در جمهوری اسلامی ایران، دولت‌ها تدارکاتچی بیت و سپاه‌اند و در تغییر سیاست‌ها نقشی ندارند
دولت رئیسی را ابتدا با برنامه نمایشی مقابله با فساد و بعد جهادی و انقلابی و مردمی بودن (با جمع کردن سپاهیان در دوروبر او) به پایگاه اجتماعی رژیم فروختند. نماینده ولی‌فقیه در سپاه این دولت را «الهی، اسلامی و انقلابی» نامید. نظرسنجی‌هایی که به اسم مردم ایران به دنیا فروخته می‌شود و دولت رئیسی در آن‌ها مطلوب و محبوب اکثریت ۷۲ و ۷۸ درصدی است (آن هم سه هفته پس از مراسم تحلیف که مقام‌های رده دوم هنوز جابه‌جا نشده‌اند)، در میان همین پایگاه پنج تا ۱۰ درصدی انجام و در آشپزخانه موسسات وابسته به سپاه پخت‌وپز و بسته‌بندی شده است.
ظاهرا کارگزاران این موسسات برای فروش کالای تقلبی خود عجله داشته‌اند؛ اما اگر به واقعیات و آمارهایی که موسسات رژیم عرضه می‌کنند، نگاه کنیم، دقیقا می‌بینیم که دولت‌ها در جمهوری اسلامی ایران دنباله یکدیگر و تدارکاتچی نظام‌اند و در تغییر سیاست‌ها نقشی ندارند. سیاست‌ها را بیت و سپاه و نهادهای منصوب رهبر جمهوری اسلامی ایران -که همه فراقانون، غیر پاسخگو و نظارت ناپذیرند- تعیین و بنیادها و نهادهای دولتی آن‌ها را اجرا می‌کنند. در این نوشته نشان می‌دهم که پس از گذشت حدود سه ماه از عمر دولت رئیسی، در سه موضوع فساد و اتلاف و ناکارامدی در بر همان پاشنه دولت‌های قبلی می‌چرخد.
فساد
رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا گفته است که در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰، مبلغ پرونده‌های اختلاس نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۳۳۳ درصد افزایش داشته و تعداد پرونده‌های اختلاس ۶۱ درصد و تعداد متهمان اختلاس ۹۴ درصد بیشتر شده است. او درباره رشوه‌گیری و رشوه‌دهی نیز گفته است که ارزش ریالی این اقدام ۳۵۷ درصد بیشتر از شش ماهه اول سال ۱۳۹۹ بوده است. تعداد پرونده‌های رشا و ارتشا ۱۹ درصد و تعداد متهمان آن‌ها هم ۲۸ درصد افزایش یافته است (همشهری آنلاین- ۱۱ مهر ۱۴۰۰). این آمارها نشان می‌دهند که پس از روی کار آمدن رئیسی نشانه‌ای از تغییر در این روند ظاهر نشده است.
در حوزه‌های دستمزدهای نجومی مقام‌ها (تا ۸۰ میلیون تومان در ماه)، توزیع رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی، محرمانه بودن اموال مقام‌ها، ناشفاف بودن بنیادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی، فقدان نظارت بر شرکت‌های دولتی، مشخص نکردن هزینه‌هایی که موسسات عمومی بر دوش مردم می‌گذارند -مثل سازمان تامین اجتماعی، شهرداری‌ها یا دانشگاه آزاد- و بسیاری موارد دیگر هم می‌بینیم که فقدان شفافیت در هیچ مورد، تغییری نکرده است. تنها اقدام دولت رئیسی برای شفاف سازی، انتشار مکاتبات دولت روحانی برای نشان دادن خالی بودن خزانه است تا مشکلات را به گردن دولت قبلی بیندازد.
اگر زنگنه در دوران وزارت خود ۶۰ عضو سابق مجلس را استخدام کرد یا ایران‌خودرو هشت هزار نفر را به سفارش اعضای مجلس استخدام کرد، زاکانی دامادش را با سمت دستیار ویژه استخدام می‌کند و دختر عضو فعلی مجلس در وزارت نفت استخدام می‌شود (و وقتی خبرش درز می‌کند، استخدام منتفی می‌شود اما تجربه نشان داده است که این دختر یا آن داماد، جایی دیگر استخدام خواهد شد). استخدام رفقا و خویشاوندان در پست‌های نان و آبدار حکومت ۴۳ سال است که ادامه دارد و تا جمهوری اسلامی هست، ادامه خواهد داشت. دولت احمدی‌نژاد یک‌باره سه هزار بورسیه خارج را به آقازاده‌ها و خویشاوندان مقام‌ها به‌علاوه تعدادی بسیجی (برای اینکه صدایشان در نیاید) اعطا کرد. اصولا مدیریت کشور را برای همین امور می‌خواهند.
اتلاف منابع عمومی
دبیر کمیته اسکان و تغذیه ستاد اربعین درباره خدمات موکب‌ها در عراق و ایران می‌گوید: «امسال ۵۶۶ هزار و ۴۸۶ نفر در موکب‌های ایران و عراق اسکان داده شدند و سه میلیون و ۹۶۴ هزار و ۹۷۵ وعده غذایی و دو میلیون و ۴۹۱ هزار و ۲۰۰ میان وعده و همچنین ۷۲۰ هزار و ۸۵۰ قرص نان بین زائران توزیع شد… در ایام اربعین امسال در مرزها یک میلیون و ۷۱۷ هزار و ۲۴۰ وعده غذایی توزیع شد.» (خبرگزاری فارس- ۱۱ مهر ۱۴۰۰) با یک حساب سرانگشتی، در می‌یابیم که هزینه این خدمات در عراق بیش از ۱۰۰ میلیون دلار شده است؛ حدود شش میلیون وعده غذایی با قیمت متوسط ۱۰ دلار، ۶۰ میلیون دلار و هزینه اسکان حدود ۶۰۰ هزار نفر برای متوسط سه روز با قیمت متوسط ۲۰ دلار (حداقل هزینه برای اسکان یک نفر با نرخ‌های امروز) ۳۶ میلیون دلار می‌شود.
توجه داشته باشید که این اقدام‌ها در دولت رئیسی، همانند دولت‌های قبل انجام شده است. بر خلاف ادعای حکومت که «دوستداران حسین» همه این هزینه‌ها را پرداخت می‌کنند، این مبالغ در واقع از جیب مردم ایران می‌رود. این هزینه‌ها در حالی صرف می‌شود که به گفته خود مقام‌ها، نیمی از جمعیت ایران در تهیه غذای روزانه هم مشکل دارند. البته بنا به نظرسنجی‌های مشمئزکننده دانشگاه مریلند، اکثریت همین مردم گرسنه از حکومتشان که منابع آن‌ها را در جنگ و فساد و خریدن نفوذ در دیگر کشورها صرف می‌کند، رضایت دارند. این نظر سنجی‌ها متضمن تحقیر مردم ایران‌اند.
ساخت، تعمیر و توسعه و مجلل سازی بارگاه‌های مقدس شیعه در عراق و سوریه در دوران تحریم‌ها نیز ادامه داشته است و سالانه صدها میلیون دلار برای آن‌ها خرج می‌شود. همه این هزینه‌ها از جیب مردم ایران پرداخت می‌شود. حکومت در دوران تحریم‌ها هرگز از پیشبرد برنامه‌های معطوف به گسترش حوزه نفوذ یا امپریالیسم شیعی، دست بر نداشته است.
ناکارآمدی
در حوزه روش حکمرانی نیز تحولی رخ نداده است و وعده‌ها در حال تبخیرند. احمد لفته‌نژاد، نماینده خرمشهر در مجلس، در نشست بررسی مشکلات آب و فاضلاب خوزستان می‌گوید: «آبی که به آبادان و خرمشهر می‌رسد، آب نیست، فاضلاب است و در این شهرها، آب فاضلاب را به خورد مردم می‌دهیم.» (۱۰ مهر ۱۴۰۰) وزیر راه و شهرسازی دولت رئیسی طرح ساخت یک میلیون مسکن را رسما پس گرفت. گران شدن ارزاق عمومی به همان شکلی که در دولت روحانی ادامه داشت، تداوم یافته است.
در مورد استقراض از بانک‌ها برای تامین هزینه‌های حکومت که دولت رئیسی مدعی توقف آن شده بود، عبدالناصر همتی، رئیس پیشین بانک مرکزی، در یک توییت می‌گوید: «اعلام شد که از شهریورماه هیچگونه استقراضی از بانک مرکزی نبوده است. خوب است بدانیم تامین کسری از طریق فشار به بانک‌ها و صندوق‌های آن‌ها نیز به اضافه برداشت سنگین از بانک مرکزی منجر می‌شود که شده است. نتیجه، استقراض غیرمستقیم و بسط پایه پولی است.»
وزارت خارجه برای افغانستان در تهران اجلاس برگزار می‌کند؛ بدون آنکه طالبان در آن شرکت کند. بازنده تنش ایران و جمهوری آذربایجان در نهایت جمهوری اسلامی ایران بود که مسیر جمهوری آذربایجان برای ترانزیت را از دست داد و دفتر خامنه‌ای در باکو بسته شد. مقام‌های دولت رئیسی حتی توان برگزاری یک مراسم اختتامیه فیلم (فیلم کوتاه) را هم ندارند و مراسم آن‌قدر افتضاح بوده که رئیس سازمان سینمایی (برگزارکننده) آن را ترک کرده است.
گاف‌های رئیسی در سفرها و سخنرانی‌هایش، حتی آن‌هایی که از روی کاغذ خوانده می‌شوند، به امری روزانه تبدیل شده است. او حتی نمی‌تواند یک جمله را به تمامی و درست بیان کند. نسل قبل روحانیون حداقل چند سالی ادبیات عرب می‌خواندند اما این نماینده نسل جدید انقلابی از جامع المقدمات مستقیم به پست‌های دولتی رسیده و در همان کلاس ششم ابتدایی درجا زده است.
عطش برای ارز خارجی
تنها حوزه‌ای که همه دستگاه‌ها و نهادها به نحو متمرکز کار می‌کنند، کسب ارز خارجی است. همه نهادها موظف شده‌اند که برای پیشبرد برنامه‌های اتمی، موشکی و گسترش‌طلبی سپاه قدس و سپاه میزان مشخصی ارز فراهم کنند؛ چون هر اتفاقی در ایران بیفتد، بودجه این برنامه‌ها کاهش نمی‌یابد، در این حوزه ناکارآمدی تحمل نمی‌شود، افکارعمومی اهمیتی ندارد و خیر و صلاح مردم در درجه چندم اهمیت قرار می‌گیرد.
خامنه‌ای با منع واردات واکسن آمریکایی و بریتانیایی (که اصولا وجود خارجی ندارند چون شرکت‌های دارویی چند ملیتی‌اند) و بعد منع واردات لوازم خانگی تولید کره جنوبی، در پی بالا بردن ظرفیت رقابت بخش‌های تولیدی داخلی یا دادن احساس غرور ملی به مردم در مواجهه با بحران‌ها نبود. این منع واردات‌ها برای اخذ پول‌های بلوکه شده به‌صورت نقدی و نه کالایی است. در حوزه واردات واکسن از چین هم به دو علت اقدام کردند: ناتوانی در دریافت نقدی حتی پس از رسیدن به توافق برای بازگشت به برجام و نصف قیمت بودن واکسن چینی نسبت به انواع غربی.
حکومت جمهوری اسلامی ایران برای جمع‌آوری دلار و یورو به منظور تداوم پرداخت به ارتش ۱۰۰ هزار نفری حزب‌الله لبنان و ارتش‌های چند ۱۰ هزار نفری در عراق و یمن و سوریه زیر نظر سپاه قدس به مشکل خورده است و همه مدیران موظف شده‌اند تا می‌توانند ارز جمع‌آوری کنند. این مهم‌ترین دستور کار دولت رئیسی است.
ایندیپندنت فارسی: