غلامرضا محسنی اژه‌ای: دستگاه‌های حکومتی عوامل تجاوز به حریم رودها هستند

By | 2022-01-28

ناقوس مرگ محیط زیست و تاییدی دیرهنگام. رئیس قوه قضاییه با اذعان به کوتاهی در مواجهه با عوامل تعدی به اراضی ملی گفت، بیشترین موارد ساخت و سازغیرقانونی درسواحل و حریم رودخانه‌ها به ارگان‌های دولتی و حکومتی مربوط می‌شود.

غلامرضا محسنی اژه‌ای در جلسه شورای اداری استان خراسان رضوی، دستگاه‌های دولتی و حکومتی را عوامل دست‌اندازی به اراضی زراعی و منابع طبیعی و ملی خواند. او هم‌زمان به قصور متولیان قانون در مواجهه با این تعدی‌ها اشاره کرد.

رئیس قوه قضاییه ایران، مجوز ساخت و ساز یک دستگاه دولتی به تعاونی مرتبط با خود در حریم رودخانه را، نمونه‌ای از تخلفات بر شمرد و افزود: «بعضی از این دستگاه‌ها در زمینه مقابله با تعدیات و حفاظت از منابع زیست محیطی دارای تکالیف و مسئولیت‌های قانونی هستند.»

اژه‌ای از نهادها و دستگاه‌های متخلف نام نبرده، اما سال‌هاست ارتش، سپاه و نیروی انتظامی، تحت عنوان “تعاونی” به ساخت و ساز انبوه در تهران و شهرستان‌ها مشغولند. بسیاری از برج‌هایی که این نهادها می‌سازند، در زمین‌های وقفی یا اراضی ملی واگذار شده قرار دارند.  شهرداری نیز که خود متولی نظارت بر اصول و رعایت تراکم، کمربند سبز، حریم جاده ‌و اتوبان و صدور جواز ساختمانی است، خود حلقه‌ای از این زنجیره است.

تکاپوی این نهادها برای حضور در بازار پرسود ساخت و ساز به حاشیه شهرها و جاده‌ها محدود نمانده و به دریا، کوه و جنگل نیز کشیده شده است. این تعدی چنان گسترده است که واژه‌های جدیدی چون “کوه‌خواری”، “جنگل‌خواری” یا “ساحل‌خواری” را جایگزین اصطلاح معمول “زمین‌خواری” کرده است.

رسانه‌های داخلی تا چندی قبل در باره سودجویی افراد و ساخت و سازهای خصوصی در حریم‌های ملی و طبیعی گزارش می‌دادند اما اینک اکثر خبرها در باره دست‌اندازی ارگان‌های ارتش، سپاه، ناجا، وزارت دفاع، تعاونی‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی و بسیاری از ادارات دولتی دیگر به حریم سواحل مازندران یا جنگل‌های شمال است.

ساخت و ساز پلاژ و فست‌فود

صدا و سیمای جمهوری اسلامی اخیرا گزارشی منتشر کرده که نرده‌‌کشی زیرمجموعه‌های سپاه، ناجا و ارتش در نوار ساحل فریدون‌کنار را نشان می‌دهد؛ محدوده‌هایی که هیچ کاربرد نظامی ندارند و پروژه‌هایی برای مقاصد تجاری هستند.

خود قوه قضاییه زیر چشم همه دستگاه‌های ناظر، در بستر رود چالوس ویلا ساخته بود که در نهایت تخریب شد. اژه‌ای پس از دستور تخریب این ساختمان گفت: «این‌که با صرف هزینه‌های بسیار و مصالح ساختمانی مرغوب، پس از تصرف اراضی یا تغییر کاربری آن‌ها یا در حاشیه و بستر رودخانه‌ها، یک بنای مجلل یا مکان تفریحی نظیر هتل و رستوران مقابل چشمان دستگاه‌های مسئول و ناظر احداث شود و سپس دستگاه‌های ذی‌ربط مبادرت به قلع‌وقمع و تخریب آن بنا کنند، رویه درستی نیست و به‌سرعت باید برای تغییر این رویه تدابیر و اقدامات لازم اتخاذ شود.»

محسنی اژه‌ای پیش‌تر نیز گفته که در میان ساخت و سازهای فراوان در نواری ۱۲ کیلومتری از حاشیه رود چالوس در استان االبرز، تعداد قابل توجهی از دستگاه‌های دولتی نیز مشارکت داشته‌اند. این ساخت و سازها از جمله شامل ویلا، رستوران، مهمان‌سرا و باغ – رستوران می‌شود. بسیاری از این رستوران‌ها، بر جاده، کنار رود و در دل کوه ساخته شده‌ و حتی به پله برقی مجهزند.

اژه‌ای ضمن تاکید بر تخریب ساز و ساخت‌های غیرمجاز، گفته است: «در اکثر این بناها مصالح ساختمانی مرغوبی به کار برده شده که باید تا جایی که ممکن است، آنها را از تخریب مصون نگاه داشت تا به صورت دیگری از آنها استفاده شود.»

سالانه ده‌ها نفر از کارکنان جزء و میانی شهرداری‌ها و ادارات دولتی به اتهام همدستی در “زمین‌خواری” بازداشت یا محاکمه می‌شوند اما دانه‌های درشت و عوامل اصلی این روند هم‌چنان پشت پرده مانده‌اند.
دویچه وله :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.