زنان در ایران به خاطر قوانین اسلامی، در انتخاب شغل از حق برابری با مردان برخوردار نیستند و برخی مشاغل و مناصب برای آن‌ها ممنوع اعلام شده است. «ایران‌وایر» سه گزارش رسمی درباره چرایی ممنوعیت برخی مشاغل و مناصب برای زنان را بررسی کرده است که در آن‌ها دلایل این ممنوعیت‌ها از سوی فقه ذکر شده‌اند. این دلایل البته قانع‌کننده نیستند و بیشتر شبیه توجیهاتی به نفع جوامع مردسالارند؛ مثل رقیق‌القلب بودن زنان، حس مادری یا رقابت‌های زن و شوهری.
ممنوعیت برخی مشاغل و مناصب برای زنان
در قوانین اسلامی، انتخاب برخی مشاغل و رسیدن به برخی مناصب برای زنان ممنوع است. این قوانین که با سنت و عرف هم پیوندی معنادار پیدا کرده‌اند، سال‌ها است مانع آزادی عمل و عاملیت و پیشرفت زنان در ایران شده‌اند.
فعالان حقوق زنان در ایران اما مقابل این قوانین، سنت‌ها و عرف ناعادلانه به پا خواسته و خواستار تغییراتی بنیادین در قوانین و مناسباتی هستند که حقوق زنان را ضایع می‌کنند.
حق انتخاب پوشش، حق حضانت فرزند، حق طلاق، حق خروج از کشور، حق حضور در ورزشگاه‌ها و بسیاری دیگر از حقوقی که قوانین اسلامی آن را از زنان سلب کرده‌اند، از جمله خواسته‌های زنان ایران هستند.
قوانین اسلامی هم‌چنین محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های قابل توجهی برای زنان در خصوص امکان انتخاب شغل تحمیل کرده‌اند که این قوانین در کنار نظام مردسالار و شبه‌سنتی جامعه ایران، منجر به تشدید این ممنوعیت‌ها شده‌اند.
بسیاری از مردان هم که تربیت یافته چنین سیستم عقیدتی و فرهنگی هستند، برای از میدان به در کردن زنان از بازار فرصت‌های شغلی، به طور ملموسی از این قوانین ناعادلانه سود می‌جویند تا انحصار خود در بازار کار را حفظ کنند.
دوفصل‌نامه «نامه فرهنگ و ارتباطات»، وابسته به «دانشگاه امام صادق» در آخرین شماره خود به بررسی آن‌دسته از قوانین اسلامی در «فقه امامیه» یا همان «فقه شیعه» پرداخته است که کسب برخی مشاغل برای زنان را جایز نمی‌د‌اند.
برگزاری نمازهای جماعت، جمعه، فطر و قربان به امامت زنان از جمله این ممنوعیت‌ها است. البته در سایر مذاهب اسلامی هم این محدودیت‌ها برای زنان دیده می‌شود.
این فصل‌نامه نوشته است از آن‌جا که برگزاری چنین آیین‌های دینی برعهده «امام» است که فقط می‌تواند مرد باشد، بنابراین زنان اجازه ندارند صاحب چنین شغلی باشند.
قضاوت، دومین شغل ممنوعه در فقه امامیه برای زنان اعلام شده که این فصل‌نامه تلاش کرده است روایات و اسناد اسلامی در این خصوص را مورد بحث و بررسی قرار دهد و آن‌ها را توجیه کند.
آن‌طور که در این مقاله پژوهشی آمده، مرجعیت دینی و حکومت از دیگر مشاغل ممنوعه برای زنان در فقه امامیه است. بر این اساس، زنان نمی‌توانند مرجع تقلید باشند و فتوای دینی صادر کنند.
این مطلب در ادامه به دفاع از برخی قوانین اسلامی علیه زنان در زمینه دست‌یابی به برخی مشاغل پرداخته و تلاش کرده است برای آن استدلال عقلی یا اخلاقی ارایه کند.
در بخشی از آن ادعا شده است: «برداشتن برخی مسوولیت‌ها از دوش زنان، حقی را از او سلب نکرده بلکه مصلحت او را در نظر گرفته است.»
در این مطلب هم‌چنین در توجیه ممنوعیت منصب قضاوت برای زنان آمده است که رقت قلب زنان و شور مادری را نباید با پرسش‌های کیفری، ماجراهای جنایی و مشکلات جزایی درگیر کرد.
این مقاله ادعا کرده است حضور زنان در مشاغل قضایی نه‌تنها پیامد‌ها و آسیب‌های اجتماعی دارد بلکه با روحیات و عواطف بانوان سازگار نیست و چنین ممنوعیتی، نوعی نگرش مثبت و ارزشی نسبت به مقام زن است.
در این مقاله هم‌چنین در دفاع از ممنوعیت مناصب حکومتی برای زنان نوشته شده است: «مشاغل ممنوعه اسلام مانند قضاوت و حکومت به دلیل حضور افراد خشن و فاسد، امنیت اجتماعی و اخلاقی کمتری برای زنان دارد و آن‌ها را در معرض آسیب‌های بیشتری قرار می‌دهد.»
در ادامه، موضوع رقابت بین زن و شوهر را مطرح کرده و افزوده است در صورتی که زنان صاحب مناصب حکومتی و قضایی شوند، رقابت بین زن و شوهر ایجاد می‌شود و به فضای هم‌دلی و تفاهم آن‌ها در زندگی زناشویی آسیب خواهد زد.
از این قبیل استدلال‌های ضد زن در بسیاری از متون حقوقی، سیاسی و عقیدتی و سخنرانی‌های ۴۰ سال اخیر به وفور دیده می‌شود که یکی دیگر از تازه‌ترین این متون مربوط به یک مقاله پژوهشی با عنوان «جریان‌شناسی اشتغال زنان در فقه امامیه»است. این مقاله در دو فصل‌نامه «مطالعات فقهی» وابسته به «جامعه المصطفی» منتشر شده است.
در این مقاله نیز با دفاع از ممنوعیت برخی مشاغل برای زنان آمده است: «دو نوع محدودیت شغلی برای زنان در ایران وجود دارد که یکی ممنوعیت برخی از مشاغل به خاطر منع شرعی یا به لحاظ مصالح ملی و امنیتی و رعایت وضع خاص زنان است و دیگری محدودیت مربوط به زن شوهردار از اشتغال به مشاغل منافی مصالح خانوادگی.»
این مقاله درباره ممنوعیت‌های مشاغل زنان در حوزه «مصالح ملی» نوشته است: «طبق نظر و فتوای معروف فقها، مرد بودن از شرایط اشتغال به قضاوت است و زنان حق قاضی شدن، به معنای عهده‌دار شدن رسیدگی به دعوی و رأی دادن ندارند.»
در این مقاله هم‌چنین آمده است: «براساس ماده ۳۲ “قانون ارتش” و ماده ۲۰ “مقررات استخدامی سپاه”، زنان به صورت محدود در مشاغل درمانی، بهداشتی و نظایر آن‌ها ممکن است استخدام شوند و در مشاغل سنگین و در ارتباط با سلاح و به کارگیری آن، از آن‌ها استفاده نمی‌شود.»
این مقاله در دفاع از چنین ممنوعیتی نوشته است: «طبعاً این محدودیت به دلیل وضعیت زنان و مصالح امنیتی کشور است و تبعیض ناروا در احراز مشاغل به شمار نمی‌آید و کارهای سنگین با وضعیت جسمی و روحی زنان نیز ناسازگار است.»
در بخش دیگری از این مقاله آمده است که مادهٔ ۱۱۱۷ قانون مدنی به مرد حق داده است در برخی موارد زن خود را از اشتغال به شغلی منع کند. این ماده قانون مدنی می‌گوید: «شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند.»
در مقاله دیگری که یکی دیگر از فصل‌نامه‌های وابسته به «جامعه‌المصطفی» در سال ۱۳۹۵ با عنوان «فرصت‌ها و چالش‌های اشتغال زنان از منظر فقه» منتشر کرده، چنین نتیجه گرفته شده است: «در تعارض میان کار زنان و ارزش‌های مهم و بنیادی‌تر، دیدگاه اسلام درباره اشتغال زنان متفاوت و ناظر به رسالت‌های همسری و مادری او و ارزش‌های بنیادین و اساسی صیانت و حمایت از زن در خانواده و اجتماع است.»
این مقالات، سخنرانی‌ها و سیاست‌گذاری‌های ضد زن در جمهوری اسلامی همگی برگرفته از قوانین دین اسلام و مذهب شیعه‌اند که بیش از ۴۰ سال است حق زنان را در بسیاری از زمینه‌‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی نادیده گرفته‌اند. فعالان حقوق زنان سال‌ها است این قوانین و سیاست‌گذاری‌ها را به چالش می‌کشند.
بهنام قلی‌پور, ایران وایر: