چه کسی مسوول مهاجرت نخبگان از ایران است؟

By | 2021-11-22

علی خامنه‌ای ضمن انتقاد از مهاجرت نخبگان می‌گوید: «عناصری در بعضی دانشگاه‌ها، جوان نخبه را از آینده مایوس و او را به ترک میهن تشویق می‌کنند، صریحا خیانت به کشور و دشمنی با آن است.»

بحران مهاجرت نتیجه منطقی بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است که مسوولیت آن با جمهوری اسلامی و رهبر آن است.

«علی خامنه‌ای» روز ۲۶ آبان در سخنرانی خود در جمع نخبگان ضمن انتقاد از خروج نخبگان از کشور گفته است: «مهاجرفرستی و اینکه عناصری در بعضی دانشگاه‌ها، جوان نخبه را از آینده مایوس و او را به ترک میهن تشویق می‌کنند، صریحا خیانت به کشور و دشمنی با آن است.»

معلوم نیست رهبر جمهوری اسلامی به چه کسانی اشاره دارد و دقیقا چه افرادی را به دلیل نقش و مسوولیت در تشویق نخبگان به خروج از کشور به «خیانت» متهم می‌کند.

برای روشن شدن ماجرا می‌توان به مجموعه‌ای از دلایل عمده و ساختاری مهاجرت نخبگان در دو دهه اخیر اشاره کرد که ارتباط مستقیمی با سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی جمهوری اسلامی ایران دارد.

سقوط اقتصادی

نابسامانی و تشدید بحران اقتصادی یکی از عوامل موثر در افزایش میل خروج از کشور و مهاجرت نخبگان است.

به گواه آمارهای رسمی اقتصاد ایران در ده سال گذشته با جدی‌ترین بحران اقتصادی تاریخ معاصر روبه‌رو بوده است.

آمارهای بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد رشد اقتصادی ایران در یک دهه گذشته تقریبا صفر بوده است؛ در حالی که جمعیت ایران در این دوره زمانی حدود ۱۳ درصد رشد داشته است. بر اساس این آمار حجم تولید ناخالص داخلی دقیقا ۱۳۸۹ هزار میلیارد تومان ( به قیمت ثابت ۱۳۹۵) محاسبه شده است؛ در حالی که در سال ۱۳۹۰ ارزش تولید ناخالص داخلی ایران ۱۳۴۰ هزار میلیارد تومان (به قیمت ثابت ۱۳۹۵) بوده است. به عبارتی کل اقتصاد ایران در دهه ۱۳۹۰ کمتر از ۴ درصد رشد داشته و میانگین هندسی رشد اقتصادی کمتر از یک درصد بوده است. اما جمعیت ایران در این مدت حدود ۱۰ میلیون نفر بیشتر شده است. با این اوصاف سرانه تولید ناخالص داخلی یا متوسط درآمد هر ایرانی به نسبت ۱۰ سال قبل، حدود ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده است.

این در حالی است که در همین مدت قدرت اقتصادی مردم در اغلب کشورهای جهان افزایش داشته است. به عنوان مثال سرانه تولید ناخالص داخلی در ترکیه حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است.

به عبارت ساده قدرت اقتصادی شهروندان در طول یک دهه گذشته به نسبت وضعیت سابق خودشان ۱۰ درصد و در مقایسه با شهروندان ترکیه تا ۴۰ درصد کمتر شده است.

در چنین شرایطی طبیعی است که افراد برای فرار از این وضعیت و جلوگیری از عقب‌ماندگی بیشتر ترجیح دهند تا از کشور خارج شوند. در این میان بی‌اعتباری پاسپورت ایرانی نیز مزید بر علت می‌شود و باعث می‌شود افرادی که توانایی بیشتری برای مهاجرت دارند، مثل نخبگان و صاحبان سرمایه و نیروی کار ماهر، در صف اول مهاجرت از کشور قرار بگیرند.

تورم، سقوط متوالی ارزش پول و عدم قطعیت

یکی دیگر از شاخص‌های مهم بحران اقتصادی ایران، تورم و سقوط ارزش پول است. پدیده‌ای که به فضای بلاتکلیفی و عدم قطعیت اجتماعی در ایران دامن می‌زند.

محاسبه‌گر تورم مرکز آمار نشان می‌دهد نرخ تورم تجمیعی در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ بیش از ۴۸۰ درصد بوده است. یعنی متوسط شاخص بهای کالا و خدمات در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ حدود ۶ برابر افزایش پیدا کرده است.

طبق آمارهای بانک مرکزی در یک دهه گذشته متوسط قیمت سالانه هر دلار آمریکا در بازار غیررسمی از ۱۳۵۷ تومان در سال ۱۳۹۰ به ۲۲۸۸۱ تومان در سال ۱۳۹۹ رسیده است. به عبارتی ارزش پول ملی به نسبت ارزهای خارجی حدود ۱۷ برابر کمتر شده است.

تورم و سقوط ارزش پول ملی معادل به معنی کاهش قدرت خرید و قدرت رقابت ایرانیان داخل کشور با مردم ساکن در سایر کشورها، از جمله مهاجرانی است که در سال‌های گذشته از کشور خارج شده‌اند.

فرض کنید دو مهندس تازه فارغ‌التحصیل شده از دانشگاه در سال ۱۳۹۰ حقوق یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومانی، معادل هزار دلار در ماه دریافت می‌کردند. یکی از آن‌ها به اروپا، آمریکا یا کانادا مهاجرت کرده و ماهانه چیزی حدود پنج‌ هزار دلار درآمد دارد. دیگری در ایران مانده و با دریافتی حدود ۲۰ میلیون تومان، در بهترین حالت، به زحمت می‌تواند تمام حقوق خود را به ۷۰۰ دلار تبدیل کند.

اگرچه هزینه‌های زندگی در اروپا و آمریکا به مراتب بیشتر از ایران است؛ اما قدرت خرید برخی از کالاها و خدمات مثل هزینه سفر یا هزینه خرید کامپیوتر و موبایل بر مبنای دلار قیمت‌گذاری می‌شوند؛ بنابراین کسی که از قافله مهاجرت جا مانده، سقوط جبران‌ناپذیری کرده است.

بیکاری تحصیل‌کردگان

یکی دیگر از عوامل موثر در مهاجرت نخبگان، نبودِ فرصت شغلی مناسب در داخل کشور است. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری جمعیت دارای تحصیلات عالی در سال ۱۳۹۹ بیش از ۱۴ درصد و در سال ۱۳۹۸ حدود ۱۷ درصد بوده است. چیزی حدود ۴۰ درصد جمعیت بیکار را فارغ‌‌التحصیلان آموزش عالی تشکیل می‌دهند.

این در حالی است که  ظرفیت اشتغال در بازار کار ایران به شدت پایین است. بخش زیادی از تجصیل‌کردگان جمعیت غیرفعال‌اند و اصلا وارد بازار کار نمی‌شوند که در آمار اشتغال و بیکاری به حساب بیایند. نرخ مشارکت اقتصادی در ایران یکی از پایین‌ترین نرخ‌ها در سراسر دنیا است؛ به خصوص برای زنان.

طبق آمار رسمی در سال ۱۳۹۹ تنها ۴۱ درصد جمعیت در سن کار جمعیت فعال بوده‌اند که از این تعداد فقط ۸۰ درصد اشتغال کامل داشته‌اند.

این نسبت در زنان بحرانی‌تر است؛ چنانکه در سال گذشته فقط ۱۴ درصد جمعیت زنان در سن کار در بازار کار بوده‌اند که چیزی حدود یک‌پنجم این ۱۴ درصد نیز موفق به پیدا کردن کار نشده‌اند.

در چنین شرایطی طبیعی است که اغلب جامعه ایران به خصوص تحصیل‌کردگان تمایل زیادی به مهاجرت داشته باشند.

ناپایداری سیاسی-اجتماعی

علاوه بر همه این‌ها، در طول یک دهه گذشته انواع و اقسام بحران‌های سیاسی و اجتماعی نیز باعث شده تا میل به مهاجرت از ایران فزونی بگیرد.

۸ سال از ۱۰ سال گذشته را ایران گرفتار تحریم‌های بین‌المللی بوده است. مناقشات منطقه‌ای و بین‌المللی باعث شده تا سایه جنگ بالای سر ایران گسترده باشد.

اما بحران محدود به سیاست خارجی نبوده و نیست. سطح منازعه در سیاست داخلی نیز به اوج خود رسیده است. اعتراض‌های گسترده و سرکوب‌های خشنوت‌بار و خونین در ده سال گذشته به فضای ناامنی و ناپایداری اجتماعی-سیاسی در ایران دامن زده است؛ پدیده‌ای که نتیجه طبیعی آن افزایش میل به مهاجرت به شیوه‌های مختلف است. برخی افراد مانند نخبگان و سرمایه‌داران که توانایی بالقوه برای خروج از ایران دارند، از طریق برنامه‌های مهاجرتی از ایران خارج می‌شوند و برخی ریسک و خطر مهاجرت غیرقانونی را به جان می‌خرند. در سال‌های اخیر ایران در کنار کشورهای جنگ‌زده سهم بالایی در پناهندگان اروپا داشته است.

بحران چشم‌انداز

اما شاید مهم‌تر از همه این‌ها بحران چشم‌انداز باعث شده تا میل به مهاجرت در ایران افزایش پیدا کند. تداوم و طولانی شدن بحران از یک‌سو و نبودِ چشم‌انداز امیدوارکننده از سوی دیگر باعث شده بسیاری امید به بهبود اوضاع را از دست بدهند.

تجمیع بحران‌های اقتصادی، تشدید بحران‌های سیاسی خارجی و داخلی، افزایش اعتراضات و سرکوب‌ها باعث شده دست‌کم در کوتاه‌مدت، امیدی به حل‌وفصل بحران‌های ساختاری جمهوری اسلامی نباشد.

در این میان همزمانی بحران‌های طبیعی و زیست‌محیطی، مثل خشک‌سالی، نابودی منابع آبی، فرونشست زمین، آلودگی هوا و کاهش مستمر کیفیت زیستی در جغرافیای ایران نیز به عمیق‌تر شدن بحران چشم‌انداز در ایران دامن زده و می‌زند.
بهرام خدابنده – ایران وایر:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *