مردادماه سال جاری و در اوج تنشهای اقتصادی در جمهوری ترکیه، رجب طیب اردوغان گفت که کشورهای ایران، چین و روسیه در جنگ اقتصادی در کنار ترکیه هستند و ما از این جنگ سربلند بیرون خواهیم آمد.
ایران اینترنشنال:
چین و روسیه شاید چندان نیازی به کمک و همدلی متقابل ترکیه نداشته باشند اما ایران که درگیر داستان مشابه در اقتصاد خود شده چقدر میتواند روی قولهای اردوغان حساب باز کند؟
با قوانین ضد ایرانی نمیشود دوست ایرانیها بود
شهرام بیست سال گذشته را در صنعت ترانزیت و باربری گذرانده اما اعتقاد دارد حتی زمان جنگ هم اوضاع به این بدی نبود.
«سال گذشته انبار ما تا سقف پر بود و هرروز چندین تن بار بین ایران و ترکیه جابهجا میکردیم. گمرکی یا غیر گمرکی. از زمین و هوا و مرز بازرگان و اربیل عراق. فقط همین کانالهای خرید پوشاک آنلاین تلگرامی برای خودشان کسبوکاری شده بودند. الان خبری نیست. قبلاً پشت هر میز اینجا یک خانواده نان میخورد. الآن فقط خودم هستم و برادرم. ترکیه اگر راست میگوید باید راههای کسبوکار را آزاد بگذارد و اجازه بدهد ما کارمان را کنیم نه اینکه هرروز یک قانون جدید ضد ایرانی تصویب کنند. ما را با سوریه و عراق که نصف مملکتشان زیر کنترل حکومت نیست یکی میدانند.»
آیا واقعاً دولت ترکیه قوانین ضد ایرانی تصویب میکند تا جلوی کار و تجارت ایرانیها را بگیرد؟
به جز اتباع کشور سوریه، طبق قانون هیچ محدودیت مرتبط با ملیت درباره کسبوکار، خرید ملک، اجازه کار و اقامت خارجیان در ترکیه وجود ندارد. تمام مدارک مربوط به مراحل اداری برای همه آنها یکسان است و به جز مواردی که قرارداد متقابل جذب نیروی کار بین ترکیه و کشور خارجی منعقد نشده باشد، تفاوتی در برابر قوانین اداره کار و یا اداره اتباع خارجی ندارند.
اما آیا در عمل نیز وضع همینطور است؟
قانون نداریم، بخشنامه داریم
تمام بانکهایی که با آنها تماس گرفتیم و یا حضوری مراجعه کردیم، از باز کردن حساب بانکی برای فرد مقیم ترکیه با ملیت ایرانی طفره رفتند و پیشنهاد دادند به بانکهای دولتی مراجعه کنیم. درحالیکه هیچکدام حاضر به نشان دادن هیچ ماده قانونی نشدند و صرفاً به یک بخشنامه دولتی اشاره کردند که باز کردن حساب بانکی برای اتباع ایران، سوریه و عراق به مدت نامعلومی متوقف شده است.
دنیز کارمند یکی از شعبات بانک زراعت به ما گفت که آنها هیچ منع قانونی برای باز کردن حساب ندارند، فقط باید مدارک را سختگیرانهتر بررسی کنند.
«بانک ما و بانک خلق و اوقاف که دولتی هستیم مشکلی نداریم. چطور ممکن است دولت به بانکهای خصوصی که اصلاً به دولت اعتنا نمیکنند دستور داده برای اتباع این سه کشور حساب باز نکنید اما بانکهای خودش حساب باز میکنند؟ حتماً نمیخواهد دلارهای خارجی نصیب بانکهای خصوصی شود.»
دنیز این جمله را به شوخی گفت اما وقتی به آمار منتشرشده در گزارشهای مالی سال ۲۰۱۷ نگاه میکنیم و رقم ۴۷ درصدی پولهای خارجی را در سیستم بانکی ترکیه میبینیم شاید این شوخی دیگر خندهدار نباشد.
دو بانک دولتی زراعت و خلق بهتنهایی بهاندازه بانکهای خصوصی و یا بانکهای خارجی در تمام ترکیه شعبه دارند.
درحالیکه پولهای سرگردان از عراق و سوریه و سایر کشورهای عربی منطقه به سمت ترکیه میآید و دولت ترکیه نیز سعی در آسانگیری و کاهش مقررات دستوپا گیر اداری برای کسبوکارهای خارجی ازجمله ایرانیان دارد و درحالیکه تحریمهای جدید امریکا نه هنوز اجراشده است و نه در صورت اجرا وجه قانونی و بینالمللی دارد چرا بعضی از بانکهای خصوصی ترکیه از خدماتدهی به ایرانیان سرباز میزنند؟
برخلاف تصور عموم بانکهای موردنظر هیچکدام آمریکایی نیستند و حتی بانک گارانتی که همیشه پیشتاز در انواع سختگیری به ایرانیان بوده هم شرکای اسپانیایی دارد. BBVA Group. که صاحب دومین بانک بزرگ اسپانیاست صاحب ۴۹ درصد از سهام بانک گارانتی ترکیه است. سرمایهگذاران خارجی سایر بانکها نیز عموماً آسیایی و اروپایی هستند.
باوجود تمام قراردادهای تجاری، مودت، حسن همجواری و رفت آمدهای سیاسی دوطرفه، سفارتخانه جمهوری اسلامی در آنکارا و کنسولگری استانبول نه اطلاعی درباره قوانین جدید بانکی علیه شهروندان دولت متبوع خود داشتند و نه برنامهای برای رایزنی و حل مشکلات.
ایرانیان این بار نیز با ناامید شدن از دولت ایران برای دفاع از حقوق شهروندان خود، برای افتتاح حساب بانکی در بانکهای غیردولتی باید روی اختیارات مدیر شعبه حساب کنند. در صورت تکمیل بودن پرونده متقاضی شامل آدرس ثبتشده دولتی، مدارک مربوط به اقامت و گرفتن کد مالیاتی در صورت موافقت مدیر شعبه، حساب بانکی معمولی یا سپرده چه بهصورت لیر و یا ارزهای خارجی بازخواهد شد. مدارک درخواستی فوق برای شهروندان ترکیه و خارجیان یکسان است و همچون شهروندان ترکیه، خارجیان مقیم نیز برای گرفتن کارت اعتباری باید مدارک شغلی خود را به بانک ارائه کنند.
اقتصاد ترکیه ضعیفتر از آن است که تحمل تحریم را داشته باشد
در صورت شاغل بودن فرد مقیم ایرانی و درخواست کارفرما جهت افتتاح حساب عادی یا اعتباری برای کارمند خود، محدودیتها بسیار کمتر است. بوراک وکیل دادگستری در استانبول که در دعاوی مالی دارای تجربه است میگوید:
«بانکهای خصوصی میخواهند در حاشیه امن حرکت کنند. آنها قدرت مالی و سیاسی بانک خلق را ندارند،به طور مثال، رضا ضراب، با اینهمه پرونده در ترکیه و امریکا و ماجرا هنوز هم دارد کار خودش را میکند. اگر یک پرونده پولشویی یا دور زدن تحریمها دریکی از بانکهای خصوصی پیدا شود آنها قادر به پرداخت جریمههای سنگین نیستند و ورشکست میشوند. برای همین سعی میکنند که ضریب خطا را به حداقل برسانند. برای دانشجویان و کارمندها حساب باز میکنند اما برای اشخاص حقیقی که اجازه کار ندارند و شاید پولهای خاکستری به حسابشان بیاید و برود سختگیرتر هستند. البته آنها هم باید به قانون احترام بگذارند برای همین گزارشهای مربوط به بستن حسابهای قبلی بسیار انگشتشمار است درصورتیکه در دوره قبلی تحریمها هزاران حساب بانکی فعال و قانونی را مسدود کردند.»
حرف باد هواست
ایرانیان مقیم ترکیه به سخنرانیهای آتشین و نطقهای طولانی اردوغان در سفرهای استانی توجه چندانی نشان نمیدهند. نورمحمد از ترکمنهای ایران است که سالهاست در ترکیه زندگی میکند و در محله آکسارای تولیدی لباس دارد.
«بازار خیلی وقت است که به سخنرانیها واکنش نمیدهد حالا اردوغان باشد یا ترامپ. اینها حرف و عملشان یکی نیست. ما برایمان مهم است که قیمت پارچه و نخ و کارگر و باربری ثابت باشد که نیست. شب عید تولیدکنندهها اول پاییز است. ما الآن باید قرارداد ببندیم و پارچه بخریم که بهمنماه بفرستیم به بازار ایران. اگر ما الآن تولید نکنیم چه کسی میخواهد بازار شب عید ایران را پر کند. چین؟»
تجار ایرانی مقیم ترکیه چندان اعتمادی به رئیسجمهور این کشور که حتی در سالهای نخستوزیری نیز خود را حامی و شریک تجاری خوب و مطمئنی برای ایران معرفی میکرد ندارند، امیدی به حمایت دولت ایران نیز ندارند. در این بازار چشمها به تابلوی صرافیها دوختهشده تا ببینند چه زمانی دوباره ثبات به لیر و ریال بازخواهد گشت.