– پس‌انداز مردم در بانکها در معرض تبخیر شدن، ذوب شدن و ناپدید شدن قرار دارد.
– خودی‌ها، نهادهای نظامی و امنیتی و نهادهایی که پشتشان به آیت الله‌های حکومتی گرم است، می‌توانند بدون وثیقه به اتکای توصیه‌نامه‌‌ها از نظام بانکی پول بگیرند.
دکتر حسن منصور، اقتصاددان
– مردم می‌ترسند، صاحبان کسب و کار می‌ترسند و در نتیجه پول خود را از ایران بیرون می‌برند. اتفاقا آنهایی که بیش از همه نگرانند دارندگان نقدینگی‌های خیلی بزرگ یعنی شرکت‌های وابسته به نهادهای نیرومند قدرت و دستگاه نظامی-امنیتی ایرانند! اینها هستند که میلیارد میلیارد دلار از کشور خارج کرده‌اند.
– دولت برای اینکه از شر‌‌ّ بی‌ثباتی قیمتها رهایی پیدا کند چندین گزینه پیش رو دارد که همه آنها زیانبار و خطرناک هستند.
اقتصاد ایران روزهای پرالتهابی را پشت سر می‌گذارد و در حالی که سال‌هاست رکود تورمی گریبان اقتصاد کشور را گرفته، افزایش میزان نقدینگی همچنان عاملی بحران‌زا به شمار می‌رود و آمارهایی که به تازگی از میزان نقدینگی کشور اعلام شده کارشناسان اقتصادی را به اعلام هشدارهایی جدی واداشته است.
در این میان حدود ۴۰ روز دیگر (نوامبر ۲۰۱۸) تحریمهای اقتصادی ایالات متحده آمریکا علیه ایران دوباره اجرایی میشود و بسیاری معتقدند توان و اراده مدیریت اقتصاد کشور را ندارد.
نقدینگی چیست و افزایش آن چه مشکلاتی در اقتصاد ایجاد می‌کند؟ آثار افزایش نقدینگی بر زندگی و معیشت مردم کدامند؟ و آمیخته شدن این بحران با بازگشت تحریمها، اقتصاد ایران را به چه سمت و سویی می‌برد؟ اینها پرسش‌هایی است که در گفتگوی کیهان لندن با دکتر حسن منصور اقتصاددان و استاد دانشگاه آمریکایی اقتصاد و تجارت پاریس مطرح شده است.
دکتر حسن منصور معتقد است به دلیل دخالت نهادهای وابسته به قدرت در کار بانک مرکزی، کنترل نقدینگی که در همه دنیا وظیفه بانک مرکزی است از دست این بانک خارج شده و اکنون همه گزینه‌های پیش روی دولت برای مهار نقدینگی نیز زیانبار و خطرناک هستند. این اقتصاددان معتقد است در شرایط کنونی، سپرده‌های مردم در بانکها در حال تبخیر شدن و از بین رفتن است و با بازگشت تحریمها اقتصاد کشور بیش از پیش از تحرک باز می‌ماند. این در حالیست که وعده‌های دولت مانند افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان نیز نسبتی با بودجه مصوب ندارد و در نتیجه حتی اگر دولت این وعده‌ها را عملی کند بر بحران اقتصادی خواهد افزود.
متن کامل گفتگوی کیهان لندن با دکتر حسن منصور را در ادامه می‌خوانید:
– دکتر منصور، لطفا درباره مفهوم نقدینگی و اینکه چطور نقدینگی در ایران افزایش یافته و زیانش برای اقتصاد چیست برای خوانندگان ما توضیح دهید.
-نقدینگی عبارتست از پولی که بانک مرکزی به عنوان ارگان حکومتی چاپ و صادر می‌کند و پس‌اندازهای اعتباری کوتاه‌بلند و بلند‌مدتی که در نظام بانکی کشور انجام می‌گیرد. یعنی همین پول از بانکی به بانکی و از دستی به دستی می‌چرخد و مجموعه پس‌اندازها را پدید می‌آورد. در نتیجه دو جور پول داریم که یکی اسکناس و سکه است که به آن پول محکم یا پول پایه می‌گوییم و دیگری پول اعتباری است که به صورت اسکناس نیست بلکه به صورت عدد و رقم است و از سوی بانکها به اعتبارگیرنده واگذار میشود. اینجا یک نکته وجود دارد هر دارنده حسابی می‌تواند آن حساب را به صورت اسکناس از بانک وصول کند اما در برابر هفت واحد پول در گردش یعنی نقدینگی، حدود یک واحد اسکناس وجود دارد. یعنی اگر دارندگان حساب‌‌ها بخواهند از حساب خود اسکناس بیرون بکشند این همه اسکناس در نظام بانکی وجود ندارد. الان پول مسکوک و یا اسکناس در نظام پولی ایران برابر با ۲۱۴هزار میلیارد تومن است که پول پایه است اما به ازای این، ۱۷۰۰ تریلیون تومان نقدینگی پدید آمده و آن کسی که تولید ملی را در چرخه اقتصادی ملی می‌چرخاند همین نقدینگی است. حساب دیگری وجود دارد که هر واحد پولی در عرض یک سال یکبار نمی‌چرخد بلکه بیش از یکبار دست به دست میشود. در مجموع به صورت آماری در برابر تولید ملی، نقدینگی بیشتر باید بچرخد. یعنی ما ۱۵۰۰تریلیون تومان تولید ملی داریم و برای این میزان تولید ملی ما حدود ۱۰۰۰ تریلیون تومان نقدینگی داشته باشیم کفایت می‌کند. تا اینجا قضیه روشن است: نقدینگی باید در حدود دو سوم تولید ملی باشد.
در اقتصاد ایران اما یک حالت غیرعادی وجود دارد و آن اینکه نقدینگی از تولید ملی بیشتر شده. یعنی در برابر ۱۵۰۰ تریلیون تومان تولید ملی، ۱۷۰۰ تریلیون تومان نقدینگی وجود دارد. خطر این قضیه چیست؟ اول اینکه همه این پول‌ها نمی‌توانند بچرخند بلکه راکد می‌مانند. این را می‌گوییم رکود؛ وقتی همه پول در نظام اقتصادی نمی‌چرخد رکود پدید می‌آورد. وانگهی وقتی پولی در گوشه‌‌ای کز کرده و نشسته کار معصومانه‌‌ای نمی‌کند بلکه به دنبال اینست که فرصت سودیابی شکار بکند و به آن بازاری که الان سود می‌دهد هجوم ببرد. یعنی نقدینگی‌‌ای که در حساب افراد و شرکت‌‌ها خوابیده مترصد بازار سودده است. این بازار سودده ممکن است در بازار ارز پیدا شود، در بازار مسکن و یا هر بازار دیگری. وقتی این نقدینگی بازار سودده خود را کشف کرد آنوقت به سمت این بازار هجوم می‌برد و قیمتها را به شدت به هم می‌زند. به همین نمونه اخیر بازار ارز نگاه کنید: به علل مختلف بخشی از نقدینگی موجود به بازار ارز هجوم آورد و قیمت دلار را به ۱۵۰۰۰ تومان رساند. در نتیجه یک بی‌ثباتی در زمینه قیمتها به وجود آورده و وضعیت اقتصادی و در نتیجه معیشتی مردم و سطح قیمتها را به هم می‌ریزد. این مشکل در ایران وجود دارد و مسئولان هم خوب می‌دانند که این مشکل، اساسی است.
– چطور نقدینگی برای اقتصاد ایران ایجاد مشکل می‌کند در حالی که برای اقتصاد پویای کشورهای در حال توسعه یاری‌دهنده است؟
-نقدینگی در نفس خود خوب یا بد نیست بلکه یک ضرورت است. بدون نقدینگی تولید ملی نمی‌تواند دست به دست شود. مسئله اینست که میان حجم تولید ملی و حجم نقدینگی باید تناسب وجود داشته باشد. این تناسب باید حفظ شود. این تناسب به سرعت گردش پول و سطح قیمتها بستگی دارد. در ایران در برابر ۱۵۰۰ تریلیون تومان تولید سالانه، وقتی ۷۰۰ تریلیون تومان نقدینگی زیادی داریم، این مازاد نقدینگی بسیار مضر است. این نقدینگیِ بیش از تولید ملی هم دلیل و نشانه رکود است و هم خطریست که ثبات اقتصادی و به دنبال آن ثبات سیاسی و اجتماعی مملکت را تهدید می‌کند و اقتصاد و نظام را در برابر یک خطر خیلی جدی قرار می‌دهد.
– علت این حجم از نقدینگی در اقتصاد ایران چیست؟
-موتور اساسی ایجاد نقدینگی بانک مرکزی است. بانک مرکزی است که می‌تواند پول به صورت اسکناس یا سکه چاپ و ضرب کند، امروز البته پول چاپ نمی‌شود بلکه به صورت دیجیتال صادر میشود اما اصطلاحاً به این روند، «چاپ پول» می‌گوییم. بعد از آن، ایجاد نقدینگی به دینامیسم و پویایی اقتصاد ملی بستگی دارد که در برابر هر واحد پولی که بانک مرکزی صادر کرده چند واحد پول اعتباری در نظام بانکی پدید می‌آید. این هم به ویژگی‌های آن نظام بانکی و سرعت رد و بدل شدن و جابجا شدن پول بستگی دارد. در چنین شرایطی در اقتصاد ایران در برابر هر واحد تولید ملی ۵ تا ۷ واحد نقدینگی پدید می‌آید. اگر بانک مرکزی متوجه شود که نقدینگی از حد تناسب خودش فراتر می‌رود، می‌تواند و باید جلوی افزایشش را بگیرد اما در ایران وضعیتی وجود دارد که بانک مرکزی این توان را ندارد. آقای عبدالناصر همتی رئیس کنونی بانک مرکزی به صراحت در یک سخنرانی گفته که بانک مرکزی نمی‌تواند جلوی افزایش نقدینگی را بگیرد. وی اضافه کرده است که در ایران اراده سیاسی برای کنترل حجم نقدینگی وجود ندارد. در این زمینه مطلب خیلی زیاد است اما بطور ساده بگویم علت آنکه بانک مرکزی نمی‌تواند برخلاف خیلی از بانک مرکزی‌ها در دیگر کشورها حجم نقدینگی را کنترل کند اینست که بانک مرکزی پول صادر می‌کند و این را در برابر دریافت وثیقه در اختیار بانک‌های تجاری می‌گذارد. بانک‌های تجاری هم با داشتن پول به مشتری‌های خودشان وام با بهره‌های مختلف می‌دهند. این شکل ساده شده‌ی قضیه است. خب، بانک مرکزی می‌تواند این پول را ندهد، اگر پول را ندهد رکود ایجاد خواهد شد. در نتیجه پول را چاپ می‌کند و با دریافت وثیقه پول را به بانک‌های تجاری می‌دهد. این بانک‌های تجاری در برابر تقاضای اعتبار قرار دارند یعنی دارندگان شرکت‌‌ها و کسب و کارها به این بانکها مراجعه می‌کنند و از آنها وام می‌خواهند. این مراجعه هم غالباً به این صورت است که چک می‌نویسند می‌فرستند و انتظار دارند بانک این چک را بپردازد. اگر شما در بانک حساب داشته باشید و چک بنویسید و در حسابتان پول نداشته باشید، بانک چک شما را رد می‌کند و اصطلاحاً می‌گویند چک «نکول» شد. اما در ایران وضعیت اینطوری نیست. فلان شرکت پتروشیمی، فلان شرکت فولاد، فلان شرکت مربوط به نهادهای قدرت وقتی چک را بدون اعتبار (همان چک بی‌محل) می‌نویسد و می‌فرستد به بانک، بانک جرأت ندارد بگوید این چک را نمی‌پردازیم ناگزیر اعتبار جدید اضافه می‌کند و آن چک را می‌پردازد. در نتیجه با این سیستمی که وجود دارد و از آنجا خودی‌ها، نهادهای نظامی و امنیتی و نهادهایی که پشتشان به آیت الله‌های حکومتی گرم است، می‌توانند بدون وثیقه به اتکای توصیه‌نامه‌‌ها از نظام بانکی پول بگیرند.
راهکار اقتصادی جمهوری اسلامی: یک طلبه پرینت رنگی دلار را در برابر دوربین خبرنگاران آتش زده
مورد دیگر اینکه مجموعه نظام بانکی از مردم پس‌انداز جذب می‌کند، از هر پولی که پس‌اندازکننده در نزد بانک می‌گذارد ۱۰ تا ۱درصدش باید برود نزد بانک مرکزی و آنجا راکد بماند که به آن «رزرو» می‌گوییم. وقتی این پول در بانک مرکزی رزرو می‌ماند قدرت اهرمی خودش را از دست می‌دهد یعنی پولی که در دست بانک تجاری بماند در ازای هر تومان، ۵ تا ۷ تومان ایجاد نقدینگی می‌کند اما مبالغی که رزرو می‌مانند ایجاد نقدینگی نمی‌کنند. این در حالیست که آقای همتی رئیس بانک مرکزی به تازگی گفته است در طی چهار ماه گذشته ۱۵ تریلیون تومان بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی افزایش پیدا کرده یعنی بانک‌های تجاری به جای اینکه مبالغ رزرو را به بانک مرکزی بفرستند نزد خودشان نگه داشته‌اند. وقتی این ۱۵ تریلیون تومان نزد بانک‌های تجاری بماند ضرب در ۵ تا ۷ میشود و به این میزان ایجاد نقدینگی می‌کند یعنی همین افزایش بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی موجب ایجاد ۱۰۰ تریلیون نقدینگی شده است.
به این ترتیب در این نظام بانکی در این نظامی که بجای وثیقه گذاشتن و ارزیابی کردن پروژه‌های دریافتی، پشتش به توصیه‌‌ها و فشارها گرم است نمی‌شود جلوی افزایش نقدینگی را گرفت. به همین دلیل بانک مرکزی حق دارد وقتی می‌گوید کنترل نقدینگی که در همه دنیا وظیفه بانک مرکزی است، در اختیار این بانک نیست. چون مراجع قدرت در بانک مرکزی دخالت می‌کنند و سبب می‌شوند که نقدینگی مرتب افزایش پیدا کند. بدین ترتیب نقدینگی در اقتصاد ایران به نقطه قابل انفجار رسیده و چیزیست که امنیت خود نظام را تهدید می‌کند، موجودیت پس‌اندازکنندگان را تهدید می‌کند، نظام پولی و سطح قیمتها را تهدید می‌کند و امنیت روحی مردم را در معرض تلاطم و خطر قرار می‌دهد. در همین یک هفته گذشته بیش از ۱۰ تلفن از مردمی داشتم که همه مضطرب هستند و می‌پرسند چه کار باید بکنیم. هم تاجر این سوال را می‌پرسد، هم یک خانواده بازنشسته!در نتیجه می‌بینید که به هم ریختن سطح قیمتها به این سرعت امنیت را از سطح جامعه بیرون می‌برد و همه را دچار اضطراب می‌کند از این نظر مسئله عاجل نظام مالی و پولی کشور و همینطور مسئله دولت در توجه کردن به مسئله نقدینگی است.
– و در چنین شرایطی برای اقتصاد ایران چه اقدامی میشود انجام داد؟
-آنچه من از شواهد می‌بینم و نگران می‌شوم اینست که دولت برای اینکه از شر‌‌ّ بی‌ثباتی قیمتها رهایی پیدا کند چندین گزینه پیش رو دارد که همه آنها زیانبار و خطرناک هستند. نقدینگی به دولت تعلق ندارد: پایه‌ی پولی متعلق به دولت است ولی نقدینگی در دست اشخاص و شرکت‌‌هاست. دولت چه می‌تواند بکند؟ راه حل اینست که از آن ۱۷۰۰ تریلیون تومان نقدینگی، ۵۰۰ تا ۷۰۰ تریلیون تومان از بین برود. از بین رفتن این حجم نقدینگی به معنای به خاک سیاه نشاندن هزاران و حتی میلیون‌‌ها پس‌اندازکننده است. چگونه میشود این نقدینگی را از بین برد؟
برای از بین بردن نقدینگی چندین راه وجود دارد که دولت‌‌ها معمولاً از این راهکارها استفاده کرده و می‌کنند. یکی اینست که تورم ۲۰ تا ۴۰درصدی که امروز در اقتصاد ایران وجود دارد این قدرت خرید نقدینگی را مثل خوره می‌جود. یعنی یک میلیون تومانِ امروزِ شما آخر سال به ۷۰۰هزار تومان بدل میشود در نتیجه یک سومش از بین رفته است. به موازات این، بدهی دولت که رقم کمرشکن ۷۴۰ تریلیون تومان را تشکیل می‌دهد خودبخود کم میشود یعنی دولت در بازار ارز، قیمت ارز را بجای اینکه از ۴هزار تومان به ۱۶هزار تومان ببرد و عده زیادی که در این بازار ارز سرمایه‌گذاری کرده‌اند، یک دفعه قیمت ارز را با استفاده از مکانیزم‌های موجود به ۱۰هزار تومان کاهش دهد و به این صورت میلیاردها تومان و احیاناً تریلیون‌‌ها تومان از این رهگذر می‌سوزد و از بین می‌رود و البته عده خیلی زیادی ورشکسته می‌شوند.
راه رایج‌تر و مهمتر اینست که نقدینگی معمولا در حساب‌های بانکی می‌نشیند و در نتیجه اگر تعدادی از بانکها اعلام ورشکستگی کنند، همان بانک‌هایی که برخی در عمل هم ورشکسته هستند، در این شرایط پس‌اندازکننده دستش به چه چیزی بند است؟ شرایطی هست که می‌گویند اگر بانک ورشکسته شد و شما مثلاً ۵۰ میلیون تومان پول دارید، چند درصد از آن را دریافت می‌کنید. در ایران اما معمولاً درصد تضمیمن شدهای برای سپرده‌‌ها وجود ندارد. وقتی این بانکها ورشکسته شوند دارایی مردم از بین می‌رود. از سوی دیگر معمولا در کشورهای دنیا مرسوم است که اگر شما در بیش از یک بانک حساب دارید، در صورت ورشکستگی آن بانکها هر کدام سقف تضمین شدهای را به شما پرداخت می‌کنند اما شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد دولت در ایران قصد دارد از این نظر بانکها را تجمیع کند یعنی اگر در سه بانک حساب دارید، اگر همه بانکها ورشکست شدند شما فقط از یک بانک سپرده‌تان را دریافت خواهید کرد. شیوه‌‌ای هم که راه انداخته‌اند کاملا غیرقانونی و غیرعُرفی است. اینست که وقتی بانکی ورشکسته میشود، برای بازگرداندن سپرده به سپرده‌گذار تمام بهره‌هایی را که او تا کنون دریافت کرده از مبلغ سپرده کم می‌کنند. در این شرایط شاید نه تنها پس‌انداز شخص کاملا بسوزد بلکه به سیستم بانکی بدهکار هم بشود! در نتیجه خطری که امروز وجود دارد اینست که پس‌انداز مردم در بانکها در معرض تبخیر شدن، ذوب شدن و ناپدید شدن قرار دارد و این خطر بسیار بزرگی برای پس‌اندازکنندگان است چرا که بسیاری از خانوارها با پس‌اندازهای ناچیز چند ده میلیون تومانی می‌توانند درآمدهایی از سپرده‌گذاری داشته باشند و زندگی‌شان را تأمین کنند. این خانواده‌‌ها در معرض نابودی هستند.
– در چنین شرایطی اگر سپرده‌گذاران چند ده میلیون تومانی بخواهند تنها دارایی خود را از خطر نابودی نجات دهند، ظاهرا باید آن را سرمایه‌گذاری کنند. ولی پرسش اینجاست که آیا اقتصاد ایران شرایط و ظرفیت این را دارد که این خانوارها پولشان را از بانک بیرون بیاورند و در جای مطمئنی سرمایه‌گذاری کنند؟
-مشکل همینجاست. اقتصاد ایران چون دچار رکود است مجال سرمایه‌گذاری ندارد. دومین نکته اینست که سرمایه‌گذاری یک حرفه است و نمی‌شود پول را در هر جایی سرمایه‌گذاری کرد و این کار باید توسط کسی که متخصص این کار است صورت گیرد. در نتیجه در هیچکدام از اینها تضمین وجود ندارد. از این نظر است که مردم وقتی می‌بینند یک بانک ۱۸ تا ۲۲درصد بهره تضمین‌شده به سپرده پرداخت می‌کند، پولشان را در بانک می‌گذارند.
اما پولی که مردم بتوانند پرداخت کنند و کالای ماندگار بخرند، از این خطرات مصون می‌ماند؛ مثل پولی که برای خرید ملک به کار رفته است. مثلاً در تهران طی یک سال گذشته قیمت ملک حدود ۵۰درصد افزایش پیدا کرده و کسی که ملک خریداری کرده بود با توجه به این افزایش قیمت ملک، در برابر کاهش ارزش پول ملی، ارزش پولش کمی حفظ شده است.
– با توجه به اینکه تحریمهای شدیدتر و نفتی از آبان‌ماه اجرایی میشود و در حال حاضر نه پیامدهای اقتصادی بلکه تنها بخشی از آثار روانی آن را شاهدیم، دولت باید چه اقداماتی صورت دهد؟ اقتصاد ایران از آبان‌ماه ۹۷ شاهد چه شرایطی خواهد بود؟
-ببینید، در اقتصاد نمی‌شود و نباید منتظر معجزه بود. همه کارها در اقتصاد از روی حساب و کتاب باید باشد. همانطور که اشاره کردید تحریمها هنوز اثر اقتصادی خود را نگذاشته و تنها اثری که گذاشته از نظر هراس و اضطراب و اندکی از نظر صادرات نفتی بوده که حدود ۳۰درصد در یکی دوماه گذشته کاهش یافته. هنوز دولت درآمد کافی از رهگذر فروش نفت دارد. دولت در سال گذشته حدود ۵۰ میلیارد دلار از فروش نفت و حدود ۴۵ میلیارد دلار هم از طریق صادرات غیرنفتی درآمد داشته. این درآمد با اندکی کاهش هنوز هم ادامه دارد و افزایش قیمت نفت هم تاحدودی جبران اُفت صادرات را کرده است.
بنابراین بحرانی که اخیراً در اقتصاد ایجاد شده به دلیل کاهش درآمد ارزی نبوده بلکه مردم می‌ترسند، صاحبان کسب و کار می‌ترسند و در نتیجه پول خود را از ایران بیرون می‌برند. اتفاقا آنهایی که بیش از همه نگرانند دارندگان نقدینگی‌های خیلی بزرگ یعنی شرکت‌های وابسته به نهادهای نیرومند قدرت و دستگاه نظامی-امنیتی ایرانند! اینها هستند که میلیارد میلیارد دلار از کشور خارج کرده‌اند. وارد این آمار نمی‌شوم که دی‌ماه سال گذشته مجلس شورای اسلامی اعلام کرد ۳۰ میلیارد دلار در طی ۲ ماه از کشور به خارج رفته و یکبار دیگر مجلس اعلام کرد ۵۸ میلیارد دلار از کشور خارج شده است! اما در هر حال می‌دانیم ارقام بسیار زیادی از کشور خارج شده و مبالغی نیز از منبع درآمدهای ارزی وارد کشور نشده است؛ برای نمونه شرکت‌هایی که درآمدهای ارزی پتروشیمی داشتند پول خود را به کشور وارد نکردند و منتظر هستند وقتی قیمت ارز گران و گرانتر شد مبالغ یادشده را وارد کشور کنند. بنابراین وقتی به ۱۳ آبان ۹۷ می‌رسیم و تحریمهای شدید نفتی، کشتیرانی و بیمه‌‌ای آغاز میشود با وجود همه تدابیری که اندیشه شده باشد کشور از تحرک باز می‌ماند. اینجاست که بحران اقتصاد بدتر خواهد شد و باید انتظار داشت قیمت ارز و کالاها بیشتر و زندگی و معیشت مردم بدتر از این شود.
در چنین شرایطی دولت هم ناگزیر به اداره کشور است و صحبت‌هایی می‌کند مثلا می‌گوید حقوق کارمندان و بازنشستگان را زیاد می‌کند؛ خب، پرسش اینجاست که چگونه و از کجا؟ مگر بودجه دولت تصویب نشده؟! در این شرایطی که پدید آمده باید دانست چه بلایی قرار است بر سر بودجه دولت بیاید. یعنی دولت می‌تواند به بودجه‌ی مصوب مقید بماند یا اینکه صدها تریلیون تومان کسری بودجه به بار بیاورد و با گرفتن مبالغ بی‌اعتبار از بانک مرکزی دوباره هزاران میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه کند. در نتیجه همه راه‌هایی که دولت معمولاً از آنها استفاده کرده و همیشه ایجاد نقدینگی کرده است و امسال بازی کردن روی قیمت ارزی هم به مثلا راهکارهای دولت اضافه شده که کار بسیاری خطرناکی است، در پیش گرفته میشود. در نتیجه نظام پولی کشور و سرنوشت پس‌اندازکنندگان کشور و دارایی‌هاییشان در دهان اژدها قرار گرفته است.