نزدیک به ۴۰۰ نفر از وکلای ایرانی در نامه‌ای سرگشاده از “رفتا‌های خلاف قانون از سوی نهادهای امنیتی و قضایی با وکلای دادگستری” انتقاد کرده و هشدار داده‌اند که ادامه “پرونده سازی، احضار و متهم‌سازی این دسته از وکلای دادگستری ، نهاد وکالت را هدف گرفته است و موجب ایجاد مسئولیت برای حاکمیت و بخصوص قوه قضاییه خواهد شد”.
دادستان عمومی و انقلاب شیراز در ماه جاری برای چهار وکیل دادگستری که پرونده‌های حقوق بشری می‌پذیرند، قرار جلب دادرسی صادر کرد. سه نفر از این وکلا به اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و همکاری با دول متخاصم” مورد تعقیب قرار گرفته‌اند.
بیانیه ۳۹۴ نفر از وکلای ایران در حمایت از همکاران خود پس از این تعقیب این افراد از سوی نهادهای امنیتی و قضایی منتشر می‌شود.
وکلا در بیانیه شان گفته‌اند “با توجه به اینکه وکلای دادگستری محور اصلی تامین عدالت و حمایت از حقوق شهروندان محسوب می‌شوند، جامعه وکلا یادآوری می‌کند که ادامه این شیوه و استمرار این دست برخوردهای خلاف قانون، موجب سلب اعتماد عمومی از جامعه خواهد شد”.
در این بیانیه از “روش‌های ناصواب” و “برخوردهای امنیتی و قضایی با صنوف و اقشار مختلف از جمله اهالی هنر و قلم، معلمان، کارگران، اصناف و سایر اقشار از جمله وکلای دادگستری و بویژه تشدید برخورد با وکلای حقوق بشری” انتقاد و هشدار داده شده که ادامه این وضع “موجب گسترش خشونت و تعطیلی عدالت و در نهایت تحقق ظلم و ستم در جامعه خواهد شد”.
بیانیه با لحنی کم سابقه می‌گوید با ادامه وضعیت کنونی “آینده روشنی برای جامعه در پیش نخواهد بود و ضرورت تجدیدنظر در روش‌های مدیریتی و گفتار و رفتار مقامات، جهت پیشگیری از اتفاقات غیرقابل پیش‌بینی، با توجه به بحران‌های موجود و عدم نارضایتی عمومی ضروری است”.
فشار حکومت ایران به صنف وکلا در سال‌های اخیر به طور پیوسته در حال افزایش است و نهادهای امنیتی هم پی در پی با احضار، بازداشت و صدور احکام زندان در دادگاه‌ها، محدودیت‌های کم سابقه‌ای بر این صنف اعمال می‌کنند.