کمیسیون اصل ۹۰ در مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه، ۲۵ خردادماه، همراه با انتشار گزارشی رئیس جمهور سابق و رئیس سابق سازمان انرژی اتمی را متهم کرد که عامدانه از اجرای قانون راهبردی لغو تحریم‌ها سر باز زده‌اند.
در این گزارش که روز چهارشنبه در صحن علنی مجلس بررسی شد آمده است، از آنجا که موضوع خودداری این دو مقام پیشین جمهوری اسلامی از اجرای قانون موسوم به «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» برای کمیسیون اصل ۹۰ محرز شده، پرونده این موضوع «برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال می‌شود».
این کمیسیون در گزارش خود از نحوه اجرای قانونِ موسوم به «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» اعلام کرده است که حسن روحانی و علی‌اکبر صالحی، در دولت پیشین، در موارد متعدد از اجرای این قانون سر باز زده‌اند.
بر اساس قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» که آذر سال ۱۳۹۹ به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید، دولت حسن روحانی در میانه مذاکرات اتمی با غرب به آغاز غنی‌سازی اورانیوم با غلظت ۲۰ درصد و تعلیق اجرای پروتکل الحاقی مکلف شد.
بر مبنای این قانون، دولت موظف به خروج از تعهدات خود در توافق هسته‌ای، برجام، شد و به همین دلیل قانون مصوب مجلس به مانعی مهم در مسیر احیای برجام تبدیل شد.
این امر به اختلاف در میان دو قوه مجریه و مقننه دامن زد، تا آنجا که حسن روحانی در اسفندماه ۹۹ بدون نام بردن از مجلس شورای اسلامی گفت تلاش برای «مخدوش» کردن توافق بین دولت او با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی «بازی در زمین دشمن است».
مجلس با قانون خود دولت را موظف کرده بود که همزمان با فرا رسیدن روز پنجم اسفند، اجرای پروتکل الحاقی و اجازه بازرسی سرزده بازرسان آژانس از مراکز هسته‌ای را متوقف کرده و تولید اورانیوم ۲۰ درصد را بار دیگر آغاز کند.
این در حالی است که دولت در آستانه ضرب‌الاجل مجلس، با آژانس به توافقی دست یافته بود که بر اساس آن، این نهاد تا حداکثر سه ماه می‌توانست به فعالیت‌های «ضروری» خود برای نظارت بر مراکز هسته‌ای ایران ادامه دهد.
اما اکنون رئیس جمهوری پیشین ایران و معاون او، رئیس وقت سازمان انرژی اتمی، در گزارش کمیسیون مجلس متهم شده‌اند که مفادی از این قانون، از جمله در زمینه افزایش سطح غنی‌سازی یا ذخیره اورانیوم غنی‌شده را به‌موقع اجرا نکرده‌اند.
به گفته سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰، تخلفات رئیس جمهور و معاون او در اجرای قانون برای پیگیری به مراجع قضایی ارسال می‌شود.
هنوز حسن روحانی و علی‌اکبر صالحی به این گزارش واکنش نشان نداده‌اند.