آینده‌ اداره‌ حکومت در ایران: فراسوی لیبرال دموکراسی غربی/ مایکل کارلبرگ

By | 2022-05-23

سازمان حقوق بشر ایران: سوال، دیگر این نیست که «چه زمانی؟»؛ بلکه این است که جامعه ایران «چگونه» از یک تغییر بزرگ عبور خواهد کرد. چالش پیش روی جامعه ایران که تاکنون به آن پرداخته نشده، بررسی الگوهای جایگزین است که خلاء قدرت را پس از فروپاشی احتمالی جمهوری اسلامی پر کند.

سازمان حقوق بشر ایران در سلسله بحث‌هایی مساله «گذار از استبداد» را بررسی می‌کند.

در این بخش، نظریه مایکل کارلبرگ را با عنوان «آینده‌ اداره‌ حکومت در ایران: فراسوی لیبرال دموکراسی غربی» می‌خوانید. در انتهای بحث، ویدیوی کنفرانس «گذار از استبداد» را خواهید دید که در روزهای ۱۱ و ۱۲ بهمن ۱۴۰۰ برگزار شد.

حالا که روزبه‌روز بر شمار ایرانیانی که خواهان برقراری یک حکومت دموکراتیک واقعی‌اند افزوده می‌شود، شاید بد نباشد نگاهی بیندازیم به ورای محدودیت‌هایی که در الگوهای رایج لیبرال غربی از دموکراسی وجود دارد. این مقاله، به‌عنوان بخش کوچکی از تلاش‌ها در این راستا، به محدودیت‌های اصلی لیبرال-دموکراسی غربی می‌پردازد، ایده‌هایی را به بحث می‌گذارد که می‌توان از نوآوری‌های اخیر در دموکراسی گرد هم آورد، و ایرانی‌ها را ترغیب می‌کند رویه‌ای منظم و مدون برای یادگیری و گسترش ظرفیت‌ها پیش گیرند تا بتوانند ساختار سنجیده‌تری از حکومت دموکراتیک را بر آن بنا کنند؛ چنین ساختاری می‌تواند الگویی باشد که حتی لیبرال-دموکراسی‌های دیرپای غربی در قرن‌های پیش رو از آن بیاموزند.

اعتراض‌های سال ۸۸ نشان داد روزبه‌روز بر شمار ایرانیان خواهان گذار به دموکراسی‌ -به‌ویژه درمیان نسل جوان- افزوده می‌شود. مردم ایران می‌خواهند افرادی را برای اداره‌ امور انتخاب کنند که براساس فرایندی شفاف، عادلانه و همه‌شمول عمل کنند. خواسته دیگر آن‌ها، آزادی‌های معقول، شامل آزادی عقیده، بیان و تجمع، است. ایرانی‌ها دولتی می‌خواهند که صدایشان را بشنود و تجربیات، نظرها و نگرانی‌های گوناگون تمام مردم را در تصمیم‌گیری‌هایش لحاظ کند. آن‌ها حاکمیت قانون می‌خواهند و به‌دنبال آن‌اند که تشریفات و مراحل قانونی، براساس قانون اساسی‌ای طی شود که حقوق تمام مردم ایران را به‌رسمیت می‌شناسد. تحقق این امور، که نمادهای دموکراسی‌اند، خواسته‌ برحق تمام مردم است. هرکجا چنین خواسته‌هایی محقق شده، نشان‌دهنده‌ گام تاریخی بزرگی است که یکی از انواع حکومت‌های استبدادی را پشت سر گذاشته است. هرکجا چنین خواسته‌هایی محقق شده، دایره‌ افرادی را که می‌توانند برای پیشرفت یک کشور و شکوفایی مردمش قدمی بردارند، وسیع‌تر کرده است.

در عین حال، خوب است تمام کسانی که برای آینده‌ ایران اهمیت قائل‌اند، به ملزومات برپایی و توسعه‌ حکومتی دموکراتیک، و درس‌هایی که می‌توان در همین رابطه از تجربیات دیگر دموکراسی‌ها آموخت، بیندیشند. ایران باید به‌دنبال چیزی ورای تقلیدِ صِرف از نمونه‌های دموکراسی قدیمی -که بسیاری از آنان به سوءعملکرد و سوءاستفاده‌های گوناگون دچار شده‌ و از مدیریت مسئولانه و درست مملکت خود بازمانده‌اند- باشد و تجربه‌ دموکراسی را در عمل یک گام به‌پیش برد. مردم ایران به‌درستی می‌توانند به چیزی ورای رقابت‌های فاسدی که هرچه بیشتر مخل امور مملکتی است و گریبان بسیاری از لیبرال-دموکراسی‌های غربی امروزی را گرفته، چشم بدوزند.

فراسوی لیبرالیسم غربی

الگوهای لیبرال غربی به‌طور مداوم به‌عنوان تنها جایگزین خشونت سیاسی و استبداد مطرح می‌شوند. مسائل و مشکلات نهادینه در این الگوها نیز به‌عنوان مضرات گریزناپذیر آن پذیرفته شده‌اند. مشکلات مطرح‌شده در لیبرالیسم غربی معمولاً درحد مسائلی مانند تأمین هزینه‌های کارزارهای انتخاباتی و فرایند انتخابات و غیره باقی مانده است؛ اما این فرض اصلی که اداره‌ دموکراتیک کشور نیازمند رقابت برسر قدرت است، به‌ندرت زیر سؤال رفته و هر زمان حرف از نوآوری سیاسی به‌میان می‌آید، خیل کثیری دموکراسی رقابتی را تلویحاً «پایان تاریخ» فرض می‌کنند[1]. این کشورها با اعتقادی راسخ بر این باورند که دوران نوآوری در فرایندهای دموکراتیک عمدتاً به‌سر آمده است. براساس این نظر، آزمون و خطاهای سیاسی، که مختص بخش بزرگی از تاریخ بشر است، انجام شده و گونه‌های لیبرال-دموکراسی غربی که از آن سربرآورده، دقیق‌ترین و پایدارترین الگوهای مدیریت سیاسی است.

با وجود این، الگوهای لیبرال غربی آشکارا توان حل مشکلات پیچیده و روزافزون داخلی و بین‌المللی را که انسان‌ها با آن مواجه‌اند، ندارد. درنتیجه، محتمل‌تر است که بگوییم تاریخ نوع بشر، به‌عنوان جامعه‌ای درهم‌تنیده و ساکن سرزمینی مشترک، در کشورهای به‌هم وابسته، که با بحران‌ها و تهدیدهای وجودی یکسان دست‌به‌گریبان‌اند، تازه دارد آغاز می‌شود. می‌توان گفت کشورها، در شرایط تازه‌ای که حاصل موفقیت‌های تکنولوژیک و بازآفرینی گونه‌ انسان است، آزمون و خطا برای به‌دست‌آوردن الگوهای دقیق و پایدار مدیریت سیاسی را هنوز شروع نکرده‌اند.

حالا که توجهمان به آینده ایران معطوف است، بد نیست تصورات اجتماعی‌مان را به ورای رقابت‌ها برسر قدرت در سیستم لیبرال غربی گسترش دهیم. البته که نظام‌های لیبرال غربی از دستاوردهای بزرگ تاریخی‌اند؛ این نظام‌ها گزینه‌های عقلانی‌ای بودند که مطابق با شرایط اجتماعی و اکولوژیکی زمان خودشان به‌وجود آمدند -دست‌کم اگر از نقطه‌نظر کسانی نگاه کنیم که بیشترین منفعت را از آن می‌برند. اما این نظام‌ها در بسیاری از دهشت‌ها و خشونت‌های دوران مدرن هم شریک جرم بوده‌اند، از نسل‌کشی بومیان و برده‌داری نژادی گرفته تا دو جنگ جهانی و هولوکاست. علاوه‌بر آن، ظهور الگوی دموکراسی رقابتی رایج در عصر حاضر برمی‌گردد به پیش از اختراع برق، موتورهای درون‌سوز، سفر هوایی، رادیو و تلویزیون، کامپیوتر، اینترنت، رسانه‌های اجتماعی، سلاح‌های کشتار جمعی، ابزارهای فریب توده‌ها، ولع مصرف‌گرایی، نظام سرمایه‌داری بین‌المللی، همه‌گیری جهانی و گرمایش زمین. نظام‌های دموکراتیک از این رویدادها عقب افتاده‌اند و حالا با زمانه‌ خود ناسازگار و ناهمگون‌اند.

خوشبختانه دوران نوآوری‌های اجتماعی هنوز به‌سر نرسیده است. یکی از جذاب‌ترین مصداق‌های این امر، جریانی است که از ایران منشأ گرفته و هنوز هم یکی از درخشان‌ترین و مهم‌ترین ایده‌هایی است که درمورد اداره‌ حکومت به دانش بشری عرضه شده است؛ آن تجربه‌ مدیریتی است که از طریق جامعه‌ بهائی در سراسر دنیا به‌طور نظام‌مند بیش از یک قرن است که به پیش رفته، و خاستگاهش ایران است. با این‌که نظام اداره‌ حکومت بهائی در حال حاضر در ایران ممنوع است، و حکومت برخی از رهبران منتخب آن‌ها را، حتی پیش از ممنوعیت آن، اعدام کرده است، اما بد نیست تمام کسانی که به آینده‌ ایران و گذار آن به دموکراسی علاقه‌مندند از این تجربه‌ درخشان اجتماعی درس‌هایی بگیرند. هرچند، پیش از آن‌که به این نکته‌ها بپردازیم، خوب است قدری عمیق‌تر شویم که چرا بهتر است ایران به ورای الگوهای آشنای لیبرال-دموکراسی غربی بیندیشد.

محدودیت‌های دموکراسی رقابتی

بنیان لیبرال-دموکراسی غربی بر این اساس بنا شده که حکومت دموکراتیک نیازمند رقابت افراد و گروه‌ها برای به‌دست‌گرفتن قدرت سیاسی است. شناخته‌شده‌ترین شکل آن، سیستم حزبی است.

ناظران دغدغه‌مند نظام‌های حزبی مدت‌هاست که به مشکل بن‌بست، فروپاشی فرهنگ، افزایش خباثت، گسترش فساد و سوءاستفاده از قدرت سیاسی، نادیده‌گرفتن حقیقت، و رشد افراط‌گرایی سیاسی اشاره کرده‌اند. هرچند، عده‌ معدودی به این امر واقف‌اند که این اتفاق‌ها درنتیجه‌ فساد در دموکراسی رقابتی نیست، بلکه ثمره‌ آن است، میوه‌ گندیده‌ای که از بذر دموکراسی رقابتی روییده است. اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم، این بذرها فرضیات درمورد ذات بشر و نظم اجتماعی است که بر رقابت سیاسی تأکید می‌کند: فرض اول این است که انسان ذاتاً موجودی خودخواه و اهل رقابت است؛ فرض دوم این است که گروه‌های مختلف مردم منافع متفاوتی را دنبال می‌کنند که همواره با هم در تضاد است؛ فرض سوم هم این است که با فرض این‌که انسان ذاتاً موجودی خودخواه است و مشکل تضاد منافع همیشه وجود دارد، عادلانه‌ترین و کارآمدترین راه ممکن برای اداره‌ جامعه، مهار این نیروها ازطریق ایجاد فرایندهایی برای رقابت گروه‌های ذی‌نفع است.

براساس این فرضیات، دموکراسی‌های رقابتی سازوکارهایی ایجاد می‌کنند تا از انباشت بیش‌ازحد قدرت در دست هر گروه ذی‌نفع جلوگیری کنند. این نظام‌ها همچنین تلاش می‌کنند کمترین عرف‌های مدنی را برای محدودکردن نمودهای رقابت سیاسی تعریف کنند؛ اما محرک‌های ساختاری خود این نظام، تیشه به ریشه تمام این تدبیرها می‌‌زند. برای شناخت بهتر این محرک‌ها، مثال بازار را در نظر بگیرید که معمولاً برای درک رقابت سیاسی استفاده می‌شود. دموکراسی را مثل بازاری سیاسی در نظر می‌گیرند، که در آن سیاستمداران و احزاب وابسته‌شان تلاش می‌کنند تا در فضای آزاد رقابتی منافع خود را پیش ببرند. قرار است دست نامرئی بازار سیاسی، این رقابت را به‌سوی منفعت عمومی حداکثری هدایت کند. طبق این الگو، احزاب حول یک‌سری منافع مشترک به یکدیگر می‌پیوندند تا سرمایه‌ سیاسی گروه‌های مجزای سیاسی را روی هم جمع کنند. پس از آن، هم‌زمان که سیاستمداران و احزاب برای جنگ و پیروزی در انتخابات آماده می‌شوند، جدال برسر رهبری و سلطه درون و میان احزاب درمی‌گیرد[2]. چنین منطقی به این معناست که پیروزی در انتخابات و تمدید حرفه‌ سیاسی بر تمام ارزش‌ها ارجح است.

پس از آن‌که رهبر ازطریق رقابت انتخاباتی تعیین می‌شود، تصمیم‌گیری به‌شیوه‌ای موازی، مثل مناظره‌ای رقابتی، سازمان می‌یابد. مناظره، به‌صورت نظری، مانند بازار آزادِ ایده‌ها عمل می‌کند، که در آن بهترین ایده‌ها موفق می‌شوند -این هم ازطریق دست نامرئی فرضی. اما در عمل، رقابت سیاسی مناظره را به دعوا برسر سرمایه‌ سیاسی تبدیل می‌کند. بنابراین، مناظره با فراهم‌کردن امکان برپایی «کارزارهای دائمی»، یا رقابت‌های بی‌پایان برای به‌دست‌آوردن سرمایه‌ سیاسی، و انتظار برای دور بعدی انتخابات، به بخشی از خودِ روند انتخابات تبدیل می‌شود[3]. به‌علاوه، بسیاری از تصمیم‌های سیاسی خارج از مناظره‌های رسمی و عمومی گرفته می‌شوند. همچنین، مناظره‌های عمومی نقش چندان بیشتری از نوعی پوشش برای فرایندهای پیچیده‌ پشت پرده، مثل چانه‌زنی‌های سیاسی، مذاکره، و سوءاستفاده از جایگاه سیاسی -که همگی دارای ویژگی‌های مشابه فعالیت‌های رقابتی‌اند- ایفا نمی‌کنند[4].

مشخص‌ترین مشکل این الگو -همان‌طور که کمابیش بر همگان روشن است- آسیب‌پذیری آن دربرابر تأثیر فسادآور پول است. دلیلش هم این است که هزینه‌ رقابت سیاسی بالاست. کارزارهای موفق را افرادی راه‌اندازی می‌کنند که -مستقیم یا غیرمستقیم- از حمایت مالی بازیگران ثروتمند بازار برخوردارند. این مشکلی شناخته‌شده است، که دلیل بدبینی و بی‌میلی مردم را در کشورهایی که مشارکت در انتخابات پایین است، به‌خوبی توضیح می‌دهد؛ اما دلیل این مشکل به‌ندرت مورد بررسی قرار گرفته است، چه برسد به برطرف کردن آن. هرازگاهی، حرف از اصلاح مالی کارزارها و اقدام‌های نظارتی مشابه به‌میان می‌آید، درحالی‌که ریشه‌ این مشکل در سامان‌دادن دولت براساس رقابت برسر قدرت است. از لحظه‌ای که ساختار انتخابات بر رقابت استوار می‌شود، و برای پیروزی به پول احتیاج دارد، رابطه‌ درست بین دولت و بازار، وارونه می‌شود. به‌جای آن‌که قوانین یک دولتِ مسئول، بازار را کنترل کند، بازیگران و نیروهای قدرتمندِ بازار، دولت را در مشت خود می‌گیرند.

تا زمانی‌که حکومت به این شکل اداره شود، رابطه‌ معکوس دولت و بازار نمی‌تواند کاملاً اصلاح شود. هر طرحی برای تغییر قوانین، تنها منجربه سرازیرشدن پول به مسیری دیگر می‌شود. به‌عنوان مثال، این همان اتفاقی است که موقع اصلاح قوانین مالی کارزارها رخ می‌دهد. فعالیت‌ها به شیوه‌های جدید، روی شکل‌های قبلی آن را می‌پوشاند. حتی اگر تأمین سرمایه برای کارزارها به‌طور کلی برچیده شود، پول به‌سوی مقاصد دیگر نفوذ سیاسی جریان پیدا می‌کند، مثل شبکه‌های خبری و رسانه‌های اجتماعی که همین حالا هم به عوامل تعیین‌کننده‌ شکل‌گیری عقاید مردم، نتایج انتخابات، و دیگر فرایندهای سیاسی تبدیل شده‌اند. همان‌طور که آب همیشه به‌سمت کم‌ارتفاع‌ترین سطوح حرکت می‌کند، پول هم در نظام‌های سیاسی رقابتی به‌سمت پرنفوذترین جایگاه‌های سیاسی جریان پیدا می‌کند. می‌شود مسیر آن را تغییر داد، اما نمی‌توان راهش را سد کرد.

این مشکل، اصلی‌ترین عامل تقسیم نابرابر ثروت و فقری است که در بسیاری از کشورهای غربی شاهد آنیم. معدود کشورهای مستثنی از این امر، کشورهایی‌اند که از نظر قومی همگن‌اند و جمعیتی که به‌نسبت ثروت بیشتری در اختیار دارد، حاضر است ثروتش را خرج رفاه اجتماعی افرادی کند که آن‌ها را مشابه خود می‌داند. این کشورها، تا همین اواخر که تنوع جمعیتی نداشتند و مزیت‌های اقتصاد جهانی سمت و سوی دیگری پیدا نکرده بود، با چالش سرمایه‌گذاری برای رفاه اجتماعی همگانی مواجه نبودند. هیچ معلوم نیست دموکراسی‌های برابری‌خواه حزبی زیر چنین فشارهایی بتوانند به سرمایه‌گذاری برای رفاه اجتماعی همگانی ادامه دهند.

از تأثیر فسادآور پول هم که بگذریم، رقابت سیاسی از ایجاد راهکاری کارآمد برای درک و حل مسائل پیچیده عاجز است، زیرا تنوع نظرها و صداها را در فرایند تصمیم‌گیری کاهش می‌دهد. مناظره‌های رقابتی برپایه‌ این نظرند که اگر یک دیدگاه درست است، پس دیدگاه‌های دیگر باید اشتباه باشند. درحالی‌که اشراف کامل بر پیچیده‌ترین مسائل، مستلزم در نظر گرفتن دیدگاه‌های متعدد، و اغلب مکمل، است. دلیل این امر، آن است که مسائل پیچیده اغلب چندوجهی‌اند و مثل اشیای چندوجهی باید از زاویه‌های مختلف به آن نگاه کرد تا به‌درستی درک و دیده شوند. دیدگاه‌های مختلف، هریک وجوه متفاوتی از مسائل پیچیده را آشکار می‌کنند. درک حداکثری از یک موضوع، با بررسی دقیقِ بیشترین وجوه ممکن آن حاصل می‌شود. این حرف به این معنا نیست که تمام دیدگاه‌ها معتبرند، بلکه به‌معنی آن است که دیدگاه‌های مختلف می‌توانند مکمل هم باشند، و برای جدا کردن دیدگاه‌های متنوع، معتبر و مکمل، از دیدگاه‌های نادرست یا ساختگی، به فرایندهای مشورتی نیاز است تا با ادغام دسته اول، به درکی جامع‌تر برسیم.

اما رقابت سیاسی چنیی فرایندهایی را نفی می‌کند، چراکه مناظره بر فرض تضاد و تقابل بنا شده است و نه برفرض دیدگاه‌های گوناگون مکمل. حتی اگر شرکت‌کنندگان در سطح شناخت‌شناسانه به چنین فرضی معتقد نباشند، در عمل آن را می‌پذیرند، چون تنها زمانی می‌توانند از رقیب خود پیشی گیرند که در محضر افکار عمومی پیروز شوند و رقیبشان ببازد. درنتیجه، رقابت سیاسی مردم را به‌سویی سوق می‌دهد که مسائل پیچیده را در یک چارچوب ساده‌انگارانه‌ غیرضروری، تقابلی و آشتی‌ناپذیر قرار دهند.

سیاست حزبی همچنین در اصل و اساس خود قادر به رفع مشکلات در گستره‌ زمان و مکان نیست. اول به مشکل زمان بپردازیم. مسائل پیچیده‌ اجتماعی و محیط‌زیستی در کل نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت و پایبندی به آن، و همچنین وجود روال‌های مداوم یادگیری، تعدیل و وفق‌دادن برنامه‌ها مطابق با دانش به‌دست‌آمده و تغییر شرایط است. در مقابل، نظام‌های سیاست رقابتی به برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت و راه‌حل‌های فوری محدودند. دلیل آن هم این است که سیاستمداران برای به‌دست گرفتن و حفظ قدرت باید به منافع فوری و ملموس رأی‌دهندگانشان جامه‌ عمل بپوشانند تا نتیجه‌ آن در دوره‌های منظم انتخاباتی قابل درک باشد. حتی زمانی که یک نامزد انتخابات یا حزب، خارج از روال معمول، تعهد سیاسی درازمدتی می‌دهد، معمولاً احزاب یا نامزدهای بعدی که جایگزین آن‌ها می‌شوند، یا برنامه‌های فرد یا حزب پیشین را ملغی می‌کنند، یا برای حفظ فاصله‌ از سیاست‌هایی که در جریان کارزار انتخاباتی یا به‌عنوان صدای مخالف، به‌ناچار با آن مخالفت می‌کردند، قادر به اجرای آن نخواهند بود.

کارزارها و احزاب سیاسی بر رأی‌دهندگان فعلی تمرکز دارند و بنابراین برای تعهد به نسل‌های آینده اهمیت چندانی قائل نیستند. بارزترین این منافع برای نسل‌های آینده، حفظ محیط‌زیست است. حل بسیاری از مشکلات اجتماعی هم نیازمند تدابیر و تعهدهای درازمدت است. سرمایه‌گذاری مداوم در حوزه‌ آموزش، توانمندسازی خانواده‌ها و جوامع، ایجاد فرصت‌های اقتصادی، فرهنگ‌سازی درمورد عرف و ارزش‌های اخلاقی و غیره، ازجمله مواردی‌اند که درطول نسل‌ها به‌نتیجه می‌رسند. با این حال، فشار رقابت برای نشان‌دادن اقدام‌هایی که در دوره‌های منظم انتخاباتی قابل رؤیت باشند، منجربه سرمایه‌گذاری در اموری شده است که توجه شهروندان را به مسائل مادی کوتاه‌مدت، یا بدتر از آن، به احساسات زودگذر عزت ملی ناشی از خودبزرگ‌بینی قومی و قبیله‌ای جلب می‌کند.

همان‌طور که نظام‌های سیاسی رقابتی با حذف نسل‌های آینده، درقبال رأی‌دهندگان حاضر پاسخگوترند، درمورد منافع رأی‌دهندگان داخل مرزهای انتخاباتی هم نسبت‌به نیازهای افرادی که فاصله‌ بیشتری دارند، پاسخگویی بیشتری دارند. این مسأله، به‌ویژه در سطح ملی، و در غیاب سازوکاری مؤثر برای اداره و همکاری جهانی خود را نشان می‌دهد، و آثار اجتماعی و محیط‌زیستی چشمگیری به‌دنبال دارد. طبیعت فرامرزی بسیاری از مشکلات محیط‌زیستی جدید -مانند گرمایش زمین، آلودگی، و انقراض انبوه گونه‌های جانوری که شاهد آنیم- زنگ خطری است که نیازی بی‌سابقه به همکاری و همیاری جهانی را نشان می‌دهد. باورهای رقابتی درمورد اقتدار و برتری کشورها بر یکدیگر نیز ادامه‌ سیاست رقابتی داخلی است که نظم (یا بی‌نظمی) بین‌المللی موجود را به‌شکلی رقم زده که پاسخگوی مسائل ضروری محیط‌زیستی نیست. در نظام بین‌المللی موجود، همکاری‌های فرامرزی قربانی آن‌چه منافع ملی می‌خوانند می‌شود، چراکه سیاستمداران چاره‌ای جز تأمین منافع شهروندان و رأی‌دهندگان خود ندارند. پیامد آن، نظام هرج‌ومرجی از دولت-ملت‌هاست که در تبدیل سرمایه‌ بلندمدت محیط‌زیستی به سرمایه‌ کوتاه‌مدت سیاسی از یکدیگر سبقت می‌گیرند.

وقتی پای مسائل اجتماعی به‌میان می‌آید هم، مسئله‌ مرزی و سرزمینی به همین اندازه چشمگیر است. مسائلی مثل فقر، جرم و جنایت، استثمار زنان و کودکان، قاچاق انسان، تروریسم، اختلاف‌های قومی، مهاجرت غیرقانونی، سیل پناهجویان و سایر موارد این‌چنینی نیز مانند مشکلات محیط‌زیستی به مرزبندی میان کشورها توجهی ندارند. بیماری‌های همه‌گیر هم به همین منوال -نمونه‌ بارز آن را در همه‌گیری کرونا شاهد بودیم. دولت‌ها به‌تنهایی از پس حل چنین مشکلاتی برنمی‌آیند. با وجود این، رقابت‌ سیاسی درون دولت‌-ملت‌ها، به دلایلی که در بالا ذکر شد، مانع تعهد و هماهنگی مؤثر میان جامعه‌ جهانی دولت-ملت‌ها می‌شود.

مشکلات دیگری که به رقابت سیاسی مربوط می‌شوند، کمتر قابل لمس‌اند؛ اما اهمیتشان کمتر از باقی موارد نیست. این مشکلات عبارت‌اند از هزینه‌های معنوی و اخلاقی حزبی‌گری و رقابت سیاسی. این مسائل هم به‌طور مستقیم ریشه در مفروضات نهادینه این الگو دارند: این‌که انسان در ذاتش خودخواه و اهل رقابت است؛ افراد مختلف با یکدیگر تضاد منافع دارند؛ و بنابراین بهترین راه مدیریت یک حکومت دموکراتیک، از فرایند رقابت گروه‌های ذی‌نفع می‌گذرد. وقتی در مدیریت امور انسانی فرض را بر این موارد می‌گذاریم، درواقع پست‌ترین غرایز خود را پرورش می‌دهیم. در این فرایند، ما تبدیل می‌شویم به تصوری که از خود داریم. ولی این فرض‌ها بنیان محکمی در علوم اجتماعی و رفتاری ندارند. در این حوزه‌ها، نظر عمومی به این‌سو تمایل پیدا می‌کند که انسان می‌تواند به‌صورت بالقوه هم به‌سوی خودخواهی و هم دیگرخواهی، هم رقابت و هم همکاری، گرایش پیدا کند.[5] بخشی از عوامل تحقق‌ بیشتر هرکدام از این ویژگی‌های بالقوه، برمی‌گردد به این‌که نهادهای مدنی چه رفتاری را تشویق کنند و هنجارهای اجتماعی -که شامل انگیزه‌ها و هنجارهای رقابت سیاسی هم می‌شود- چگونه این ویژگی‌ها را بپرورند.

جایگزین‌های دموکراتیک برای رقابت سیاسی

حرکت از دموکراسی رقابتی به فراسوی الگوهای لیبرال غربی، نیازمند پایبندی به یادگیری بی‌وقفه و ایجاد ظرفیت‌ است. هیچ چاره و جایگزینی نمی‌توان تعریف کرد که به تمام سؤالات پاسخ دهد؛ اما می‌شود اصول بنیادینی را از یک‌سری نوآوری‌های اجتماعی به‌دست آورد، که از فرهنگ رایجِ رقابت فراتر می‌رود. اگر چنین اصولی به‌شکلی هدفمند و نظام‌مند در فرایندهای یادگیری و ایجاد ظرفیت اعمال شود، ایران را قادر می‌‌کند تا رویکرد سنجیده‌تری را برای رسیدن به حکومت دموکراتیک پیش گیرد.

برای مثال، در چند دهه‌ اخیر، چندین آزمایش ابداعی در رابطه با دموکراسی مشورتی -که با عنوان نظرسنجی مشورتی شناخته می‌شود- در ایالات متحده، چین، برزیل، بریتانیا، دانمارک، استرالیا، ایتالیا، بلغارستان، یونان، ایرلند شمالی و در سراسر اتحادیه‌ اروپا انجام شده است[6]. از این پروژه‌ها، در رابطه با درگیرکردن گروه‌های متنوعی از مردم در فرایندهای سنجیده‌ مشورتی درمورد مسائل پیچیده، یافته‌های مهمی به‌دست آمده و حاصل آن، نظرات و دیدگاه‌های سنجیده‌ای بوده است که می‌توانند به‌طور مستقیم در تصمیم‌گیری‌های دولتی استفاده شوند. برخی از یافته‌های این پروژه‌ها به این شرح است: چگونه شرکت‌کنندگان را به‌شکلی انتخاب کنیم که طیف وسیع‌تری از جمعیت را نمایندگی کنند؛ چطور شرایط را به‌گونه‌ای ترتیب دهیم که بررسی بی‌طرفانه‌ طیفی از ارزش‌ها و منافع را ترویج کند و در کنار آن، یک‌سری داده‌های مرتبط تجربی و تفسیرهای گوناگون از این داده‌ها به‌دست آید؛ چگونه آزادی بیان را در چارچوب احترام متقابل تضمین کنیم؛ چگونه فرایندهای مشورتی را به‌گونه‌ای پیش ببریم که به‌جای ترجیح‌های شخصی اولیه یا خواست گروه‌های ذی‌نفع محدود، تمرکز آن بر منافع عمومی گسترده‌تر باشد؛ چگونه این فرایندها را دربرابر تأثیر تحریف‌کننده پول یا پوشش‌های رسانه‌ای که بر موج احساسات مردمی سوار می‌شوند، محافظت کنیم؛ چطور فرایندهایی برای یادگیری واقعی شرکت‌کنندگان ترتیب دهیم که دیدگاه‌های اولیه‌ افراد براساس بررسی نظرهای دیگران و اطلاعات جدید تکامل پیدا کند. علاوه‌بر این، شرکت منظم در چنین فرایندهایی معمولاً حس اثربخشی و مشارکت سیاسی را در شهروندان تقویت می‌کند. مسلماً از این پروژه‌های ابتکاری بسیار می‌توان آموخت، و در کنار آن، از نوآوری‌های اجتماعی موازی مثل شورای شهروندان هم استفاده کرد که در آن، اقشار مختلف مردم درگیر فرایندهای مشورتی هدفمندی می‌شوند که در روند قانون‌گذاری و تدوین سیاست‌ها از آن‌ها استفاده می‌شود.[7] چنین شوراهایی در کانادا، هلند، دانمارک، لهستان، بلژیک، ایالات متحده آمریکا، فرانسه، بریتانیا و کشورهای دیگر تشکیل شده‌ است.

از نمونه‌های موجود دموکراسی غیرحزبی هم می‌توان درس‌هایی گرفت، دموکراسی‌هایی که هرچند در آن‌ها همچنان رقابت انتخاباتی میان نامزدهای منفرد برقرار است، نشان می‌دهند چگونه می‌شود تأثیر تفرقه‌انگیز چنددستگی سیاسی در نظام‌های دموکراتیک را کاهش داد. باید به این نکته توجه شود که دموکراسی غیرحزبی با نظام‌ تک‌حزبی متفاوت است، که در آن حزبی واحد براساس ایدئولوژی خاصی تعریف شده، همواره حزب حاکم و مورد تأیید حکومت است، و کنترل این‌که چه کسی قدرت را به‌دست گیرد، در اختیار آن قرار دارد. درمقابل، دموکراسی‌های غیرحزبیِ واقعی نامزدهای انتخاباتی را از هر طیف و نظری که در جامعه وجود داشته باشند، می‌پذیرند -البته به شرط آن‌که شرایط لازم برای راه‌اندازی کارزاری مؤثر را داشته باشند. نائورو، تووالو، پالائو، جزایر پیت‌کرن، ایالات فدرال میکرونزی و چند کشور دیگر واقع‌در اقیانوس آرام، نظام دموکراسی غیرحزبی دارند. بعضی استان‌ها و ایالت‌ها در داخل کشورهای دموکراتیک، مانند نوناووت و قلمروهای شمال غرب در کانادا، مجلس قانون‌گذاری ایالت نبراسکا در آمریکا، و مواردی دیگر در استرالیا، نوزیلند و بریتانیا هم به همین ترتیب، حزب ندارند. بین سال‌های ۱۹۸۶ تا ۲۰۰۵، اوگاندا هم از نظام دموکراسی غیرحزبی پیروی می‌کرد. کشورهایی مثل اندونزی هم وجود دارند که نیمه‌غیرحزبی‌‌اند، به این صورت که از دو مجلس موجود، مجلس اعلا غیرحزبی طراحی شده است؛ و برخی از برجسته‌ترین بنیان‌گذاران ایالات متحده هم با شکل‌گیری احزاب سیاسی مخالف بودند، اما در غیاب محدودیت‌های قانونی برای تشکیل احزاب، حزب‌ها به‌سرعت سربرآوردند -که دربردارنده درس مهم دیگری است. جالب است که به‌دلیل اتفاق نظر کشورهای لیبرال غربی که یا خواهان وجود احزاب‌اند و یا آن را بخشی گریزناپذیر از دموکراسی می‌دانند، نظام‌های غیرحزبی چندان مورد توجه جدی، مداوم و منصفانه‌ عالمان سیاسی قرار نگرفته‌اند. ایرانیان اگر امیدوارند که بتوانند آثار فسادآور و تفرقه‌انگیز احزاب سیاسی را محدود کنند، بد نیست تجربه‌ نظام‌های غیرحزبی را مورد بررسی قرار دهند.

درنهایت، همچنان‌که پیش‌تر هم در این مقاله ذکر شد، جامعه‌ بهائی در سراسر جهان به نظام یگانه‌ای دست یافته که فرایندهای انتخاباتی در آن کاملاً عاری‌از رقابت است، الگویی که از آن می‌توان بسیار آموخت. جامعه‌ بهائی با بیش‌از هشت‌میلیون عضو فعلی، برآمده از بیش‌از دوهزار پیشینه قومی و ساکن در تمام کشورهای کره‌ زمین، می‌تواند مشتی باشد نمونه‌ خروار، از کل نژاد بشر. این جامعه‌ متنوع نظامی را برپا کرده که در بیش از ۶۰۰۰ ناحیه و بیش از ۱۹۰ کشور جهان در سراسر کره زمین، محفل‌هایی را برای اداره‌ امور بهائیان از طریق انتخابات دموکراتیک شکل داده است[8]. نکته‌ جالب توجه این‌که در بسیاری نقاط جهان، اولین تجربه‌های حرکت‌های دموکراتیک در درون جامعه‌ بهائیان رخ داده است.

نظام انتخاباتی بهائی کاملا غیرحزبی و غیررقابتی است. به‌طور خلاصه، در این مرحله از تکامل این نظام، تمام افراد ۱۸ سال به بالا در این جامعه حق شرکت در انتخابات سالانه‌ محلی را دارند، و تمام بزرگسالان بالای ۲۱ سال، در صورت انتخاب، باید این وظیفه را تقبل کنند. انتخابات در سطح ملی هر سال در دو مرحله از طریق نمایندگان انجام می‌شود، به این صورت که نمایندگان منتخب محفل‌های محلی، از میان تمام بزرگسالان بهائی کشور، افرادی را برای محفل ملی انتخاب می‌کنند. کسانی که برای عضویت در محفل ملی انتخاب می‌شوند، هر پنج سال یک بار، به عنوان نمایندگان مردم، اعضای بیت‌العدل اعظم را، که بدنه‌ اصلی اداره‌ جامعه‌ جهانی بهائیان است، برمی‌گزینند.

از آنجا که کسی به‌دنبال انتخاب شدن نیست و از آنجا که تصمیم‌‌ها نه از طریق افراد، بلکه از طریق محفل‌ها گرفته می‌شود، انتخابات مسیری به‌سوی قدرت و امتیازهای شخصی نیست؛ برعکس، انتخاب‌شدن به‌معنای از خودگذشتگی و تکلیفی است که بر دوش افراد نهاده می‌شود. منتخبان به درخواست مردم، وقت و انرژی خود، و در بسیاری موارد بلندپروازی‌های شغلی خود را، فدای خدمت به جامعهمی‌کنند. هیچ‌کس نه توجهی را به خود جلب می‌کند و نه به هیچ‌وجهی درخواست رأی می‌کند. برعکس، در فرهنگ بهائیان هرگونه درخواست رأی نشانگر خودخواهی فرد و درنتیجه، صلاحیت‌نداشتن او برای خدمت است.

تمام تصمیم‌گیری‌ها در این محفل‌ها مبتنی‌بر اصول مشورتی است که باعث می‌شود فرایند تصمیم‌گیری به جای فرایندی رقابتی و تفرقه‌انگیز، فرایندی گروهی و مایه‌ همبستگی باشد. این اصول شامل این موارد است: تلاش برای کنار گذاشتن دیدگاه‌های از پیش تعیین‌شده پیش از ورود به فرایند تصمیم‌گیری؛ در نظر گرفتن تنوع به‌عنوان یک دارایی باارزش و جلب دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و تخصص دیگران؛ تلاش برای فراتر رفتن از محدودیت‌های نفس و دیدگاه خود؛ تلاش برای ابراز نظر با ملاحظه و اعتدال؛ تلاش برای ارتقای زمینه‌ فرایند تصمیم‌گیری به سطح اخلاقی؛ تلاش برای رسیدن به اتفاق نظر، اما در صورت لزوم، اقتدا به اکثریت آرا؛ و حمایت از نظر اکثریت، حتی زمانی که فرد نظر متفاوتی داشته، تا به این صورت، اجرای یکپارچه، هرگونه کاستی در تصمیم را آشکار کند و سپس بتوان براساس تجربه حاصل‌شده آن را اصلاح کرد.

برخلاف نظام‌های رقابتی که تصمیم‌گیرندگان باید مدام بر سر خواسته‌های رأی‌دهندگان، حامیان کارزار، لابی‌گران، و کنشگران مذاکره کنند، نظام بهائی مصون از لابی‌گری‌های خارجی و فشارهای بیرونی‌ای است که تلاش می‌کنند تصمیم‌ها را تحت تأثیر قرار دهند. این امر دست‌کم از دو طریق حاصل شده است؛ اول این‌که، همان‌طور که در بالا اشاره شد، منتخبان خود به‌دنبال انتخاب‌شدن نیستند و سودی از انتخاب دوباره نمی‌برند. در نتیجه، نمایندگان منتخب محفل‌ها سیاستمدار نیستند که به‌دنبال ساخت و حفظ سرمایه‌ سیاسی یا آینده‌ شغلی خود در سیاست باشند. بنابراین کارزاری وجود ندارد که مسئله‌ تأمین سرمایه برای کارزارها وجود داشته باشد. دوم اینکه، اعضای منتخب محفل تصمیم‌ها را به‌صورت جمعی و براساس اصول اخلاقی و با اقتدا به شعور و وجدان (که از ویژگی‌های اصلی آن‌ها است و به همین دلیل انتخاب شده‌اند) می‌گیرند، و نه با زور و فشار گروه‌های ذی‌نفعی که با یکدیگر در تضادند. به این ترتیب، از اعضای منتخب انتظار می‌رود براساس اصول اخلاقی تصمیم‌گیری کنند، حتی اگر این کار به‌معنای صرف‌نظر کردن از منافع محلی یا کوتاه‌مدت و به نفع رفاه افراد ساکن نواحی دورتر یا نسل‌های آینده باشد.

هم‌زمان با گسترش تجربه، ظرفیت، و آوازه‌ جامعه‌ی بهائیان، الگوی انتخاباتی آن‌ها توجه برخی ناظران خارجی، ازجمله سازمان ملل متحد، را جلب کرده. سازمان ملل توانایی بالقوه‌ این ساختار را به‌عنوان نظامی که دموکراسی‌های در حال تکوین می‌توانند از آن درس‌های مهمی بگیرند، تصدیق کرده است.[9] یکی دیگر از ناظران معاصر درباره‌ الگوی بهائی می‌نویسد: «انسان را می‌توان به‌سوی شر و شرارت، یا به سوی همکاری و همیاری سوق داد… به این ترتیب، انتخابات بهائی‌ها در سیاست همان نقشی را دارد که میانجری‌گری در نظام حقوقی برعهده دارد: رویکردی کاملا متفاوت. شیوه‌ای که به‌جای تقویت رقابت، برای استخراج ظرفیت همکاری در انسان‌ها طراحی شده است.»[10]

ذکر این نکته هم مهم است که طراحی نظام بهائی به‌گونه‌ای است که نمی‌توان آن را به مردم تحمیل کرد. این نظام تنها در حالتی می‌تواند اجرا شود که شرکت‌کنندگان کاملا داوطلبانه این عهد و پیمان و الزام‌هایی را که به‌دنبال دارد، بپذیرند. علاوه‌بر آن، ابعاد ساختاری این الگو بیش از یک قرن است که در جامعه‌ بهائی و در بستر فرهنگی‌ای تکامل یافته که آن را توانمند و حمایت می‌کند. این فرهنگ نمی‌تواند یک‌شبه به‌وجود آید. چنین فرهنگی باید ازطریق فرایند نظام‌مند آموزش‌وپرورش و تولید ظرفیت، طی نسل‌ها در جامعه نهادینه شود. هر کشوری که به‌دنبال رسیدن به یک دموکراسی معنادار است، باید چنین مواردی را در نظر بگیرد. تغییر ساختاری و تغییر فرهنگی باید پابه‌پای هم پیش بروند تا بتوانند حافظ یکدیگر باشند. هیچ ساختار سیاسی درستی پایدار نخواهد بود، مگر آن‌که بر پایه‌ اخلاق بنا شود.

مسیر پیش رو

بحث بالا دستورالعملی ویژه‌ ایران نیست. هدف از این بحث مطرح کردن برخی اصول بنیادین است که می‌تواند فرایندهای یادگیری و ظرفیت‌سازی در گذار ایران به‌سوی دموکراسی را به‌میان آورد. مثلا الگوی بهائی نه نظام جامعی برای اداره‌ جامعه است و نه بهائیان چنین ادعایی می‌کنند؛ اما این الگو را به‌عنوان یکی از الگوهای بسیاری که می‌توانند بینش‌های تازه و اصولی برای سازمان‌دهی در اختیارمان بگذارند، بررسی کردیم. در این راستا، بهائیان در نظام اداره امور خود می‌آموزند که چگونه اصولی مانند یگانگی انسانیت، وحدت در عین تنوع، حقیقت و عدالت، برابری زن و مرد، همکاری و همیاری متقابل و هماهنگی علم و مذهب را به‌ شیوه‌هایی بیان کنند که ممکن است دربردارنده درس‌هایی قابل تأمل باشد. کمترین چیزی که از تجربه‌ بهائیان می‌توان برداشت کرد، این است که الگوهای لیبرال غربی نه اوج و پایان نوآوری انسان در ساخت فرایندی دموکراتیک است و نه نشان‌دهنده‌ غایت توانایی‌های جمعی نوع بشر. به همین دلیل، ایران بهتر است فراتر از الگوهای لیبرال غربی را در نظر داشته باشد و برای هدایت گذار خود به دموکراسی چارچوب هنجاری منسجم‌تری ایجاد کند.

علاوه‌بر این، هرگونه گذار به دموکراسی در ایران باید تاریخ، فرهنگ، و توانایی‌های ویژه‌ این کشور را در نظر بگیرد تا بر پایه آن‌ها بنا شود. به‌عنوان مثال، آموزه‌های زرتشتی در مورد خیر و شر، درمورد زندگی ابدی روح، و درمورد پالایش پندار، گفتار و کردار انسان، بر سراسر منطقه تأثیر تعالی‌بخشی داشت و حتی بر فلسفه‌ کلاسیک یونان هم اثر گذاشت. در حدود قرن ششم پیش از میلاد، امپراتوری ایرانی هخامنشی که در زمان اوج قدرت خود، چهل درصد جمعیت زمین را تحت سلطه‌ داشت، تحت رهبری کوروش کبیر مجموعه‌ای از قوانین حقوق بشر را بنیان گذاشت که تا پیش از آن سابقه نداشت. به همین ترتیب، شاعران بزرگ ایرانی مانند مولانا، سعدی، حافظ و دیگران هم تاحدی در پاسخ به تاثیر تعالی‌بخش اسلام، در ایجاد نوعی سنت ادبی کم‌نظیر در جهان، بر پایه میراث فرهنگی یگانه خود، دخیل بودند. و امروز، بهائیت را می‌توان نمونه‌ فوق‌العاده قابل توجهی دانست که چیزی به مدرنیته افزوده است.

به‌رسمیت شناختن چنین تمایزها و دستاوردهایی به ایرانیان کمک می‌کند تا یک نظام عادلانه، روشنگر و از نظر فرهنگی منحصربه‌فرد، برای اداره حکومت برپا کنند که حتی نظام‌های لیبرال-دموکرات دیرپای غربی ممکن است در قرن آینده آن را سرمشق خود قرار دهند. قصد این مقاله به هیچ عنوان محکوم‌کردن دموکراسی نیست، بلکه تلاشی است برای گسترش افق‌های آن. تحقق این امر، در آستانه‌ گذار به دموکراسی، مستلزم جمع‌آوری تمام درس‌ها و نکته‌های مرتبط است که از هرجای ممکن می‌توان به‌دست آورد. قدم بعدی، تلاش برای پرورش ظرفیت‌های دموکراتیک، چه در سطح ساختاری و چه در سطح فرهنگی است، به‌منظور یادگیری و بهسازی مداوم برپایه انباشت تجربیات. اگر ایران در چنین مسیری گام بردارد، در پیشبرد تمدن بشری سرلوحه‌ کشورها قرار می‌گیرد.

منابع:

[1] Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man (New York: Free Press, 1992).

[2] David Held, Models of Democracy, 2nd ed. (Stanford: Stanford University Press, 1996) p. 170.

[3] Sydney Blumenthal, The Permanent Campaign (Boston: Beacon, 1980).

[4] Refer, for example, to Eleanor Clift and Tom Brazaitis, War without Bloodshed: The Art of Politics (New York: Touchstone, 1997).

[5] Refer, for instance, to the ‘Statement on Violence, Seville, May 16, 1986,’ Medicine and War 3 (1987); Robert Axelrod, The Evolution of Cooperation (Basic Books: A Subsidiary of Perseus Books, L.L.C., 1984); John Casti, ‘Cooperation: The Ghost in the Machinery of Evolution,’ in Cooperation and Conflict in General Evolutionary Processes, eds. John Casti and Anders Karlqvist (New York: John Wiley and Sons, 1994); Teresa Lunati, ‘On Altruism and Cooperation,’ Methodus 4, no. December (1992); Steven Rose, R. C. Lewontin, and Leon Kamin, Not In Our Genes: Biology, Ideology, and Human Nature (New York: Penguin, 1987); Martin Nowak and Roger Highfield, Super Cooperators: Altruism, Evolution, and Why We Need Each Other to Succeed (New York: Free Press, 2012); Michael Tomasello, Why We Cooperate (Cambridge, MA: MIT Press, 2009); Nicholas Chistakis, Blueprint: The Evolutionary Origins of a Good Society (Boston: Little, Brown Spark, 2019).

[6] Refer, for instance, to James Fishkin, When the People Speak: Deliberative Democracy and Public Consultation (New York: Oxford University Press, 2011); James Fishkin and Cynthia Farra, ‘Deliberative Polling: From Experiment to Community Resource,’ in The Deliberative Democracy Handbook: Strategies for Effective Civic Engagement in the 21st Century, eds. John Gatsil and Peter Levine (San Francisco: Jossey-Bass, 2005).

[7] Refer, for instance, to Larry Patriquin, Permanent Citizens’ Assemblies: A New Model for Public Deliberation (London: Rowman & Littlefield, 2019); Mark Warren and Hilary Pearse, Designing Deliberative Democracy: The British Columbia Citizens’ Assembly (Cambridge: Cambridge University Press, 2008).

[8] Department of Statistics, Bahá’í World Centre, 2021.

[9] United Nations Institute for Namibia, Comparative Electoral Systems & Political Consequences: Options for Namibia, Namibia Studies Series No 14, ed. N. K. Duggal (Lusaka, Zambia: United Nations, 1989) p. 6-7.

[10] Amanda Ripley, High Conflict: Why We Get Trapped and How We Get Out (New York: Simon & Schuster, 2021) p. 95.

برگرفته از سایت سازمان حقوق بشر ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.