فرامرز داور, ایران‌وایر:
«ولادیمیر پوتین»، رییس جمهور روسیه سند پیش‌نویس رژیم حقوقی جدید دریای خزر را امضا و طی فرمانی اعلام کرد کشورش آماده توافق نهایی بر سر آن در اجلاس آینده رهبران پنج کشور ساحلی دریای خزر است. امضای رییس جمهور روسیه بر این سند در وب سایت قوانین روسیه هم منتشر شده است.
پوتین سند دریای خزر را امضا کرد؛ وضعیت سهم ایران در ابهام کامل
در صورتی که دیگر کشورهای ساحلی دریای خزر از جمله ایران هم این سند را بپذیرند، اختلافات حقوقی که نزدیک به ٣٠ سال پیش با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در خزر شروع شده بود، تمام می‌شود. برخی از منابع غیرایرانی از احتمال برگزاری اجلاس نهایی رهبران کشورهای خزر در تابستان امسال در قزاقستان خبر می دهند. به جز ایران و روسیه که پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، خزر دریای مشترک میان آنها بود، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان کشورهای تازه ساحلی هستند که در دریای خزر سهیم شده اند.
هرکدام از کشورهای تازه دریای خزر به دنبال سهم بیشتری از دریا هستند که هم به معنی افزایش وسعت سرزمین‌شان است. به دلیل وجود منابع عظیم نفتی و شیلات در کف خزر، گرفتن سهم بیشتر از آب به معنی افزایش ثروت ملی است. اگر اشغال خاک ایران در جنگ هشت ساله با عراق را مستثنی کنیم، تقسیم خزر اساسی ترین موضوع مرتبط با حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران در نزدیک به نیم قرن اخیر است.
کشورهای ساحلی دریای خزر ٢٧ سال است که بر سر مقررات حقوقی مناسبی که این سهم هریک را از دریای خزر مشخص کند، مذاکره می کنند. در حالی که نشانه ای از حل اختلافات کشورها درباره سهم شان از دریای خزر وجود ندارد، در اظهاراتی غیرمنتظره در پاییز سال گذشته (در آخرین روزهای سال ٢٠١٧) سرگئی لاورف، وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد که «برای همه مسائل مهم باقی مانده رژیم حقوقی دریای خزر راه حل پیدا شد و متن پیش نویس توافق آماده امضای روسای جمهور است».
این اظهارات پس از اجلاس وزرای خارجه کشورهای ساحلی دریای خزر در مسکو بود اما هیچ جزئیاتی از این که این توافق چطور یکباره و چنین غیرمنتظره به دست آمد، منتشر نشد. هیچکدام از کشورهای ساحلی دریای خزر هم اظهارات وزیر خارجه روسیه را تایید نکردند. محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران در این باره سکوت کرد اما سخنگوی وزارت خارجه ایران به دست آمدن توافق نهایی درباره رژیم حقوقی دریای خزر را رد کرد.
اما چرا اختلافات نزدیک به ٣٠ سال طول کشیده است؟ پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، سه کشور جدید در ساحل دریای خزر اعلام استقلال کردند. حالا وضعیت مالکیت دریایی که روزگاری میان ایران و روسیه مشترک بود، باید با همسایگان جدید روشن می‌شد اما خزر یک دریا به معنی متعارف آن نیست و در حقوق بین المللی دریاها الگوی موجود یا توصیه شده‌ای برای تقسیم آن وجود ندارد.
در حقوق دریاها اینکه یک پهنه آبی «دریا» باشد که به آب های آزاد راه دارد یا «دریاچه» که محصور در خشکی است، تفاوت زیادی ایجاد می کند و مقررات حاکم بر آن متفاوت است.
خزر بزرگ ترین پهنه آبی محصور در خشکی جهان است. به آن دریا می گویند اما بر اساس تعاریف حقوقی، ویژگی های دریای آزاد را ندارد. برخی از کشورهای ساحلی مثل قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان می گویند که خزر دریاست و مقررات بین‌المللی حاکم بر دریاها از جمله کنوانسیون سال ١٩٨٢ سازمان ملل در حقوق دریاها را برای تقسیم آن باید در نظر گرفت. این نظر به معنی آن است که کشتی هایی از غیر از پنج کشور ساحلی بتوانند وارد خزر شوند. نظری که روسیه و ایران از بیم ورود نیروی دریایی آمریکا به خزر، به شدت با آن مخالف اند.
ایران و روسیه خزر را دریاچه می دانند و همین دیدگاه هم تاکنون معیار شکل گیری نظام جدید حقوقی دریای خزر بوده اما اینجا مشکلی وجود دارد که حفظ کامل حقوق ایران در خزر را مشکل کرده است: به دلیل شکل جغرافیایی ساحل، کمترین سهم از این آب به ایران می رسد. در بدترین حالت حدود ١١ درصد و در خوشبینانه ترین وضع کمی کمتر از ٢٠ درصد کل خزر سهم ایران پس از فروپاشی شوروی است.
ایران تا سال ها خواستار تقسیم خزر بر اساس اصل انصاف بوده اما هنگامی که دیگر همسایگان خزر با توافق های دو به دو آن را عملا میان خود تقسیم کردند، دیگر چاره ای برای پیدا کردن یک راه تازه نداشت.
طرح ایران تنها به تقسیم منصفانه آب های خزر محدود نمی شود و شامل تقسیم عادلانه منابع کف دریا بین پنج کشور ساحلی است. در صورت تقسیم این دریا بر اساس روشی که ایران پیشنهاد می کند سهم اش از منابع کف خزر یعنی نفت و گاز و شیلات، حدود ٢٠ درصد خواهد بود. به دلیل وجود یک میدان بزرگ انرژی که با ٢٠ درصد سهم از خرز به ایران می رسد، جمهوری آذربایجان ادعاهایی در این زمینه دارد و طرح ایران را نمی پذیرد. در چنین وضعیتی معلوم نیست سندی که ولادیمیر پوتین امضا کرده و گفته آماده پذیرش نهایی آن در اجلاس رهبران دریای خزر است، چگونه حقوق ایران را حفظ و نظر احتمالی ایران را جلب کرده است.
تنها موردی که که اکنون درباره تقسیم خزر روشن است توافق ۴سال پیش روسای جمهور پنج کشور ساحلی در شهر آستاراخان روسیه است. بر اساس این توافق هر یک از کشورهای خزر ١۵ مایل دریایی از ساحل حاکمیت ملی و ١٠ مایل دریایی دیگر هم بعد از آن حق انحصاری ماهیگیری دارند. بخش های دیگر نیز به عنوان مناطق بی طرف و برای استفاده مشترک خواهد بود.
سایر موارد از جمله جغرافیای حاکمیت و قلمروی آبی و منابع موجود در کف آب علیرغم آماده شدن پیش نویس نهایی رژیم حقوقی دریای خزر و امضای آن توسط روسیه، کاملا مبهم است.
در این وضعیت نیازهای ایران به حمایت های روسیه در جامعه جهانی خصوصا پس از خروج آمریکا از توافق اتمی و احتمال فشار اقتصادی بیشتر ناشی از تحریم ها به ایران، نگرانی به وجود آورده که جمهوری اسلامی ایران در این شرایط نامساعد بین‌المللی تن به خواسته هایی از روسیه بدهد که ناقض حق و سهم تاریخی ایران در دریای خزر باشد.