به مناسبت سی‌امین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ در ایران، چهار سازمان سیاسی با انتشار بیانیه‌ای درخواست کردند این کشتار به عنوان “جنایت علیه بشریت” شناخته و معرفی شود. آنها همچنین خواستار لغو مجازات اعدام در ایران شدند.
به گزارش رادیو فردا، در سی‌امین سالگرد تابستان ۶۷ در ایران که به کشتار ۶۷ مشهور است، اتحاد جمهوری خواهان ایران، جبهه ملی ایران، همبستگی خواهان جمهوری ایران و حزب چپ ایران (فدائیان خلق) با صدور بیانیه‌ای ضمن قدرانی از همه تلاش‌های سه دهه گذشته برای نشان دادن ابعاد این “جنایت” به جهانیان، درخواست کردند که علاوه بر معرفی آن به عنوان “جنایت علیه بشریت”، برای “محاکمه آمرین و عاملین این جنایت در دادگاه‌های صالحه” نیز تلاش شود.
در این بیانیه آمده است: “به باور ما در چنین شرایطی، سخن گفتن از عفو و فراموشی کشتار ۶۷ به سخره گرفتن حق قربانیان و ابتدایی‌ترین موازین دادرسی است.”
“حقیقت‌یابی و پیگرد عوامل جنایت اهمیت حیاتی دارد. حقیقت‌یابی با این هدف که چنین جنایتی دیگر هرگز تکرار نشود، برای توسعه سیاسی در ایران، ضرورتی مبرم است.”
امضاء کنندگان این نامه همچنین از هیئت مرکزی مامور صدور احکام اعدام زندانیان سال ۶۷ نام برده و نوشته‌اند که در این هیئت، افرادی مانند “نیری، پورمحمدی و رئیسی” حضور داشتند، کسانی که هنوز در جمهوری اسلامی “صاحب قدرت و مقام” هستند. همچنین آوایی، وزیر دادگستری فعلی دولت حسن روحانی نیز مامور کشتن زندانیان در خوزستان بوده است.
به نوشته آنان هرچند مقامات جمهوری اسلامی در ابتدا تلاش کردند که بر “جنایت هولناک” سال ۶۷ “پرده سکوت” بیندازند، اما با “افشاگری” حسینعلی منتظری و “تلاش بی‌وقفه سی‌ساله” خانواده‌های اعدام‌شدگان، فعالان حقوق بشر و سازمان‌های سیاسی آزادی‌خواه جلوی فراموشی آن را گرفت.
در این بیانیه همچنین به انتشار نواری صوتی در تابستان سال ۱۳۹۵ از سوی احمد منتظری، فرزند منتظری اشاره شده است.
به گفته آنان همه این تلاش‌ها سبب شد مقامات جمهوری اسلامی “سکوت” خود را در این زمینه بشکنند. برخی از آنها “منکر” دخالت شخصی خود در این ماجرا شدند، برخی دیگر که “شواهد غیرقابل انکار” مانع از “حاشای” آنهاست، “به دروغ مدعی هستند که قتل عام زندانیان سیاسی بخشی از مقابله رژیم با مبارزه مسلحانه سازمان مجاهدین خلق” بوده است.
در این بیانیه تاکید شده در حالی که برخی مقامات جمهوری اسلامی موضوع جلوگیری از مبارزه مسلحانه سازمان مجاهدین خلق را مطرح می‌کنند، اولا مجاهدین اعدام شده در سال ۶۷ اکثرا به دلیل “عدم دخالت” در اقدامات مسلحانه به زندان محکوم شده بودند و ثانیا در میان اعدام شدگان، نام صدها عضو و هوادار سازمان‌ها و گروه‌های چپ به چشم می‌خورد که مشی سیاسی آنها مسلحانه نبوده است.
امضاء کنندگان بیانیه همچنین از “سکوت اصلاح طلبان حکومتی” و عدم محکوم کردن این واقعه توسط آنان گلایه کرده و آن را “به هیچ وجه” قابل توجیه ندانسته‌اند.
به نوشته آنان تعدادی از این افراد در آن زمان در مسئولیت‌های اصلی حکومت و وزارت اطلاعات بودند.
چند ماه پس از پایان جنگ میان ایران و عراق، در مرداد ماه سال ۶۷ زندانیان بسیاری در زندان‌های ایران از مجاهدین خلق تا گروه‌های چپ و مارکسیست اعدام شدند که از آن با عنوان کشتار ۶۷ یاد می‌شود.
حسینعلی منتظری پس از اطلاع از این اعدام‌ها و برای جلوگیری از ادامه آنها، دو نامه برای خمینی نوشت.
همچنین وی بلافاصله با برخی مقامات وقت از جمله حسینعلی نیری (حاکم شرع )، مرتضی اشراقی (دادستان تهران )، ابراهیم رئیسی (معاون دادستان) ومصطفی پورمحمدی (نماینده اطلاعات در اوین) دیداری داشت.
فایل صوتی این دیدار را احمد منتظری روز سه شنبه ۱۹ مرداد ماه ۱۳۹۵ در سایت رسمی منتظری منتشر کرد. در این فایل صوتی می‌شنویم که منتظری از کشتار سال ۶۷ با عنوان جنایت تاریخی یاد می کند.