-حدود یک چهارم جمعیت کشور حاشیه‌نشین و بدمسکن هستند.
– مقامات حکومت می‌گویند ۶۰ میلیون نفر در کشور برای هزینه‌ی «حداقل خوراک» به حمایت نیاز دارند.
– کسری بودجه دولت آنقدر بالاست که گویا دولت سهم مقابله با کرونا از صندوق توسعه ملی را صرف هزینه‌های دیگر کرده است.
– برخلاف آمارهای دستکاری شده، به دلیل ورشکستگی واحدهای تولیدی اعم از خرد و کلان و صنعتی و کشاورزی، جمعیت بیکار کشور همچنان افزایش می‌یابد.
– قیمت ارز همچنان بر مدار صعود است و رکود تورمی عمیق‌تر شده است.
– خزانه‌ی خالی، طرح‌های تورم‌زا و بی‌خاصیت و ناکارآمدی مقامات مسئول، مهار اقتصاد را از دست نظام خارج می‌کند.
در هفته‌ای که گذشت آثار خالی بودن خزانه، کاهش ارزش پول ملی، طرح‌های تورم‌زا و بی‌خاصیت دولت و مجلس و شورای اسلامی بیش از پیش نمایان شد. آمارهای ارائه شده از سوی نهادهای رسمی و مقامات جمهوری اسلامی نشان از کاهش سطح تجارت خارجی و تشدید رکود تورمی در کشور دارد.
در روزهایی که حسن روحانی اقتصاد بحران‌زده ایران را با آلمان، برترین اقتصاد اتحادیه اروپا و سومین صادرکننده کالا و خدمات در جهان، مقایسه کرد، آمارهای ارائه شده از سوی گمرک حاکی از کاهش بیشتر تجارت خارجی و منفی‌تر شدن تراز تجاری کشور به دلیل افزایش واردات و کاهش صادرات بود.
در همین روزها دلار مرز ۳۰ هزار تومان را رد کرد و تلاش بانک مرکزی برای کاهش جزیی قیمت دلار تنها دو روز پاسخ داد و دوباره قیمت‌ها در بازار ارز افزایش یافت.
در فاصله سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸، تولید ناخالص داخلی سرانه حدود ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده و مصرف حقیقی خانوار هم کاهش ۳ درصدی را نشان می‌دهد. با توجه به افزایش اجاره‌بها و افزایش سهم آن در سبد مصرفی خانوارها می‌توان پیش‌بینی کرد که با حذف آن از محاسبات، میزان کاهش مصرف خانوارها بیش از ۳ درصد بوده است.
از سوی دیگر این آمار مربوط به پیش از دوران کُرونا در سال جاریست. آمارهای حکومتی نشان از افزایش رکود و بیکاری ناشی از کُرونا دارد که بر مشکلات پیشین افزوده است و وضعیت درآمدی و مشکلات خانوارها برای تأمین هزینه زندگی را به مراتب دشوارتر خواهد کرد.
در چنین شرایطی تورم نیز مسیر افزایشی را طی می‌کند؛ افزایش تورم سبب تشدید مشکلات بخش تولید و صنعت کشور شده و از سوی دیگر افزایش نرخ ارز هزینه تولید محصولات در ایران را افزایش داده و می‌دهد. در نتیجه‌ی این روند و در حالی که حمایتی از سوی دولت برای بخش‌های مولد اقتصادی صورت نمی‌گیرد، هزینه تولید کالا و خدمات افزایش پیدا کرده و همه چیز در بازار گرانتر می‌شود.
گرسنگی و بحران تأمین غذا در میان سه چهارم جمعیت کشور
داده‌های آماری در مورد جمعیت زیر «خط فقر» در ایران، مانند بسیاری دیگر از آمارهای حوزه اقتصادی و اجتماعی، چندان دقیق نیستند، اما محاسبات فعالان کارگری درباره هزینه «سبد معیشت» و میانگین درآمد اقشار مختلف، از بحران بزرگ در میان ۷ دهک از ۱۰ دهک درآمدی کشور خبر می‌دهد.
آخرین محاسبات کارشناسان نشان می‌دهد رقم «خط فقر» در ایران با افزایش دو برابری طی ماه‌های اخیر روبروشده و به ۱۰ میلیون تومان در ماه رسیده است؛ در شرایطی که درآمدها نهایتاً ۲۶ درصد افزایش یافته و میلیون‌ها نفر از اسفند ۹۸ تا کنون به دلیل شیوع کُرونا و ورشکستگی واحدهای تولیدی و خدماتی بیکار شده و درآمدی ندارند.
با توجه به افزایش نرخ دلار از ابتدای مهرماه تا کنون و در نتیجه کاهش دوباره‌ی ارزش پول ملی، رقم خط فقر در مهرماه بیشتر از گذشته است.
در آنسو، گفته‌ها و آمارهای ارائه شده از سوی مقامات و نهادهای حکومتی نشان می‌دهد در حال حاضر حدود ۲۰ میلیون نفر برابر با یک چهارم جمعیت کشور حاشیه‌نشین و بدمسکن هستند. درصد قابل توجهی از افراد ساکن مناطق حاشیه‌نشین که مهاجرانی از شهرهای کوچکتر و روستاها هستند، به مشاغل کاذب چون دستفروشی یا در مشاغل فصلی مانند کارگری ساختمان اشتغال دارند که با وجود رکود ماه‌های گذشته اکثر آنها بیکار شده یا درآمدهای آنها کاهش یافته است.
حداقل‌بگیران از جمله کارگران، بازنشستگان، مستمری‌بگیران، که سال‌هاست نسبت به کمتر بودن سطح دستمزدشان نسبت به سطح تورم گلایه داشتند، اکنون به زیر «خط فقر» رانده شده و آمارها نشان می‌دهد درآمد ناچیز این افراد تنها یک هفته تا ۱۰ روز هزینه «حداقل زندگی» را کفاف می‌دهد.
این در حالیست که این اقشار بخش مهمی از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند و آمارهای غیررسمی نشان می‌دهد نیمی از جمعیت کشور درآمدی کمتر از رقم خط فقر دارند.
مجلس شورای اسلامی نیز به تازگی طرحی برای ارائه «یارانه غذا» را تصویب کرده که بیانگر بحران تأمین غذا در میان ۶۰ میلیون نفر از جمعیت کشور یعنی حدود ۷۵ درصد از جمعیت است!
بر اساس این طرح قرار است به ۶۰ میلیون نفر یارانه غذا داده شود که برای ۲۰ میلیون نفر از آنان، یعنی یک چهارم جمعیت کشور، یارانه دو برابری در نظر گرفته شده چرا که این افراد هیچ درآمدی نداشته و زیر خط فقر مطلق قرار دارند.
مبنای آماری برای رسیدن به این ارقام از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نهادهایی مانند مرکز آمار ایران و سازمان بهزیستی و کمیته امداد بوده است. این در حالیست که آمارهای ارائه شده از سوی نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی همواره قابل تردید و تأمل بوده و غیرواقعی و دستکاری شده ارزیابی می‌شوند.
همزمان با رشد افسارگسیخته‌ی قیمت ارز‌های خارجی، گرانی سه رقمی کالا‌هایی نظیر کره حبوبات و امثال آنها و نیز افزایش افسانه‌ای قیمت مسکن و اتومبیل، به جرأت می‌توان گفت که اکنون دست‌کم نیمی از ایرانیان زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کنند.
جیب خالی و پُز عالی حکومت
در شرایطی که دولت و مجلس شورای اسلامی داعیه‌دار طرح‌های اقتصادی برای بهبود وضعیت تولید، تجارت و معیشت مردم هستند اما ناتوانی و سوء مدیریت هر دو نهاد به ارائه طرح‌هایی منتهی می‌شود که یا بی‌خاصیت بوده و نیمه‌کاره به دست فراموشی سپرده می‌شوند و یا در صورت اجرا، سبب تورم و تحمیل فشار مالی بیشتر به مردم می‌شوند.
برای نمونه، طرحی که مجلس شورای اسلامی برای ارائه یارانه غذا به مردم تصویب کرده و تبلیغات گسترده‌ای برای آن به راه انداخته، از دید کارشناسان به افزایش تورم منجر خواهد شد چرا که منابع پیش‌بینی شده برای این طرح در عمل استقراض از بانک مرکزی و تحمیل فشار مالی به مردم است.
از سوی دیگر دولت که کفگیرش به ته دیگ خورده و با خزانه خالی روبروست، جدا از ادعاهای دروغین، اقداماتی نگران‌کننده انجام می‌دهد تا «اقتدار» نظام را در داخل و کشور حفظ کند.
برای مثال اگر دولت پیشتر برای جبران کسری بودجه به منابع بخش‌هایی چون عمران دستبرد می‌زد، در وضعیت قرمز کُرونا، از بودجه اختصاص داده شده برای مهار این بیماری کُشنده به جیب زده تا هزینه‌های جاری چون حقوق کارمندان را تأمین کند.
این موضوع طی روزهای گذشته از سوی وزیر بهداشت مطرح شد و در هفته جاری نیز محمود جامساز اقتصاددان از این موضوع پرده برداشت و گفت: «در کشور ما بخش اعظم منابعی که از صندوق توسعه ملى در راستاى مهار کُرونا و جبران خسارات آسیب‌دیدگان تخصیص یافته بود، صرف قسمت‌های دیگر و به واقع اقتصاد و اهداف سیاسی بر حفظ جان مردم ترجیح داده شد.»
این شیوه کشورداری که بی‌شک آخرین تیشه‌ها را به ریشه نظام وارد می‌کند، سبب شده بخش تولیدات حیاتی کشور نیز یکی پس از دیگری به کما فرو رود.
همچنین سیاست‌های نادرست دولت با تغییرات پی در پی قوانین تجاری و عدم حمایت از بخش تولید سبب تشدید بحران در تولیدی‌های موادغذایی شده. این افزایش در حدیست که تولیدکنندگان از جمله دامپروران، مرغداران، صنایع غذایی و حتی کشاورزان یکی پس از دیگری ورشکسته شده می‌شوند.
کشاورزان زیادی از جمله گندمکاران اعلام کرده‌اند به دلیل افزایش هزینه تولید از جمله افزایش ۴۰۰ تا ۷۰۰ درصدی قیمت کود از سوی دولت، کاشت محصول را به صرفه ارزیابی نمی‌کنند.
دیگر تولیدکنندگان از جمله تولیدکنندگان لوازم خانگی، فرش، مبلمان، صنایع فلزی، پوشاک، کفش و… نیز در هفته‌های گذشته گزارش‌های نگران‌کننده‌ای از رکود تورمی و ورشکستگی واحدهای فعال ارائه داده‌اند.
برخلاف آمارهای دستکاری شده، به دلیل ورشکستگی واحدهای تولیدی اعم از خرد و کلان و صنعتی و کشاورزی، جمعیت بیکار کشور همچنان افزایش می‌یابد.
خزانه خالی، طرح‌های تورم‌زا و بی‌خاصیت، فساد و ناکارآمدی مقامات ارشد و مدیران نظام ، زنگ خطر از کنترل خارج شدن سکان اقتصاد کشور را به صدا درآورده است.
روشنک آسترکی, کیهان لندن: