰ سال گذشته ده‌ها نفر را به اعدام و حبس و محرومیت‌های فراوانی محکوم کرده است.

سکان این قوه را بیش از یک سال است که ابراهیم رئیسی برعهده گرفته است، روحانی به نسبت جوانی که حامیان نظام از مجموعه اقدامات یک سال اخیرش در برخورد با مفاسد اقتصادی، صدور احکام برای فعالان مدنی و افزایش محدودیت‌های اجتماعی دفاع می‌کنند.

قوه قضاییه دوره صادق لاریجانی اگر به برخورد با فعالان سیاسی و امنیتی مشهور است، قوه قضاییه دوره رئیسی اما تاکنون اولویت برخورد‌ها را متمرکز به پرونده‌های اقتصادی و مدنی کرده است.

در دوره لاریجانی بسیاری از فعالان سیاسی با احکام سنگین مواجه و برای اغلب نهاد‌های سیاسی محدودیت‌های فراوانی در نظر گرفته شد، اما در قوه قضاییه دوره رئیسی اولویت‌ها تا حدودی تغییر کرده است.

آن‌طور که گزارش شده، آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران از ابراهیم رئیسی خواسته که برخورد با مفاسد اقتصادی را در دستور کار خود قرار دهد.

رئیسی هم هفته گذشته در دیدار با وی از صدور بیش از هزار حکم برای مفسدان اقتصادی طی یک سال گذشته خبر داده و گفته این روند را همچنان ادامه خواهد داد.

علی خامنه‌ای هم با دفاع از اقدامات رئیسی گفته برخورد با فساد در این دوره به «اوج» خود رسیده و باید «بدون تعارف و جدی» ادامه یابد.

خامنه‌ای درعین‌حال از صادق لاریجانی به‌عنوان کسی نام برد که برخورد با فساد را در قوه قضاییه آغاز کرده و به‌طور تلویحی از اقدامات وی نیز دفاع کرده است.

نام صادق لاریجانی و برخی دیگر از مقام‌های فعلی قوه قضاییه در پرونده «اکبر طبری»، معاون اجرایی لاریجانی در قوه قضاییه در میان است، اما به نظر می‌رسد دادگاه از ورود به نقش آن‌ها در مفاسد اقتصادی طبری منع شده است.

در ماه‌های اخیر بسیاری از جریان‌های ارزشی حامی جمهوری اسلامی خواستار بررسی نقش لاریجانی در این فساد شده بودند که با حمایت هفته گذشته خامنه‌ای از لاریجانی به نظر می‌رسد پرونده این درخواست برای همیشه بسته شده است.

ناتوانی یا نداشتن مجوز قوه قضاییه در رسیدگی به اتهامات احتمالی لاریجانی و سایر مقام‌های قوه قضاییه ریشه در حمایت‌های پیدا و پنهان خامنه‌ای از همین مدیران دارد که به یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف و تناقض در این قوه تبدیل شده است.

خامنه‌ای، رئیسی و بسیاری از حامیان ارزشی جمهوری اسلامی در یک سال گذشته بارها از ضرورت برخورد صریح و بی‌ملاحظه با مفاسد اقتصادی سخن به میان آورده‌‌اند، اما در یکی از مهم‌ترین این پرونده‌ها که پای رییس سابق قوه قضاییه در میان است، عملکردی دوگانه داشته و نشان دادند در این برخورد‌ها، ملاحظات بسیاری دارند.

بسیاری از حامیان نظام پس از عیان شدن این تناقض و ملاحظه بزرگ سیاسی و امنیتی، سکوت اختیار کرده و نمی‌دانند که حمایت خامنه‌ای از لاریجانی را چطور تفسیر و توجیه و قانونی جلوه دهند.

در این میان تنها یک نفر از اعضای سابق جنبش عدالت‌خواهی به نام «حسینشهبازیزاده» لب به انتقاد گشوده و خطاب به خامنه‌ای گفته که «شما نمی‌توانی حین بررسی یک پرونده از جایگاه مرتفع حقوقی ورود کنی و بر نتیجه دادگاه تاثیر بگذاری.»

شهبازی‌زاده این پرسش را مطرح کرده که «آیا همین کشش ندهید‌ها منافات با شان و فلسفه و استقلال دادگاه و قابلیت تعقیب قضایی ندارد؟»

شهبازی‌زاده اضافه کرده «اگر حضرت‌عالی معتقدید دارد به شیخ آملی توهین می‌شود، بسیاری نیز مثل بنده معتقدند به حقوق و آینده یک ملت بلازده دارد خیانت می‌شود.»

این عضو جنبش عدالت‌خواهی خطاب به خامنه‌ای گفته «شما نسبت به امثال حقیر، در محضر دادگاه مستقل چه حق و امتیاز مضاعفی دارید که دخالت می‌فرمایید؟»

این اظهار‌نظر یکی از صریح‌ترین و شدید‌ترین انتقاد‌ها از علی خامنه‌ای در چند روز گذشته است که به‌طور علنی از دخالت‌های رهبر جمهوری اسلامی در روند دادگاه‌ها انتقاد می‌کند.

دخالت در امور قوه قضاییه امر تازه‌ای نیست و در سال‌های اخیر بارها گزارش‌های متعددی از سپاه پاسداران و برخی دیگر از نهاد‌های امنیتی در پرونده‌های مختلف قضایی منتشر شده است.

تایید حکم پنج سال حبس «فریبا عادل‌خواه» در دادگاه تجدید‌نظر از تازه‌‌ترین احکام تاییدشده با دخالت سپاه در قوه قضاییه دوران ابراهیم رئیسی است.

قوه قضاییه دوره رئیسی را باید دوره خاصی در تاریخ این قوه دانست که مهم‌ترین ویژگی آن تشدید فشار‌ها و صدور احکام سنگین برای فعالان مدنی است.

رئیسی در کنار مشت آهنینی که علیه فعالان مدنی در قوه قضاییه به کار گرفته، تلاش می‌کند تا قوه تحت مدیریتش را نهادی ضد فساد و البته حامی و مجری طرح‌‌های بزرگ اصلاحی در بدنه قوه قضاییه معرفی کند.

مرخصی و آزادی بیش از ۱۰۰ هزار زندانی به بهانه جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در زندان‌ها، تغییر در برخی رویه‌های قضایی و جابجایی برخی مدیران قضایی ازجمله مهم‌ترین اقدامات رئیسی در یک سال گذشته است.

مسایل و مشکلات و گره‌های نظام و قوه قضاییه به‌قدری زیاد و گسترده است که ابراهیم رئیسی با اختیارات محدود و ملاحظات سیاسی و بسیاری دیگر از موانع، توان و امکان حل‌وفصل آن‌ها را ندارد.

در یک سال اخیر بسیاری از حامیان ارزشی نظام چشم امید به رئیسی بسته‌اند تا بسیاری از مسایل و مشکلات را با اختیاراتی که دارد، رفع‌ورجوع کند، اما نظامی که به اعتقاد بسیاری آلوده به فساد سیستماتیک شده است، به نیرو، توان و سال‌ها زمان نیاز دارد که بتواند دست به اصلاحاتی اساسی و عمیق بزند.

روندی که رئیسی و مجموعه نظام از ۴۰ سال گذشته دنبال می‌کنند و روزبه‌روز با سخت‌گیری‌ها و تصمیم‌های ناکارآمد مدیریتی همراه است، چشم‌انداز روشنی برای آینده مردم ایران ندارد.

ابراهیم رئیسی به‌عنوان یکی از مدیران بلند‌پایه نظام تا زمانی که سکان قوه قضاییه را برعهده دارد، درنهایت می‌تواند مجری خوبی برای کلیت نظام در زمینه صدور احکام برای طیف گسترده‌ای از کسانی باشد که نظام به هر دلیلی آن‌ها را مجرم می‌داند.

ایران وایر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *