عدالت‌خانه در عهد قجر

By | 2021-12-01

 بررسی واقع بینانه ساختار قضایی حاکم بر جمهوری اسلامی نیازمند اشراف بر پیشینه تاریخی نظام قضایی ایران دست کم از عهد قاجار است. در واقع مطالعه شواهد تاریخی به ما می‌آموزد که علم حقوق و قضا در طول دو قرن گذشته چه تحولاتی را پست سر گذاشته؛ چه کسانی بازیگران اصلی آن بوده‌اند و نقش «مردم» یا «اهالی مملکت» در آن فرآیند چه بوده است.

بررسی اجمالی تاریخ قضا در عهد قجر نشان می‌دهد تعریف مردم و نقش آنان در امر قضا در دوره سلاطین مختلف متفاوت بوده است. در این عصر تاریخی مردم به دو دسته نجبا شامل (روحانیون، بازاریان، ملاکین و خوانین و شاهزادگان) و رعایا تقسیم می‌شد. در واقع وقتی به نقش مردم اشاره می‌کنیم منظور دسته نجبا است، زیرا رعایا در هیچ یک از مناسبات سیاسی و اجتماعی نقشی ایفا نمی‌کردند. از این رو می‌توان گفت مردم در قالب امور شرعی و عرفی در برخی امور قضایی اثرگذار بودند که البته این اثرگذاری جنبه‌های مثبت و منفی داشته است.

یکی از خواسته‌های اصلی مشروطه‌خواهان تاسیس عدالتخانه بود

بر اساس مطالعه‌ای که سه استاد حقوق در نشریه «حقوق عمومی» منتشر کرده‌اند؛ ساختار دستگاه قضایی در دوران فتحعلی شاه، مرکب از محاکم شرع و محاکم عرف بود که به ترتیب بر عهده شیخ الاسلام‌ها و دیوان‌خانه قرار داشت. رئیس دیوانخانه را در این دوره «صدر دیوان» خطاب می‌کردند. فتحعلی شاه یک دیوان مرکزی راه اندازی کرد که شامل سه عضو مکلا و یک عضو معمم بود. عباس میرزا نیز به عنوان ولیعهد در تبریز  حاکمان شرع را انتخاب می‌کرد.
در دوره محمد شاه و صدارت قائم مقام فراهانی، «دیوان عدالت» تاسیس شد. در این دیوان نماینده روحانیون به عنوان «صدر دیوان» شناخته می‌شد و «امین دیوان»هم به عنوان خواجه حرم سرا به امور و اختلافات زنان می‌پرداخت. «امین نجبا» که امور شاهزادگان و درباریان را اداره می‌کرد، امیر لشگر (قاضی عسکر)، مستوفی دیوان، ناظم عدالت (یا همان دادستان) و منشی دیوان عناوین دیگری بودند که هر یک وظایفی را بر عهده داشتند.

این ساختار در دوره پادشاهی ناصر الدین شاه نیز حفظ شد و توسط امیرکبیر اصلاحاتی در آن صورت گرفت. گفته شده امیرکبیر بانی تضعیف جایگاه محاکم شرع در نظام قضایی دوره قاجار بوده است. فرآیندی که پس از سفرهای ناصرالدین شاه به اروپا ادامه یافت و نهایتا به مشروطه منتهی گردید. امیرکبیر با تقویت جایگاه «دیوان خانه عدالت» یا «دیوان خانه بزرگ شاهی» کوشید تا جایگاه محاکم شرع را در قضاوت محدود کند. از این رو مقرر شد تا کلیه دعاوی ابتدا به این دیوان ارجاع شود و اگر دیوان تشخیص داد که آن دعوی جنبه شرعی دارد به محاکم شرع ارجاع می‌شد. همچنین حکم محکمه شرع در صورت تأیید دیوانخانه عدالت، قطعی بود.

ساختار دستگاه قضایی در دوران فتحعلی شاه، مرکب از محاکم شرع و محاکم عرف بود که به ترتیب بر عهده شیخ الاسلام‌ها و دیوان‌خانه قرار داشت.

جدال میان شرع و عرف به عنوان مبنای قضاوت در محاکم تداوم یافت تا این که به تدریج اندیشه‌های جدید بویژه ضرورت تدوین قانون برای امر قضاوت در میان سیاستمداران قجری و کنار گذاشتن محاکم شرع برجسته‌تر شد. گفته شده میرزا آقاخان نوری، صدراعظم، پس از امیر کبیر پیشنهاد داد تا کتاب قانونی به سبک کشورهای اروپایی برای ایران تدوین تا نظام اداری و قضایی بر اساس آن اداره شود. پس از آن بود که بویژه پس از سفرهای ناصرالدین شاه به اروپا؛ یعنی در دوره صدارت سپهسالار وزارت عدلیه تاسیس شد و برای اداره دیوان خانه عدالت که دیگر «دیوان خانه عدلیه» نامیده می‌شد، دستورالعملی تهیه و از سوی ناصرالدین شاه به سراسر کشور ابلاغ شد. این دستورالعمل مقدمه ای بود برای تدوین قانون عدلیه در ایران. این بدان معنی است که اندیشه تاسیس عدالت خانه و تدوین قانون، سابقه‌ای به مراتب کهن تر از مشروطه دارد.

در این مقطع نقش سپهسالار، سومین صدراعظم ناصرالدین شاه را نیز باید با دقت بیشتری واکاوی کرد. سپهسالار را بی تعارف باید از بنیانگذاران مشروطه دانست. فردی که اصلاحات مهمی را در سیستم قضایی ایران پایه‌ریزی و پیش زمینه تفکیک قوای مجریه و قضاییه را فراهم کرد. نگارش قانون برای عدلیه و همچنین  پیش‌نویس نخستین قانون اساسی، در دوره صدارت سپهسالار و پادشاهی ناصرالدین شاه رقم خورد. وی با کمک میرزا یوسف مستشارالدوله کوشیدند تا با نگارش کتبی درباره قوانین فرانسه و تطبیق آن با قوانین اسلامی، زمینه آشتی این دو را فراهم ساخته و روحانیون وقت را با موضوع قانون آشنا کنند تا بدین ترتیب از ضدیت آنان با این قوانین بکاهند.

سرانجام تحولات قضایی در ایران، انقلاب مشروطه بود. انقلابی که بنیانگذاران آن کسانی بودند که اصلاحات ساختاری در نظام قضایی قاجارها را بنیان نهادند. پس از تصویب قانون اساسی، نظام قضایی ایران برای نخستین بار در چارچوب یک «قانون مادر» تعریف می‌شد. بر اساس قانون اساسی مشروطه مقرر شد تا همه محاکم بر اساس قانون برپا شود و «دیوان عدالت» مرجع رسیدگی به تمام دعاوی و شکایات شناخته و تنها در امور شرعیه رسیدگی به مجتهدین جامع الاشرایط واگذار شد. حق استیناف رسمیت یافت، هیات منصفه برای رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی تعیین گردید و برگزاری محاکم علنی شد.

مجازات در عصر قاجار

مجازات یکی از ارکان مهم قضا است که خود تحولات شگرفی را در طول دو قرن اخیر پشت سر گذاشته است. مجازات در عصر قاجار شامل مجازات مرگ، شکنجه یا تنبیه و زندان بود که در هر یک از دوره‌های سلاطین قاجار شیوه های متفاوتی داشت. مجازات‌ها در عصر قاجار بیشتر بر پایه شرع و عرف در ایالات مختلف بود. بر اساس برخی روایات تاریخی، این مجازات ها به بدوی ترین شکل ممکن اجرا می شد. سفرنامه «لرد کرزن» که یکی از منابع مورد استناد بسیاری از مورخین و ایران شناسان است؛ درباره انواع مجازات‌ها در ایران عصر قجر اطلاعات دست اولی دارد. به نوشته کرزن برای اعدام، مجرم را به صلیب می کشیدند یا در «دهانه توپ» قرار می دادند. زنده به گور کردن، کشیدن به اسب و نعل کوب کردن، بستن مجرم به میان دو درخت خم شده و سپس رها کردن آن به نحوی که از وسط دو شقه شود؛ سوزاندن یا لای جرز دیوار گذاشتن و با گل پوشاندن، روش های مرسوم آن دوران برای اعدام بوده است.

بستن محکوم به دهانه توپ یکی از شیوه‌های اعدام در عصر قاجاریه بود

کرزن خوشوقت است که پس از سفر ناصر الدین شاه به اروپا و مواجهه با اعتراضات جهانی به این نوع مجازات‌های بدوی، اصلاحاتی در امور صورت گرفت و مجازات هایی چون گردن زدن، خفه کردن و قطع دست و پا جایگزین آن شد. از این رو شاید بتوان گفت سنت حرف شنوی برخی حاکمان ایرانی از کشورهای غربی در زمینه حقوق بشر از دوره ناصرالدین شاه باب شده است.

در دوره قجری چوب و فلک تنبیهی عرفی بود و معمولا در هر کوچه و بازاری این ابزار وجود داشت و حتی  نجبا و شاهزادگان نیز از آن بی نصیب نبودند. در تاریخ قاجاریه موارد فراوانی از فلک کردن مجرمان و متخلفان ملاحظه می‌شود. اما مجازات زندان در دوره قاجار چندان مرسوم نشده بود. معمولا کسی به مدت طولانی به حبس محکوم نمی‌شد و از شکنجه یا اعمال شاقه در آن گزارشی نرسیده است. البته برخی روایت کرده‌اند که امیر کبیر شکنجه و اعمال شاقه را ممنوع کرده بود. نکته مورد توجه دیگر درباره زندانیان زن و نجبای قاجار است. زنان و نجبای محکوم به حبس را در آن دوره نه در زندان بلکه در خانه مجتهد محصور می‌کردند.

 فساد در نظام قضایی قجری

فساد در نظام قضایی قاجار نیز در دوره‌های مختلف به اشکال متفاوتی بروز کرده است. برخی مورخان گفته‌اند پیش از آغاز اصلاحات ناصری در دستگاه عدلیه، محاکم شرع استقلال بیشتری داشتند و همین امر باعث اعمال سلیقه و رواج رشوه خواری در میان محاکم شرع می‌شد. از سوی دیگر به دلیل نظرات فقهی مختلف مجتهدین، وحدت رویه‌ای در میان محاکم وجود نداشت و طرفین دعوی که معمولا در یک محکمه محکوم شده بودند، نزد حاکم دیگری می‌رفتند  تا حکمی به نفع خویش دریافت کنند.

از عقد بستن زنی شوهردار به مرد دیگری در ازای گرفتن پول و صدور حکم ورشستگی قلابی برای یک بازاری تا بدهی‌اش بخشوده شود تا حکم به سود بستگان صادر کردن در اختلافی ملکی از نمونه‌های فساد دستگاه قضا در عصر قاجار است.

در واقع تاثیر پذیری برخی حاکمان شرع از بستگان، خوانین محلی و شهادت دروغ دادن افراد حرفه‌ای از مواردی است که در تاریخ این دوره گزارش شده است. از عقد بستن زنی شوهردار به مرد دیگری در ازای گرفتن پول و صدور حکم ورشستگی قلابی برای یک بازاری تا بدهی‌اش بخشوده شود تا حکم به سود بستگان صادر کردن در اختلافی ملکی از نمونه‌های این فسادند.

دوگانه مردم و امر قضا در عصر قجری

روند توسعه نظام قضایی در دوره قاجار نشان می‌دهد که هر چه امر قضا در ایران به سمت دیوان سالاری رفته است از نظم و ثبات بیشتری برخوردار شده و شکل مطلوب‌تری از دادرسی ارائه شده است. در حالی که عدم تمرکز و پراکندگی محاکم شرعی و عرفی به صدور احکام متعدد و موازی منجر شده و روند دادرسی را در بسیاری مواقع با بن بست روبرو ساخته بود. هر چند برخی مورخان ازجمله مورخان غربی به صداقت و امانت برخی از مجتهدین وقت  که در جایگاه حاکم شرع قرار داشتند، اشاراتی داشته‌اند؛ اما سواستفاده‌های بسیاری که از سوی طرفین دعوی از نظام قضایی غیر متمرکز صورت می‌گرفت. فقدان یک زیر ساخت مناسب حقوقی و اداری در کشور از برای ارزیابی شواهد و مدارک مدعیان از جمله اسناد ملکی، اسناد تجاری یا برگه تشخیص هویت امر قضاوت و اجرای حکم به شیوه شرعی را غیر عملی ساخته بود. از این رو  نقش محاکم شرع رفته رفته در رسیدگی به امور مربوط به احوال شخصیه از جمله ازدواج و طلاق خلاصه شد.

انقلاب مشروطه تغییرات بنیادینی نسبت به نقش مردم در امر حقوق و قضا ایجاد کرد. پیشتر اگر مردم در قالب روحانیون، بازاریان و ملاکین و خوانین  تعریف و بقیه رعایا به شمار می‌رفتند، قانون اساسی مشروطه برای همه اهالی ایران حقوق مساوی تعریف کرد. لااقل بر اساس قانون مردم از حیث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هرنوع تعرض شدند و قرار شد هیچ کس بدون تجویز قانون بازداشت و مجازات نشود و اموالش توقیف نگردد.
در ادامه خواهیم خواند که جدال میان شرع و عرف در نظام حقوقی ایران پس از مشروطه؛ بویژه در دوره پهلوی ادامه یافت. همچنین بررسی خواهیم کرد چگونه شرع و لوازم آن چه در مقام قانونگذاری و چه در مقام دادرسی جایگاه خویش را همچنان در نظام حقوقی-قضایی ایران حفظ کرد و خود را در کالبد قانون دمید تا زمانی که روحانیت خود صاحب قدرت مطلقه در ایران شد.

منابع:

– محاکم شرع در دوره قاجاریه ( تا انقلاب مشروطه )، سید محمد طیبی، پژوهش های اسلامی سال دوم پاییز ۱۳۸۷ شماره ۳

– فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، تحولات اصلاحات قضایی در دوره امیرکبیر و سپهسالار؛ علی بیگدلی- محمود مرتضایی فرد – علیرضا علی صوفی؛ سال بیستم، شماره ۵۹ ،تابستان ۱۳۹۷

–کرزن، جورج ناتانیل،(ایران و قضیه ایران )، ترجمه غلامعلی وحید مازندرانی، ۲ جلد، چاپ ۵ ،تهران،علمی وفرهنگی

– خاطرات احتشام السطنه، به کوشش سید محمد مهدی موسوی، انتشارات زوار، چاپ اول، ۱۳۹۲

– مرکز پژوهش های مجلس؛ متمم قانون اساسی مشروطه
زیتون ـ محمدرضا سرداری:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *