نظام بانکی ایران به دلیل کاستی‌های بازار سرمایه کشور، نقش اساسی را در تجمیع و تجهیز و نقدینگی و سپرده‌ها و هدایت آن به سمت سرمایه‌گذاری بازی می‌کند. به همین دلیل نظام بانکی ایران به مهم‌ترین محیط اقتصادی تلاقی عرضه و تقاضای منابع مالی تبدیل شده است. بنابراین هر بحرانی در این بخش می‌تواند به سرعت سایر بخش‌های اقتصاد ایران را درنوردد و آنها را نیز بحرانی کند.
افتتاح یکی از شعب بیمه حکمت وابسته به ارتش در گرگان
رادیوفردا: بادداشتی از احمد علوی
اینک در حالی که فرایند دادگاه فساد مالی-مدیریتی مؤسسه ثامن‌الحجج در صدر اخبار رسانه‌های خبری گوناگون قرار گرفته، خبر می‌رسد که ادغام بانک‌های متعلق به نهادهای نظامی، امنیتی و انتظامی نیز در حال انجام است.
ادغام این بانک‌ها البته مسبوق به سابقه است. چه چندی پیش امیر حاتمی، وزیر دفاع، در گفت‌وگو با روزنامه ایران گفته بود: «رهبر جمهوری اسلامی به ستاد کل نیروهای مسلح ایران مأموریت داده تا واگذاری بنگاه‌های اقتصادی «غیرمرتبط» در سپاه پاسداران، ارتش و وزارت دفاع را پیگیری کند».
در همین رابطه به گزارش ایسنا ادغام بانک‌های نظامی و ساماندهی آنها در نهایت با اعلام ادغام شش بانک نظامی آغاز شده و قرار بر این بود که شش بانک و مؤسسه حکمت، قوامین، انصار، کوثر، مهر اقتصاد و ثامن در مرحله اول به دو بانک و در نهایت به یک بانک بزرگ تبدیل شوند.
هر چند مقام‌های بانک مرکزی می‌گویند انگیزه ادغام بانک‌های نظامی افزایش کارآمدی بر طرف کردن «برخی مشکلات» است، اما توضیح دقیق و شفافی پیرامون آنچه مقام‌های بانک مرکزی «مشکلات» می‌خوانند، ارائه نمی‌شود.
به نظر می‌رسد این مشکلات همان نبود شفافیت، عدم پیروی از مقررات بانکی، پولشویی بالاخره ریسک ورشکستی این مؤسسات باشد. چه آنها از فساد گسترده مدیریت، رنج برده و با دادن بهره بالا و نامعقول سعی در جذب سرمایه داشتند، اما در عمل زیان‌ده شده و در معرض ورشکستی هستند.
در همین راستاست که بانک مرکزی تلاش می‌کند تا با پنهان‌کاری مانع انتشار اخبار مربوط به این نهادهای مالی شده و به اصطلاح آبروداری کند. چه با انتشار اخبار مربوط به این مؤسسات اعتبار نظام بانکی بیش از پیش کاهش یافته و خطر این می‌رود که سپرده‌گذاران بانک‌ها با هجوم به بانک‌ها سپرده‌های خود را مطالبه کنند.
چنین امری بحران نظام بانکی را عمیق‌تر خواهد کرد. به طور دقیق‌تر و خلاصه‌تر، مهم‌ترین چالش این بانک‌ها عبارتند از گسترش اعتبارات و تسهیلات اعطایی، رشد بالای بدهی‌ها به بانک مرکزی و سایر بانک‌ها، ظریب پایین کفایت سرمایه، معوقه‌های کلان، روابط رانتی، ناکارآمدی مدیریتی و فساد مالی-مدریتی.
چرا این بانک‌ها به این روز افتادند؟
فعالیت مؤسسات مالی و بانک‌های نظامی در موارد بسیاری به معنی نقض قانون تجارت، قوانین مالیاتی و همچنین قوانین قانون پولی و بانکی کشور است. این بانک‌ها علیرغم استفاده از منابع عمومی کشور دارای شفافیت و پاسخگویی نبوده و با به‌کارگیری رانت و استفاده از منابع دولتی به قیمت ارزان، در رقابت با بانک‌های سنتی دولتی و خصوصی دست بالا را پیدا می‌کنند.
نبود شفافیت، پیروی از قوانین، پاسخگو و نظارتی نبودن این بانک‌ها آن را مستعد پولشویی می‌کند. هر چند دولت تلاش می‌کند تا با پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (در پولشویی یا به اختصار اف‌‌ای‌تی‌اف) و همچنین تشکیل شورای‌عالی مبارزه با پولشویی، بخش بانکی ایران را با استانداردهای جهانی سازگار کند. ولی این شورای‌عالی مبارزه با پولشویی و سایر نهادهای نظارتی نظیر بانک مرکزی اصولاً و کارایی لازم را از خود نشان نداده‌اند. چه اولاً حجم اقتصاد زیرزمینی ایران بسیار بزرگ است، دوم آنکه برخی از نهادهای نظامی و شبه نظامی امنیتی و همچنین اشخاص ذی نفوذ در لایه‌های بالای دیوانسالاری و حاکمیت ایران در پولشویی نقش دارند.
همچنین ناکآرآمدی قانون و نهادهای نظارتی دیگر از مانند سازمان بازرسی یا حتی بانک مرکزی نیز از دیگر تنگناهای دیگر مبارزه با پول شوئی است. یکی از نمونه‌های بارز قانون‌شکنی نظام بانکی ایران پولشویی از طریق بانک پیلاتوس در مالت و دستگیری مدیر آن در آمریکا به اتهام پولشویی کلان بود.
در همین راستا از آنجا که نظام بانکی ایران- که تحت تآثیر بانک‌های نظامی و مؤسسات مالی قرضه الحسنه است- ایران دارای فعالیت‌های مشکوکی است، طبیعی است که بانک‌های بین‌المللی نمی‌خواهند خدمات خود را در اختیار آن قرار دهند. و این یکی از موانع پیوستن نظام بانکی ایران به شبکه بانکی بین‌المللی است.
برندگان و بازندگان فساد در بانک‌های نظامیان
هر چند گروه اندکی مرکب از نظامیان و امنیتی‌ها و همپیمانان حوزوی و دیوان‌سالاران از رانت‌های بانک‌های نظامی بهره می‌برند اما هزینه بحران مالی و ورشکستگی احتمالی آنها را دولت و البته از کیسه ملت و منابع عمومی می‌پردازد. چه دولت برای جلوگیری از بروز ورشکستگی بانک‌ها، زیان بانک‌های دولتی را جبران کرده و مانع ورشکستگی بانک‌ها می‌شود. چنین فرآیندی یعنی انتقال وجوهی که از درآمدهای نفتی، نهادهای دولتی یا مالیات‌ها کسب شده به کیسه گروهی رانت‌بر که با قانون‌شکنی که اهرم‌های قدرت، منزلت و ثروت را در اختیار دارند.