فساد در شرکت‌های تامین اجتماعی ایران؛ متهمانی که آزادند، اسنادی که «ربوده» شدند

By | 2022-07-01

مجلس ایران در این هفته طرح تحقیق و تفحص از شرکت شستا را در فاصله سال ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۹ تصویب کرده است. اما این اولین باری نیست که شستا حسابرسی می‌شود. در این گزارش سوابق موارد گزارش شده فساد در این سازمان اقتصادی بزرگ مرور شده است.

با وجود گزارش مجلس از فساد گسترده در این شرکت‌های تحت نفوذ دولت ایران،‌ تاکنون تخلفات مدیران و کارکنان شستا به شکل جدی پیگیری نشده است. با این توضیح که این گزارش بر اساس تحقیقات سایت ویکی فساد تهیه شده که پرونده‌های فساد اقتصادی را در ایران دنبال می‌کند.

شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) که اکنون یکی از بزرگ‌ترین و گسترده‌ترین هلدینگ‌های اقتصادی ایران است در سال ۱۳۶۵ به صورت یک شرکت سهامی خاص با هدف «مدیریت منابع مالی و سودآوری برای اعضای صندوق تامین اجتماعی» تاسیس و در سال ۱۳۷۹ به سهامی عام تبدیل شد.

اگر چه بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی، مالکان اصلی شستا محسوب می‌شوند اما اداره آن در دست هیئت مدیره‌ای است که از سوی رئیس این سازمان تعیین‌ می‌شوند. رئیس سازمان تامین اجتماعی هم با حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتخاب می‌شود که تسلط دولت را بر این شرکت نشان می‌دهد.

شرکت‌های زیرمجموعه‌ شستا در حوزه‌های متنوعی از نفت و گاز و پتروشیمی تا دارو و ترابری و کشاورزی و راه و ساختمان فعالیت دارند. اطلاعات روزنامه رسمی ایران می‌؛گوید بیش از پنجاه شرکت و بانک و کارخانه که بسیاری از آنها شرکت‌ها و کارخانه‌های مصادره هستند و به ازای مطالبات این سازمان از دولت به تامین اجتماعی واگذار شده‌اند در زیر مجموعه شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی قرار دارند.

سوابق تحقیق و تفحص: اسنادی که «ربوده شدند»

این نخستین بار نیست که تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در دستور کار مجلس ایران قرار می‌گیرد. مجلس هشتم تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی را برای اولین بار در اردیبهشت ۱۳۸۹ تصویب کرد که به سرانجام نرسید. در آن زمان سخنگوی فراکسیون اجتماعی مجلس هشتم اعلام کرد که همکاری نکردن برخی از افراد در سازمان تامین اجتماعی در روند تحقیق و تفحص اختلال ایجاد کرده و یکی از آشنایان اعضای گروه تحقیق و تفحص نیز اسناد را ربوده و نتیجه کارگروه تحقیق نامعلوم مانده است.

بعد از خبرساز شدن پرونده بابک زنجانی و ارتباط مالی‌اش با مجموعه اقتصادی سازمان تامین اجتماعی، بار دیگر و در زمان مجلس نهم در اردیبهشت ۱۳۹۲ طرح تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی و شستا تصویب شد و هفت ماه بعد در آذر ۱۳۹۲ گزارشی ۸۴ صفحه‌ای از این تحقیق به مجلس ارائه شد.

محورهای تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی شامل نحوه مدیریت منابع سازمان و مؤسسات تابعه آن، نحوه و میزان حق جلسه و پاداش‌ها به مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره و مشاوران، عزل و نصب‌های خارج از اصول و غالباً سیاسی و بررسی دقیق وضعیت شرکت‌ها و مؤسسات سازمان به ویژه شستا از نظر اجرای قانون تجارت و آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی می‌شد.

رد پای بابک زنجانی

یکی از بزرگ‌ترین موضوعات بررسی شده در گزارش پیشین تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی موضوع واگذاری برخی شرکت‌ها به هلدینگ سورینت متعلق به بابک زنجانی بود.

هیئت تحقیق و تفحص در گزارش خود نوشته‌اند تفاهم‌نامه‌ای در تاریخ ۲۷ /۹/ ۱۳۹۱ بین سازمان و هلدینگ سورینت قشم به مدیرعاملی بابک زنجانی منعقد شده که مطابق آن مقرر شده بود ۱۳۸ شرکت متعلق به سازمان تامین اجتماعی تا سقف چهار میلیارد یورو به شرکت سورینت واگذار شود.

بابک زنجانی در دادگاه

شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی، شرکت فولاد خوزستان، فولاد مبارکه اصفهان، بانک صادرات، هتل‌های هما، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی تبریز، شرکت‌های مختلف بیمه‌­ای، (ملت، میهن، دانا، پارسیان)، کشتیرانی جمهوری اسلامی، بانک‌های مختلف از جمله پاسارگاد و دی از جمله این شرکت‌ها بوده‌اند.

براساس گزارش تحقیق و تفحص، اشکال قانونی این واگذاری آنجا بوده که براساس ماده ۳۶ آیین‌نامه معاملاتی سازمان تامین اجتماعی، فروش اموال غیرمنقول سازمان باید با پیشنهاد مدیرعامل، تأیید هیئت مدیره و تصویب هیات امنا با کسب نظر کارشناس رسمی دادگستری در رشته مربوط به صورت مزایده عمومی و یا از طریق مؤسسه املاک و مستغلات سازمان صورت بگیرد اما هیچ‌کدام از این موارد در واگذاری به سورینت اعمال نشده است.

هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۳۹۱ تصویب کرده بود شرکت‌هایی که در بخش سرمایه‌گذاری‌های انتفاعی فاقد بازده بوده‌اند از سوی هیئت مدیره به فروش برسند اما بیشتر شرکت‌هائی که در لیست فروش به شرکت سورینت قشم قرار گرفته‌ بودند دارای بازده و سود بالائی بودند. در این گزارش به شرکت پتروشیمی آبادان اشاره شده بود که یکی از پربازده‌ترین شرکت‌های ایرانی بوده و در سال ۹۱ برای مثال ۱۶۴ درصد بازدهی سرمایه داشته است.

تخلف‌ در پرداخت‌ها: سکه طلا برای مدیران

گزارش تحقیق و تفحص سال ۱۳۹۲ مجلس از شرکت شستا می‌گوید دستورالعمل‌های موجود درباره نحوه جبران زحمات کارکنان مورد توجه قرار نگرفته است و در برخی موارد شرکت‌ها مبالغی غیرقانونی تحت عنوان علی‌الحساب یا مساعده در اختیار مدیران قرار داده‌اند و یا در قالب مواردی مانند کارت هدیه یا سکه طلا به آنان پرداخت شده است. همچنین هیچ کنترلی بر انجام اضافه کاری و ماموریت وجود نداشته است.

برای مثال در شرکت پرسی ایران گاز برای مدیر عامل وقت در یک بازه زمانی تقریبا دو سال و نیمه فقط ۸ روز مرخصی و ۴۸۲ روز ماموریت اداری ثبت شده که عمده این ماموریت‌ها در فاصله روزهای چهارشنبه تا جمعه و محل ماموریت هم زادگاه او بوده است. او در مدت ماموریت علاوه بر دریافت حق ماموریت، اضافه کاری معادل ۱۲۰ساعت نیز دریافت می‌کرده است.

در سال ۱۳۸۹ تا نیمه ۱۳۹۲ مدیریت شرکت پرسی گاز بیش از ۱۰۰ میلیون تومان کارت هدیه و ۱۹۴ سکه بهار آزادی خریداری کرده بود که هیچ گونه مدرکی درباره اسامی تحویل گیرندگان یا نحوه تحویل آن‌ها ارائه نشده بود.

ناکارآمدی مدیران:‌ حذف واحد حسابداری داخلی

در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از موارد متعدد ناکارآمدی و اتلاف منابع و پایین آمدن بهره‌وری انتقاد شده است. مدیران این شرکت‌ها برای حفظ حقوق شرکت‌ها اقدامات جدی و موثر انجام نداده‌اند.

برای مثال برای برخی شرکت‌ها مواد اولیه تهیه نشده، تسهیلات ارزی و بدهی‌های برخی شرکت‌ها به موقع تسویه نشده‌اند، بعضی از آنها واحد حسابرسی داخلی را کلا حذف کرده‌اند، در مواردی مواد اولیه مازاد بر نیاز تهیه و بدون رعایت اصول صحیح انبارداری انبار کرده‌اند که موجب اتلاف مواد شده است، در بعضی از شرکت‌ها تجهیزات گران قیمتی خریده‌ شده که در مدت کوتاهی خراب شده و میلیاردها ریال زیان به شرکت وارد شده است.

قراردادهای بدون نظارت

گزارش تحقیق و تفحص مجلس می‌گوید در شرکت‌های زیرمجموعه شستا در مراحل نیازسنجی، انتخاب پیمانکار، واگذاری کار و نظارت بر اجرای آن کنترل‌های لازم روی قراردادها انجام نشده است. در یک مورد در حالی که شرکت نفت پاسارگاد تاسیسات کافی و بی‌استفاده برای مظروف‌سازی قیر را داشته با یک شرکت پیمانکار دیگر قراردادی برای انجام این عملیات امضا کرده است.

همچنین واگذاری کارها به پیمانکاران بر اساس شرایط رقابت واقعی نبوده و در اغلب مناقصه‌ها یک یا دو پیمانکار خاص همواره برنده اعلام شده‌اند و شرایط پرداخت هم به نفع این پیمانکارها تغییر کرده و آنها از تخفیفات خاص بهره‌مند شده‌اند.

استخدام و اخراج به دلخواه مدیران: وقتی برادر همسر سعید مرتضوی مدیر شد

گزارش پیشین تحقیق و تفحص مجلس از شستا و سازمان تامین اجتماعی نشان داد اختیارات مدیران عامل در ارتباط با استخدام، انتصاب و اخراج افراد بسیار گسترده بوده و همه چیز به تشخیص و سلیقه مدیرعامل بستگی داشته است. برای مثال افرادی در برخی شرکت‌های زیرمجموعه شستا با سابقه طولانی همچنان به صورت قراردادی کار کرده‌اند در حالی که بعضی از افراد جدیدالاستخدام رسمی شده‌اند.

همچنین در انتصابات شایستگی افراد در نظر گرفته نشده و افراد دارای مدارک غیرمرتبط با نمرات بسیار ضعیف به سمت‌های بالا منصوب شده‌اند. برای مثال این گزارش به حمیدرضا فلاح تفتی برادر همسر سعید مرتضوی (مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی) اشاره می‌کند که با عنوان «مدیر پروژه احداث پایانه صادرات و واردات بندر امام خمینی» از سازمان تامین اجتماعی به شرکت نفت ایرانول مامور شده است.

حکم ماموریت او بر اساس یک مصوبه نامربوط هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی درباره خرید یک دستگاه MRI برای بیمارستان صورت گرفته که هیچ ارتباطی با موضوع ماموریت او نداشته است.

گزارش تحقیق و تفحص می‌گوید هیچ نوع مدرک و مستندی دال بر رسمی بودن برادر همسر آقای مرتضوی ارائه نشده است. در قرارداد استخدامی او مدرک تحصیلی‌اش فوق دیپلم کامپیوتر ذکر شده اما تصویر این مدرک به هیئت تحقیق و تفحص داده نشده است.

فروش ارز زیر قیمت به نام مقابله با تحریم

در شرایطی که جمهوری اسلامی به خاطر تحریم‌های اقتصادی و بانکی غرب، برای وارد کردن منابع مالی حاصل از صادرات خود به ایران با مشکل مواجه بوده است ابزارهای مختلفی از جمله سازمان‌های مالی غیرشفاف در این روند به کار رفته‌اند که نتیجه آن هدر رفتن سرمایه‌های عمومی بوده است.

یکی از شرکت‌های زیرمجموعه شستا با نام شرکت ماکرو اینترنشنال در کشور امارات کار دریافت ارزهای حاصل از صادرات شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ را انجام داده است که در رابطه مالی این شرکت و سایر شرکت‌های زیرمجموعه شستا هم تخلف‌های متعددی صورت گرفته است. از جمله در اغلب موارد از تعداد معدودی از صرافی‌ها نرخ ارز استعلام شده و در اکثر موارد صرافی‌های ارزایران و اکسس برنده مزایده بوده‌اند و در برخی از موارد ارز در یک جلسه معاملاتی با نرخ‌های متفاوت به صرافی‌های مختلف فروخته شده است.

سعید مرتضوی آذر ماه سال ۱۳۹۶ به جرم معاونت در قتل محسن روح‌الامینی در بازداشتگاه کهریزک به دو سال زندان محکوم شد

برای مثال در یک مورد در مرداد سال ۱۳۹۰ شرکت پتروشیمی فن‌آوران ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار دلار با قیمت ۱۰۶۰۰ به صرافی GCM فروخته است. در همان زمان متوسط قیمت روز دلار ۱۱۶۵۰ریال بوده که این معامله ۷۰۰ میلیون تومان به این شرکت ضرر زده است.

فروش محصولات بدون مزایده

گزارش تحقیق و تفحص مجلس می‌گوید در بسیاری از موارد شرکت‌های زیرمجموعه شستا برای فروش محصولات خود مزایده برگزار نکرده‌اند، مبالغ حاصل از فروش کالاهای خود را به موقع دریافت نکرده‌اند، محصولات خود را به شرکت‌های واسطه فروخته و باعث ایجاد بازار غیررسمی شده‌اند و محصولات خود را به صورت تعهدی و بدون دریافت ضمانت فروخته‌اند.

برای مثال شرکت پتروشیمی آبادان محصولات خود را به مبلغ ۱۰ میلیارد ریال بدون گرفتن ضمانت‌های لازم به شرکتی فروخته و تا زمان نوشته شدن گزارش تحقیق و تفحص مبلغ حاصل از فروش وصول نشده است.

نتیجه گزارش تحقیق و تفحص چه شد؟

در گزارش تحقیق و تفحص مجلس نهم نام‌های زیادی مطرح و موارد تخلف‌شان فهرست می‌شود که سرشناس‌ترین‌شان سعید مرتضوی است. او اسفند ۱۳۹۰ و در زمان دولت محمود احمدی‌نژاد به مدیرعاملی این سازمان منصوب شد و در مرداد ۱۳۹۲ و با روی کار آمدن دولت حسن روحانی از کار برکنار شد.

بر اساس گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس نهم در موارد بسیاری از جمله موضوع واگذاری ۱۳۸ شرکت تابعه سازمان تامین اجتماعی به شرکت سورینت سعید مرتضوی مرتکب تخلف شده است. واضح‌ترین تخلف او امضای تفاهم‌نامه واگذاری در شرایطی بود که بر اساس رای دیوان عدالت اداری صلاحیت و اختیارات قانونی لازم را نداشته است و بر اساس ماده ۱۰۴ قانون تامین اجتماعی تمامی برداشت‌های او در حکم “تصرف غیر قانونی ” و قابل تعقیب قضایی بوده است.

آقای مرتضوی ابتدا در سال ۱۳۹۷ به اتهام تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال سازمان تامین اجتماعی به تحمل ۷۰ ضربه شلاق تعزیری محکوم شد. اما نهایتا در اردیبهشت ۱۴۰۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران او را از اتهام تصرف غیرقانونی در اموال تامین اجتماعی تبرئه کرد.

جستجوی نام‌های دیگری که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس نهم موارد تخلف‌شان گزارش شده است نشان می‌دهد که هیچکدام از ایران افراد در ارتباط با اقداماتشان که در گزارش تحقیق و تفحص آمده بود به صورت جدی تحت پیگرد و یا محاکمه قرار نگرفته‌اند.

بی بی سی:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.