نخستین گزارش سالانه «پیشرفت‌ها و راه‌کارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی» حوزه دستیاری ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی می‌گوید بدون همکاری قوه قضائیه، سپاه پاسداران، نمایندگی‌های ولی‌فقیه، امامان جمعه و پلیس، تحقق حقوق شهروندی در استان‌های ایران «با چالش‌های مختلف مواجه خواهد بود.»
ایران‌وایر: بهنام قلی‌پور
این گزارش سالانه برای نخستین‌بار در ۱۳۹صفحه به تازگی منتشر شده که پایه تمام اطلاعات و تحلیل‌های آن گزارش وزارت‌خانه‌ها و استانداری‌هاست که عملکرد خود در زمینه تحقق حقوق شهروندی را به این مرکز فرستاده‌اند.
در این گزارش به تفکیک به بررسی مفصل هر یک از گزارش این وزارت‌خانه‌ها و استانداری‌ها پرداخته و نقاط ضعف و قوت آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. جمع‌بندی این گزارش‌ها حکایت از آن دارد که هیچ‌یک از استانداری‌ها بدون همراهی سایر نهادهای حاکمیتی که بسیاری از آنها زیرنظر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند، امید چندانی به تحقق و اجرای مفاد منشور حقوق شهروندی ندارند.
سند نهاد ریاست جمهوری هم به این واقعیت مسلم اذعان کرده و نوشته «حدود اختیارات واگذارشده به استانداری‌ها و هر یک از سازمان‌های اجرایی وابسته به قوه مجریه به {عملکرد} دیگر نهادهای حاکمیتی، اعم از مراجع تابعه دستگاه قضائی یا نیروهای مسلح یا نمایندگی ولی‌فقیه و امام جمعه هر استان وابسته است.»
این سند اضافه می‌کند که «در چنین فضا و ساختار اداری، نمی‌توان انتظار داشت که در استان‌ها بدون هدایت و راهبری سلسله مراتب اداری دستگا‌ه‌های مختلف استانی از سوی حوزه ستادی و ملی آنها و اختصاص حمایت‌های لازم، شاهد بروز رویکردهای مناسب صرفا بومی و استانی باشیم.»
هیچ‌یک از استانداری‌ها بدون همراهی سایر نهادهای حاکمیتی که بسیاری از آنها زیرنظر رهبر فعالیت می‌کنند، امید چندانی به تحقق و اجرای مفاد منشور حقوق شهروندی ندارند.
این بند گزارش به طور تلویحی تمام نهادهای زیرنظر رهبر جمهوری اسلامی در استان‌ها را «به شدت» مجری اوامر مافوق‌های خود در تهران معرفی کرده که برای تحقق حقوق شهروندی با استانداری‌ها همکاری نکرده‌اند.
این سند در بخش دیگری از بررسی گزارش استان‌ها در زمینه تحقق حقوق شهروندی، تصریح شده که در اغلب گزارش‌های ارسالی استانداری‌ها در بازه زمانی یک‌ساله، اجرای منشور حقوق شهروندی {ابلاغ شده از سوی دولت} رعایت نشده است. این سند همچنین می‌گوید گزارش استانداری‌ها به طور عمده مربوط به قبل از دولت یازدهم است و «در موارد متعدد بازه زمانی اجرای فعالیت‌ها دقیقا مشخص نشده‌اند.»
در این گزارش سالانه آمده که هیچ استانی «هنوز به حصول رویکرد مشخص نظری و عملی ویژه استان برای ارتقای حقوق شهروندی نرسیده و هر استان که آنچه در اسناد ملی ابلاغی است را درست ادراک نکرده و اهمیت فو‌ق‌العاده موضوع و ظرایف فنی آن را {در گزارش خود} مدنظر قرار نداده است.»
بخش مهم دیگر این سند می‌گوید که از گزارش‌های استانداری‌ها «نمی‌توان دریافت که تا چه میزان رعایت حقوق شهروندی تضمین شده است و مردم استان از حیث تضمین رعایت حقوق خود چه میزان رضایت‌مندی دارند.» در گزارش‌های استانداری‌ها موارد محدودی به تلاش‌های انجام شده برای حمایت‌های ویژه از گروه‌های آسیب‌پذیر اشاره شده که در سند مذکور هیچ اطلاعات از این تلاش‌ها بازتاب نیافته است.
هیچ استانداری‌ای هنوز به حصول رویکرد مشخص نظری و عملی ویژه استان برای ارتقای حقوق شهروندی نرسیده و نمی‌توان دریافت تا چه میزان رعایت حقوق شهروندی تضمین شده است
این سند در عین حال در نقد این بخش از گزارش استانداری‌ها نوشته که «احتمالا برای گزارش‌دهندگان روشن نبوده که علاوه بر تلاش‌ها برای رعایت حقوق همه شهروندان باید تدابیر جبرانی خاص برای افراد آسیب‌پذیر را جداگانه مورد توجه قرار داده و گزارش دهند.» این بند از گزارش توضیحی درباره افراد آسیب‌پذیر نداده و روشن نکرده که منظور از «تدابیر جبرانی» چیست؟
بر اساس گزارش نهادهای فعال در حوزه حقوق بشر و رسانه‌ها، در بسیاری از شهر‌های ایران در حال حاضر حقوق بشر به صورت سیستماتیک نقض می‌شود و عملکرد دولت حسن روحانی برای بهبود این شرایط چندان روشن نیست. پس از به قدرت رسیدن روحانی در ایران، به اعتراف بسیاری از اقلیتهای مذهبی، فشار‌ها و محدودیت‌ها علیه آنها افزایش یافته است. افلیت‌های قومی نیز در برخی موارد به برخی خواسته‌های خود رسیده‌اند، اما بخش قابل توجهی از مطالبات آنها بی‌پاسخ مانده است.
گزارش حقوق شهروندی نهاد ریاست جمهوری همچنین اعلام کرده که «اغلب استانداری‌ها به موضوع تلاش مستمر برای رفع تبعیض‌های مبتنی بر جنسیت در مدیریت‌ها یا برخی استان‌ها همانند سیستان و بلوچستان، کرمانشاه و کردستان به حمایت‌های انجام شده از اقلیتهای قومی و مذهبی استان اشاره کرده‌اند.» اشاره این سند به انتصاب برخی از زنان در رده‌ها میانی برخی استانداری‌هاست که در شش سال اخیر همواره با مخالفت و اعتراض محافظه‌کاران و برخی از روحانیون بلند‌پایه مواجه بوده است.
در بخش دیگری از این گزارش سالانه آمده که «قریب به یک سوم از مجموعه استانداری‌ها در گزارش‌های ارسالی خود به چالش‌های فراروی رعایت حقوق شهروندی در استان خود اشاره‌ای نکرده و چالش‌های مورد اشاره استانداری‌ها نیز بعضا بسیار کلی و غیر دقیق است.» این سند همچنین می‌گوید که «در گزارش‌های چند استانداری در خصوص ضمانت اجرای منشور حقوق شهروندی طرح سئوال یا ابهام مطرح شده است.»