«مصطفی ترک همدانی»، وکیل دادگستری هفته گذشته در گفتوگو با خبرگزاری «ایرنا»، از مردم دعوت کرد شکایت خود را از تأثیر پارازیت های ماهواره ای بر سلامت خود به دستگاه قضایی ارایه کنند.
او سال 1393 نیز شکایتی علیه سازمان تنظیم مقررات رادیویی وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات به دادسرای کارکنان دولت داد تا منشأ پارازیت‌هایی که برای ایجاد اختلال در امواج ماهواره فرستاده می‌شوند، مشخص و از انتشار آن ها جلوگیری شود.
ایران‌وایر:
با این حال، پرونده پارازیت‌های ماهواره ای در دادسرای کارکنان دولت وقتی به گفته این وکیل دادگستری هیچ «شاکی» در دستگاه قضایی پیدا نکرد، با نظر بازپرس پرونده مختومه شد. منظور از شاکی، اینجا شهروندی بود که به خاطر ارسال پارازیت ها، سلامت او با آسیب رو به‌رو شده باشد.
تا امروز نهادهای مختلفی مثل وزارت دفاع، سپاه پاسداران و وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات به عنوان متهمان اصلی ارسال پارازیت های ماهواره‌ای مطرح شده اند. اما شهروندان در شکایت خود در دستگاه قضایی باید از چه نهادی شکایت کنند؟
مسوولان چه کسانی هستند؟
در دعوت اخیر مصطفی ترک همدانی از شهروندان برای شکایت در مورد پارازیت های ماهواره ای، یک ابهام دیگرهم وجود دارد؛ این که مردم باید شکایت خود را در کجا و علیه چه نهاد یا افرادی طرح کنند؟
قبل از پیدا کردن متهمان اصلی این پرونده، باید به سابقه پرونده پارازیت های ماهواره ای و مستندات موجود در این رابطه نگاه کنیم.
پیگیری ارسال پارازیت ماهواره ای تقریباً عمری 20 ساله دارد و به «کمیته مخابرات» مجلس ششم شورای اسلامی باز می گردد؛ جایی که «محمدرضا علی‌حسینی»، نماینده همدان به عنوان رییس، «علی‌اکبر موسوی خوئینی»، نماینده تهران در جایگاه نایب نایب‌رییس و «عبدالله حسینی»، نماینده استان هرمزگان، سه عضو این کمیته کوچک اما جنحالی بودند.
تحقیق درباره شنود خطوط تلفن همراه و البته پارازایت های ماهواره ای از پر سر و صداترین اقداماتی بود که این کمیسیون انجام داد. از موسوی خوئینی، نماینده نزدیک به «دفتر تحکیم وحدت» در مجلس ششم درباره اسناد به دست آمده از مسوولان ارسال پارازیت در کشور پرسیدیم.
او گفت از کامیون های حمل گوشت تا مکان های مرتفع شهر در آن روزها برای ارسال پارازیت ماهواره ای استفاده می شد. هر چند سپاه پاسداران متولی این کار بود اما این نماینده پیشین مجلس اعتقاد دارد باید طبق قانون، وزارت ارتباطات را مسول شناسایی واندازه گیری پارازیت ها وتوقف روند آن دانست.
موسوی خوئینی درباره سیر تحول عملیات ارسال پارازیت ماهواره ای در این سال ها به «ایران وایر» می گوید:«مستند بودن پارازیت اندازی در دوران مجلس ششم و دولت خاتمی محرز شد. با توجه به نگرانی مردم و پیگیری کمیته مخابرات مجلس ششم و دولت، وزارت فنآوری ارتباطات به مانیتورینگ و ردیابی فنی پارازیت‌ها در شهر تهران اقدام و در نهایت طی گزارشی اعلام کرد از مکان های مرتفع، ثابت و مشخص مرتبط با سپاه که فهرست آن ها هم مشخص شد، اقدام به پخش پارازیت می‌کنند. در این گزارش آمده بود علاوه بر این ها، کامیون‌هایی با ظاهر حمل گوشت نیز به صورت سیار در برخی مناطق و محلات مسکونی شهر مدام در حال گردش هستند و به سمت پشت بام‌ها(به سوی دیش های ماهواره) به پخش سیار پارازیت اقدام می‌کنند. مجموعه این اقدامات غیرقانونی و جنایت‌گونه توسط رییس کمیته مخابرات مجلس ششم به اطلاع عموم رسید و انعکاس زیادی داشت. به این شکل، پارازیت اندازی ماهواره ای تا پایان مجلس ششم و دولت خاتمی متوقف شد.»
در دوران «محمود احمدی نژاد» و نیز «حسن روحانی»، پارازیت اندازی دوباره هر از گاهی از سر گرفته شده است: «به تازگی وزارت ارتباطات خبر از نصب دستگاههای پایش (مانیتورینگ) دایم پارازیت‌ها و برآورد مشخصات فنی آنها داده و در پاره‌ای موارد، غیرمجاز بودن میزان و ابعاد پارازیت‌ها را اعلام کرده است. همه این موارد نشان از داشتن مستندات محکم و بدون خدشه تداوم عمل خلاف پارازیت ها دارد.»
این نماینده سابق مجلس در فهرست نهادهای مسوول ارسال پارازیت، وزارت ارتباطات را در صدر جدول می نشاند: «هر چند پایش مستمر پارازیت ها و اندازه گیری مشخصات فنی آن ها از سوی این وزارت خانه اقدامی مثبت بوده ولی وزارت ارتباطات طبق تکلیف قانونی، انسانی و بین‌المللی خود مکلف است به دنبال ریشه کنی این عمل خلاف و توقف بدون قید وشرط آن باشد. هم زمان با مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کشور و سایر نهادهای نظارتی و نیز شورای عالی امنیت ملی وظیفه دارند با این پدیده منفی و خلاف همانند دوران اصلاحات مقابله و آن را متوقف کنند.»
موسوی خوئینی که در حال حاضر به عنوان کارشناس ارتباطات در خارج از ایران مشغول به فعالیت است، به پارازیت اندازی سپاه بر امواج ماهواره‌ای و ارسال موج بر دیش‌های ماهواره‌ای اشاره می کند و در مورد توقف ارسال پارازیت به فرستندهای ماهواره ای از سوی این نهاد انتظامی می گوید:«سپاه پاسداران پس از فشارهای بین المللی، انتشار قطعنامه “اتحادیه بین المللی مخابرات” وابسته به سازمان ملل که درباره لزوم حفاظت از شهروندان در مقابل پارازیت‌ها هشدار داده بود و همچنین تحریم ایران از سوی شرکت‌های ماهواره ای، پارازیت اندازی به سوی ماهواره‌ها را از سال ۲۰۱۲ متوقف کرد و در عوض، سمت وسوی آن را به طرف مردم بی‌دفاع کشور، یعنی ساکنین مناطق مسکونی با ارسال امواج به دیش‌های نصب شده بر سقف خانه‌های مردم نشانه گرفت.»
حالا هر چند سپاه پاسداران به عنوان متهم ردیف اول ارسال پارازیت شناخته شده است اما به نظر محمد موسوی خوئینی، باید در درجه اول وزارت ارتباطات را مسوول این روند دانست.
چه گونه پیگیری کنیم؟
«محمد اولیایی فرد»، حقوق دان می گوید برای پی گیری لزومی ندارد که در شکایت حقوقی شما در مورد پارازیت، از متهم خاصی اسم برده شود اما اگر قرار باشد چنین کاری انجام شود، اولویت با وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات است: «همان طور که صاحب یک خانه وقتی به خاطر سرقت از منزل خود شکایت می کند، از هویت سارق خبر ندارد، شاکی ارسال پارازیت ماهواره ای هم لازم نیست نام دستگاه خاصی را به عنوان متهم این پرونده اعلام کند. از سوی دیگر، چون وزارت ارتباطات متولی اصلی امواج رادیویی است، این نهاد باید در تحقیقات بازپرسی مورد سوال قرار بگیرد و مجبور است هم مسوولیت خود را در قبال پارازیت ماهواره ای روشن کند و هم این که نقش دیگر ارگان ها را برای دستگاه قضایی توضیح دهد.»
شکایت شما از پارازیت های ماهواره ای می تواند در تمام شعب دادسراهای نزدیک محل زندگیتان در سراسر کشور ثبت شود. اما به نظر نمی‌رسد در این زمینه با توجه به هماهنگی‌های بین سپاه و قوه قضاییه، پیگیری فایده داشته باشد. در مواردی هم پیگیری پرونده‌ها به نتیجه نرسیده و در محاکم قضایی، مختومه اعلام شده است.
به نظر اولیایی‌فرد، بسته شدن پرونده پارازیت های ماهواره‌ای در دادگاه به دلیل نبود شاکیانی که از پارازیت ماهواره ای آسیب دیده باشند، مبنای قانونی ندارد: «همان طور که در گزارش‌ها هم آمده است، تا امروز مسوولان متعددی اصل وجود پارازیت های ماهواره‌ای را قبول کرده و آن را مضر به حال مردم دانسته اند. یکی از آن ها خانم “معصومه ابتکار”، عضو پیشین شورای شهر تهران بود و دیگری وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که هر دو آن ها هم بر زیان این پارازیت ها برای سلامتی شهروندان تأکید کرده اند. حسن روحانی، رییس جمهوری هم قبلاً دستوری رسمی برای پیدا کردن منشأ ارسال پارازیت ها صادر کرده است. بنابراین، این که به گفته آقای ترک همدانی، پرونده در مرحله قبل به دلیل عدم وجود “بزه دیده” بسته شده، بیشتر ثابت کننده تنگ نظری قوه قضاییه است.»
این حقوق دان با این مقدمه، این طور نتیجه می گیرد:«نفس اعتراف مسوولان عالی کشور به وجود پارازیت ماهواره ای در کشور و زیان آن برای سلامتی مردم به صورت منطقی باید برای بازپرس پرونده ادله کافی رسیدگی به پرونده را فراهم می کرد.»
به نظر اولیایی فرد، علاوه بر خود شهروندان، دولت هم به عنوان نهادی که بر اساس قانون اساسی، مسوول حفظ سلامت شهروندان است، می تواند کار پیگیری قضایی ارسال پارازیت های ماهواره ای را دنبال کند.»