رئیس جمهوری در نامه‌ای به رئیس مجلس با اشاره به نامه دفتر خامنه‌ای پیشنهادهایی برای اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۰ ارائه کرد. در پی ارسال این نامه اکثریت اعضای کمیسیون تلفیق مجلس به کلیات بودجه سال آینده رأی موافق دادند.
علی خامنه‌ای و حسن روحانی، آذر ماه ۱۳۹۹
در پی بالاگرفتن اختلاف میان دولت و مجلس بر سر لایحه بودجه ۱۴۰۰ حسن روحانی صبح سه‌شنبه نهم دی ماه در نامه‌ای خطاب به محمد باقر قالیباف پیشنهادهای خود برای اصلاح این لایحه را ارائه کرد.
این اصلاحیه شامل دو مورد “افزایش مصارف” و یک مورد “کاهش منابع” می‌شود که روحانی هدف از آن را “تحقق دستور” رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای در نامه ماه گذشته دفتر او عنوان کرده است.
در لایحه بودجه سال آینده میزان فروش نفت روزی ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه پیش‌بینی شده است. رئیس جمهوری پیشتر از خامنه‌ای خواسته بود اجازه دهد برای جبران کسری بودجه سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی از ۳۸ به ۲۰ درصد کاهش یابد.
مخالفت خامنه‌ای با برداشت از صندوق توسعه ملی
خامنه‌ای با رد این درخواست فقط با کاهش سهم صندوق تا سقف یک میلیون بشکه نفت در روز موافقت کرد و خواستار اصلاح بخش‌های مرتبط در لایحه بودجه شد.
رئیس دفتر خامنه‌ای ۲۵ آذر در پاسخ به نامه روحانی نوشت: «کلیه مصارفی که در بودجه سال ۱۳۹۹ از محل منابع صندوق توسعه ملی تأمین مالی گردیده‌اند، در بودجه سال ۱۴۰۰ از محل منابع بودجه عمومی تأمین مالی گردند. برداشت از منابع صندوق توسعه ملی برای مصارف بودجه سال ۱۴۰۰ مجاز نمی‌باشد.»
رئیس جمهوری با توجه به این تکلیف در نامه به رئیس مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرد که لایحه بودجه سال آینده در بخش “مصارف” ۵۳ هزار میلیارد تومان افزایش یابد و این مبلغ “از محل افزایش فروش اوراق مالی” تامین شود.
با توجه به محدودیت استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، منابع پیش‌بینی شده در لایحه قبلی ۴۰ هزار میلیارد تومان کمتر خواهد بود که مطابق پیشنهادهای اصلاحی روحانی قرار است “از محل صرفه‌جویی حین اجرا و کاهش تخصیص مصارف توسط سازمان برنامه و بودجه کشور” تامین شود.
کسری عظیم بودجه
لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰ در مجلس با انتقادهای زیادی روبرو شده بود و منتقدان از جمله معتقد بودند منابع پیش‌بینی شده در آن قابل تحقق نیست و با کسری عظیمی روبرو خواهد بود.
از آنجا که مجلس نمی‌تواند کلیت بودجه را به طور اساسی تغییر دهد، برخی از نمایندگان طرفدار این نظر مرکز پژوهش‌های مجلس بودند که خواستار رد کلیات آن شده بود.
ظاهرا با توجه به نامه دفتر خامنه‌ای و رایزنی‌های هفته گذشته قالیباف و روحانی، دولت اکنون عقب‌نشینی و لایحه بودجه را اصلاح کرده است.
یکی از انتقادها به بودجه پیشنهادی دولت اتکای آن به پیش‌فرض لغو تحریم‌های آمریکا و امکان بازگشت به پیش از اردیبهشت ۹۷ و خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و اعمال تحریم‌هاست.
میانگین فروش نفت جمهوری اسلامی پیش از خروج آمریکا به حدود روزانه دو و نیم میلیون بشکه می‌رسید و در سال جاری بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار بشکه در روز برآورد می‌شود.
خامنه‌ای در یکی از سخنرانی‌های اخیر خود گفته بود که فرض و تلاش مسئولان باید بیش از رفع تحریم بر خنثی کردن تحریم‌ها متمرکز شود.
عقب‌نشینی دولت و مجلس، تصویب کلیات بودجه
قالیباف سی‌ام آذر ماه با اشاره به این سخنان گفته بود مجلس به هیچ وجه یک گام هم از اصلاح ساختار بودجه عقب‌نشینی نمی‌کند.
با این همه در روزهای گذشته، به خصوص پس از نامه خامنه‌ای و دیدار روحانی و قالیباف، به نظر می‌رسد مجلس هم در حال عقب‌نشینی است و دیگر نه بر رد کلیات بودجه و بازگرداندن آن به دولت که بر اصلاح لایحه دولت تاکید می‌کند.
ظاهرا با توجه به همین رویکرد بوده است که کمیسیون تلفیق بودجه در نشست بعد از ظهر سه‌شنبه خود با اکثریت آراء به کلیات لایحه دولت رأی موافق داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، ۲۳ عضو کمیسیون به کلیات بودجه رأی موافق، ۱۹ نفر رأی مخالف و یک نفر رأی ممتنع داده‌اند.
روزنامه شرق در گزارشی نوشته که دولت در بودجه پیشنهادی سال آینده مصارف عمومی را ۸۴۰ هزار میلیارد تومان ذکر کرده اما در واقعیت ۳۱۰ هزار میلیارد تومان از هزینه‌های خود را پنهان کرده است.
یکی از مهم‌ترین انتقادها به لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کسری آن و عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده است که دیوان محاسبات آن را ۱۹۵ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است.
منتقدان می‌گویند دولت بر خلاف سیاست‌های کلان که هدف آن کاهش وابستگی به نفت است، این وابستگی را از ۱۰ به ۳۵ درصد افزایش داده است. قالیباف پس از تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به مجلس اتکای آن به نفت را “شر مطلق و تکیه بر باد” خواند.
دویچه وله :