تولیت آستان قدس رضوی در مصاحبهای اعلام کرد که نهاد متبوعش یکسالی است درخواست تاسیس بانک کرده اما بانک مرکزی هنوز با این درخواست موافقت نکرده است.
به گزارش اعتماد، علی دینی ترکمانی، اقتصاددان و استاد دانشگاه تصمیم تولیت آستان قدس را از چند منظر نقد کرده است.
به باور این اقتصاددان، تاسیس بانک توسط آستان قدس رضوی زمینه را فراهم میکند که هر دستگاه و نهادی که منابع مالی قابل توجهی دارند اقدام به تاسیس بانک کنند و این موجب میشود منابع مالی بانکها کاهش پیدا کند و تاثیر منفی روی گردش مالی و عملکرد آنها دارد و ریسک عملیات بانکی در کشور را نیز افزایش میدهد.
نکته دیگر مساله تودرتویی نهادی در اقتصاد ایران است. این موضوع موجب موازیکاری و عدم مسوولیتپذیری و عدم پاسخگویی و بیثباتی میشود. نهادهای موازی اجازه نمیدهند فضای شفافی وجود داشته باشد و مسیرها شفاف و روشن باشند و اجازه میدهد که افراد دورزدنها و در رفتنها را یاد بگیرند و بنابراین مادامی که این وضعیت تو در توی نهادی وجود داشته باشد شفافسازی، کار خیلی سختی میشود. در این راه بالابردن مسوولیتپذیری کار بسیار سختتری میشود.
نکته بعدی برمیگردد به توزیع نابرابر ثروت و درآمد که موجب میشود نظم اجتماعی به هم بخورد. وقتی عدهای وجود دارند که یک شبه ره صدساله میروند حالا به دلایل وصل شدن به منابع رانتی و رابطههایی که وجود دارد باعث میشود برخی هم آنها را به عنوان گروه مرجع در نظر بگیرند و سعی کنند که خود را به آنها برسانند و چون از راههای معمولی رسیدن به چنین چیزی ممکن نیست بنابراین از راهکارهای غیرقانونی و راهکارهایی که همراه با زدوبند است و همراه با پرداخت رشوه است استفاده کنند.
همین موضوع موجب میشود که برخی که به نهادهای تاثیرگذار و تصمیمگیرنده نزدیک هستند و نفوذ دارند تصمیم بگیرند یک بانک تاسیس کنند؛ لذا شاید الان آستان قدس از بانکمرکزی درخواست مجوز کند اما با توجه به تودرتویی نهادی نه تنها موجب اتلاف منابع میشود بلکه این تعدد موجب غیرقابل کنترل و نظارت شدن سیستم بانکی و پولی کشور میشود.