با برگزاری نخستین جلسه دادگاه حمید نوری، دادیار زندان گوهردشت کرج، در استکهلم، دادگاه‌ سوئد جعبه سیاه اعدام‌های رژیم جمهوری اسلامی ایران را گشود. محاکمه حمید نوری در سوئد به اتهام مشارکت در اعدام چند هزار زندانی سیاسی دهه ۶۰ در ایران، نگرانی رژیم جمهوری اسلامی و در راس آن ابراهیم رئیسی را در پی داشته است؛ چرا که کارنامه سیاه او در سرکوب مردم، اجرای اعدام‌ها، ترورها و شکنجه و زندانی کردن هزاران فرد بی‌گناه را برملا خواهد کرد. اکنون مهره‌های دومینو در جهت مخالف خواسته این رژیم چیده‌ شده‌اند و نتایج جادوگری دامن خود جادوگر را گرفته است.

از روزی که ابراهیم رئیسی بر کرسی ریاست‌جمهوری ایران تکیه زد تاکنون، به جای پیام‌های تبریک پیام‌های پی‌درپی دادخواهی و شکایت‌های جزایی دریافت کرده است که بازماندگان قربانیان رژیم به سمت وی سرازیر کرده‌اند؛ از جمله این دادخواهان، برادر حمزه شلالوند است که همراه با ۳۳ هزار نفر دیگر به فتوای خمینی به اعدام محکوم شد و «هیئت مرگ» که رئیسی یکی از اعضای برجسته آن بود، در چند دقیقه حکم را اجرا کرد و اجساد را در گورهای گروهی به خاک سپرد. زمانی که حکم اعدام را رهبر صادر و کسی که مسئولیت اجرایی دارد مانند ابراهیم رئیسی، اجرا می‌کند، طبیعی است که مسئولیت آن بر عهده کل نظام است.

یکی از ویژگی‌های رژیم جمهوری اسلامی سرکوب و قلع‌وقمع روشنفکران، دگراندیشان، نویسندگان، خبرنگاران، هنرمندان، سیاست‌مداران و اقلیت‌های قومی و مذهبی است که به یک روال عادی و روزمره مبدل شده است. زمانی که رژیم یکی از این گروه‌های یاد شده را دستگیر می‌کند، وی را با اتهام‌های واهی و دروغین تحت نام «دشمنی با انقلاب، اخلال در امنیت و فساد فی الارض» یا به سلول‌های زندان می‌فرستد یا به جوخه‌های اعدام می‌سپارد.

وابستگان رژیم ایران در سایر نقاط جهان نیز از همین روش استفاده می‌کنند و مخالفان خود را بدون محاکمه به قتل می‌رسانند؛ چنانچه حشد الشعبی در عراق بسیاری از شخصیت‌های ملی عراقی را که خواهان استقلال و تمامیت ارضی کشور، نگهداری سرمایه‌های ملی و قوت و عزت مردم و نیروهای مسلح عراق بودند، ترور کرد و کرامت و آبروی این کشور باستانی و عربی را زیر پا گذاشت. زیرا تهران بر این باور است که «یک همسایه ضعیف بهتر از یک همسایه قوی و دردسرساز است». در یمن نیز حوثی‌ها هر که مخالف ایران بود به قتل رساندند که علی عبدالله صالح، رئیس‌جمهوری پیشین هم یکی از آن‌ها بود. شبه‌نظامیان وابسته به ایران در سوریه هم با روش‌ها و ترفندهای گوناگون مخالفان را ترور کردند.

از سوی دیگر رژیم ایران با رفتارهای توسعه‌طلبانه و مداخله‌گرانه خود به ناامن و بی‌ثبات کردن منطقه و تهدید همیشگی به گشودن همه جبهه‌های جنگ از جمله جبهه مرزهای جنوبی لبنان ادامه می‌دهد تا حزب‌الله در لبنان همواره نیرومند باقی بماند و برای دولت و مردم لبنان مشکل بیافرید. حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله، چندی پیش گفته بود که می‌داند در بندرگاه حیفا نیترات آمونیوم ذخیره شده و حزب او قادر است از این مواد بمب هسته‌ای بسازد تا هزاران نفر را در یک لحظه نابود کند.

این در حالی است که وی از مواد انبار شده در بندرگاه بیروت که به آن انفجار بزرگ و هولناک منجر شد، ابراز بی‌خبری می‌کند؛ در حالی که شبه‌نظامیانش بر تمام بخش‌ها و انبارهای این بندرگاه تسلط داشتند و دارند و یکی از ورودی‌های آن را «دروازه فاطمه» نام‌گذاری کرده‌اند. او انبار کردن موشک و مهمات نظامی حزب‌الله در انبار شماره ۱۲ بندرگاه بیروت و انبار کردن نیترات آمونیوم در این بندرگاه را هم انکار می‌کند. در حالی که انتقال نیترات آمونیوم به لبنان و انبار آن در بندرگاه بیروت، فرایندی است که با همکاری چهار جانبه روسیه، سوریه، ایران و حزب‌الله صورت گرفته است.

زمانی که باراک اوباما، رئیس‌جمهوری وقت آمریکا، به روسیه به دلیل فرستادن گازهای سمی و سلاح کشتارجمعی برای رژیم سوریه فشار آورد، روسیه همراه با ایران و سوریه نمایشنامه خنده‌آوری ساختند که بر اساس آن، نیترات آمونیوم از دمشق به بندرگاه بیروت انتقال داده شده است تا اوباما از تنگنا درآید و تهدید کند که اگر رژیم سوریه گازهای سمی و سلاح‌های کشتارجمعی را در جنگ کار بگیرد، با واکنش واشنگتن روبه‌رو خواهد شد. پس در واقع این رژیم ایران بود که بر مبنای تئوری وحدت اراضی خودی و نقش منطقه‌ای لبنان در محور مقاومت، بندرگاه بیروت را به انبار جایگزین برای این مواد قابل انفجار مبدل کرد.

از این‌رو، حزب‌الله همواره تلاش کرده است تا از یک تحقیق و بازپرسی کارشناسانه و بی‌طرفانه درباره انفجار خونین و ویرانگر بندرگاه بیروت جلوگیری کند. چنانچه قاضی فادی صوان را که نخستین باز‌پرس و محقق این ماجرا تعیین شده بود، با فشارهای فزاینده از سر راه برداشت و اکنون حسن نصرالله در تبانی با متحدان خود تبلیغات گسترده‌ای را علیه طارق البیطار، بازپرس جدید، به راه انداخته و دو بار است که او و کارهایش را به سیاسی بودن متهم می‌کند و تحقیقاتش را زیر سوال می‌برد.

حسن نصرالله در تلاش برای کتمان حقیقت و پوشاندن نقش حزب‌الله، دمشق و تهران در انتقال و انبار نیترات آمونیوم در بندرگاه بیروت، این بازپرس را به صراحت تهدید کرده و از او خواسته است که قانون را زیر پا بگذارد و گزارش خود را به دلایل فنی منحصر کند. به این معنا که عامل آتش‌سوزی و انفجار دمای بالای هوا یا آتش برخاسته از جوشکاری دروازه انبار یا بی‌توجهی نگهبانان اعلام شود.

گفتنی است که تلاش‌های حسن نصرالله در هماهنگی کامل با طبقه سیاسی فاسد لبنان است؛ چون میان حزب‌الله و این طبقه فاسد یک توافق نانوشته وجود دارد؛ ما درباره نیروی نظامی تو سکوت اختیار می‌کنیم و در مقابل تو از فساد و جنایت‌های ما پشتیبانی و حمایت کن.

نبیه بری، رئیس مجلس، نیز اظهار داشت تا زمانی که مصونیت برداشته نشود، وزرای گروه او حاضر نیستند بازپرسی شوند اما او می‌داند که مجلس هرگز جلسه‌ای برای برداشتن مصونیت‌ها برگزار نخواهد کرد. به‌ ویژه که خود او به ایلی فرزلی، نماینده سابقه‌دارش، وظیفه داده است که برای جلوگیری از رفع مصونیت‌ها امضا جمع‌ کند؛ آن هم به این‌ بهانه ‌که بازپرسی از وزرا از اختیارات مجلس اعلای محاکمه روسای جمهور و وزرا است که اصلا وجود ندارد. سرانجام رئیس‌جمهوری هم گام آخری را برداشته و فرماندهان نهادهای امنیتی را از ایستادن در برابر بازپرس ممنوع و تصریح کرده است تنها طرفی که اختیار دارد اجازه بازپرسی آن‌ها را صادر کند، شورای عالی دفاع است. وی با این کار، تحقیق و بازپرسی را از ریشه بی‌اعتبار کرده و ارزش آن را به فنا داده است.

البته پشت سر همه این‌ها رژیم جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. رژیمی که از ترس اینکه مبادا روزی در لبنان دادگاهی شبیه دادگاه حمید نوری در سوئد و دادگاه اسدالله اسدی در بلژیک برگزار شود و نقش این رژیم در انتقال نیترات آمونیوم به بندرگاه بیروت را افشا کند، به حسن نصرالله دستور داده است فرایند تحقیق و بازپرسی را به بهانه سیاسی بودن آن متوقف و بازپرس را به استعفا مجبور کند و در غیر آن صورت به ترور وی مبادرت ورزد. چون ارعاب، سرکوب و ترور روش همیشگی رژیم ایران و وابستگانش در منطقه است.