تداوم افزایش قیمت دارو؛ جولان مافیاهای وارداتی و ادعای تحریم!

By | 2021-03-02

– هر عدد قرص پلاویکس در ۲۳ آذر ماه ۵ هزار و ۸۵۱ تومان قیمت داشت اما قیمت هر عدد از این قرص به ۱۱ هزار و ۹۰ تومان رسیده است.
– مقامات جمهوری اسلامی «تحریم دارو» را علت کمبود و گرانی اقلام دارویی عنوان می‌کنند اما علت کمبود و نبود دارو سوء مدیریت در تخصیص ارز و اقدامات مافیای حکومتیِ واردات دارو بوده است.
– به دلیل اینکه اقلام غذایی و دارویی در فهرست تحریم‌ها قرار ندارد، میان جناح‌های جمهوری اسلامی رقابت زیادی برای در دست گرفتن شریان‌های «ارز دولتی» به بهانه واردات دارو و غذا شکل گرفته است.

سرعت افزایش قیمت دارو در هفته‌های گذشته سبب شده بسیاری از بیمارانی که از اقشار متوسط و ضعیف جامعه هستند برای پرداخت هزینه دارو با مشکل روبرو شوند.

در شرایطی که مقامات جمهوری اسلامی طی سه سال گذشته «تحریم دارو» را علت کمبود و گرانی اقلام دارویی عنوان می‌کرده‌اند اما دارو هرگز در فهرست کالاهای تحریمی قرار نداشته است. علت کمبود و نبود دارو سوء مدیریت در تخصیص ارز و اقدامات مافیای حکومتیِ واردات دارو بوده است.

حسین حبیبی عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای کار نسبت به گران شدن قیمت داروها و ناتوانی قشر حقوق‌بگیر برای خرید دارو ابراز نگرانی کرده و گفته که «گرانی قرص پلاویکس که برای بیماران قلبی که «آنژوپلاستی» می‌شوند و از استند و بالون مدد می‌گیرند، حیاتی و ضروری است و این امر نشان می‌دهد که با گرانی فروشی کالا و خدمات به سفره مردم دست برده‌اند.»

به گفته این فعال کارگری «قرص پلاویکس یک سند از هزاران سندی است که نشان می‌دهد که با گرانفروشی کالا و خدمات به سفره مردم دست برده‌اند. هر عدد از این قرص در ۲۳ آذر ماه ۵ هزار و ۸۵۱ تومان قیمت داشت اما درست ۲ ماه و ۱۰ روز بعد (سوم اسفند) هر عدد آن ۱۱ هزار و ۹۰ تومان فروخته شد؛ یعنی حدود ۲ برابر قیمت.»

حسین حبیبی معتقد است «حالا بدون توجه به معیشت و کاهش قدرت خرید کارگران و تلاطم روزانه قیمت‌ها، دولت و کارفرمایان قصد کرده‌اند تا کارگران را از حداقل مزد (موضوع ماده ۴۱ قانون کار) محروم کنند و ساز مزد توافقی سر می‌دهند تا کارگران را به فقر بیشتر بکشانند.»

او با مقایسه دستمزد کارگران و حداقل‌بگیران با رقم هزینه سبد معیشت که به تازگی از سوی کمیته دستمزد ۸ میلیون و ۹۸۵ هزار تومان اعلام شد، گفته که «برای رسیدن به مزد عادلانه و شرافتمندانه وفق آموزه‌های دینی و اصل ۲۷ قانون اساسی تجمع و راهپیمایی و اعتراضات صنفی در خیابان، مقابل مجلس و نهادهای دیگر به ویژه در روزهای مذاکرات مزدی در شورای عالی کار، حق مسلم شرعی و ملی قانونی همه کارگران است.»

جلیل میرمحمدی میبدی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی آذرماه امسال با اشاره به فعالیت مافیاهای دارو، گفته بود که «به دلیل این اختلاف قیمتی، سودجویان داروها را از کشور ما به کشورهای همسایه قاچاق می‌کنند و در آن‌جا به فروش می‌رسانند.»

جلیل میرمحمدی میبدی از موافقت برخی نمایندگان با حذف ارز دولتی واردات دارو خبر داده و گفته بود: «راهکار این است که به جای آن‌که دارو با ارز دولتی وارد شود، با ارز نیمایی وارد کشور شود تا قیمت آن با کشورهای همجوار تقریباً یکسان شود و انگیزه‌ای برای قاچاق معکوس دارو به وجود نیاید؛ از سوی دیگر برای آن‌که بیمار متحمل افزایش قیمت دارو، ناشی از حذف ارز دولتی دارو نشود، باید حمایت بیمه‌ای را افزایش دهیم که برای این‌ کار به‌جای آن‌که یارانه در مبدأ برای ورود دارو داده شود، باید آن را به بیمه‌ها بدهیم.»

همچنین خبرهایی درباره افزایش حق گمرک برخی کالاهای یارانه‌ای از جمله دارو در لایحه بودجه ۱۴۰۰ مطرح شده بود. با اینهمه روز گذشته دهم اسفند ۱۳۹۹ اعلام شد که از افزایش حقوق گمرکی کالاهای اساسی، نهاده های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۰ ممانعت کردند.

قاچاق دارو از ایران به عراق پیشتر از سوی دولت عراق نیز تأیید شده بود. دستگاه اطلاعاتی ارتش عراق در مهرماه امسال از کشف و خنثی‌ ساختن بزرگترین عملیات قاچاق دارو از ایران به این کشور خبر داد.

در بیانیه‌ای که به همین منظور صادر شد آمده بود که محموله قاچاق ۱۹ کانتینر شامل انواع دارو به ارزش صدها هزار دلار از طریق جاده نیسمیه در خانقین در استان دیالی وارد عراق شده است. ارتش عراق اضافه کرده بود که متهمان دستگیرشده همراه با کامیون‌های آنها برای پیگرد قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شده‌اند.

ارسال صدها هزار قلم دارو به عراق به صورت غیرقانونی در شرایطی صورت گرفته و می‌گیرد که مقامات جمهوری اسلامی ادعا می‌کنند دارو تحریم است و در این زمینه با کمبود مواجه‌اند در حالی که مقامات آمریکایی بارها اعلام کرده‌اند که ارسال کالاهای بشردوستانه از جمله غذا و دارو تحریم نیست و برای آنها سیستم‌ مجزا طراحی شده است.

از سوی دیگر به دلیل اینکه اقلام غذایی و دارویی در فهرست تحریم‌ها قرار ندارد، میان جناح‌های جمهوری اسلامی رقابت زیادی برای در دست گرفتن شریان‌های «ارز دولتی» به بهانه واردات دارو و غذا شکل گرفته است.

تخصیص ارز دولتی یکی از کانال‌های رانتی است که سال‌هاست مافیاها و «خودی»های نظام از آن بهره برده‌اند. این کانال رانتی در شرایط عادی برای واردات انواع کالاها مورد استفاده قرار می‌گرفته اما در سالهای دو دوره تحریم در اوایل دهه ۹۰ و از سال ۱۳۹۷ تا کنون، فقط دریافت ارز دولتی برای به بهانه واردات دارو و غذا امکان‌پذیر است.

این موضوع حتی رقابت و زدوخورد جناح‌ها و مافیاها در وزارت‌های مربوط به این دو حوزه یعنی وزارت کشاورزی و بهداشت را افزایش داده است.

با توجه به گزارش‌های ارائه شده از سوی دولت عراق و سخنان جلیل میرمحمدی میبدی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی درباره قاچاق دارو از ایران به عراق، به نظر می‌رسد مافیاهای حکومتی دارو را به اسم واردات به ایران و به دلیل قرار نداشتن در فهرست تحریم، با ارز دولتی، به ایران وارد و سپس همین دارو را به عراق و احتمالا دیگر نقاط تحت نفوذ جمهوری اسلامی صادر می‌کنند!

شبنم نعمت‌زاده دختر محمدرضا نعمت‌زاده از وزاری دولت ابوالحسن بنی صدر، اکبر هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی یکی از مافیاهای واردات دارو در ایران را سازماندهی کرده بود که  شهریور ۱۳۹۸ با اتهام اولیه انحصار دارو و تحصیل مال از طریق نامشروع بازداشت و روانه زندان شد.

بر اساس حکم صادر شده، شبنم نعمت‌زاده به ٢٠ سال زندان قطعی، ٧۴ ضربه شلاق، محرومیت دائم از خدمات دولتی و رد مال ۴۵ میلیارد ریالی محکوم شده است. این در حالیست که شرکت رسادارو متعلق به شبنم نعمت‌زاده نیز به عنوان شخصیت حقوقی به رد مالی بیش از ٣٧٠ میلیارد تومان محکوم شده که پرداخت بخش زیادی از این رقم بر عهده شبنم نعمت‌زاده خواهد بود.
كيهان چاپ لندن:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *