ورق‌پاره‌هایی که اقتصاد ایران را ویران کرد

By | 2020-11-18

تحریم نظام بانکی ایران، میزان دسترسی ایران به منابع مالی خود را در بیرون مرزها عملا مسدود کرده است

این روزها همه از ساکن بعدی کاخ سفید رنگ میان شهر واشینگتن صحبت می‌کنند. سیاست‌مدارانی منتظرند ببیند که دونالد ترامپ چهار سال دیگر به عنوان رئیس جمهور آمریکا در آن جا باقی خواهد ماند یا باید نام او را کنار دیگر روسای جمهور یک دوره‌ای در تاریخ ثبت کرد.

سه سال رشد منفی اقتصادی پیاپی و تورم بالای ۳۰ درصد در این سال‌ها نشان می‌دهد تحریم‌ها اثر موقتی بر اقتصاد ایران نداشته است

اما اگر سری به جست‌وجوی گوگل بزنیم، می‌بینیم که سومین کشور غیرآمریکایی که بیش از همه پیگیر انتخابات آمریکا است غیر از ایران نامی نیست. رابطه ایران و آمریکا شاید به تلاطم ماجرای سفر اولین سفیر ایرانی به آمریکا باشد؛ وقتی در ۱۸۰۹ میلادی حاجی میرزا ابوالحسن خان شیرازی به عنوان سفیر ایران در دوره قاجار در لندن منصوب شد و طوفان کشتی او را به آمریکا رساند. البته که میرزا ابولحسن ایلچی اولین سفیر آمریکا در ایران نبود و این فقط بخشی از تندباد حادثه بود. (محمود فاضلی- ایران و ایرانیان در عصر ناصرالدین شاه)

بعد از این آمریکا به سبب گسترش روابط تجاری خود با کشورهای اروپایی و روسیه تزاری به فکر این افتاد که بازار ایران را به بریتانیا و روسیه واگذار نکند و به همین دلیل در زمان ناصرالدین شاه چهارمین پادشاه دوره قاجار، در اکتبر ۱۸۵۶میلادی توافقی میان دو کشور ایران و آمریکا امضاء شد و می‌توان این تاریخ را آغاز روابط رسمی سیاسی دو کشور دانست. (آبراهام ویلسون- روابط سیاسی ایران و آمریکا)

اما پیش از قراردادهایی مثل «عهدنامه دوستی و کشتیرانی» (۹ اکتبر ۱۸۱۵) و تفاهم‌نامه‌های کوچک دیگری امضا شده بود و به این ترتیب آمریکا به تدریج جای پای خود را در ایران باز کرده بود. این روابط در تمام این سال‌ها به فراز دوران پادشاهی پهلوی و به فرود روزهای گروگانگیری کارمندان سفارت آمریکا در تهران پس از انقلاب اسلامی سال ۵۷ رسید.

در تمام این سال‌ها ما شاهد این بودیم که محمدرضا شاه پهلوی به عنوان تنها فرد غیرآمریکایی به صورت رسمی و ثبت شده به یکی از نامزدهای انتخابات آمریکا کمک کرد. روابط ایران در دوران پادشاهی پهلوی با ایالات متحده آمریکا بر پایه یک رابطه راهبردی تقویت نظامی- اقتصادی ایران تعریف شده بود و حتی کار به جایی کشید که زمینه‌های برخی اصلاحات اجتماعی را هم فراهم کرد.

اما هرچه این رابطه عمیق و عمیق‌تر شد، پس از انقلاب اسلامی رو به تاریکی رفت. سیاست خارجی انقلابی که خود را برآمده از شعار محوری «نه شرقی، نه غربی» می‌دانست، می‌خواست نشان دهد که مستقل از دو اردوگاه سرمایه‌داری و کمونیسم سابق می‌تواند به راهی متفاوت برود. حالا پس از چهار دهه از انقلاب اسلامی ما شاهد آنیم که اگر نگوییم تمام اقتصاد، دست کم بخش بزرگی از آن منتظر نتیجه انتخابات آمریکا است. انتخاباتی که شاید نتیجه انتخابات ۱۴۰۰ جمهوری اسلامی را هم تعیین کند. یکی از دلایل اصلی این تاثیر را باید در تحریم‌های اقتصادی و سیاست «فشار حداکثری» دولت دونالد ترامپ دید؛ تحریم واژه جدیدی نیست اما این فشار حداکثری در دو سال گذشته به مجموعه‌ای از سیاست‌های دولت آمریکا تبدیل شد تا اقتصاد ایران را به یکی از بدترین وضعیت‌های ممکن بکشاند.

نگاهی به مجموعه تاثیرات سیاست فشار حداکثری نشان می‌دهد که این سیاست‌ها موفق شده است تا میزان صادرات روزانه نفت ایران را به کمترین میزان ممکن برساند. صادراتی که در سال ۱۳۸۶ به نزدیک ۹۰۸ میلیون دلار در سال رسیده بود و حالا براساس برآوردهای خبرگزاری رویترز بدون مشخص بودن میزان درآمد، به تولید روزانه ۷۰ تا ۲۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است. حالا نفت ایران با نفتکش قاچاق می‌شود یا به صورت تهاتری در بازار دست به دست می‌شود تا نیازهای حداقلی اقتصاد ایران را تامین کند.

کار به جایی رسید که حتی محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، گفت: «اجازه فروش یک قطره نفت را نمی‌دهند.» (دنیای اقتصاد ۱۵ شهریور ۱۳۹۹)

این کاهش درآمد اثرات بلندمدت و کوتاه‌مدت خود را خواهد داشت اما عمیق‌ترین تاثیر آن را باید از دست دادن مشتری‌های ایران در بازار نفت دانست. مشتری‌هایی که در صورت رفع احتمالی تحریم فروش نفت ایران نیز به این راحتی نمی‌توانند به بازار ایران بازگردند. یکی از مهم‌ترین آن‌ها شاید هند باشد که بعد از دریافت مدتی معافیت تحریمی حالا میزان واردات نفت آن از ایران به عنوان دومین مشتری بزرگ به صفر رسیده است.

این وضعیت را بیژن نامدار زنگه، وزیر نفت ایران به «صادارات مویرگی» تشبیه کرده است. صادراتی که هرچند به صفر نرسیده است اما شاید بتوان گفت اثر اقتصادی آن را در داخل دست کم در بخش توسعه به صفر رسانده است.

تحریم نظام بانکی ایران، میزان دسترسی ایران به منابع مالی خود را در بیرون مرزها عملا مسدود کرده است. «ابزار حمایت از مبادلات تجاری» که به اینستکس مشهور شده است عملا نتوانست کمک شایانی به جابه‌جایی این منابع کند. حالا محدودیت‌های شدید و نظارت‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا موجب شده استتا ایران تنها برای برخی موارد بشردوستانه و خرید دارو از آن‌ها استفاده کند. در گزارشی از صندوق بین‌المللی پول، میزان ذخیره ارزی ایران در دو سال گذشته از ۱۲۱ میلیارد دلار به نزدیک ۸/۸ میلیارد دلار رسید. این ذخیره بخش قابل دسترس جمهوری اسلامی و نظام بانکی آن است و شامل ذخائر بلوکه شده در کشورهای دیگر نیست. با این که مقامات جمهوری اسلامی همچون سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امورخارجه ایران می‌گوید که «پولی از ایران در چین بلوکه نیست.» اما مقامات اقتصادی و ناظران مستقل آن را تایید نمی‌کنند.

در سال ۱۳۹۶ بر اساس برآوردهای مقامات اقتصادی نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار پول نفت ایران در چین بلوکه شده بود و چینی‌ها گفته بودند که از این منابع می‌توانند از محل اعتبار (با پول خود ایران) پروژه‌های ایرانی را فایننس کنند. (خبرگزاری تسنیم ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶) چندی پیش نیز مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین هم گفته بود «حتی بانک‌های چینی و روسی از انجام تراکنش با ایران پرهیز می‌کنند.» (تجارت نیوز ۱۲ مرداد ۱۳۹۹) البته بازی با کلمات در میان مقامات جمهوری اسلامی در موضوعات اقتصادی و حالا سیاسی پدیده جدیدی نیست اما وقتی شما منابع مالی خودتان را به دلیل تحریم یا وضعیت ایران در اف. ای. تی. اف. نمی‌توانید منتقل کنید، اگر بلوکه شدن نباشد پس حتما سرمایه‌گذاری بلندمدت برای توسعه زیرساخت‌های چین و روسیه محسوب می‌شود!

تمام این محدودیت‌ها موجب شد تا منابع دلاری داخلی نیز کاهش پیدا کند و اجرای سیاست چند نرخی شدن ارز موجبات ایجاد یک رانت و فساد بزرگ را فراهم کرده است. سیاستی که بازار ارز را عملا از کنترل خارج کرده است و از زمان اجرایی شدن برجام تا امروز قیمت دلار نزدیک به ۷۶۰ برابر شده است.

سه سال رشد منفی اقتصادی پیاپی و تورم بالای ۳۰ درصد در این سال‌ها نشان می‌دهد تحریم‌ها اثر موقتی بر اقتصاد ایران نداشته است و حتی با پیش‌فرض خوشبینانه بازگشت آمریکا به برجام نمی‌توان انتظار جهش اقتصادی داشت.

اما آن چه در این سال‌ها مشخص شد اقتصاد ایران با توجه به گستردگی و سابقه نمی‌تواند به صورت کره شمالی درون گرا باشد و بدون سرمایه‌گذاری خارجی و واردات مواد اولیه هم نمی‌تواند به این شکل به کار خود ادامه دهد.

در واقع تجربه حداقلی برجام نشان داد که این بازار تا چه حد مستعد پیشرفت است اما کشوری که زمانی می‌خواست ژاپن خاورمیانه باشد و رشد اقتصادی‌اش از کره جنوبی بیشتر بود، حالا باید خود را با کره شمالی مقایسه کند و آرزوهای دور خود را در اعتراضات خیابانی فریاد بزند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *