دورنمای مذاکرات برای احیای برجام چندان روشن نیست، جمهوری اسلامی هم به شدت به پول نیاز دارد و مجبور است ساز و کار فروش مملو از فساد و پنهان‌کاری نفت ایران را حفظ کند.
برای خیلی‌ها جای سوال است که چنین نظام پنهان‌کاری چطور و با چه روش‌ها و هزینه‌های هنگفت اقتصادی و قضایی و سیاسی در شرایط تحریم‌های گسترده بین‌المللی نفت می‌فروشد و در این میان چه افراد و نهاد‌ها و سازمان‌هایی از فساد و رانت این حوزه سرشار از پول و غیرشفاف نفع می‌برند؟
فصلنامه «مطالعات حقوق انرژی» در تازه‌ترین شماره خود تحقیقی با عنوان «اثر تحریم‌های اقتصادی بر اختلافات ناشی از خرید و فروش نفت خام» منتشر کرده و به بررسی بسیاری از نقاط کور و فسادزای فروش پنهانی نفت از سوی جمهوری اسلامی پرداخته است.
تحریم‌های اقتصادی به دلیل اثر عمیق، غیرقابل پیش‌بینی و همه‌جانبه‌ای که بر کسب‌وکارهای ملی و بین‌المللی مرتبط با اقتصاد تحریمی در ایران داشته، به شکل‌گیری نسل جدیدی از رسیدگی‌های قضایی و همچنین اختلافات تجاری و مفسدان نوپا منجر شده که برای جمهوری اسلامی هزینه‌های هنگفتی در پی داشته است.
یک دسته از این رسیدگی‌های قضایی مرتبط با اقدامات شرکت‌های تحریم شده مرتبط با اقتصاد تحریمی برای مقابله با تصمیم مقام‌های تحریم‌کننده مانند دعاوی ناظر بر خروج از فهرست تحریم‌ها، دعاوی مربوط به خسارات وارده ناشی از قرار گرفتن اشتباهی در فهرست تحریم‌ها و نیز تعیین غرامت‌ها است.
دسته دوم از این رسیدگی‌های قضایی، مرتبط با مجازات ناقضان تحریم توسط کشور تحریم‌کننده، به ویژه ایالات متحده آمریکاست که به ایجاد رسیدگی‌های قضایی برای گروهی از شرکت‌ها و بانک‌های خارجی به اتهام همکاری با تهران با هدف دور زدن تحریم‌ها منجر شده است.
پرونده شرکت «هوآووی» چین، «رضا ضراب»، «صدر هاشمی‌نژاد» و «محمودرضا بانکی» از جمله این پرونده‌ها است.
در داخل ایران هم تحریم‌ها منجر به شکل‌گیری پروندههای مرتبط با رانت‌خواری و فساد، روابط ناشفاف در زمان تحریم، سوءاستفاده از تفاوت نرخ ارز میان نرخ رسمی و مصوب بانک مرکزی و سایر نرخ‌ها و یا تاخیر در تسویه ارز شده است.
تحریم‌ها همچنین اقتصاد و تعادل قراردادهای تجاری را به هم ریخته و به ایجاد اختلافات تجاری جدید با ماهیت متفاوت انجامیده و فرایند داوری‌های این حوزه در چنین شرایطی تا حدودی دست‌خوش تغییر شده است.
فصلنامه «مطالعات حقوق انرژی» در تازه‌ترین شماره خود تحقیقی با عنوان «اثر تحریم‌های اقتصادی بر اختلافات ناشی از خرید و فروش نفت خام» منتشر کرده است. این تحقیق تلاش کرده تا به آثار تحریم‌های اقتصادی بر بخش‌های مختلف زنجیره یک معامله خرید و فروش نفت خام و فرآورده‌های نفتی پرداخته و به واکاوی این آثار در ایجاد دعاوی و اختلافات تجاری میان بازیگران این حوزه بپردازد.
دعاوی ناشی از نقض شرط تطابق با تحریم‌ها
این تحقیق، گروه نخست از مسائل و مشکلات قضایی مرتبط با فروش پنهانی نفت را دعاوی، اختلافات و رسیدگی‌هایی عنوان کرده که مرتبط با نقض شرط «تطابق با تحریم‌ها» است و در قراردادهای تجاری میان طرفین تجاری مورد توافق قرار می‌گیرد.
این شرط می‌تواند به نفع یکی از طرفین عمل کرده و باعث اعلام عذر قراردادی توسط یکی از طرفین قرارداد جهت خودداری از انجام تعهدات خود شود و در نهایت به اختلافی تجاری بینجامد که قراردادهای حمل و نقل دریایی از مهمترین آن‌ها است.
دعاوی ناشی از ضرورت ایجاد روابط غیرشفاف
گروه دیگری از دعاوی در شرایط فروش پنهانی نفت و تجارت خارجی، اختلافات ناشی از ضرورت ایجاد روابط غیرشفاف در زمان اعمال تحریم‌ها است که مسائل و مشکلات فراوانی برای طرفین به همراه آورده است که مهمترین آن‌ها به این شرح است:
شفاف نبودن روابط قراردادی: در شرایط ویژه ناشی از اعمال تحریم‌های اقتصادی، بخش‌هایی از تجارت خارجی جمهوری اسلامی به ناچار برای تداوم فعالیت خود، به ایجاد روابط قراردادی غیرشفاف مانند استفاده از شرکت‌های «پوششی» و «امین» روی آورده‌اند.
شرکت پوششی، شرکتی فرعی یا کاغذی است که برای محافظت از شرکتی دیگر در برابر مسئولیت و یا سوءشهرت مورد استفاده قرار می‌گیرد.
استفاده از این الگوی روابط قراردادیِ غیرشفاف که برای پنهان کردن ذی‌نفع اصلی رابطه قراردادی به کار می‌رود، روشی جهت مخفی کردن اقدامات نامشروع و مبتنی بر سوءنیت جمهوری اسلامی است که خود را در قالب مخالفت نظام با پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی نشان داده است.
تجربه اختلاف تجاری و پروندههای کیفری موجود در نتیجه ورود به این روابط غیرشفاف مانند اختلافات میان برخی شرکت‌های نفتی و بنیاد تعاون ناجا با مجموعه‌ها و اشخاصی همچون «محمدسعید العقیلی» و «بابک زنجانی» در پرونده فروش نفت از یک‌سو و همچنین پرونده موسوم به دکل نفتی گمشده میان شرکت تاسیسات دریایی با «مصطفوی طباطبایی» از سوی دیگر، نشانه اثر تحریم‌ها نسبت به اجبار بخش‌های مختلف تجاری تحریم شده به ورود به روابط غیرشفاف، آن هم با مجموعه‌های پرخطر، بدون تجربه و یا غیرقابل اعتماد است.
شفاف نبودن روابط بانکی: بانک‌های معتبر بین‌المللی در حال حاضر به دلیل ترس از رویارویی با مجازات‌های تحریم‌های ثانویه آمریکا، از افتتاح حساب، ارائه تسهیلات بانکی و فاینانس و انجام پرداخت‌های بانکیِ شرکت‌ها و نهادهای مرتبط با اقتصاد ایران خودداری می‌کنند.
از این رو، دسترسی بازیگران تجاری اقتصاد ایران به ارزهای معتبر و با ثبات بین‌المللی مانند دلار آمریکا، یورو، درهم امارات و ین ژاپن ناممکن و یا دشوار شده است.
در نتیجه این تحریم‌ها، شرکت‌ها و نهادهای تجاری مرتبط با اقتصاد ایران، به استفاده از ارزهای محلی و پر نوسان و همچنین بانک‌های کوچک‌تر و در مناطق پرخطرتر از نظر بانکی کشیده شدند و در نتیجه این اقدام، نه‌تنها ریسک پرداخت‌های بانکی این شرکت‌ها افزایش یافته، بلکه هزینه‌های نقل و انتقالات بانکی شامل کارمزد نقل و انتقالات، هزینه تنزیل و هزینه تسعیر نرخ ارز بسیار افزایش یافته است.
در مقابل این روش، گزینه دیگر جمهوری اسلامی حرکت به سمت استفاده از پرداخت‌های بانکی توسط شبکه بانکی رسمی، اما به صورت غیرشفاف و مخفیانه است. این استفاده غیرشفاف شامل تاسیس شرکت‌های پوششی و استفاده از مدارک کشورهای ثالث برای انجام تجارت و دست یازیدن به الگوهای پرداختی پرخطر است.
شفاف نبودن حمل‌ونقل و محموله: در پی اعمال تحریم‌های بین‌المللی ، ناوگان حمل ونقل و نفت‌کش‌های مرتبط با اقتصاد جمهوری اسلامی هم دچار محدودیت‌های گسترده‌ای شده است.
این محدودیتها شامل نداشتن امکان دریافت پوشش بیمه‌ای، سوخت، خدمات بندری، ثبت نشدن کشتی‌ها در کشورهای با پرچم آزاد و خودداری موسسات رده‌بندی کشتی‌ها از ارائه خدمات از جمله این محدودیتها است.
در چنین شرایطی شرکت‌های حمل‌ونقل هم که با اقتصاد تحریم شده در ارتباط هستند، به منظور تداوم ارائه خدمات، در برخی موارد متوسل شده‌اند تا بنادر مبدا یا مقصد و یا منشا محموله را پنهان کنند.
مخلوط کردن محموله‌های مختلف با یکدیگر برای تغییر شناسنامه محموله، استفاده از مخازن برای کاهش حساسیت‌ها نسبت به بنادر مبدا و مقصد، تغییر مدارک محموله و مدارک کشتی مانند بارنامه، گواهی مبدا، صورت‌حساب، بیمه‌نامه، لیست‌های بسته‌بندی، لیست‌های توقف‌گا‌ه‌های کشتی، انتقال کشتی به کشتی، خاموش کردن سامانه ردیابی خودکار کشتی‌ها، اعلام مقاصد غلط و تغییر مداوم مدیریت، پرچم و شرکت‌های کاغذی مالک کشتی از جمله اقداماتی است که جمهوری اسلامی به منظور دور زدن تحریم‌ها به کار می‌گیرد.
انتقال کشتی به کشتی: انتقال کشتی به کشتی، انتقال محموله یک کشتی به کشتی دیگری است که در کنار آن قرار گرفته است. این اقدام می‌تواند در حال توقف کشتی‌ها و یا در حال حرکت انجام شود.
به طور کلی، انتقال کشتی به کشتی، ممنوع نیست؛ اما انجام این عملیات نیازمند دقت و آمادگی‌های فراوان است. احتمال ایجاد آلودگی‌های محیط زیستی در دریاهای آزاد و خطر آتش‌سوزی و یا نشت محموله در انتقال کشتی به کشتی بسیار بالاست.
در فرایند کشتی به کشتی کردن نفت در پرونده موسوم به پرونده بابک زنجانی در دادگاه‌‌های ایران، موضوع پرونده درباره اختلاف تجاری میان یکی از شرکت‌های زیرمجموعه گروه بابک زنجانی و شرکت نفتی اماراتی خریدار نفت، یعنی «شرکت فال» شکل گرفت.
در این زمینه ضرورت باز کردن پلمب محموله میعانات نفتی در انجام فرایند کشتی به کشتی و تحویل نفت روی دریا که برای گم کردن مقصد نهایی محموله‌های نفتی انجام می‌شد، به ایجاد اختلاف حقوقی میان شرکت فروشنده و شرکت خریدار انجامید. شرکت خریدار (شرکت فال) پس از دریافت محموله نفتی ادعا کرد، فروشنده برای جبران کسری در محموله‌های نفتی، اقدام به افزودن آب به محموله نموده و با طرح این ادعا، از پرداخت ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیون دلار باقی‌مانده پول خودداری کرد.
خاموش کردن سامانه ردیابی خودکار کشتی: به موجب موافقت‌نامه‌های سازمان بین‌المللی دریانوردی بیش از ۳۰۰ تُن باید جهت جلوگیری از تصادفات و همچنین دریافت کمک در شرایطی مانند تصادف و یا نشتی به دریا، سامانه ردیابی خودکار کشتی خود را روشن کرده و پیوسته از آن استفاده کنند.
ناخدای کشتی هم این اختیار را دارد تا در شرایطی خاص مانند شرایط فرار از دزدان دریایی در سومالی اقدام به خاموش کردن سامانه ردیابی خود کند، اما سامانه‌های مختلف ردیابی کشتی به موارد خاموش کردن این سامانه‌ها مشکوک هستند و چنین اقدامی را مرتبط به فعالیت‌های غیرقانونی احتمالی این شناور‌ها مرتبط می‌‌دانند و تلاش می‌کند چنین شناور‌هایی را از دریافت خدمات محروم کنند.
خدمات بیمه‌ای، مهم‌ترینِ این خدمات است و مهمترین پیامدهای حقوقی و قراردادی این عملیات مخفی‌کارانه از یک سو و اطلاع‌رسانی سامانه‌های ردیاب از دیگر سو، نتیجه‌اش از دست دادن پوشش بیمه‌ای از سوی بیمه‌گران درجه یک دنیاست.
دعاوی ناشی از افزایش هزینه‌های غیرقابل پیش‌بینی
در این تحقیق گروه دیگر از دعاوی ناشی از وقوع تحریم‌های اقتصادی با عنوان اختلافات به وجود آمده ناشی از افزایش هزینه‌ها در یک معامله تجاری که غیرقابل پیش‌بینی، مورد بررسی قرار گرفته است.
به طور معمول در قراردادهای تجاری که در شرایط تحریمی منعقد می‌شوند، به دلیل افزایش هزینه‌ها، فروشنده محموله نفتی یا فرآورده نفتی، جهت جذاب کردن معامله برای طرف مقابل، به ارائه تخفیف در قیمت معامله، ارائه دوره طولانی‌تر برای پرداخت پول معامله و یا معرفی حساب‌های بانکی در بانک‌های مختلف که در آن‌ها ارزهای بین‌المللی به دلیل هزینه‌های مختلف خروج وجه از این بانک‌ها از مرغوبیت متفاوتی برخوردارند، می‌پردازد.
اما به دلیل خاصیت پیش‌رونده و پویای تحریم‌ها، افزایش هزینه‌ها نیز حالت تدریجی و مداوم پیدا می‌کند و امکان پیش‌بینی میزان این افزایش از قبل امکان‌پذیر نیست. گاهی در اثر اعمال تحریم‌های اقتصادی، هزینه‌ها آن‌چنان افزایش می‌یابد که تعادل اقتصادی قرارداد از بین رفته و در مقام عمل، انجام یک تعهد برای یکی از طرفین قرارداد، غیراقتصادی می‌شود.
در این حالت، برخی نظام‌های حقوقی، لزوم مداخله در قرارداد و بازگرداندن تعادل اقتصادی آن را به عنوان راه‌کار حقوقی برای تداوم حیات رابطه قراردادی می‌پذیرند، اما عمده نظام‌های حقوقی، امکان مداخله در قرارداد و تحمیل امری اضافی بر اراده طرفین را نپذیرفته و در چنین حالتی، اختلافات تجاری به وجود می‌آید.
افزایش هزینه‌های پرداخت بانکی: افزایش هزینه‌های بانکی، به ویژه کارمزد تراکنش‌های بانکی و تسعیر نرخ ارز از یک‌سو و افزایش هزینه‌های اداری همچون مراقبت‌های بانکی از دیگر سو از مهمترین عوامل هزینه‌های بانکی در شرایط تجارت پنهان به منظور دور زدن تحریم‌ها محسوب می‌شود.
ایران‌وایر: بهنام قلی‌پور