در این موضوع اتفاق نظر وجود دارد که ایران یکی از ثروتمند‌ترین کشورهای خاورمیانه است. اما امروز دو سوم مردم ایران زیر خط فقر نسبی از جمله حدود ۱۵میلیون زیر خط فقر مطلق (با احتساب ۶ میلیون تومان به عنوان هزینه‌ی حداقلی خانوار در امور ضروری) زندگی می‌کنند، حدود نیمی از جمعیت فعال کشور غیر شاغل‌اند (با احتساب ۲۳ میلیون نفر شاغل و ۴۶ میلیون نفر در سن اشتغال) و از جمعیت دارای حقوق هم حدود۴۰ میلیون نفر نانخور دولت، و درآمد سرانه کشور حدود هفت هزار دلار در سال ۲۰۱۷ بوده است (برای قطر در آن طرف آب ۶۶ هزار دلار).
ایران اینترنشنال:
بر سر این ثروت چه آمده است؟ فساد، اتلاف، فرصت‌سوزی، و فقدان مدیریت سرمایه‌گذاری و بهره برداری از منابع بخشی از پاسخ به این سوال هستند. این پرسش را بعضا با قمار بازی جمهوری اسلامی در خاورمیانه نیز می توان پاسخ داد. در یادداشتی دیگر به قمار ۳۰ تا ۵۰ میلیارد دلاری جمهوری اسلامی در سوریه و نتیجه تقریبا هیچ این شرط بندی برای مردم ایران پرداختم.
در این یادداشت به نتایج قمار جمهوری اسلامی در عراق با توجه به تحولات اخیر مثل اعلام عدم نقض تحریم‌ها توسط دولت العبادی با تمرکز بر دو موضوع غرامت جنگ و هزینه‌ها در بقاع ائمه شیعه می‌پردازم.
در دو موضوع دیگر یعنی هزینه‌های نظامی برای گروههای شبه نظامی شیعه مثل حشد شعبی و خاصه خرجی برای احزاب و گروههای نزدیک در دوره‌های مختلف انتخابات در عراق را در این نوشته نمی‌آورم چون اطلاعات نسبتا جامع و قابل اتکایی در این موارد در دسترس نیست. ببینیم جمهوری اسلامی تا چه میزان در عراق برای کسب نفوذ شرط‌بندی کرده است.
تا کنون ادعای مقامات جمهوری اسلامی آن بود که شاهان و شاهزادگان سعودی و امیران کویت به خاصه خرجی در دنیا مشغول هستند و از این جهت آنها فاسد و ضد مردمی نام گرفته‌اند. اما رفتاری که جمهوری اسلامی بالاخص در۱۵ سال گذشته در خاورمیانه و شمال آفریقا و امریکای لانین در پیش گرفت نشان می‌دهد که مقامات دست ولخرج‌های عرب را از پشت بسته‌اند.
غرامت جنگ: شرط بندی ۱۵۰۰میلیارد دلاری
در چارچوب بند۶ قطعنامه‌ی۵۹۸ این امکان وجود داشت و دارد که ایران خواستار بررسی مسئولیت جنگ و ترمیم خسارت‌ها تحت نظر دبیر کل سازمان ملل شود. این کار در دوران صدام چندان عملی نبود و حتی اقدامات حقوقی اولیه نیز توسط جمهوری اسلامی انجام نشد اما بعد از صدام زمینه‌های آن تا حدی زیادی فراهم شد.
عراق بعد از صدام هم امکان پرداخت غرامت جنگ را داشته (با صدور تا ۳/۵میلیون بشکه نفت در روز که در دوره‌ای به حدود ۱۴۰ دلار در بشکه رسید) و هم مقامات شیعه عراقی به علت دوستی با ایران حداقل ظرفیت گوش دادن به این درخواست را داشته‌اند. در این دوره مقامات به جای آغاز اقدامات حقوقی همچنان بر طبل انداختن مسئولیت جنگ بر حامیان صدام (دول غربی از منظر آنها) کوبیدند و خواستار غرامت از آنها شدند.
جمهوری اسلامی برای خرید نفوذ در عراق از پیگیری این حق مسلم مردم ایران در دوران پس از صدام نیز خودداری کرده است. در دوران عراق پس از صدام، کویت توانسته از مجرای کمیته خسارت سازمان ملل متحد که در سال ۱۹۹۱ به عنوان زیر شاخه‌ای از شورای امنیت سازمان ملل متحد تاسیس شد ۵۲/۴ میلیارد دلار به عنوان غرامت جنگی طلب کرده و به تصویب برساند. این مبلغ قرار بوده به اشخاص، شرکت‌ها و نهادهای دولتی وغیر دولتی کویت که در جریان این جنگ دچار خسارت شدند پرداخت شود. پرداخت این خسارات در دو دهه گذشته جریان داشته و تنها در دوره‌ای کوتاه به خاطر جنگ با داعش متوقف شد که از سال ۲۰۱۸ مجددا از سر گرفته شده است. این کمیته تاکنون مبلغی معادل ۴۷/۹میلیارد دلار از درآمدهای نفتی عراق به عنوان خسارت به مدعیان کویتیپرداخت کرده است.
نهادهای بین المللی و مقامات جمهوری اسلامی پس از پایان جنگ خسارات ایران را از حدود۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد دلار تخمین زده‌اند. این رقم اگر با نرخ تورم جهانی لحاظ شود به سه برابر افزایش می یابد یعنی ۶۰۰ تا ۱۵۰۰میلیارد دلار. کل درامدهای نفتی ایران تا سال ۱۳۵۷حدود ۱۴۰ میلیارد دلار و در چهار دهه‌ی گذشته حدود ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ میلیارد دلار بوده است. با این ارقام می توان رونق اقتصادی را به کشور بازگرداند البته اگر صرف کشورگشایی و فساد نشود.
بازسازی بقاع ائمه شیعه: شرط بندی چند صد میلیون دلاری
دستگاه تبلیغاتی دولتی جمهوری اسلامی وانمود می‌کند که همه هزینه‌ها برای بازسازی و نوسازی بقاع ائمه و مقدسان شیعه در عراق توسط باورمندان غیر‌دولتی پرداخت شده است. اما گفته‌های مسئولان این امور، وجود سازمان‌های دولتی و حکومتی در این حوزه، پر هزینه بودن این پروژه‌ها و سرعت انجام آنها نشان می دهد که این پروژه‌ها دولتی و حکومتی هستند.
یکی از ماموریت‌های دیوانسالاری دینی- حکومتی در عراق بر ساختن سازه‌هایی حیرت آور برای مومنان بوده که طبعا باید طلا در گنبد و ضریح آنها به کار رود: «ساخت ضریح حبیب بن‌مظاهر و ابراهیم مجاب در کربلای معلی توسط ستاد بازسازی در دست اجراست؛ این ۲ضریح در ایران در حال ساخت است. … همچنین۱۳ در طلای حرم حضرت اباعبدالله الحسین در حال ساخت است و در نجف اشرف نیز ۸ در طلای حرم حضرت امیرالمؤمنین توسط ستاد در حال ساخت است….قصد ستاد بر این است که تمام درهای چوبی حرم امام حسین تعویض و درهای طلا جایگزین آن شود که تاکنون ۱۰ در طلا برای حرم امام حسین ساخته شده و۱۳ در طلا نیز در حال ساخت است. همچنین درهای کوچک داخل رواق‌ها به حرم نیز با نقره در حال ساخت است…گنبد طلای امام جواد و موسی بن جعفر با ۳ گلدسته به اتمام رسیده، سنگ کاری صحن حرم کاظمین نیز تمام شده و کاشی معرق و رواق‌های حرم در حال انجام است همچنین سنگ کاری داخل حرم امامین کاظمین تاکنون ۲۰ درصد پیشرفت داشته و مسجد صفوی در قسمت بالای سر حرم نیز ۳۰ درصد از عملیات بازسازی و توسعه آن انجام شده است».
(علیرضا فداکار، معاون اجرایی ستاد بازسازی عتبات عالیات، پایگاه اطلاع رسانی حج، ۵ دی۱۳۸۹) ارقام مربوط به این فرایند مطلا سازی اعلام نشده است.
تنها برای گنبد مقبره امام سوم شیعیان ۱۳ هزار خشت طلا به کار برده شده که با حساب هر خشت ۲۳ گرم (هر گرم ۲۱۰ هزار تومان در سال۹۶) (به گزارش جانشین ستاد بازسازی عتبات عالیات استان کرمان، تسنیم ۳ دی۱۳۹۶) هزینه آن حدود۶۳ میلیارد تومان بوده است. این تنها هزینه طلاکاری روی گنبد است. همین کار با دیگر گنبدها نیز انجام شده و می شود.
آینه کاری‌ها، خاتم کاری‌ها، تغییر مقبره‌ها و ساخت شبستان‌هایی تازه، هر کدام و در هر شهر و مقبره ده‌ها میلیارد تومان هزینه دارد.
کدام ایرانی بدون اتصال به رانت و امتیازات دولتی می‌تواند بخشی کوچک از این رقم‌ها و صدها رقم دیگر مانند اینها را بپردازد؟ ستاد دولتی بازسازی عتبات در پانزده سال اخیر مشغول نوسازی، بازسازی، توسعه و ساخت موسسات وابسته و خدماتی (مثل بیمارستان) در عراق بوده است. مجموعه این هزینه‌ها سر به صدها میلیون دلار می‌زند (در مقایسه با هزینه حداقل ۲۵۰ میلیون دلاری حرم خمینی در ایران).
نتیجه‌ی این قمار
این نوع شرط بندی‌ها بر ادامه تنش‌های امنیتی و شور و هیجان مذهبی اتکا دارد. همان طور که با افول جنگ داخلی در سوریه نیروهای سپاه قدس به تدریج سوریه را ترک خواهند کرد (تحت فشار روسیه، ایالات متحده و اسرائیل و پر هزینه بودن تداوم حضور نظامی) این ماجرا در عراق هم تکرار خواهد شد. کاهش نفوذ نظامی باعث خواهد شد که دولت‌ها بر منافع ملی خود متمرکز شوند تا تداوم نفوذ دول خارجی.
شرط بندی بر سر قبور ائمه و مقدسان شیعه نیز با افول شیعی‌گرایی در ایران همانند دیگر شرط بندی جمهوری اسلامی به بردهایی بسیار اندک منتهی خواهد شد. تا زمانی که بودجه‌های عمومی و دولتی به مراسم مذهبی مثل راهپیمایی اربعین تزریق شوند (از مجرای شهرداری تهران و سپاه و وزارتخانه‌های مختلف) رونق ظاهری آنها حفظ خواهد شد اما تا منابع عمومی کاهش یا به صفر برسند خواهیم دید که صحن‌های مجلل و اشرافی و طلاکاری شده در عراق نیز همانند صحن چند صد میلیون دلاری خمینی در تهران خالی خواهد ماند.