به گفته رئیس گروه دوستی پارلمانی سنای فرانسه و ایران، اتحادیه اروپا در تلاش است تا بعد از تحریمهای جدید آمریکا علیه ایران حداقل یک بانک ایرانی به سیستم نقل و انتقال مالی جهانی متصل باشد.
فیلیپ بونکارر، رئیس گروه دوستی پارلمانی سنای فرانسه و ایران در نشست خبری رؤسای گروهای دوستی پارلمانی مجالس ملی و سنای فرانسه و مجلس ایران اعلام کرد: «در آستانه دور دوم تحریمهای آمریکا علیه ایران در تلاشیم تا حداقل یک بانک ایرانی به سوئیف وصل شود.»
آمریکا که در ماه مه سال جاری از توافق اتمی با ایران (برجام) بیرون رفت تحریمهایی علیه این کشور را حیات بخشید که بهویژه سیستم تبادلات مالی ایران را نشانه گرفته است.
دویچه وله:
به گزارش خبرگزاری فرانسه، فیلیپ بونکارر در پاسخ به این سؤال که آیا اروپاییها امکانات لازم برای مقابله با تحریمهای آمریکا علیه ایران را دارند گفت، این کار “دشوار اما ممکن است.”
او در مورد راههای حفظ برجام گفت، یک راه این است که “دست کم یک بانک ایرانی به سیستم بینالمللی نقل و انتقال مالی بانکها و مؤسسات بزرگ مالی جهان (سوئیفت) متصل باشد تا روابط تجاری برای کالاها یا خدماتی که مورد تحریم قرار نگرفتهاند حفظ بماند. به گفته او، اروپا در تلاش است تا این کار را تا ۱۳ آبان (چهار نوامبر) عملی کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای ایران، بونکارر افزود، راه دیگر”احیای قانون انسداد ۱۹۹۶ است که پاسخ سیاسی فوری اروپاییها به خروج آمریکا از برجام بود، گرچه اقدام عملی درستی دیده نشد اما به هر حال یک جواب سیاسی بود.”
او در مورد راه سوم نیز گفت: «سیستم SPV یا همان اقدام با اهداف ویژه، راهکاری استثنایی است و آن، ایجاد ساز و کاری بدون وجود بانک و مراودات پولی است.»
بونکارر توضیح داد: «یعنی مبادلات تجاری ایران با کشورهای آسیایی همچون چین و هند در این سیستم ثبت میشود و طرف چینی یا هندی ما بهازای خرید خود از ایران را به صورت پول یا خرید کالا از اروپا دریافت میکند.»
رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و فرانسه در مورد زمان اجرای این سیستم شرح داد: «دو زمان وجود دارد. اولین زمان چهارم نوامبر و اجرای مرحله دوم تحریمهای آمریکا علیه ایران است که کانال انسانی برای انتقال موارد دارویی و کشاورزی به ایران را شامل میشود.»
او ادامه داد: «زمان دوم چالشی برای ماست که البته فکر نمیکنیم تا چهارم نوامبر اجرایی شود و احتمالا شش ماهه اول ۲۰۱۹ عملی خواهد شد.»
دلفین او، نماینده مجلس ملی فرانسه که در این نشست حضور داشت نیز این دیدار را نشانه “عزم فرانسه” برای نگه داشتن برجام خواند و گفت: «فرانسه به حفظ این توافق بینالمللی علاقمند است.»