کاهش ارزش دلار در بازار آزاد طی روزهای گذشته زمینه آدرس دادن اشتباه را از سوی شماری از مسئولان به مخاطبان ایجاد کرده است، گویا عده‌ای به عنوان دلال در آشفته بازار ارز زمینه شکل‌گیری بحران ارزی و سقوط ریال را فراهم می‌کنند و حال شماری از اهالی رسانه و مسئولان سابق و فعلی دولت در حال ارایه تصویری از وضعیت موجود هستند که با واقعیت‌های پیرامونی همخوانی ندارد.
به عنوان مثال؛ روز گذشته و حتی تا پاسی از شب وزیر ارتباطات و معاونت سابق مطبوعاتی وزارت ارشاد در حال ارایه تصویری به کاربران شبکه‌های اجتماعی بودند که حکایت از قدرت گرفتن شبکه‌های اجتماعی و به راه انداختن موج خبری در مقابل قیمت دلار و سایر ارز‌ها از سوی مردم بود! در مقابل این ارزیابی می‌توان سوال کرد، چرا در روزهای گذشته با چنین موج خبری و مقاومتی از سوی شهروندان روبرو نبودیم؟ و آیا اگر در روزها و ماه‌های آینده به هر علتی قیمت دلار اوج گرفت و سیاست‌های دولت توان مقابه با نوسانات ارزی را نداشت، آیا به راه انداختن کمپین در شبکه‌های اجتماعی برای مرتبه‌ای دیگر باعث چیده شدن بال قیمت دلار می‌شود؟
مهمتر آنکه، سیاست‌گذاری دولت آنقدر به حاشیه رانده شده که شبکه‌های اجتماعی حتی در آنجا نیز سخن اول و آخر را بیان می‌کنند؟ و یا این همه سخن و آدرس از اساس نادرست است؟ روزنامه کیهان نیز در گزارشی مدعی شده انتشار خبر اعدام سه مفسد اقتصادی زمینه کاهش نرخ ارز را ایجاد کرده است. به نظر می‌رسد اگر مدعای تحلیل این روزنامه را بپذیریم، لاجرم می‌بایست قبول کنیم طی سال‌های گذشته و با نشر خبر بازداشت، محکومیت و اعدام مفسدان اقتصادی بازار ارز سقوط کرده است در صورتی که واقعیت‌های بازار ارز چنین ادعایی را اثبات نکرده و نمی‌کند، حداقل آنکه با بازداشت و اعدام امیرمنصور آریا و بابک زنجانی و سایر متهمان اقتصادی اتفاقی در بازار ارز رخ نداد، حتی بازداشت سلطان سکه شماره یک و فرار سلطان سکه شماره دو و…
همچنین، اگر با اعدام چند مفسد مالی امکان کنترل نرخ ارز و به زیر کشیدن قیمت آن فراهم می‌شد چرا این عمل زودتر از این اتفاق نیفتاد. مسئولان اقتصادی دولت، معاون اول رئیس‌جمهور و آقای روحانی به دلیل جایگاه نهاد دولت در کشور می‌بایست پذیرای سیاست‌گذاری نادرست خود توسط وزیران، بانک مرکزی و سیاست‌های پولی بانک‌ها و خصوصا عزل و نصب‌های مدیران اشتباهی در دولت دوازدهم طی ماه‌های گذشته باشند، مدیرانی که نه تنها توانمند نبودند بلکه با تصمیم‌گیری‌های به کلی غلط بازار را آشفته ساختند و عدم قطعیت و بی‌ثباتی در اقتصاد را به فعالان این حوزه تزریق کردند. کشف و اشاره به آدرس‌های نادرست شاید برای مدتی نگاه‌ها را به سویی دیگر بکشاند و شهروندان گمان کنند نقش دولتی‌ها در این آشفته بازار ناچیز بوده، ولی این مسئله به صورت پایدار باقی نخواهد ماند و زودتر از آنچه به ذهن متبادر می‌شود درباره سیاست‌گذاری‌های دولت سخن‌ها گفته خواهد شد.