کلمه – ابوالفضل قدیانی
تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض و لا فسادا و العاقبه للمتقین
بعد از چندسال مذاکره بین ایران و گروه کشورهای موسوم به پنج به علاوه یک، سندی برای حل مناقشه هسته‌ای ایران به امضا رسید که به برجام موسوم شد. دیگر پنهان نیست که این مذاکرات به دستور شخص آقای خامنه‌ای در زمستان سال ۱۳۹۱ آغاز شد و بعد از روی کار آمدن دولت روحانی -همانگونه که وزیر خارجه و رئیس سازمان انرژی اتمی و دیگران مسئولان به تصریح و تأکید گفته اند- ادامه مذاکرات هسته‌ای با هدایت شخص رهبر صورت گرفته است. البته آقای خامنه‌ای هیچگاه مسئولیت این مذاکرات را بر عهده نگرفته است و حتی اخیرا گفته که اشتباه کرده است که “اجازه” مذاکره با آمریکا را داده است. وی تغافل می‌کند که “مبدع” مذاکره با آمریکا در سال‌های اخیر شخص خودش بوده است. او با کمک دستگاه پروپاگاندای دست‌نشانده‌اش به منظور تجهیل و تخدیر توده اندک ناآگاه حامی خود بیهوده کوشیده است که از بار مسئولیت این مذاکرات شانه خالی کند و نقش یک رهبر تسلیم‌ناپذیر را بازی کند. همین عدم شهامت و تزویر در به عهده گرفتن مسئولیت برجام، البته یکی از عوامل شکست توافق هسته‌ای بوده است. ترس از اینکه تتمه حامیان هم دریابند که پادشاه عریان است، آقای خامنه‌ای و سپاه را بیش از پیش به سمت پیش بردن سیاست منطقه‌ای بی‌پروایانه‌ای سوق داد که حداقل تبعاتش دادن بهانه به افراطیون آمریکا برای سست کردن پایه‌های توافق هسته‌ای بود. اگر گوش شنوایی برای شنیدن سخنان عقلا بود و اگر “برجام دو”ای در تنش‌زدایی با کشورهای منطقه آغاز می‌گشت علی‌القاعده دست دونالد ترامپ و تیم سیاست خارجی افراطی‌اش بسیار بسته‌تر از امروز می‌بود.
فارغ از سیاست منطقه‌ای بی‌پروایانه –که البته در خدمت منافع ایدئولوژیک شخص آقای خامنه‌ای و دستگاه استبدادی اوست و صد البته نه در خدمت منافع ملی- به گل نشستن کشتی برجام علل و عوامل داخلی دیگری هم دارد. تسهیل تجارت و آسان شدن مبادلات صنعتی و علمی و فرهنگی و انسانی –که کم‌هزینه‌ترین راه توسعه است- برای پایه‌های سست دستگاه استبداد دینی چون موریانه است. قرائن نشان میدهد که آقای خامنه‌ای می‌داند که مردم دست به گریبان با مضایق و مصائب معیشتی، کمتر فرصت می‌یابند تا دمکراسی و عدالت و آزادی و تضمین حقوق اساسی و بشری‌شان را طلب کنند. آنچه آقای خامنه‌ای از برجام می‌خواست -و همچنان از برجام بدون آمریکا نیز می‌خواهد- همانا فروش نفت است و توزیع رانت حاصل از آن در میان وابستگان درگاه و عمله استبداد. چه در دوران برجام و چه پس از خروج آمریکا از برجام اصلی‌ترین خواسته آقای خامنه‌ای از اروپا حفظ صادرات و فروش نفت به اروپا بوده است و نه ورود سرمایه و علم و فن اروپایی. به نظر می‌رسد این نکته یکی از دلایل اصلی کارشکنی سپاه و نهادهای امنیتی وابسته به مستبد در ورود سرمایه خارجی در دوره برجام نیز بوده است.
اگر از این منظر به تحولات این روزها و اقدامات هیئت حاکمه فعلی آمریکا نگریسته شود می‌توان گفت که اعمال دونالد ترامپ و عملکرد آقای خامنه‌ای عملا دو لبه یک قیچی‌اند که با هم‌افزایی تن ملت ایران را مجروح می‌کند. (اگرچه در ظاهر امر آقای خامنه‌ای و ترامپ در دو جبهه مخالف ایستاده‌اند). همانقدر که آقای خامنه‌ای درعمل نگران و مخالف توسعه و قدرت یافتن بخش مولد اقتصاد است، هیأت حاکمه آمریکا نیز با وضع تحریم‌های فراگیر بار مضاعف و طاقت‌فرسایی را اولا بر گرده طبقه فرودست و بعد بر دوش بخش مولد اقتصادی و طبقه متوسط ایران می‌نهد و عملا فقر و فساد اقتصادی را می‌گستراند و باعث چنبره بیشتر نهادهای نظامی و امنیتی و ارگان‌های وابسته به بیت بر اقتصاد ایران می‌شود. اگر سوخت پیشرانه ایدئولوژیک جمهوری اسلامی غرب ستیزی است، ترامپ و افراطیون اطرافش با پیش گرفتن سیاست خصمانه و کین‌ورزانه -که زندگی روزانه مردم ایران را هدف قرار میدهد- عملا به بقای ایدئولوژی غرب‌هراسانه جمهوری اسلامی کمک می‌کنند و راه را بیشتر بر تعامل سازنده و عادلانه ایرانیان با دنیای خارج –که یکی از اصلی‌ترین راه‌های تعدیل سیاست نابخرادانه خارجی استبدادطلبان داخلی است- می‌بندد.
در این میان مسئله دیگری نیز عبرت‌آموز است و آن عملکرد آقای حسن روحانی است. او با چهارسال وعده و وعید و حمایت اصلاح‌طلبان دوباره به ریاست جمهوری رسید تا بالاخره در چهارسال دوم با کلید مشهورش مشکلی از انبوه مشکلات قفل شده کشور را بگشاید. اکنون البته هرچه بیشتر ناکارایی این کلید را می‌توان به عینه دید. او نه تنها بعد از گذشت پنج سال از ریاست جمهوری مشکلات اقتصادی را کم نکرد، نه تنها آزادی بیان را نگستراند، نه تنها مانع فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی نشد، نه تنها قدمی محکم برای مهار فساد بر نداشت، نه تنها حصر را نشکست، نه تنها مانع تضییع حقوق اساسی ملت مانند حق اعتراض نشد، نه تنها از حبس و بند هزاران معترض سیاسی و عقیدتی و معیشتی جلوگیری نکرد، بلکه امروز او نیز همنوا با آقای خامنه‌ای و سردمداران سپاه رجز می‌خواند و در منطقه هل من مبارز می‌طلبد. از تبعات اینگونه رجزخوانی‌های بیهوده می‌گذرم. تلاطم‌های اقتصادی امروز خود بیانگر نتیجه چنین شیوه‌هایی است. اما آنچه به گمانم پند‌آموز است عیان‌تر شدن نتیجه انتخابات برآمده از نظارت استصوابی است. رئیس جمهور و وزیر و نماینده مجلس برآمده از این ساز و کار نهایتا –چه بخواهند و چه نخواهند- به تدارکاتچی –اگر نگوییم عمله- استبداد بدل می‌شوند. اولا در نظام استبداد دینی ارکان انتخابی چنان تحدید شده‌اند که حتی اگر نیت خیری نیز داشته باشند بر خلاف منویات مستبد کاری از پیش نخواهند برد. در ثانی ایشان نیک دریافته‌اند یا درمی‌یابند که تثبیت مقام و جایگاهشان اولا و اولا منوط به رای و خواست استبداد است -که جز وفاداری و تبعیت، چیز دیگری نمی‌خواهد. در انتخابات عقیم شده با تیغ نظارت استصوابی تأثیر رأی و خواست مردم ناچیزتر از آن است که کاندیداهای تأییدشده این نظارت ناصواب برای آنان هزینه دهند. همین است که به این سادگی آقای روحانی ۲۴ میلیون رأی و ده‌ها وعده انتخاباتی را در مقابل خواست آقای خامنه‌ای به کناری می‌نهد و مانند تمامی رؤسای جمهور سابق نهایتا به مجری اوامر مستبد تبدیل می‌شود.
متأسفانه این تجربه باز هم دلیل روشن دیگری بر این مدعا است که نظام جمهوری اسلامی با سیطره ولایت فقیه در تمام شئونش امکان اصلاح با ساز-و-کار درونی را ندارد. ارکان انتخابی چنان با زهر نظارت استصوابی لَخت و کرخت و بی‌جان شده‌اند که به هیچ روی ایشان را یارای ایستادن در برابر هوس‌های مستبد نیست. بعد از گذشت بیست و یک سال از شروع دولت اصلاحات و قوام‌گیری جریان اصلاح‌طلب به شکل امروزی‌اش، مستبد قدم به قدم پیش رفته و امیالش را بیشتر به کرسی نشانده است. اگر در شروع دولت اصلاحات کمتر از بیست درصد اقتصاد تحت تیول مستقیم نهادهای نظامی، بنیادها، سازمان‌ها، و ستادهای زیر نظر مستقیم مستبد امروز ایران بود، بعد از گذشت بیست و یک سال این میزان به حدود شصت درصد اقتصاد ایران رسیده است. این امر به این معنی است که سیاست‌های خصوصی‌سازی که در اصل برای تقویت اقتصاد مولد طراحی شده بود در ساختار نظام ولایت فقیه به ضد خود بدل می‌شود. اقتصاد از کنترل دولت –که لااقل تحت نظارت و محدودیت‌های قانونی حداقلی است- بیرون می‌آید و به بخشی از حاکمیت که هیچگونه پاسخگویی به نهادهای نظارتی عمومی ندارد سپرده می‌شود. بعد از گذشت بیست و یک سال از شروع اصلاحات، دامنه نظارت استصوابی روز به روز گسترده‌تر شده است به طوری که در انتخابات مجلس گذشته به تصریح خود اصلاح‌طلبان تنها حدود یک درصد کاندیداهای اصلاح‌طلب از سد نظارت استصوابی گذشته‌اند . بعد از گذشت بیست و یک سال از شروع اصلاحات هنوز هیچ قانونی که متضمن آزادی‌های اجتماعی و فرهنگی باشد به تصویب نرسیده است. صدا و سیما و دیگر رسانه‌های حکومتی، هر روز نفوذشان را در میان مردم بیشتر از دست داده اند، اما دستگاه استبداد به هیچ قیمت حاضر نشده برای حفظ حداقلی از مصالح و منافع ملی حتی تریبونی نیمه‌آزاد را در اختیار منتقدان و مخالفان پاستوریزه‌اش نیز قرار دهد. پروژه اصلاح‌طلبی، خواستار مبارزه با فساد از طریق ایجاد مکانیزم‌های شفاف‌سازی و نظارتی بود، اما نظام ولایت فقیه با از دست دادن هرچه بیشتر پایگاه مردمی، بیش از پیش به توزیع رانت در میان وابستگان دستگاه استبداد به منظور خرید وفاداری روی آورد و برای این کار مکانیزم‌های موجود نظارتی را قدم به قدم ناکاراتر و ضعیف‌تر کرد. حال با شکست خوردن اصلاح‌طلبان در پیشبرد حداقلی این پروژه، چنان فساد گسترده و سیستماتیک شده است که در تمام شئون مملکتی از جمله بسیاری از اصلاح طلبان رسوخ کرده است. بعد از گذشت سال‌های متمادی از پروژه اصلاح‌طلبی، هنوز خواست بدیهی و قانونی مصرح در قانون اساسی فعلی، یعنی آزادی اعتراض و تجمع مسالمت‌آمیز هیچ ضمانت اجرایی پیدا نکرده است و بسیاری به دلیل اعتراض به خفقان و سلب آزادی‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به بدترین شکل ممکن زندانی شده‌اند و می‌شوند. جان-به-لب-رسیده‌گان اقتصادی و اجتماعی به شدیدترین وضع ممکن سرکوب می‌شوند و تعدادی در زندان جان می‌بازند و بسیاری –مانند دراویش مظلوم- به زندان‌های طویل‌المدت محکوم می‌شوند و طرفه اینکه عده‌ای از اصلاح‌طلبان و اعتدال‌طلبان (از جمله آقای حسن روحانی) با دستگاه سرکوب گاه به تلویح و گاه به تصریح همنوا شده‌اند و این مظلومان را به دشمن خارجی منصوب کرده‌اند. شعار جریان اصلاح‌طلب تنش‌زدایی با کشورهای اطراف به منظور بهبود روابط اقتصادی و اجتماعی با این کشورها بود تا از این طریق امکان و فضای سرمایه‌گذاری خارجی در ایران بیشتر شود و نیروی سیاسی و دیپلماتیک این کشورها جهت ضربه زدن به منافع ملی ایران بسیج نشود. متاسفانه بعد از گذشت بیست و یک سال از آغاز به کار دولت اصلاحات و سپری شدن پنج سال از عمر دولت اعتدال، ما در یکی از بدترین دوران روابط خود با دول عربی منطقه به سر می‌بریم. (این سخن البته به معنای نادیده گرفتن سیاست‌های خصمانه، تندروانه و نابخرادانه کشوری مثل عربستان سعودی نیست، بلکه بحث بر سر تعدیل و خنثی کردن این سیاست‌ها با پیش گرفتن سیاست خارجی متعادل و متناسب بوده است). مدت‌هاست که سکان سیاست خارجی از دست دستگاه دیپلماسی بیرون آمده و به دست سپاه و عوامل بیت (مثل علی اکبر ولایتی) سپرده شده است. دستگاه سیاست خارجی کشور هرچه بیشتر از مرکز تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری دور شده است و اگر کاری به او سپرده شده یا حاشیه‌ای است و یا بنا به صلاح‌دید و خواست مستبد بوده است. دستگاه استبداد و شخص آقای خامنه‌ای از ظرفیت منفی قانون اساسی برای بی‌اثر کردن خواست ملی در عرصه سیاست خارجی بیشترین بهره را برده است و متأسفانه در ساز-و-کار قانونی و ساختار حقوقی فعلی هیچ راهی برای منطبق کردن سیاست خارجی با خواست و منافع ملی وجود ندارد.
همانطور که پیش از این نیز بارها گفته‌ام تداوم وضعیت رو به وخامت فعلی، ممکن است تبعات جبران ناپذیری برای کشور داشته باشد. قفل شدگی راه اصلاح امور از طریق قانونی و حقوقی، باید با استفاده از ظرفیت‌های حقیقی یعنی مقاومت یکپارچه نیروهای سیاسی منتقد، مخالف، تحول‌خواه و سایر کسانی که خواستار اصلاحات ساختاری اند با همراهی مردم شکسته شود. قانون اساسی متناقض فعلی- که قطعا بایستی به طور بنیادی تغییر کند- ظرفیت‌های خفته و مغفولی را در فصول سوم و پنجم داراست که بایستی به کار گرفته شود تا هیمنه استبداد شکسته شده و امکان تحول و اصلاح درونزا پدید آید. درخواست برکناری آقای خامنه‌ای از قدرت باید تبدیل به خواست علنی فعالین سیاسی و مدنی و فرهنگی شود. همانگونه که در اندونزی خواست برکناری دیکتاتور سابق آن کشور –سوهارتو- تبدیل به خواستی عمومی شد و همانگونه که خواست برکناری بن علی در تونس تبدیل به فریاد همگانی گردید. در این دو کشور این خواست عمومی نهایتا به شکست هیمنه استبداد انجامید و نظام سیاسی هرکدام در فرایندی –بدون دچار شدن به فروپاشی و ازهم‌گسیختگی نهادهای بروکراتیک- به مطالبات تن در دادند. در هیچ کشوری استبداد در غیاب مقاومت مدنی و ملی تن به اصلاح نداده است. ایران نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود. طلب اصلاح بدون اراده مقاومت تنها مستبد را تحریض و تشویق به دست‌درازی بیشتر به منابع عمومی، سلطه شدیدتر بر ارکان قدرت و تحدید آزادی‌های مشروع و قانونی می‌کند تا به گمان خود پایه‌های قدرتش را تحکیم بخشد. وقت آن رسیده که طلب اصلاح و تحول تبدیل به اراده اصلاح و تحول شود. این اراده می‌تواند نظام اصلاح‌ناپذیر ولایت فقیه را وادار به پذیرش خواست عمومی از طریق برگزاری رفراندم تغییر قانون اساسی و تغییر نظام سیاسی کند. با چنین اراده‌ای امکان تشکیل نظام جمهوری دمکراتیک بدون پیشوند و پسوند دور از دسترس نخواهد بود. به گمان من این شیوه مسالمت‌آمیزترین و کم‌هزینه‌ترین راه برون‌رفت از بن‌بست فعلی کشور است.
در پایان لازم می‌دانم از زندانیان سیاسی، عقیدتی و معیشتی یاد کنم. دادرسی عادلانه حق هر متهمی است ولو این شخص بدترین خیانت‌ها را در حق این مردم انجام داده باشد. آنچه که از شواهد پیداست اطرافیان محمود احمدی‌نژاد از این حق اساسی و انسانی محروم بوده اند. هرچند به جای این افراد احمدی نژاد و تیمش -به گمان من- باید روزی در دادگاهی عادلانه پاسخگوی اعمالشان در هشت سال سیاه ۸۴ تا ۹۲ باشند، این مسئله مجوزی برای سکوت ما در مقابل محرومیت کسانی مثل اسفندیار رحیم مشائی و عبدالرضا داوری از حقوق قانونی‌شان نیست. این رفتار قوه قضایی بایستی با شدت و حدت محکوم شود.
رهبران سرفراز جنبش سبز آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد همچنان محصورند. امیدوارم که شرایط کشور به گونه‌ای پیش رود که این حصر ظالمانه هرچه زودتر بشکند. بازداشت شدن نسرین ستوده و محرومیت از حقوق قانونی (مثل داشتن وکیل اختیاری و دسترسی به کیفرخواست و مفاد اتهامی) از مصادیق نقض حقوق اساسی در جمهوری اسلامی است. امیدوارم ایشان به همراه کسانی همچون قاسم شعله‌سعدی، آرش کیخسروی، فرهاد میثمی، نرگس محمدی، اسماعیل عبدی، محمود بهشتی، احمد شجاعی، رضا ملک، عطوفت رویین و… هرچه زودتر از زندان‌های ناعادلانه رها شوند.
ظلم و جوری که بر این زندانیان آزادی‌خواه و خانواده ایشان می‌رود وجدان هر انسان آزاده‌ای را آزرده می‌کند. چه بسا اگر عبدالفتاح سلطانی اسیر دستگاه ظلم نبود امروز دختر دلبندشان هما، این چنین ناباورانه از میان ما پر نکشیده بود. تأسف‌انگیزتر اینکه در مرخصی مراسم تشییع و تدفین، خبرگزاری دستگاه قضایی نسبت‌های ناروایی به این مرد آزاده و مدافع راستین حقوق بشر وارد آورد که الحق شایسته خود این دستگاه فاسد و کل این نظام استبدادی است. امیدوارم در آینده‌ای نزدیک شاهد برچیده شدن این بیداد استبداد باشیم.
و سخن آخر. هرچه پایه‌های این نظام استبدادی سست‌تر و عمق و وسعت نارضایتی بیشتر می‌شود، بر تعداد محکومان و زندانیان نیز افزوده می‌شود. حبس‌های طویل‌المدت درویشان، دانشجویان معترض و کارگران تنها مشتی از خروار است. از همینجا خواستار آزادی تک تک این مظلومان در بند و سایر زندانیان سیاسی –که کمتر شناخته شده اند- می‌شوم و امیدوارم دیگر فعالین سیاسی نیز در این راه با این بنده همصدا شوند.
دهم شهریور ۱۳۹۷