ارزیابی بسته جدید ارزی؛ رانت‌خواری ادامه دارد

در آستانه آغاز تحریم‌های ایالات متحده آمریکا بر علیه ایران٬ دولت ایران پس از ماه‌ها سقوط ارزش ریال و تجربه تنش در بازار ارز و سرمایه بسته جدیدی از سیاست‌های ارزی را بررسی و تصویب کرد. پرسش اینجاست که آیا بسته جدیدی باعث ثبات اقتصادی ایران می شود؟‌

ایران‌وایر: بهروز مینا

در حالی‌که در اولین واکنش به سقوط ارزش پول ملی دولت روحانی، خرید و فروش ارز در خارج از سیستم بانکی را ممنوع کرده بود و انحصار مبادلات بازار ارز را به بانک‌ها داده بود، در طرح جدید بازار ثانویه ارز به صادرکنندگان بزرگ مانند شرکت‌های پتروشیمی، صادرکنندگان فولاد و فلزات دیگر اجازه می دهد که ارز حاصل از صادرات‌شان را در این بازار به صورت توافقی به فروش برسانند. دولت همچنین به اختصاص ارز به مسافرت‌های خارجی پایان داده است. عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی می گوید« ارز مسافرتی از این به بعد با آزاد است». او همچنین اعلام کرده بانک مرکزی از طریق سامانه سنا، بر صرافی‌ها نظارت خواهد و نرخ معاملات در صرافی‌ها بر اساس اندازه مبادلات تعیین می شود.

براساس مصوبه جدید دولت در اجرای سیاست های ارزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) موظف شده فهرست کالاهای اساسی و دارو را بازنگری و به روز رسانی کرده و نظارت لازم را برای حصول اطمینان از توزیع کالاهای اساسی و دارو بر مبنای نرخ رسمی از زمان ورود کالا تا عرضه آن در شبکه خرده فروشی (از تأمین، پخش، توزیع و رسیدن به دست مصرف کننده) به عمل بیاورد. به عبارت دیگر واردکنندگان کالاهای اساسی همچنان ارز را به بهای رسمی ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار دریافت خواهند کرد تا بهای کالاهای اساسی و اقلام دارویی افزایش پیدا نکند.

در حالی که کسی از دولتی‌ها، درباره پیشفرض‌های دولت در طراحی سیاست‌های جدید ارزی اظهار نظری نکرده ولی نگاهی به این سیاست‌ها نشان می دهد دولت در درجه اول خواسته از بروز نارضایتی در میان مصرف کنندگان جلوگیری کند.

طراحان سیاست‌های جدید، باور دارند اگر ارز به نرخ رسمی به کالاهای اساسی تعلق بگیرد، بهای این کالاها افزایش پیدا نخواهد کرد. در عمل برای اجرایی کردن این سیاست دولت مانند همیشه به دستگاههای اداری خود متکی است و قرار است مدیران دولتی و کارمندان وزارت صمت لیستی از کالاهای اساسی تهیه کنند. تنها واردکنندگان اقلام این کالاها هستند که می توانند از نرخ رسمی برای واردات بهره ببرند.

سیاست‌های تازه به این گروه از صاحب منصبان دولتی اختیارات ویژه ای داده اند تا تصمیم بگیرند واردکننده کدام دارو یا کالا می‌تواند دلار را به نرخی کمتر از نصف بهای آن در بازار آزاد دریافت کند. حال آنکه مشکل در این نیست که واردکننده دلار را به چه قیمتی دریافت می کند، بلکه در این است که مصرف کننده نهایی کالا یا دارو را به چه قیمتی دریافت می‌کند.

اگر تجربه چهار دهه اخیر مبنای پیش بینی قرار بگیرد، باید گفت این سیاست، رفاه مصرف کننده را تضمین نمی کند ولی صف‌های طولانی، روال پیچیده اداری و کاغذبازی‌های متعددی را باعث خواهد شد که نه مصرف کننده و نه واردکننده از آن راضی نخواهند بود. در کنار این روال باید پرسید چه تضمینی وجود دارد که واردکننده، نخواهد دلار دریافتی را در بازار به فروش برساند و سودی ۶۰ درصدی را با کمترین هزینه کسب کند؟

در گام بعدی طراحان سیاست‌های جدید، کوشیده اند صرافان را راضی کنند و به ایشان اجازه فعالیت در بازار را بدهند و همچنین صادرکنندگان عمده را وادار کنند که ارز خود را به داخل کشور بیاورند و آن‌ را در بازارهای داخل ایران عرضه کنند و در حساب‌های بانکی خارج از کشور نگه ندارند.

برای تحقق این هدف صادرکنندگان عمده، می توانند ارز خود را بر اساس نرخی توافقی به واردکنندگان دارای مجوز از وزارت صمت بفروش برسانند. آنها دیگر بین نرخ رسمی و نرخ آزاد ارز سرگردان نیستند و خود را متضرر نمی بینند. این سرگردانی باعث شد که در زمان‌های مختلفی در ماه‌های گذشته، شرکت‌های پتروشیمی از فروش ارز به واردکنندگان خودداری کنند و کمبودهای مقطعی را در بازار به وجود بیاورند که باعث افزایش نرخ برابری دلار در برابر ریال شد.

این سیاست به نظر تغییری مثبت می آید و واکنش‌های مثبت مختلفی هم در پی داشته است. اما باید این نکته را یادآور شد که این سیاست، تضاد منافع مدیران شرکت‌های صادرکننده با منافع شرکت‌هایشان را در نظر نمی گیرد. این مدیران در ماه‌های گذشته هم موفق شده اند مبالغ قابل توجهی ارز را در خارج از کشور و نظام بانکی تحت تحریم ایران انباشته کنند و هم سودهای هنگفتی از فروش توافقی و پنهانی ارز کسب کرده اند. سیاست جدید برای شخص آنها سودی نخواهد داشت و بدون نظارتی فسادناپذیر به آن تن در نخواهند داد.

یادآوری این نکته هم لازم است که بسیاری از صادرکنندگان ایرانی نیازمند قطعات، ماشین آلات و خدماتی هستند که در بازارهای بین‌المللی موجود هستند. تحریم‌های ایالات متحده و عدم عضویت ایران درFATF  به این معناست که کانال‌های بانکی بین ایران و کشورهای تامین کننده نیازمندی‌های صادرکنندگان ایرانی، قابل اطمینان نیستند. برای همین صادرکننده ایرانی ترجیح می دهد بخشی از ارز خود را در خارج از کشور نگهدارد و آن را به داخل کشور نیاورد. سیاست جدید باعث افزایش عرضه ارز صادرکنندگان در داخل کشور خواهد شد ولی اثرات منفی تحریم‌ها را کاملا خنثی نخواهد کرد.

دولت همچنین نقش صرافان را در بازار در حالی به رسمیت می شناسد که بر اساس سیاست ماه‌های گذشته، قرار بود صرافان تنها در امتداد بانکها و به تبعیت از آنها فعالیت کنند. خرید و فروش ارز در خارج نظام بانکی عملی مجرمانه بود و بسیاری از صرافان با تعطیلی فعالیت خود به فعالیت در بازار سیاه روی آوردند. هنوز درک این نکته ممکن نیست که چطور دولت انتظار داشت یک شبه شبکه صرافان کشور را از بازار ارز کاملا حذف کند. نکته جالب اینجاست که با حذف صرافان از بازار دولت به تضعیف ریال کمک کرد. چون در حالیکه تقویت دلار ادامه داشت، بسیاری نمی توانستند برای فروش ارز خود به جایی مراجعه کنند. در نتیجه عرضه ارز کاهش بیشتری پیدا کرد.

در شبکه های اجتماعی، بودند گردشگرانی که اولین برداشت‌شان از سفر به ایران این بود که نمی توانند دلار یا یورو یا ین را به پول محلی تبدیل کنند.

حالا اما دولت به صرافان اجازه می دهد به خرید و فروش ارز مشغول باشند و به مسافران و سایر متقاضیان پس انداز به ارزهای خارجی ارز بفروشند. دولت همچنین نرخ کارمزد خرید و فروش اسکناس‌های خارجی را افزایش داده است. بازگرداندن صرافان به بازار به این معنا نیست که حجم فعالیت‌های آنها به بزرگی گذشته خواهد بود. دولت می کوشد که ارز صادرکنندگان وارد شبکه صرافی کشور نشود٬ نکته ای که تحققش دشوار است ولی حالا یک اولویت سیاستگذاری است.

شاید مهمترین تغییر در سیاست‌های جدید، حذف کامل ارز مسافرتی باشد. دولت دیگر به مسافران ارز به نرخ دولتی نمی‌فروشد و آنها باید ارز را از صرافان به بهای آزاد بخرند. هنوز معلوم نیست که مقامات دولتی و مشمولین مفاد سیاست‌های قبلی، هنوز می‌توانند به بهانه ماموریت‌های دولتی و سفرهای رسمی دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت کنند یا خیر ولی شهروند ایرانی قرار نیست برای سفرهای خارجیش ارزی به نرخ رسمی دریافت کند.

در سیاست‌های جدید، بین سفرهای سیاحتی و سفرهای زیارتی تفاوتی وجود ندارد. در هفته های اخیر منتقدان دولت و اصولگرایان خواهان لغو ارز مسافرتی بودند، در حالیکه از حامیان دولت برای تقاضای لغو سهمیه ارزی زوار و حاجیان انتقاد می کردند. اینجا باید دید که دولت در برابر فشارهای سیاسی برای ارز زیارتی در ماه‌های آینده تا چه حد توان مقاومت دارد. این بخش از سیاست ارزی دولت همچنین می تواند بر تقاضا برای سفر به خارج اثر بگذارد و باعث تغییرات جدی در صنایع حمل و نقل هوایی و زمینی بشود.

در مجموع سیاست‌های جدید ارزی نوعی اعتراف به اشتباه بودن پیشفرضهای دولت در اولین ماههای مدیریت بحران ارزی ناشی از بازگشت تحریم‌ها بوده است. همچنین این سیاست‌ها، واکنشی هستند به نارضایتی گسترده فعالان اقتصادی و اقشار اجتماعی. دولت می کوشد از یک سو مصرف کننده را راضی کند و از سوی دیگر صادرکننده را خوشحال.

 این سیاست‌ها عرضه ارز در کشور را تشویق می کنند ولی به بهانه کالاهای اساسی نرخی بسیار پایین را به بازار تحمیل می کند که زمینه ساز فعالیت‌های رانت خوارانه خواهد بود.

مصوبه همچنین دولت ورود ارز به صورت اسکناس و طلا به داخل کشور بدون محدودیت مطابق با ضوابط و مقررات بانک مرکزی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی را مجاز می‌داند و واردات طلا به صورت خام طبق ضوابط بانک مرکزی از کلیه حقوق، عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده معاف شده اند. ولی اقتصاد ایران و پول ملی آن، هزینه ماه‌ها سرگردانی و پیشفرض‌های اشتباه را پرداخت کرده اند و به نظر می رسد دولت هنوز امیدوار است تا نشان بدهد می تواند جلوی افزایش قیمت کالاهای اساسی و دارو را در نتیجه تحریمها بگیرد. در نتیجه هنوز راه رانت خواری باز است و شکاف قیمتی در بازار ارز ایران به بسیاری وعده سودهای هنگفت و بادآورده ای را می دهد که تازگی‌ها کمتر مدیر دولتی از آنها می‌گذرد. این سیاست‌ها همچنین این واقعیت را تغییر نمیدهند که دولت روحانی در اولین چالش ارزی خود مردود شده است.