گرانی ماکارونی، گوشت و اقلام غذایی؛ آینده ترسناک جمهوری اسلامی ایران

By | 2022-05-09

با گرانی نان، قشرهای کم‌درآمد دیگر عملا چیزی برای سیر کردن خود نخواهند داشت

گزارش‌های میدانی از سطح شهر تهران که در رسانه‌های داخلی منتشر شده‌‌اند، حاکی از آن است که راسته گوساله در بازار با قیمت هر کیلو  ۲۲۰ هزار تومان، شقه گوسفندی هر کیلو ۱۷۰ هزار تومان، سردست و گردن ۱۷۰ هزار تومان، ران گوسفندی ۱۹۰ هزار تومان، قلوه‌گاه ۱۶۰ هزار تومان، و ران گوساله ۱۸۰ هزار تومان، به مصرف‌کنندگان عرضه می‌شود. در برخی مناطق یا در میدان‌های میوه و تره‌بار تهران، قیمت‌ها اندکی بیشتر یا کمتر از ارقام یادشده بوده‌اند.

برخی مطلعان از بازار گوشت با اعلام اینکه کیفیت گوشت عرضه‌شده در میدان‌ها با سطح شهر متفاوت است، از افزایش دوباره قیمت آن پس از عید فطر خبر می‌دهند. اما گرانی تنها به گوشت قرمز منحصر نمانده است. افزایش قیمت آرد، نان، و انواع ماکارونی که در این روزها رخ داده است، همراه با خبر سهمیه‌بندی نان و فروش آن با کارت ملی، آسیب‌ جدی به سفره شهروندان ایرانی وارد کرده و یک سونامی گسترده در سبد غذایی خانواده‌ها در حال وقوع است که در یک سوی آن حکومت جمهوری اسلامی و جناح‌های اصول‌گرا و اصلاح‌طلب و رانت‌های سرشار اطرافیان‌ آن‌ها قرار گرفته‌اند، و در سوی دیگر، شهروندان بی‌دفاعی که در برابر تصمیم‌های یک‌شبه حکومت، پناهی ندارند.

روزی هشت گرم: فقر غذایی و کاهش قدرت خرید مردم

مصرف پروتئین قرمز در ایران به کمتر از روزی هشت گرم (ماهانه ۲۴۰ گرم و سالانه ۲۸۸۰ گرم) رسیده است و بسیاری از خانواده‌ها حتی توان خریدن همین میزان اندک را هم ندارند.

فقر غذایی که در سال‌های اخیر خانواده‌های بسیاری را از طبقات متوسط و فرودست درگیر خود کرده است، در ۱۰ سال اخیر شدت بیشتری گرفته است. تنها تصمیمی که خانواده‌ها برای مقابله با گرانی سرسام‌آوری که آن‌ها را نشانه گرفته است، می‌توانند عملی کنند، کاهش هزینه‌ها است.

اما وقتی نمی‌توان از هزینه‌های اجاره مسکن، رفت و آمد، و دیگر مخارج ضروری کاست، تنها راه، کم کردن از محتویات سبد خرید مایحتاج خانوار است.  در سال ۱۴۰۰، مصرف سرانه گوشت در ایران از ۱۲ کیلوگرم در سال به شش کیلوگرم رسیده بود، اما شیب معکوس مصرف گوشت در سال ۱۴۰۱ حتی به یک سوم سال قبل کاهش یافته است.

نرخ تورم فروردین‌

بر اساس گزارش فروردین‌ماه مرکز آمار ایران، اقلام خوراکی تنها در ماه گذشته تورمی ۵۰ درصدی را از سر گذرانده‌اند. این در حالی است که در سال ۱۴۰۱ دستمزد کارگران میانگین بین ۳۸ تا ۵۷ درصد افزایش داشته است و به رغم افزایش نسبی، کماکان اختلاف فاحشی با خط فقر اعلام‌شده رسمی داشته است. بر اساس این گزارش، می‌توان گفت که در فروردین،‌  نزدیک به ۱۰ دهک درآمدی کشور، در زندگی روزانه خود تورمی ۳۸ تا ۴۱ درصدی را متحمل شدند. بیشترین میزان رشد هزینه‌ها، در بخش اقلام غذایی بوده است.

مافیای گوشت؛ کشف سلطان جدید 

مقدسی، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران ایران، ۲۳ بهمن ۱۴۰۰ گفته بود: «قیمت هر کیلوگرم گوشت گرم درجه یک گوساله برای مصرف کننده باید ۱۴۹ هزار تومان باشد.» او در ادامه گفت: «مافیای گوشت برای واردات زمینه چینی می کنند.»

مقدسی افزایش قیمت گوشت قرمز در بازار را به «یک مافیا» مرتبط دانسته بود که برای واردات زمینه‌چینی می‌کند. او کل صادرات گوشت را در آن ماه حدود دو هزار راس دام سبک اعلام کرد که به گفته او، «سر و صدایی که دلالان به راه انداختند، منجر به نابسامانی بازار و افزایش قیمت‌ها شده است». اما به‌نظر می‌رسد ماجرای افزایش قیمت گوشت با آنچه مقدسی می‌گوید، بسیار متفاوت باشد.

اسفند ۱۳۹۷، روزنامه دولتی «ایران» در گزارشی به بررسی «مافیای گوشت در کشور» پرداخته بود. به رغم انتشار این گزارش و امثال آن در طول چهار سال اخیر، گویا اراده‌ای جدی برای مقابله با این معضل و مافیایی که وارداتش را با ارز ۴۲۰۰ تومانی و فروش آن را با ارز ۱۵هزار تومانی انجام داده بود، در نهادهای مرتبط وجود ندارد.

اختصاص این ارز در دولت‌های قبل نه ‌تنها به کنترل تورم در انواع کالاها منجر نشد، بلکه زمینه رانت و فساد را نیز فراهم ‌کرد. سازمان برنامه و بودجه بر مبنای قانون برنامه ششم توسعه، در لایحه بودجه ۱۴۰۱ موضوع ارز ترجیحی و کالاهای اساسی را مدنظر قرار داد. شاید خوانندگان این گزارش با توجه به انتشار خبر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در روزهای اخیر، این اقدام را همان «اقدام سازنده» دولت محسوب کنند، اما وقتی دولت موجودی واردکنندگان عمده گوشت را (تا تاریخ انتشار این گزارش) از آن‌ها نخریده است تا با قیمت مصوب دولتی از طریق تعاونی‌های مصرف کارگران، کارمندان و… به خریداران فروخته شود، افزایش ناگهانی قیمت گوشت، تنها به ایجاد یک حاشیه سود چندین هزار میلیارد تومانی برای مافیای یادشده منجر خواهد شد.

از اعدام سلطان‌ها تا سلطان‌های رانتی 

شگفتی آنجا است که حکومت جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر و در جریان وقوع بحران‌های مختلف، با سروصدای فراوان اقدام به بازداشت و محاکمه افراد سرشناس در حوزه‌های مختلف کرده است و سپس افرادی را  تحت عنوان‌های «سلطان ارز، سلطان قیر، سلاطین دریافت کننده ارز، و… اعدام می‌کند. اما این اعدام‌ها نه تنها تاثیری در کنترل بازار آن کالاها نداشته است، بلکه منجر به افزایش قیمت و ایجاد حاشیه سود برای دست‌های دیگر پشت صحنه شده است.

در فاصله دستگیری تا اعدام وحید مظلومین در ۲۳ آبان ۱۳۹۷، قیمت هر قطعه تمام‌سکه طلای موسوم به «طرح امامی»، از حدود دو میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به چهار میلیون و دویست هزار تومان افزایش یافت. می‌توان «جمشید بسم‌الله»، فعال بازار ارز ایران، را که در سال ۱۳۹۰ نامش بر سر زبان‌ها افتاد، خوش‌شانس بنامیم که سرنوشتی چون وحید مظلومین و دستیارش که بر دار شدند، نصیب او نشد. در سوی دیگر هم سلطان شکر و مابقی سلطان‌های رانت‌خوار در بازارهای ایران، نه تنها دادگاهی نمی‌شوند، بلکه به واسطه حاشیه امنی که برای خود ایجاد کرده‌اند، غیرقابل پیگرد به شمار می‌روند.

نان به قیمت جان

با افزایش نامنتظره قیمت آرد و نان، کاربران شبکه‌های اجتماعی با ایجاد هشتگ «نان به قیمت جان»، به آن واکنش نشان داده‌اند؛ چرا که با گرانی نان، قشرهای کم‌درآمد دیگر عملا چیزی برای سیر کردن خود نخواهند داشت. گروهی هم هشدار می‌دادند که با افزایش ناامنی و جرایم خرد و کلان، اعتراض‌های تازه‌ای، این بار با محوریت نان، در پیش خواهد بود. گروه دیگری هم با کنایه به شعارهای اوایل پیروزی انقلاب، می‌گفتند: «حکومتی که با وعده آب و برق مجانی آمد، با گرانی و فقر و آلودگی، همه را خواهد کشت.»

وقتی در جریان تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۱، کارفرمایان به افزایش دستمزدها اعتراض می‌کردند،  گزارش نرخ تورم مرکز آمار ایران، حداقل هزینه یک زندگی معمولی را رقمی حدود ۱۰ میلیون تومان برآورد کرده بود. ولی با افزایش انفجاری قیمت اقلامی مثل ماکارونی و حبوبات و نان و…، که دستمزد‌بگیران از آن‌ها به عنوان جایگزین اقلامی چون برنج و گوشت استفاده می‌کردند، آن افزایش حداقل دستمزد، کارایی خود را از دست داده است.

سود افزایش قیمت نان و ماکارونی به جیب چه کسانی می‌رود؟

با خارج شدن نان و ماکارونی از دسترس عموم جامعه مصرف کننده، تنها گزینه باقیمانده، سوءتغذيه خواهد بود. نظام جمهوری اسلامی ایران تلاش دارد تا هر آنچه در عرصه اقتصاد ایران رخ می‌دهد، به عوامل خارجی مانند تحریم، قاچاق، قیمت‌های جهانی، و… پیوند بزند. اما محاسبه قیمت داخلی با قیمت دلاری در جهان، در شرایطی که دستمزد در ایران ریالی پرداخت می‌شود، مغلطه‌ای بیش نیست. از طرفی، ادعای قاچاق آرد که برای جابه‌جایی آن خودروهای سنگین لازم است، یعنی امنیت و کنترلی در مرزهای ایران وجود نداشته است و ادعای کنترل مرزها و امنیت کشور را باید بیشتر شوخی به شمار آورد. هیچ‌یک از اقلام غذایی هم در طول سال‌های اخیر مشمول تحریم‌ها نبوده‌ است. در نتیجه، هر سه ادعای یاد شده، مغالطه‌ای برای فریب اذهان عمومی است.

آنچه در عالم واقع رخ داده است، این است که تولیدکنندگان صنعت ماکارونی در ایران در این افزایش قیمت‌ها به حاشیه سود چشمگیری دست یافته‌اند. دو مجتمع بزرگ تولیدکننده ماکارونی، شرکت «تک ماکارون»، متعلق به «رضا مطلبی کاشانی»، مشهور به «مرده‌شوی مصباح یزدی» و از نیروهای وابسته به اصول‌گرایان، و شرکت «زر ماکارون»، متعلق به «مرتضی سلطانی»، مشهور به حامی مالی یا «اسپانسر» انتخاباتی حسن روحانی و اصلاح‌طلبان، در این افزایش قیمت‌ها بیشترین حاشیه سود را برده‌اند. یکی از کاربران شبکه‌های اجتماعی با اشاره به این حاشیه سود، نوشت: «دیگر دوران پشت پرده نشستن تمام شده. از منتفعان افزایش قیمت ماکارونی در دارودسته اصلاح‌طلب و اصول‌گرا تا قاتلان اینترنت، با لباسی شبیه به خود ما، در اتاق‌های شیشه‌ای نشسته‌اند. دوران فریبکاری تمام شده است.»

کدام نهاد قیمت ماکارونی را سه برابر کرد؟ 

«سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان» نهادی است که گفته می‌شود در قیمت گذاری جدید نان و ماکارونی نقش محوری داشته است. یکی از کاربران شبکه‌های اجتماعی در این باره نوشته است: «شاید اگر مسئولیت گران کردن نان را برعهده سازمان حمایت از تولیدکنندگان – که بخشی از گرانی با جیب و‌ منافع آن‌ها پیوند می‌خورد- می‌گذاشتند، تا این اندازه نسبت به مصرف‌کنندگان بی‌رحم نبودند. همین نشان می‌دهد که سازمان مربوطه منافعی بیش از تولیدکنندگان در این ماجرا خواهد داشت.»

رشد ۱۳ برابری قیمت گندم نان فانتزی

قیمت گندم در سال جاری برای خرید تضمینی از کشاورزان، ۱۱ هزار  و ۵۰۰ تومان تعیین شد. این در حالی است که قیمت این محصول در سال گذشته ۷۵۰۰ تومان بود. این رقم، ۱۳ برابر نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. فعالان صنف پخت نان فانتزی به رسانه‌های داخلی گفته‌اند: «قیمت گندم برای نان‌های فانتزی و حجیم با رشد ۱۳.۳ برابری (۱۲۳۰ درصد) از ۹۰۰ تومان به ۱۲ هزار تومان رسید. این مساله می‌تواند تاثیر مستقیم روی قیمت ساندویچ و فست فود‌ها بگذارد. همین حالا قیمت انواع کیک، بیسکویت و نان روغنی رشد قیمتی از ۲۵ تا ۶۷ درصدی را تجربه کرده‌اند.»

کدام راه‌حل درست است؛ تاب‌آوری یا حذف؟ 

یک فعال حوزه غذاهای فوری یا «فست‌فود» با اشاره به افزایش قیمت مواد اولیه تولید، در توییتر از راهکارهایی که برای تاب‌آوری و بقای کسب و کار خود سخن گفته بود. او در راهکارهایش از «تغییر جامعه مشتریان هدف»، «افزایش گرم گوشت مصرفی در ساندویچ‌ها»، «افزایش قیمت فروش محصول»، «جایگزینی نیروهای متبحر به جای نیروی تازه‌کار برای افزایش بهره‌وری»، و در نهایت، «افزایش حقوق متناسب شرایط جدید برای پرسنل» سخن گفته بود. این فعال حوزه «فست فود»، این سخنان را برای تاب‌آوری کسب و کار خود در جریان بحران افزایش قیمت‌ها با عموم در میان گذاشته بود، اما رشته توییت او با واکنش مثبت و منفی بسیاری همراه شد. مخالفان این روش و توصیه‌ها، او را به فراموش کردن بخش بزرگی از مردم در طبقه متوسط و فرودست متهم کردند.

آینده هراسناک

جمهوری اسلامی ایران با شتاب بسیار در حال پیمودن مسیری است که حزب بعث عراق در دوران صدام حسین در دهه ۹۰ میلادی رفت؛ مسیری که با صدور بخشنامه برای مبارزه با گرانی و برخورد با فروشندگان خرده‌پا و مجازات آن‌ها آغاز شد، ولی کمترین توجهی به رانت‌خواران و گروه برخوردار نزدیک به حکومت نداشت.

کسی بیش از مقام‌های حکومت جمهوری اسلامی ایران از عواقب انفجار قیمت‌ها که به شیوع فقر غذایی گسترده منجر می‌شود، با خبر نیست. اما دولت سیزدهم چون توان برنامه‌ریزی علمی و مقابله با افزایش قیمت ندارد، با سرکوب وقایعی مثل آبان ۱۳۹۸، همه تخم‌مرغ‌های خود را در سبد مهار اعتراض‌ها چیده است. هرچند، این فروپاشی اجتماعی که هم‌زمان با نفت ۱۰۰دلاری و احتمالا رفع برخی تحریم‌ها رخ می‌دهد، حکومت را به خط پایان نزدیک‌تر خواهد کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.