– جمهوری اسلامی با انگیزه جلب حمایت «برادر بزرگتر» و خریدن وقت بیشتر، از حقوق ملی ایران در حوزه خزر مایه گذاشته و در عمل از ترس عقرب جرّاره منافع ملی را در آب‌های شمال به مار غاشیه سپرده است.
– رضایت دادن به تقسیم قطعی حدود ملی کشورهای همسایه در سواحل خزر و دست کشیدن از نظریه اعمال مالکیت مشاع بر منابع کف دریا و سطح آب بزرگترین اشتباه ممکن جمهوری اسلامی و نتیجه ضعف نظام در قانع ساختن دیگران به رعایت حقوق عادلانه ایران است.
حسن روحانی دست در دست با رؤسای چهار کشور همسایه و عضو «فدراسیون روسیه» طی اجلاس آکتائو در قزاقستان
– برگزاری جشن ملی در قزاقستان و ترکمنستان بعد از امضای کنوانسیون خزر در آکتائو و ابراز رضایت عمیق روس‌ها و آذری‌ها از حصول آنچه «توافق تاریخی» خوانده‌اند، به نوبه خود، و بدون هر استدلال تطبیقی و توضیحی، بازگوی طبیعت و ارزش امتیازهایی است که دولت تهران به همسایگان بزرگ و کوچک شمالی واگذار کرده است.
رضا تقی‌زاده – امضای «کنوانسیون حقوقی خزر» از سوی حسن روحانی پس از ۲۵ سال عقب‌نشینی گام به گام در برابر فشارهای مستقیم و غیرمستقیم روسیه، یادآور حرکت زیرکانه‌ای است که احمد قوام رییس دولت وقت ایران در وضعیت اضطراری بعد از جنگ و امضای موافقتنامه واگذاری امتیاز نفت شمال انجام داد، با این تفاوت که قوام‌السطنه با نقشه، و آگاهانه، قصد بازی دادن استالین را داشت حال آنکه رییس دولت جمهوری اسلامی با امضای کنوانسیون خزر از پوتین بازی خورده است!
بعد از فروپاشی اتحاد شوروی و تقسیم حدود آن کشور در دریای خزر میان چهار جمهوری تازه در ابتدای دهه ۹۰، جمهوری اسلامی با تفسیر قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ ابتدا خواستار مالکیت ۵۰ درصدی خزر شد و بعد این سهم را به درخواست ۲۰ درصد از منابع کف دریا تقلیل داد.
رضایت دادن به تقسیم قطعی حدود ملی کشورهای همسایه در سواحل خزر که همگی عضو «فدراسیون روسیه» هستند و دست کشیدن از نظریه اعمال مالکیت مشاع بر منابع کف دریا و سطح آب بزرگترین اشتباه ممکن جمهوری اسلامی و نتیجه ضعف نظام در قانع ساختن دیگران به رعایت حقوق عادلانه ایران است.
روسیه از سال ۲۰۱۴ و زمان برگزاری بی‌نتیجه چهارمین کنفرانس سران خزر در آستراخان جمهوری اسلامی را بیش از گذشته برای پذیرفتن وضع موجود و تقسیمات صورت گرفته زیر فشار قرار داد و دولت روحانی ظاهرا با صوابدید سایر شاخه‌های حکومت و به منظور رعایت مصلحت نظام، در وضعیتی شکننده و بحرانی جاری، پیش از اعمال تحریم‌های ماه نوامبر آمریکا، به امضای کنوانسیون تن داد.
در واکنش به عواقب واگذاری امتیازهای ارزانی شده از جانب دولت روحانی به روسیه و متحدان آن کشور در حوزه خزر، شماری از نمایندگان مجلس اسلامی از جمله فلاحت پیشه و صادقی، علاوه بر درخواست دخالت مجلس در کار مصوبه سران خزر، خواستار مداخله شورای نگهبان در این مورد خاص شدند و نماینده اخیر تا آنجا پیش رفت که امضای کنوانسیون حقوقی تازه خزر را به قرار داد ترکمانچای تشبیه کرد.
برگزاری جشن ملی در قزاقستان و ترکمنستان بعد از امضای کنوانسیون خزر در آکتائو و ابراز رضایت عمیق روس‌ها و آذری‌ها از حصول آنچه «توافق تاریخی» خوانده‌اند، به نوبه خود، و بدون هر استدلال تطبیقی و توضیجی، بازگوی طبیعت و ارزش امتیازهایی است که دولت تهران به همسایگان بزرگ و کوچک شمالی واگذار کرده است.
حتی بدون اشاره مستقیم به سهم ملی کشورهای ساحلی، مفهوم و نتیجه‌ی امضای «کنوانسیون حقوقی تازه خزر» قبول وضع موجود و حاکم بر حوزه خزر از سوی دولت ایران، صحه نهادن بر تقسیم حدود و منابع کف دریا بر اساس توافق‌های دوجانبه پیشین (و توافق بعدی) میان چهار کشور دیگر ساحلی (با وجود غیرقانونی شمردن تقسیمات حدود ملی چهار کشور در بیانیه‌های گذشته جمهوری اسلامی) ، ترک در خواست ۲۵ ساله ایران برای مالکیت مشاع دریا، و یا حداقل مشارکت در مالکیت بخش میانی منابع کف دریا، و در عمل، عبور حقوقی از دو قرارداد سال‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ است که تا کنون برای طرح خواسته‌های مربوط به تعیین حدود ملی ایران مورد استناد قرار می‌گرفته است.
نتیجه امضای کنوانسیون حقوقی در آکتائو صحه نهادن بر حقوق پایمال شده ایران در خزر، تثبیت تسلط روسیه بر آب‌های این حوزه با اهمیت استراتژیک، و انزوای بیشتر ایران در سایه نفوذ رهبران کرملین است به ازای گرفتن تعهد بدون ضمانت اجرای مندرج در بند ۲۴ سند که ظاهرا حق هر یک از کشورهای ساحلی را از همکاری با کشورهای خارجی برای تدارک حمله نظامی علیه کشور ساحلی دیگر محدود می‌سازد؛ مقایسه خر چموش لگدزن و گربه میومیوکن زیبا!
وضعیت در زمان قوام
بعد از پایان رسمی جنگ دوم جهانی، نیروهای ارتش سرخ، برخلاف تعهدات سه جانبه از ترک خاک ایران خودداری کردند. در آذربایجان فرقه دمکرات اعلام جمهوری خودمختار کرده بود و نیروهای نظامی روسیه از سمت شرق تا سمنان و در غرب تهران تا حوالی کرج نفوذ کرده بودند و پایتخت کشور نیز از سوی عوامل حزب توده تهدید به سقوط می‌شد.
احمد قوام که در ۲۹ بهمن سال ۱۳۲۴ خورشیدی برای چهارمین بار به نخست وزیری منصوب شده بود بخشی از راه عبور از بحران و تغییر وضع کشور را در مسکو می‌دید و با این پیش‌فرض روز ۱۰ اسفند و تنها ۱۱ روز پس از انتصاب، جهت انجام مذاکرات دوجانبه در رأس هیأت نسبتا بزرگی راهی مسکو شد.
قوام با وجود ۱۹ روز اقامت در مسکو و انجام چند دور گفتگوهای مستقیم با استالین و مولوتف وزیر خارجه او در مورد عقب‌نشینی ارتش سرخ از خاک ایران، انحلال جمهوری پوشالی آذربایجان و همچنین واگذاری امتیاز استخراج نفت شمال در چارچوب تأسیس یک شرکت نفت مشترک شوروی و ایران، از امضای هر گونه توافق با رهبران کرملین خودداری کرد و سرانجام به استالین اطلاع داد که قصد بازگشت به ایران را دارد.
در این مرحله استالین نرمتر شد و با جدی گرفتن امتیازی که از قوام دریافت می‌کرد، و تا حدودی تحت فشار ترومن رییس جمهوری وقت آمریکا، به خواسته‌های قوام پاسخ مثبت داد.
قوام‌السلطنه در اجرای طرح خود سه وزیر توده‌ای را به همکاری دعوت کرد، با جمهوری خودمختار آذربایجان از سر سازش موقت در آمد، شکایت ایران از شوروی را که حسن تقی‌زاده سفیر وقت ایران به شورای امنیت سازمان ملل برده بود و به دلیل مخالفت مسکو ناموفق مانده بود عملا معلق ساخت و از سادچیکف فرستاده مخصوص استالین که به منظور گفتگو پیرامون امتیاز نفت شمال به ایران آمده بود در تهران استقبال کرد.
احمد قوام به دنبال «تغییر» وضعیت و عبور دادن کشور از بحران بود و برای رسیدن به هدف نهایی خود نقشه داشت چنانکه بعد از رسیدن به نتیجه مورد نظر، توافق با شوروی برای بهره‌برداری از نفت شمال را با رأی مخالف مجلس معلق ساخت.
وضعیت جاری و دولت روحانی
در وضعیت کنونی، بحران داخلی ایران و تهدیدهای خارجی عمدتا متوجه موجودیت حکومت است تا تمامیت ایران و قصد دولت روحانی در تن دادن به قبول کنوانسیون حقوقی خزر نه نجات کشور و حفظ تمامیت آن، بلکه عبور دادن نظام از خطر فروپاشی و «تداوم» وضع موجود بوده به قیمت نقض تمامیت کشور و چشم‌پوشی از حقوق حقه و منافع ملی.
جمهوری اسلامی با انگیزه جلب حمایت «برادر بزرگتر» و در نتیجه خریدن وقت بیشتر، از حقوق ملی ایران در حوزه خزر مایه گذاشته و در عمل از ترس عقرب جرّاره منافع ملی را در آب‌های شمال به مار غاشیه سپرده است.
حسن روحانی مسئول است که «ضرورت» و «فوریت» امضای کنوانسیون حقوقی خزر را در وضعیت کنونی، و بعد از ۲۵ سال تعلل که کمترین هزینه آن محروم ماندن ایران از منابع نفت و گاز کف دریا و حتی کنار گذاشته شدن از مسیرهای خطوط لوله انتقال گاز بوده، برای مردم روشن ساخته و دستآوردهای این اقدام را که حتی خودی‌های نظام آن را خیانت خوانده‌اند (مقایسه کنوانسیون خزر با قرارداد ترکمانچای از سوی صادقی نماینده مجلس اسلامی) توضیح دهد.
ایران در طول ۲۵ سال گذشته خواستار سهم منصفانه خود از حدود و منابع آب و کف دریای خزر بود و چهار کشور ساحلی دیگر با صحنه‌گردانی روسیه ضمن بهره‌برداری از همه موجودیت دریا قویا سهم عادلانه ایران را انکار می‌کردند و امروز جمهوری اسلامی با افزودن سند تازه‌ای بر افتخارات گذشته مدعیان و رقبای سنتی را در حوزه خزر خوشحال و مردم ایران را بیش از پیش نگران حفظ حقوق ملی خود در آب‌های شمال ساخته است. از قوام تا روحانی، مفهوم خدمت و خیانت دولتمردان حاکم تغییر کرده است.