محسن سازگارا زندانی شد
متن‌مقاله‌سالگردانقلاب 57
كه به‌بازداشت‌سازگاراانجاميد

 

به نام خدا

گام اول، حرف آخر 

اول- نزديك به ربع قرن از حاكميت اسلامگرايان بر كشور ايران می گذرد.[1] ( البته با مسلمانان به معنی اعم اشتباه نشود) تئوری آنان، اين بوده است كه بر اساس يك توقع حداكثری از دين می توان كليه وجوه اداره يك جامعه مدرن و تمامی مفاهيم دنيای مدرن را از آن متوقع بود بدون آنكه تخلفی از احكام دينی صورت پذيرد و  در واقع در عين طرح يك خواست حداكثری از دين، سقف خرد و عقل بشری را،  فهم پاره ای مراجع رسمی از دين قرار می دهند.[2] اين تئوری در قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب سال 1358 و سپس در اصلاحيه ده سال بعد آن به روشنی تبيين شده و در واقع قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران مبتنی بر تئوری اسلامگرايان شكل گرفته است. اجرای اين قانون اساسی منجر به حكومتی شده كه در حال حاضر كشور ايران را اداره می كند. بر خلاف رای كسانی كه گاهی مطرح می كنند قانون اساسی ظرفيتهای اجرا نشده ای دارد اين قلم معتقد است كه قانون اساسی تمام و كمال به اجرا در آمده و شايد تنها ده درصد پس و پيش در اجرای بندهايش باشد و الا  روشن و مشخص به اجرا در آمدن اين قانون اساسی كه خود مبتنی بر تئوری اسلامگرايان است مملكت را به شكل و شمايل فعلی در آورده است .[3]  به نظر من اصل چهارم اين قانون اساسی اصل كليدی و منعكس كننده تئوری اسلامگرايان می باشد و فرض محوری آنها اين است كه خرد فردی و در نتيجه خرد جمعی بايد زير سقف فهم شش نفر فقيه حكومتی از دين، قرار گيرد. اصل چهارم از اينقرار است:

"كليه قوانين و مقررات مدنی، جزايی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سياسی و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامی باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر به عهده فقهای شورای نگهبان است."

اگر از تعارفات و يا تناقضات مندرج در قانون اساسی بگذريم تكليف تمام اصول مندرج در اين قانون از جمله اصول " حقوق ملت" را هم همين يك اصل معلوم می كند، ضمن آنكه خود آن اصول هم آنقدر مقيد و محدود شده اند كه بيشتر به " كاريكاتور حقوق بشر" و حقوق ملت شبيه هستند. در واقع به موجب اين اصل و اين قرائت از دين، حد خرد جمعی، قرائت شش نفر فقهای شورای نگهبان از دين است. اما اسلامگرايان با اين تئوری و بر اساس اين قانون اساسی در طول حاكميت طولانی خود نظامی بشدت ناكارآمد خلق كرده اند و در واقع شكستی همه جانبه خورده اند. بر كسی پوشيده نيست كه ايران يكی از سخت ترين و بحرانی ترين ادوار خود را می گذراند. نظام جمهوری اسلامی به دليل مشكلات تئوريك و ساختاری، اكنون به شدت ناكار آمد شده و كوهی از مسائل و مصائب را بر كشور و ملت تحميل كرده است.

كاهش سرمايه گذاری ملی و خارجی و در نتيجه بروز بيش از بيست درصد بيكاری در جوان ترين كشور دنيا، فساد اقتصادی حتی در سطوح حكومتی، پايين آمدن درآمد سرانه ملی، ركود توليد و دست و پنجه نرم كردن بخش بزرگی از ايرانيان با فقر و گرسنگی، تنها بخشی از مشكلات عظيم اقتصادی كشور است.

در حوزه سياست خارجی كار از اين هم بدتر است. سردی روابط ايران با كشورهای همسايه همچون تركمنستان، آذربايجان، تركيه، عراق و پاكستان،  پايمال شدن حقوق ايران در دريای خزر، تحديد حاكميت ايران بر جزاير سه گانه خليج فارس، تهديد قرارداد 1975 الجزاير از سوی عراق و نقض حقوق قانونی ايران بر آب هيرمند كه به موجب قرار داد 1351 تثبيت شده، از سوی كشوری چون افغانستان تنها گوشه ای از مشكلات سياست خارجی ايران با همسايگان خويش است. انزوای سياسی ايران در صحنه بين المللی و نداشتن حتی يك كشور دوست و يا  متحد قابل اتكا، عدم حضور در بازارهای پولی و اقتصادی جهان و ترسيم چهره ای خشن و تروريست پرور از ملت با فرهنگ ايران، بخش ديگری از مصيبت سياسی خارجی ايران است.

در حوزه فرهنگ، اشاعه چهره ای خشن و زورگو و متحجر از دين رافت و پيامبر رحمت و آيين مسلمانی، محدود سازی امر اطلاع رسانی، تعطيل جرايد و نشريات آزاد، حمله به حريم كتاب، قتل و زندانی كردن نويسندگان و روزنامه نگاران تنها گوشه ای از بغض در گلو مانده اهل فرهنگ اين كشور و بخش ديگری از مصيبت مردم ايران را ترسيم می كند.

شيوع وحشتناك اعتياد و قاچاق مواد مخدر، آمار بالای دزدی و جنايت، رواج رشوه و ارتشا و تبعيض در تمام سطوح حكومتی، افزايش فحشا و قاچاق دختران معصوم، افول ارزش های اخلاقی و دينی در روابط ميان مردم و صدها نابسامانی ديگر در عرصه اجتماعی جامعه ايران را در آستانه فروپاشی معنوی قرار داده است.

سرانجام در حوزه سياست داخلی، فاجعه گسترش استبداد و مافوق قانون قرار دادن حرف و اراده يك فرد، سركوب و زندانی كردن جوانان و دانشجويان، نزاع دائمی صاحبان قدرت و تعميق شكاف ميان ملت و حكومت، كشور را در آستانه بحرانی سياسی و فراگير قرار داده و خطر تكرار حلقه معيوب تاريخ سياسی ايران يعني: چرخه استبداد- هرج و مرج- استبداد را تشديد كرده است.

دوم- بحران ناكارامدی نظام جمهوری اسلامی فكر اصلاحات را تقويت كرد. پنج سال پيش اين فكر مطرح شد كه اسلامگرايان حاكم می توانند با اصلاح نظام حكومتی خود شكاف ميان ملت و حكومت را پر كنند و بر بحران ناكارآمدی نظام فائق آيند، پنج سال پيش ملت ايران با مسئولين نظام جمهوری اسلامی اتمام حجتی تاريخی كرد و در يك انتخابات آزاد، خواست خود را روشن و مشخص برای اصلاح وضع كشور بيان كرد. ملت در آن انتخابات و سپس در چهار انتخابات بعدی با رای دادن و يكبار هم با رای ندادن خود با پيام  روشنی  به  مسئولين  حكومت  گوشزد  نمود  كه  می توانند در مسند امور بمانند  اما  حكومت  و  شيوه آن را اصلاح كنند كه اين فرصت تاريخی نيز هدر شد. اگر چه بی برنامه گی، تذبذب و سست گامی اصلاح طلبان از يكسو و خشك سری و خشونت و توطئه انديشی حافظين وضع موجود از سوی ديگر، عامل موثری در اين شكست تاريخی بود اما انصاف بايد داد كه عامل اصلی در جای ديگری است. مشكل اصلی و محوری، ضعف تئوريك نهفته در قانون اساسی است كه تناسبی با دنيای مدرن ندارد. به زبان ديگر اشكال اسلامگرايان و نظام جمهوری اسلامی با لذات است و نه بالعرض، به تعبيری ديگر تجربه پنج سال گذشته نشان داد كه نظام جمهوری اسلامی با اصرار بر تئوری محوری خود كه در اين قانون اساسی منعكس شده اصلاح ناپذير است و نمی تواند كارآمد شود به همين دليل، قانون اساسی فعلی ظرف مناسبی برای تحقق شعارهای اصلی اصلاحات نيست.[4]  اين  شعارها  كه  همگی  برآمده  از  دنيای مدرن هستند عبارتند از : 1-  بسط آزادی های فردی 2- تعميق دموكراسی 3- تشكيل جامعه مدنی 4- حضور و مشاركت فعال در عرصه بين المللی، در حاليكه تحقق لااقل سه شعار اول نيازمند  فرض انسانی است كه خردی نقاد و خود بنياد داشته باشد، قانون اساسی و اصل چهارم آن، خرد انسانی را محدود می بيند و در عمل ظرفيت لازم را برای تحقق اين شعارها ندارد. به همين دليل جنبش اصلاح طلبی خيلی زود به ديوارهای قانون اساسی برخورد كرد. عجيب تر اينكه كسانی سعی كردند اصلاحات را به مبارزه با فقر و تبعيض و فساد تعبير كنند تا در عمل از زير بار حل بنيادی مشكل شانه خالی نمايند. غافل از آنكه حل هر يك از مشكلات فوق نيز در نهايت به جراحی در مديريت سياسی كشور نياز دارد كه باز هم در گرو تغيير مبانی تئوريك مفروض توسط اسلامگرايان است و جالب است كه پس از پنج سال فرياد هر دو طرف به آسمان بلند شده كه اصلاحات موفق نبوده است و هر دو طرف نيز درست می گويند بدون اينكه بخواهند و يا بتوانند به كنه مشكل توجه كنند.

 مشكل اساسی ديگر، سياستهای كلان نظام است. اين سياستها توسط جناح اقتدارگرا با شدت وجديت پيگيری شده است. اين جناح با اعمال قدرت و خشونت طی پنج سال گذشته حتی يك سر سوزن نيز تغيير روش نداده و هر كجا كه به ناچار از سوی ملت چند گامی به عقب رفته در اولين فرصت جلو آمده و مجددآَ همان سياست ها را اعمال و اجرا كرده است. سياست های كلان نظام عبارتند از :

1- تئوری دشمن جهانی و مقابله حكومت دينی با تمامی حكومت های بر آمده از دنيای مدرن- ايدئولوژی گرايی در سياست خارجی باعث شده تا امريكا ستيزی و فلسطين محوری در جايگاه مهم ترين مسائل سياست خارجی نظام قرار گيرند.

2- تئوری هجوم و شبيخون فرهنگی- همان دشمن جهانی شبانه روز با توطئه و ارسال پول برای تبليغ فرهنگ غربی و تضعيف بنيه های جمهوری اسلامی می كوشد و چون حكومت هم اعتقاد به مداخله در كليه شئون فرهنگی و احوال و ايمان آحاد مردم باور دارد بنابراين خود را مجاز می داند درامر فرهنگ برای مقابله با توطئه ها و به منظور هدايت مردم، چون يك قشون نظامی عمل كند.

3- حاكميت بلا منازع و مطلق يك فرد- اعمال كنترل حتی بر قوانين و مقررات مصوب مجلس و يا قانون اساسی و اعمال اين حاكميت از سوی نهادهای وابسته به آن فرد، بدون پاسخ گويی به افكار عمومی در سياست داخلی و خارجی. بخصوص با اظهار نظرهای اخير شورای نگهبان كه فرمايشات مقام رهبری را عين شرع قلمداد می كند و در نتيجه تمام قوانين مصوب مجلس را هم در تعامل با اين فرمايشات می سنجد، در واقع اراده و انديشه يك فرد در كشور، مساوی با قانون شده است. طبق تعاريف رايج سياسی، ديكتاتوری سيلان اراده يك فرد است اما مقيد به قانون در حاليكه استبداد روش حكومتی است كه در آن اراده يك فرد عين قانون قلمداد می شود.

4- حكومت سالاری در اقتصاد- ايجاد رانت برای نورچشمی ها و نهادهای حكومتی، بزرگ تر شدن حكومت و وابسته تر شدن مردم به آن و ايجاد بسترهای مناسب برای رشد فسادهای مالی و از بين رفتن توان رقابت بخش خصوصی صنعتی و توليد كننده در مواجهه با حكومت و محروم شدن از مشاركت در اقتصاد بين الملل آن هم در عصر جهانی شدن.

برابر بند اول اصل " 110 " قانون اساسی فعلی، مسئوليت سياست های كلان نظام بر عهده رهبری جمهوری اسلامی است. رهبری در سيزده سال تصدی اين سمت و بخصوص پنج سال اخير يعنی دوره جنبش اصلاح طلبی،  نشان داده كه  طراح  و مدافع  اين سياست ها ی كلان است و با تمام قوا و با استفاده از تمامی امكانات از اين سياست ها دفاع می كند. در حالی كه در سوی ديگر صاحب اصلی خانه يعنی اكثريت ملت به خصوص فرزندان جوان اين خانه يعنی نسل سوم انقلاب بارها نشان داده اند كه با اين سياست ها مخالفند و خواهان تغيير آن هستند.

سوم- اكنون مائيم و يك حكومت ناكارامد و نا موفق كه توان اصلاح خود را هم ندارد و در نتيجه شكافش با ملت روز به روز بيشتر می شود و از اين رهگذر روز به روز بيشتر كشور را بدامن بحران می برد.

 چه بايد كرد؟

 از اين پس در اين نوشته می كوشم تا با تفكيك پاسخ اين سوال به سه بخش هدف، استراتژی و تاكتيك به ارائه پيشنهاداتی بپردازم و ضمنا پاسخ پاره ای از اشكالات و تئوريهای رقيب را نيز بدهم.

هدف- با توجه به مباحث مطرح شده، برای انتقال كشور از وضع فعلی به وضع مطلوب، دو هدف روشن بايد در نظر گرفته شود:

1- اصلاح قانون اساسي

2- تغيير سياستهای كلان نظام

قانون اساسی چيزی جز وفاق جمعی ملت بر سر اصولی برای اداره كشور نيست و تنها مرجع مشروعيت آن هم همانا رای ملت است. همانطور كه مرحوم امام خمينی در پاريس و در روز ورود به ايران در بهشت زهرا طی سخنرانی معروف خود اعلام كرد كه قانون اساسی قبلی خواست پدران ما بود و اكنون افراد ديگری هستيم و خواست ديگری داريم لذا عقلا و شرعا حق داريم كه خواهان تغيير آن باشيم، جوانان فعلی كشور هم كه اكثريت جمعيت كشور را تشكيل می دهند به درستی مطرح می كنند كه اين قانون اساسی خواست نسل امثال بنده بوده است و بدون حضور آنان تدوين و تصويب شده است لذا حق دارند خواهان تغيير و اصلاح آن باشند. تغيير قانون اساسی محتاج بازنگری تئوری های اساسی آن است و بنظر من هر نوع اصلاحی در قانون اساسی بايد در جهت بيطرف ساختن حكومت و قدرت نسبت به دين و ايمان و عقيده مردم و مبتنی و متكی بر به رسميت شناختن خرد نقاد و خود بنياد آحاد ملت و در نتيجه برسميت شناختن خرد جمعی باشد و اين يعنی تغيير اصل چهارم قانون اساسی و ساير اصول مرتبط با آن. اما اگر با وجود سياستهای كلان فعلی و مدافعين آن به سراغ اصلاح قانون اساسی رويم احتمالا حاصل كار بدتر خواهد شد. بنابراين تغيير سياستهای كلان نظام امر دومی است كه همزمان با اصلاح قانون اساسی بعنوان هدف دوم، بايد در دستور كار قرار گيرد.

استراتژی- برای رسيدن به اين دو هدف بايد از مسير دموكراتيك مبتنی به رای و رای گيری، رفراندوم و مراجعه مردم به صندوق های رای استفاده كرد و در اين راه از خشونت پرهيز نمود. كشور و ملت ما در جايی قرار دارد كه شايسته اعمال دموكراتيك خواست اكثريت ملت است.[5] پس از سالها كشمكش و مبارزه برای حل مشكل سنت و مدرنيسم در اين مرز و بوم كه همواره يك وجه مهم آن دعوای استبداد و آزادی بوده است .[6] نخستين باری است كه تغييرات مناسب در درون جامعه ايران به گونه ای حاصل شده كه با قاطعيت می توان گفت در حال حاضر ملت ايران به لحاظ توسعه سياسی، از توسعه يافته ترين ملل اين منطقه است و انصافا مستحق اعمال حاكميت و خواست خود بصورت دموكراتيك می باشد. اما از آنجا كه قدرتمداران فعلی نشان داده اند كه حاضر نيستند بصورت مسالمت آميز و همپای بلوغ ملت، از خود بلوغی دموكراتيك نشان دهند در واقع به دنبال تحميل حكومت گروهی اقليت بر اكثريت هستند. لذا همراه با طی  مسير دموكراتيك بايد از اهرم مقاومت مدنی نيز استفاده كرد. مقاومت مدنی عبارتست از استفاده از روش های مدنی چون اعتصاب، تجمع و نافرمانی های مدنی كه حق قانونی هر جماعت و صنفی است- در مقابل قانون شكنانی كه يك سره هر قانونی را يا به مسخره ميگيرند و يا علنا آن را نقض می كنند و در واقع ساختاری استبدادی و نه قانونی را به ملت تحميل می كنند. طی كردن مسير دموكراتيك بدون تكيه بر مقاومت مدنی در عمل ابتر خواهد شد و به هيچ جا نخواهد رسيد. قانون شكنان حاكم هر از چندگاهی با دعوت مردم به راهپيمايی از آنان می خواهند تا به شكلی شخصيت های نظام وسياست های آنان را تاييد نمايند. معمولا هم پس از برگزاری اين قبيل مراسم، اين كشمكش در می گيرد كه آيا جمعيت به خيابان آمده اكثريت مردم بوده اند يا اقليت؟ اين روش گره ای از كار فرو بسته كشور نمی گشايد.بشريت مدت ها است كه راه حل های بهتری يافته و برای اعمال خواست مردم از مكانيزم رای گيری استفاده می كند بنابراين منطقی ترين راه حل اين است كه در تداوم يا توقف سياست های كلان نظام و اصلاح قانون اساسی به رای مردم مراجعه شود و از مردم با فرهنگ ايران بخواهيم كه رای خود را روشن و مشخص در تاييد رويه رهبری و سياست های كلان ايشان و اصلاح قانون اساسی به صندوق بريزند. برگزاری يك همه پرسی آزاد با يك سوال دو قسمتی مشخص در جهت رد يا قبول عملكرد و سياست های سيزده سال گذشته و اصلاح يا حفظ قانون اساسی فعلی، حركت دموكراتيك و آرامش بخشی است كه ملت ايران را در جهت توسعه سياسی چند گام به پيش می برد. نتيجه همه پرسی از دو حال خارج نيست يا اكثريت ملت با رای "آری سياست های كلان و قانون اساسی را تاييد می كند كه در اين حالت شكاف ايجاد شده ميان ملت و حكومت كاهش می يابد و كشور با آرامش بيشتری می تواند به التيام زخم هايش بپردازد و يا اين كه اكثريت ملت با رای " نه" مخالفت خود را در كمال آرامش نشان می دهد كه در اين حالت كسانی كه مستحيل در اين سياست های كلان هستند بايد كنار بروند و سپس با اتخاذ تغييرات مناسب در قانون اساسی می توان در كمال نظم و آرامش كشور را به مسيری جديد هدايت كرد. اكنون كشور بر سر يك دوراهی ايستاده است ادامه وضع فعلی و سوق پيدا كردن كشور به سمت فروپاشی يا اعمال خواست اكثريت ملت از طريق رای گيری آزاد و نشان دادن درجه بلوغ و رشد ملت ايران به تمام دنيا و التيام دردهای كشور.

تاكتيك ها-  برای دستيابی به دو هدف روشن مذكور و در چهارچوب استراتژی دموكراتيك و غير خشونت آميز و متكی  بر مقاومت مدنی،  در هر مقطع اتخاذ تاكتيك های مناسب وظيفه سازمانهايی است  كه عملا  با اينكار می توانند رهبری مبارزات مردم را بدست گيرند. تعريف تاكتيك ها بستگی به شرايط مشخص دارد ولی بنظر من استفاده از فضای هر انتخابات و متقاعد كردن ملت برای اعمال اراده خود بر هر بخشی ازقدرت برای دستيابی به اهداف بالا، مخالفت با هر نوع قانون گريزی و به مسخره گرفتن قوانين از سوی دستگاهها و مراجع حكومتی و  استفاده از هر ظرفيت اطلاع رسانی و امثال اين قبيل كارها می تواند زمينه های مناسبی برای اتخاذ تاكتيك های مناسب باشد.

چهارم- در آخرين بخش اين نوشته به سراغ تئوريهای رقيب رفته و آنها را يك به يك بررسی می كنم:

الف- مشروطه خواهان- خلاصه حرف اين گروه اينست كه ميگويند چون نيازمند طی كردن مسير دموكراتيك در جامعه هستيم و ملت بايد از طريق يك روند طولانی بتواند به دموكراسی دست يابد لذا در حال حاضر تغيير بنيادی را نبايد در دستور گذاشت و در عوض بايد با افزايش فشار در درون جامعه، كانون های قدرت را وادار كرد تا سرانجام به مشروط و قانونی شدن حكومتشان تن دهند و سپس بر اين پايه ساختمان بعدی را بنا كرد.

 به اين تئوری چند اشكال وارد است:

1- آمادگی و جوشش درون جامعه حرف درستی است و طی كردن مسير توسط خود ملت تجويز شايسته ايست اما جامعه ايران تغييرات مهمی در درون خود كرده است.[7]  و علت آنكه ملت با حكومت فعلی به مشكل برخورد كرده ناشی از همان تغييرات درون جامعه است. بنابراين تغيير حكومت متناسب با تغييرات درون جامعه، امری لازم و حتمی است كه در واقع زمانش فرا رسيده است و به تاخير انداختن آن با اين قبيل تئوريها، تنها مردم را دلسرد و مشكلات را انباشته تر می سازد و جامعه را مستعد اتخاذ استراتژيهای خشونت آميز می كند.

2- در اين تئوری فرض بر اينست كه ولايت مطلقه با فشارهای تدريجی به مشروطه شدن تن می دهد. چگونه؟ قانون اساسی فعلی چنين ظرفيتی ندارد، بنابراين در نهايت بايد قانون اساسی تغيير كند، چرا نبايد اين حرف را همين امروز شفاف و روشن به مردم گفت؟

3- استراتژی رسيدن به تغيير قانون اساسی برای مشروطه كردن ولايت مطلقه چيست؟ روشن و مشخص قرار است چه كاری صورت پذيرد؟ تا الان كه باری به هر جهت حركت شده و هراز چند گاهی يك راه مطرح می شود زمانی دموكراسی محدود، دوره ای طرح دوگانگی حكومت و اكنون هم بحث دو لايحه رئيس جمهوری. حتی يك قدم جلوتر در اين راه تبيين نمی شود. روشن است كه كانونهای  قدرت مطلقه و حافظين وضع موجود با تكيه بر تئوريهايشان از هر نوع تغييری جلوگيری می كنند.اگر مقاومت مدنی در چهارچوب يك مبارزه دموكراتيك توصيه نمی شود چه روشی برای مقاومت و مقابله ارائه ميگردد.

4- از همه مهم تر صد سال پيش اگر پدران ما می خواستند سلطنت مطلقه را مشروطه كنند كم و بيش متكی بر يك تئوری دموكراتيك بودند اما با تكيه بر قانون اساسی فعلی و تئوری پشتيبان آن يعنی اسلامگرايی اساسا مشروطه كردن قدرت مطلقه معنی ندارد. تا تغيير اساسی در تئوری محوری قانون اساسی فعلی صورت نگيرد هر نوع كوشش آزاديخواهانه به دور باطل منجر خواهد شد و چون بچه گربه ای كه دنبال دم خود می دود ره بجايی نخواهد برد. ضمن آنكه چون استبداد در جامعه ما می تواند خود را در بسياری از نهادهای موجود جامعه حتی به زبان روزمره ما، باز توليد كند لذا وقتی صحبت از تغيير ساختار حكومتی می كنيم تعبيه هر نوع نهاد غير انتخابی و مادام العمر بسيار خطرناك است. آنچنان كه در انقلاب مشروطه تجربه شد. اگر قرار است با تكيه بر پتانسيل های درون جامعه به تغيير در سطوح بالای قدرت دست زد و سپس از آن مسير به نهادسازی دموكراتيك در حوزه های فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی و سياسی در درون جامعه كمك نمود. بايد دقت كرد كه در تمام سطوح حكومتی، دوره مشخص تصدی و انتخابی بودن، دو اصل مهمی است كه برای جلوگيری از باز توليد شدن استبداد، لازم است اگر چه برای رفع خطر كافی نيست.

ب - اصلاح طلبان قانون گرا - خلاصه حرف اين گروه اين است كه می گويند اصلاحات امر تدريجی است و بايد مقيد به قانون بود. حد فعاليت بايد محدود به قوانين فعلی باشد. هم قانون اساسی و هم ساير قوانين. بنابراين اگر حرفی برای اصلاح حكومت می زنيم، حد كار ما تا تدوين قوانين است و اگر به ديواری برخورديم بايد بايستيم. اشكالات اساسی اين گروه عبارت است از:

1- وقتی صراحتا شورای نگهبان اعلام می كند كه حرف يك نفر عين قانون است در واقع به قول آن هئيت فرانسوی كه چند سال پيش برای مطالعه قوانين ايران آمده بود. " ما در اين كشور قانون نداريم " و هنوز در حسرت همان يك كلام مستشار الدوله يعنی قانون بسر می بريم.

2-  به همين دليل وقتی طرف مقابل و حافظان وضع موجود در پنج سال گذشته با ترسيم كاريكاتوری از قانون، در واقع به ريش آنها خنديده اند، خلع سلاح  شده اند و در قافيه شعری كه خودشان گفته اند گير كرده اند. مثلا نگاه كنيد وقتی به استناد ماده ای كه در قانون برای پنهان كردن چوب و چماق وضع شده، مطبوعات را می بندند و اشخاصی كه هيچ صلاحيتی درامر قانون و قضا ندارند و بيشتر به لومپن ها و چماق كش ها شبيه هستند، به گرفتن و بستن وزندان كردن مشغول می شوند، اين حضرات تنها مثل دختر بچه های ناز نازی بايد بنشينند و گريه كنند و يا حداكثر نوحه سر دهند. اينها تا زمانی  هر نوع مقابله ای را از بيم خشونت،  تقبيح    می كردند و می گفتند: " نه اصلاحات اين طوری نيست و ممكن است انقلاب شود". گويی كه تنها وجه مميزه انقلاب و اصلاحات  خشونت است و اكنون هم با يك استدلال سر دستی می گويند چون دولت دست ماست نمی توانيم مقاومت مدنی تجويز كنيم و مثلا دعوت به اعتصاب نمائيم. باز هم امر مبهمی كه معلوم نيست چه وجهی دارد؟ اينهمه حزب در دنيا هست كه اكثريت پارلمان و در نتيجه دولت ها را در اختيار دارند بارها و بارها در مقابل مخالفين خود از حركت مردم مدد می گيرند. مثلا معلوم نيست اگر قوه قضائيه تخلف می كند چرا نمی شود از امكانات دولت استفاده كرد و مردم را به مقابله با آن فرا خواند؟ بی عملی كه گريبانگير اين گروه است واقعا در تاريخ ايران و ديگر كشورهای جهان بی سابقه است.

3-  بالاخره مهم ترين نكته در مورد اين گروه، باز هم همان سر در گمی تئوريك است بهمين دليل هم شعار جامعه مدنی می دهند اما بعد از مدتی می گويند مراد همان مدينه پيامبر است. دفاع از قانون اساسی ميكنند اما خودشان هم می دانند كه آنچه شورای نگهبان در حق مجلس می كند به موجب همين قانون اساسی، جايز است. از حاكميت مردم سخن می گويند اما سياستهای اقتصاد دولتی را تجويز می كنند. از قدرت مطلقه ناله می كنند اما حتی يك قدم برای كاستن از اين قدرت و مثلا كم كردن بودجه دستگاههای در اختيار اين قدرت و يا به مردم واگذار كردن نهادهای اقتصادی پشتيبان اين قدرت بر نمی دارند به همين دليل ناچارند تنها حرف بزنند و حرف بزنند و  باز هم حرف بزنند.

ج- آشوب طلبان- اين گروه تنها يك مدل در ذهن دارند و آنهم مدل انقلاب اسلامی ايران است، قهر يكپارچه با هر نهاد و دستگاهی در كشور را تجويز می كنند و در نهايت هم خواهان به كوچه و خيابان آمدن مردم ميشوند و گاهی فتوای حمله به كلانتريها و مراكز انتظامی را هم صادر می كنند. اخيرا هم يك واژه رفراندوم به اين شلوغ بازيها اضافه كرده اند اما برای چه و بعدش هم چه، معلوم نيست.

 اما نقد اين گروه:

1- استراتژی هيچگاه جدا از هدف نيست. به عبارت ديگر برای رسيدن به هدف از هر راهی نمی توان رفت، در مسائل انسانی و اجتماعی هدف، مستقل از راه رسيدن  به آن، نمی تواند تعريف شود و بر عكس.

در سال 56 و 57 هدف ما بر پا كردن يك انقلاب بود و تشكيل حكومتی انقلابی ايده آل اصليمان. انقلاب كردن برايمان اصالت داشت و بنابراين استراتژی مبارزه خشونت آميز و حتی مسلحانه هم در آن تئوری برای رسيدن به آن هدف معنی داشت. خشونت جزء انقلابيگری است و مطمئنا حكومتی هم كه از دل اين فرايند بيرون بيايد می تواند اعمال خشونت نمايد و توتاليتر شود. اما اگر امروزه باز هم به دليل تغييرات درون جامعه ايران و تجربه همين انقلاب اسلامی خواهان  دموكراسی و حكومتی دموكراتيك هستيم مسير رسيدن به آنهم بايد متناسب با اين هدف باشد. معلوم نيست از دل هرج و مرج و خشونت، دموكراسی بيرون بيايد بخصوص كه سيكل معيوب تاريخ ايران استبداد- هرج و مرج - استبداد است.

2- به دليل كمبود طبقات اجتماعی شكل يافته و نهادهای برآمده از آنها و توده وار بودن جامعه ناچار از ملاحظه و مراقبت دو چندان هستيم. اگر در فرايند انقلاب اسلامی حركت مردم، عليه حكومت نظامی ها بود در نهايت تنها بخش سازمان يافته جامعه يعنی روحانيت، توانست قدرت را بدست بگيرد. مطمئنا حركت هرج و مرج طلبانه عليه روحانی های حاكم، منجر به قدرت يافتن نظامی ها خواهد شد. يعنی بخش ديگر سازمان يافته جامعه كه بقول راسل دارای قدرت برهنه هم هست، حاكم خواهد گرديد. كما اينكه در دو سه سال گذشته هر گاه دعوت به شلوغی و درگيری خيابانی شده در نهايت بخش نظامی كشور مواضع بيشتری را در قدرت بدست گرفته است. اين تئوری كه اينها بروند هر كه بيايد بهتر از اينهاست تئوری درستی نيست. سوال مهم اينست كه به كجا و چگونه می رويم.                                                                                                و ما توفيقی الا بالله 

                                                                                                   محمد محسن سازگارا

                                                                                                   بهمن ماه 1381


[1] - تاريخ نگارش اين سطور بهمن ماه 1381 است.

[2] - تفصيل اين تئوري در مقاله "اسلامگرايي عليه اسلام" و اشكال اساسي آن در سخنراني "گوهر آزادي و دشمنانش" آمده است. هر دو نوشته در كتاب "اسلامگرايي عليه اسلام" از همين قلم در حال انتشار است كه اميدوارم فرصت چاپ و انتشار بيابد و در حال حاضر در سايت كامپيوتري www.alliran.net یافت می شود.

[3] - معمولا كساني كه فكر مي كنند قانون اساسي اجرا نشده به فصل حقوق ملت در اين قانون مندرج در اصول 19 الي 42 استناد مي كنند. اين قبيل اشخاص را دعوت مي كنم تا يكبار ديگر اين اصول را با دقت بخوانند و بخصوص اين 24 اصل را با مواد سي گانه اعلاميه جهاني حقوق بشر مقايسه كنند تا ببينند كه چگونه اين اصول در قانون اساسي ما همگي مقيد و در اعلاميه جهاني حقوق بشر تمام مواد مطلق است و بخصوص اصل چهارم قانون اساسي را هم به آن اضافه كنند تا بهتر متوجه شوند كه چگونه انساني با چه حدي از آزادي انديشه ، متکاي اين قانون اساسي است.

[4]  - اين مطلب را نخستين بار آقاي دكتر بشيريه عنوان نمودند و براي تفصيل آن به مقاله "گوهر آزادي و دشمنانش" مراجعه شود.

[5] - به مقاله "اينجا كه ايستاده ايم جاي ما نيست" در همان مجموعه پيشين مراجعه شود.

[6] -  به مقاله "وسمه بر ابروی کور" در همان مجموعه مراجعه شود.

[7] - باز هم به مقاله "اينجا كه ايستاده ايم جاي ما نيست" در همان مجموعه پيشين مراجعه شود.