تحقیر و نابودی سلامت روان زندانیان امنیتی هدف اصلی مجازات‌های تکمیلی دادگاه انقلاب

By | 2021-11-23

عجیب نیست اگر برای بیان انتقاد یا اعتراض در نظامی هم‌چون جمهوری اسلامی راهی زندان شوید. زندان‌های کشور پر شده است از زندانیانی که پس از بازجویی‌های طولانی نزد نهادهای امنیتی با حبس‌های چند ساله مواجه می‌شوند. در این بین طی سال‌های اخیر با ایجاد فشارهای روانی و شکنجه روحی، نه تنها در دوران بازجویی، بلکه از طریق مجازات‌های تکمیلی صادره از سوی دادگاه انقلاب، علاوه بر جسم زندانیان، روح و روان آن‌ها به اسارت در خواهد آمد. تنها طی ۹ ماه اخیر، ۵ تن از منتقدان به حکومت از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به شرکت در دوره‌های کنترل هیجان و روان محکوم شدند. مجازاتی که مستقیما سلامت روان زندانیان را هدف قرار می‎دهد.

 قاضی «ایمان افشاری»، زمستان ۱۳۹۷ به ریاست شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب استان تهران رسید. از این شعبه در کنار شعبه ۱۵ و ۲۸ به عنوان شعب سه‌گانه سرکوب منتقدان جمهوری اسلامی یاد می‌شود.

قاضی افشاری بنا به بررسی «اطلس زندانیان ایران» دست‌کم ۱۱۶ حکم برای منتقدان جمهوری اسلامی اعم از هنرمندان، روزنامه‌نگاران، نویسندگان، فعالان سیاسی، مدنی، صنفی، مذهبی و … صادر کرده است.

با نگاهی به احکامی که افشاری تاکنون صادر کرده می‌توان گفت او علاقه بسیاری دارد که علاوه بر صدور مجازات حبس، جزای نقدی و حتی شلاق، «مجازات تکمیلی» نیز برای متهمان در نظر بگیرد. به عنوان نمونه، افشاری تا پیش از بهمن ۱۳۹۹، برای بخشی از پرونده‌های ارجاع شده به او، مجازات تکمیلی «ممنوعیت از عضویت در گروه‌های سیاسی و اجتماعی» را لحاظ می‌کرد. در برخی از پرونده‌ها نیز «ممنوعیت استفاده از لوازم الکترونیکی هوشمند»، «ممنوع‌ از خروج بودن» و «تبعید» از مجازات‌های تکمیلی صادر شده از سوی او بود.

قاضی افشاری این روند را پس از آن نیز ادامه داد، اما با یک تفاوت؛ در بهمن ۱۳۹۹، «بنفشه جمالی»، فعال رسانه‌ای و حقوق زنان، از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب، برای اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شد. افشاری میزان حبس خانم جمالی را به مدت پنج سال به حالت تعلیق درآورد؛ اما در قبال این تصمیم، او را به پرداخت چهار میلیون تومان جزای نقدی، عدم استفاده از وسایل الکترونیکی هوشمند و ممنوع از خروج بودن از کشور محکوم کرد. علاوه بر این مجازات جدیدی را نیز برای این فعال حقوق زنان در نظر گرفت و آن «شرکت در دوره‌های مشاوره کنترل هیجان و روان در موسسه ماوا در شهر قم» بود.

این سرآغاز صدور مجازات تکمیلی جدیدی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران بود. در تیر ۱۴۰۰، «ضیاء نبوی»، فعال دانشجویی و زندانی سابق سیاسی، در همین شعبه برای اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. علاوه بر آن دو سال ممنوع از خروج بودن، حضور در بهشت زهرا و آسایشگاه جانبازان و مجددا مجازات شرکت در جلسات مرکز مشاوره «ماوا»، در حکم این قاضی دیده شد.

یک روز بعد در تاریخ ۹ تیرماه، «مهدی سلیمی»، نویسنده و مترجم، در حساب کاربری خود در اینستاگرام خبر داد که قاضی افشاری او را علاوه بر دو فقره حبس به مدت سه سال و هشت ماه، به حضور ماهانه در بهشت زهرا، ممنوعیت عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌جات سیاسی و اجتماعی، تحصیل و یادگیری مباحث سبک زندگی انسانی و شرکت در جلسات مرکز مشاوره ماوا و نگارش پژوهش‌نامه‌ای در ۱۲۰ صفحه به صورت دست‌نویس با محوریت تحلیل روان بر نواندیشی دینی و جریان فکری واگرا با هماهنگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تهران محکوم کرده است.

آقای سلیمی پیش از این در دادسرا به «توهین به مقدسات»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «تشویق به فساد از طریق انتشار مطالب جنسی» متهم شده بود. ۲ سال و ۶ ماه از مجازات حبس این نویسنده به دلیل صدور مجازات تکمیلی به مدت ۵ سال به حالت تعلیق درآمد.

پس از آن «مجید رضایی»، فعال مدنی، در شهریور ۱۴۰۰، توسط قاضی افشاری علاوه بر ۹ ماه حبس به شرکت در جلسات موسسه ماوا محکوم شد. علاوه بر این ارائه روزانه ۴ ساعت خدمات عمومی به مدت سه ماه، به عنوان پاک‌بان تحت نظارت حراست شهرداری تهران نیز از جمله مجازات‌های تکمیلی وی بود. رضایی بابت فعالیت‌های مدنی خود به «فعالیت تبلیغی علیه نظام» متهم شده بود.

در آخرین مورد نیز در آبان ۱۴۰۰، «کامیار فکور»، روزنامه‌نگار و آوازخوان سبک رپ که در اعتراضات کارگری بازداشت شده بود، از سوی همین شعبه مجازاتی مشابه‌ دریافت کرد.

قاضی افشاری این روزنامه‌نگار را به ۸ ماه حبس، ۵۰ ضربه شلاق و ۱۵ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم کرد. مجازات‌هایی که به مدت ۵ سال به حالت تعلیق درآمد؛ اما منوط به شرکت در جلسات موسسه ماوا! البته فکور باید طی این مدت برای خروج از کشور از مقام قضایی مجوز کسب کند، در صورت تغییر شغل مقام قضایی را مطلع کند و فعالیت اجتماعی و سیاسی در شبکه‌های اجتماعی برای او ممنوع است.

از مرکز مشاوره ماوای قم چه می‌دانیم؟

مرکز مشاوره «ماوا» از سال ۱۳۷۸ با هدف ارائه خدمات درمانی اختلالات روانی و مشاوره آغاز به‌کار کرد.

وظایف این مرکز مشاوره، با توجه به مطالبی که در سایت این مرکز قید شده، ارائه خدمات درمانی شامل درمان اختلالات، زوج‌‌درمانی، مشاوره تربیتی و درمانی مسائل کودک و نوجوان، مشاوره‌ پیش از ازدواج و نیز ارائه خدمات روان‌سنجی از قبیل تست هوش، سنجش وضعیت سلامت روان و ارزیابی ویژگی‌های شخصیتی است.

بودجه آن از سوی «موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)» تامین می‌شود؛ این موسسه در سال ۱۳۹۹، بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۰، بودجه هنگفت ۲۹ میلیارد تومانی دولتی را به خود اختصاص داده است.

این موسسه آموزشی و پژوهشی تحت نظارت مستقیم «علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی و به ریاست «محمدتقی مصباح يزدی» اداره می‌شود.

مشاور مرکز ماوا گفت مگر قاضی دادگاه روان‌شناس است؟

این‌که چه ارتباطی میان قاضی افشاری با مرکز مشاوره ماوا وجود دارد، مشخص نیست. بررسی‌های «خبرنگاری جرم نیست» نشان می‌دهد، تنها پنج نفر نام‌برده در این گزارش نیستند که از سوی دادگاه به مرکز مشاوره مذکور ارجاع داده شده‌اند. طبق این بررسی‌ها، متخصصان این مراکز نیز دلِ خوشی از قوه قضاییه، علی‌الخصوص شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران ندارند.

یکی از محکومانی که از سوی قاضی افشاری مجبور به مراجعه به مرکز مشاوره ماوا شده، روایتی از مراجعه به این مرکز را در اختیار «خبرنگاری جرم نیست» قرار داده است. در این گزارش برای جلوگیری از شناسایی این شهروند از او با نام «فاطمه» یاد می‌کنیم.

فاطمه می‌گوید برای اینکه پرونده‌‌اش در قوه قضاییه بسته شود، مجبور به حضور در کلاس‌های موسسه «ماوا» در قم شد.

او که ساکن تهران است، در اولین تماس با مرکز مشاوره متوجه می‌شود باید از طریق پیام‌رسان ایرانی «ایتا» اطلاعات خود را ارسال کند. پس از مدتی هیچ تماسی با او گرفته نشد. در تماس مجدد گفته شد تعداد افراد زیادی در نوبت هستند و او نیز باید در صف انتظار باشد. فاطمه تصمیم می‌گیرد شخصا به قم برود.

او می‌گوید: «تصور اولیه من این بود که قرار است با یک مرکز مشاوره و روان‌شناسی مواجه شوم؛ اما ماوا جایی بود که موکت شده بود. من جوراب نپوشیده بودم و مجبور شدم از مرکز خارج شوم و پس از پیدا کردن جوراب دوباره برگردم.»

پس از دقایقی مخالفت منشی که از حضور سرزده فاطمه دلخور بود، «حاج آقا» به عنوان مشاور مرکز، بین نوبت به او وقت می‌دهد.

فاطمه ادامه داد: «منتقل شدم به بخش زنان. بخش زنان با پرده از مردان جدا شده بود. احتمالا چون مانتو پوشیده بودم و همه با تعجب نگاهم می‌کردند، یک نفر از کارکنان موسسه با عجله آمد و پرده را کامل کشید».

فاطمه وارد اتاق مشاوره شد. او می‌گوید مردی که مشاور بود، لباس آخوندی به تن، پشت میز نشسته بود و در ابتدای سخن از ارجاع محکومان به این مرکز از قوه قضاییه شاکی بود.

فاطمه می‌گوید: «حاج آقا می‌پرسید مگر قاضی روان‌شناس است که چنین حکمی می‌دهد؟ بر چه اساسی می‌گویند که شما نیاز به جلسات کنترل خشم و هیجان دارید؟»

او از مصادیق اتهامی فاطمه پرسید و با توجه به اینکه متوجه شد، او در انتقاد به برخی اقدامات حکومت چنین حکمی گرفته، ضمن ابراز دلخوری از سیاست‌های نظام به گونه‌ای تلاش کرد خود (مرکز مشاوره ماوا) را از قوه قضاییه جدا کند.

چون لباس آخوندی نزد مردم بازخورد خوبی نداشت، شخصی پوشید

این مشاور با توجه به دور بودن مسیر فاطمه تا قم ادامه جلسات را به مرکز خدمات روانشناسی «سُبُل اسلام» در تهران منتقل کرد. این مرکز که از سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره ایران مجوز فعالیت دارد، تنها تفاوت خود را با سایر مراکز تخصصی روان‌شناسی در این می‌داند که مشاوران مرکزش، علاوه بر تحصیلات آکادمیک روان‌شناسی دارای تحصیلات حوزوی نیز هستند.

فاطمه ادامه داد: «یک پرسش‌نامه ۷۰ تستی به من دادند برای این‌که از نظر روان‌شناسی ارزیابی کنند. بعد که نتیجه آمد گفتند شما آدم صبوری هستید و نیازی به مشاوره ندارید؛ اما چون باید دوره‌ها را سپری کنید، سه جلسه کلاس گذاشتند.»

فاطمه با اشاره به اینکه همان حاج‌ آقایی که در قم با لباس آخوندی بود، این‌بار با لباس شخصی در تهران مسئولیت مشاور را بر عهده داشت، گفت: «می‌گفت چون لباس آخوندی بازخورد خوبی ندارد و مردم راحت نیستند؛ اینجا لباس شخصی می‌پوشد.»

فاطمه جلسات حضورش در مرکز مشاوره را این‌گونه توصیف کرد: «جلسه اول، نحوه کنترل خشم بود. مثلا می‌گفت وقتی عصبانی شدید، بلند شوید و راه بروید. جلسه دوم، روی صندلی نشستم. از من خواست چشم‌هایم را ببندم و دست و پاهایم را رها کنم. چیزی مشابه شاواسانای تن‌آرامی در یوگا بود. در جلسه سوم هم به مباحث تئوری خشم پرداخت.»

پس دریافت نامه از سوی مرکز مشاوره و ارائه آن به محلی که قرار بود، مشکلات قضایی او در آن‌جا حل شود، متوجه شد که چنین نامه‌‌ای تاثیری در روند پرونده ندارد. فاطمه می‌گوید مسئول آن‌جا گفت که اگر صدتا از این نامه‌ها را هم بیاورید، هیچ کاری نمی‌توانیم بکنیم؛ چرا که مجازات‌ها از سوی دادسرا ارجاع شده و ارتباطی با این دوره‌ها ندارد.

به دنبال تحقیر افراد هستند، تمام روز گریه کردم!

فاطمه می‌گوید یکی از بدترین اتفاقات زندگی‌‌اش شرکت در جلسات مرکز مشاوره بود. او معتقد است قاضی افشاری با صدور چنین مجازات‌هایی می‌خواهد به متهمان برچسب بزنند: «وقتی چنین حکمی می‌دهد، می‌خواهد بگوید، تو مشکل روانی داری و نمی‌توانی احساسات خود را کنترل کنی. می‌خواهد بگوید تمام واکنش‌های سیاسی و مدنی افراد، مثلا در اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸ یا در موردی مثل اعتراضات به سرنگونی هواپیمای اوکراینی و به عبارتی هر آن‌چه این افراد فکر می‌کنند، واکنش‌هایی از روی احساسات است.»

او با بیان اینکه صدور مجازات تکمیلی این‌چنینی با هدف تحقیر افراد صادر می‌شود، توضیح داد: «این مجازات تکمیلی یعنی می‌خواهند به روان تو آسیب بزنند. با وجود اینکه برخورد موسسه نیز همدلانه بود، باز هم حضور در چنین محیطی فشار زیادی را به آدم وارد می‌کند. من اولین جلسه را که رفتم تمام روز داشتم گریه می‌کردم. با خودم می‌گفتم یعنی من مشکل روانی دارم؟»

فاطمه ادامه داد: «قاضی افشاری به ظاهر آدم مودبی است. متهم تصور می‌کند که قرار نیست حکم آن‌چنانی صادر شود. باورش سخت است که حتی وکلا هم می‌گویند این قاضی خوبی است. حال این‌که می‌بینیم هم حکم زندان می‌دهد و هم از طریق حکم تکمیلی، سلامت روان متهم را هدف می‌گیرد.»

مجازات تکمیلی یا امتداد پروژه دیوانه‌سازی زندانیان؟

برخی از زندانیانی که بازجویی‌های آن‌ها تحت نظر نهادهای امنیتی هم‌چون «سازمان اطلاعات سپاه» و «وزارت اطلاعات» بوده، بر این باورند که حکم‌هایی که از سوی قضات صادر می‌شود، از پیش تعیین شده است.

صدور مجازات مراجعه به مرکز مشاوره برای کنترل خشم و هیجان، بسیار مشابه پروژه نهادهای امنیتی با عنوان «دیوانه‌سازی» زندانیان از طریق انتقال به تیمارستان «امین‌آباد» تهران است. «هنگامه شهیدی»، روزنامه‌نگار، «بهنام محجوبی»، یکی از دراویش گنابادی (فوت شده)، «فرزین رضایی روشن»، فعال سیاسی و «مینا راد»، شاعر، بخش کوچکی از زندانیانی هستند که یا راهی تیمارستان امین‌آباد شده یا تهدید به انتقال به این مرکز شده‌ بودند.

سوالی که بی‌پاسخ می‌ماند این است که آیا رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران در حال بدعت‌گذاری در مجازات‌های روانی در راستای اهداف نهادهای امنیتی است؟

فاطمه در این‌باره می‌گوید: «با صدور چنین حکم‌هایی، متهم هم درگیر زندان می‌شود و هم باید با موضوعاتی چون ممنوع‌الخروجی، ممنوعیت استفاده از اینترنت و بسیاری دیگر درگیر شود. از طرفی حضور در بهشت زهرا یا همین جلسات روان‌شناسی، به مراتب دیوانه‌کننده‌تر از زندان است.»
ایران‌وایر: پویان خوشحال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *