«اصل ۱۱۱ قانون اساسی می‌گوید: اگر رهبر از انجام وظایف قانونی‌اش ناتوان شود یا یکی از شرایط اصل‌های پنجم و ۱۰۹ از دست‌بدهد یا معلوم شود از اول بعضی از شرایط را نداشته، از مقام‌اش کنار می‌رود. تشخیص این امر به‌عهده خبرگان است.
پس وظیفه اصلی مجلس خبرگان نظارت بر شرایط رهبر است که بنابر اصل پنجم و ۱۰۹ قانون‌اساسی این‌ها است: صلاحیت علمی، عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام، بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی.
شرط عدالت که درباره عمل‌کرد رهبر است از همه مهم‌تر است.
مجلس خبرگان موظف است دائما بر عدالت رهبر نظارت داشته باشد و در قطع‌نامه پایانی جلسه‌های‌اش به مردم گزارش دهد که مثلا ما گزارش وضعیت نهادهای زیرمجموعه رهبری به رهبرانقلاب دادیم یا چند سوال را از ایشان مطرح کردیم و ایشان پاسخ دادند؛ رهبرانقلاب هم بارها از ضرورت سوال و انتقاد از خودشان گفته‌اند.
متاسفانه مرحوم مهدوی کنی منظور قانون اساسی از نظارت خبرگان بر رهبر را به صیانت از رهبر تفسیر کردند.
تفسیر مهدوی‌کنی خلاف قانون‌اساسی و تداعی‌کننده اندیشه قدیمی‌ای‌است‌که می‌گفت حاکم در مقابل خدا مسوولیت دارد اما در برابر مردم پاسخ‌گو نیست و باعث گریز اروپایی‌ها از دین شد.
قطع‌نامه جلسه اخیر مجلس خبرگان صرفا رهنمودهای اقتصادی است و نشان می‌دهد خبرگان به کلی از مسیر قانونی خارج شده و وارد اختیارات مجلس و دولت شده. موضوع بازار ارز و سکه به مجلس‌خبرگان چه ربطی دارد؟
حال‌که مجلس خبرگان به وظیفه اصلی‌اش نمی‌پردازد بهتر است از برگزاری جلسه‌اش که موجب استهلاک بیت‌المال است صرف‌نظر کند.»/ ایسنا