ناگفته‌های انتخابات ۱۳۸۸, حسین باستانی

بی بی سی:

آقای خاتمی، به‌تازگی “به نقل از منابع مطلع” در جناح اصولگرا در ایران گفته که “در ستاد انتخاباتی وزارت کشور تقلب صورت گرفته و ۸ میلیون رای به صندوق ها اضافه شده است”. وی افزوده در نتیجه این تقلب، در شرایطی که “آرای صندوق ها ۳۲ میلیون بوده”، اعلام شده که ۳۹ میلیون نفر در انتخابات شرکت کرده اند.

شبهه هشت میلیونی انتخابات ریاست جمهوری دهم، برخلاف برخی تصورات رایج، نخستین بار نیست که در فضای عمومی ایران مطرح می شود. مستندات مرتبط با دستکاری در انتخابات ریاست جمهوری دهم نیز، احتمالا فراتر از اظهارات منابع خاص در مورد وقایع انتخاباتی هستند.

در راس این مستندات، آمار رسمی منتشر شده از سوی وزارت کشور دولت دهم قرار دارد که مطابق آن، حدود یک سوم حوزه های انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، دارای نرخ مشارکت نزدیک یا بیش از ۱۰۰ درصد بوده اند. نسبتی که به لحاظ ریاضی، پذیرش آن در هیچ “انتخابات طبیعی” امکانپذیر نیست و حتی در سایر انتخابات‌های برگزار شده در ایران هم، با وجود تمام شبهات موجود در مورد آنها، تکرار نشده است.

با وجود این، اظهارات اخیر محمدرضا خاتمی و واکنش های آن، لاجرم یک بار دیگر بحث شرایط برگزاری انتخابات ۱۳۸۸ را، که چند ماه دیگر دهمین سالگرد آن از راه خواهد رسید، مورد توجه افکار عمومی قرار داده است.

اشارات قبلی به شبهه هشت میلیونی

شبهه اضافه شدن ۸ میلیون رای به آرای محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری دهم، در دفعات قبل نه از جانب اصلاح طلبان، که از سوی منابع نزدیک به اصولگرایان رسانه ای شده است.

خبرسازترین نوبت، در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ و زمانی بود که اسفندیار رحیم مشایی، برای کاندیداتوری در انتخابات ثبت نام کرده و در فضای رسانه ای ایران، شایعه هایی در مورد امکان انتشار “افشاگری”‌های جسورانه از جانب حامیان آقای مشایی -در صورت ردصلاحیت وی- منتشر شده بود.

در همین ارتباط در ۸ اردیبهشت ۱۳۹۲، سایت بازتاب به نقل از “گروهی از فعالان اقتصادی مرتبط با رحیم مشایی” از امکان “افشای” نوارمکالمات ضبط شده محمود احمدی نژاد و برخی مسئولان حکومتی در روز بعد از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ خبر داد.

این وبسایت نوشته بود: “در این مکالمات از طرف برخی مسئولان به احمدی نژاد گزارش داده می شود که رای واقعی وی ۱۶میلیون است، اما برای اینکه شائبه تقلب پیش نیاید و اختلاف آرا زیاد به نظر برسد، قرار است ۲۴ میلیون رای اعلام شود. ادامه نوار مربوط به تماس احمدی نژاد با مسئولان مختلف کشور است که در آن از آنها خواسته شده از اعلام رای غیرواقعی خودداری شده و همان رای ۱۶ میلیونی اعلام شود.”

فارغ از قضاوت در مورد مضمون این خبر، انتشار آن به واکنش تند رسانه های حکومتی، و سپس تکذیب دفتر رئیس جمهور و از دسترس خارج شدن سایت بازتاب منجر شد.

البته، در صورت پذیرش اضافه شدن ۸ میلیون رای به آمار رای های آقای احمدی نژاد، تعداد آرای او ممکن بود اندکی از حد نصاب لازم برای بردن در انتخابات در دور اول بیشتر باشد. اما اهمیت شبهه مطرح شده در جای دیگری بود: پذیرش این فرض که تصمیم گیران ارشد حکومت ایران ابایی از افزودن ۸ میلیون رای به نتایج نهایی صندوق ها نداشته اند، به معنی آن بود که امکان وقوع “هر” تخلف دیگری نیز -از جمله در فرایند رای گیری- وجود داشته، و انتخابات به کلی بی اعتبار بوده است.

پیش از آن، در اول آذر ۱۳۸۸ علیرضا زاکانی نماینده اصولگرای مجلس هشتم، در نشستی در جمع اعضای بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق، به اتهام اضافه شدن ۸ میلیون رای به نتایج نهایی انتخابات اشاره ای جداگانه کرده بود.

آقای زاکانی گفت در جریان دیداری با اکبر هاشمی رفسنجانی، وی به نقل از محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از وجود ۸ میلیون رای ساختگی در انتخابات ریاست جمهوری دهم سخن گفته، و افزود که وقتی در این مورد از آقای رضایی پرس و جو شده، وی به بیان چنین سخنی اذعان و از آن دفاع کرده است.

این نماینده اصولگرا در بخش دیگری از سخنرانی خود، به آماده شدن دو نظرسنجی وزارت اطلاعات و وزارت کشور دولت دهم در روز قبل از انتخابات ۱۳۸۸ اشاره کرد و افزود که هر دوی آنها، کشیده شدن انتخابات به دور دوم را پیش بینی می کرده اند (به عبارت دیگر، مطابق آنها هیچ کدام از کاندیداها نمی‌توانسته در مرحله اول، بیش از ۵۰ درصد آرای شرکت کنندگان در انتخابات را به دست بیاورد).

علیرضا زاکانی، البته نتایج این دو نظر سنجی را نشانه توطئه برخی اصولگرایان و حتی دو وزارتخانه امنیتی دولت دهم علیه رئیس دولت وقت می‌دانست.

نقل قول منتسب به وحید حقانیان

ادعای مقصر بودن طیفی از اصولگرایان بانفوذ در گسترش شبهه تقلب در انتخابات ۱۳۸۸، به دنبال انتخابات به‌کرات از سوی گروهی از مدافعان وقت -و منتقدان فعلی- محمود احمدی نژاد مورد تاکید قرار گرفت.

ادعاهایی که بر مبنای آنها، بعد از انتخابات حتی مسئولان ارشد سه نهاد نظارتی عمده یعنی دفتر بازرسی رهبری (علی اکبر ناطق نوری)، مجلس شورای اسلامی (علی لاریجانی) و سازمان بازرسی کل کشور (مصطفی پورمحمدی) “پیروزی” میرحسین موسوی را به او تبریک گفته بودند.

در مورد میزان دقت این ادعاها، البته نمی توان با قطعیت اظهارنظر کرد. ولی قابل انکار نیست که روایت های نقل شده از تعداد قابل توجهی از چهره های حکومتی ایران در مقطع انتخابات ریاست جمهوری دهم، به تردیدهای موجود در مورد این انتخابات دامن زده است. روایت‌هایی که اغلب آنها در جریان اعتراضات انتخاباتی مطرح شدند و برخی نیز، تا سال‌ها پس از آن جریانات بازگو نشدند.

به عنوان نمونه ای از روایت های متاخر، می توان به یک نقل قول منتسب به وحید حقانیان، معاون اجرایی دفتر آیت الله خامنه ای در آستانه انتخابات ۲۲ خرداد ۱۳۸۸، در گفتگویی با یک مقام سابق دولتی اشاره کرد.

گفته می شود این مقام سابق، صبح روز پنجشنبه ۲۱ خرداد خبر داده که به دنبال انتشار نامه ۱۹ خرداد ۱۳۸۸ اکبر هاشمی رفسنجانی به آیت الله خامنه ای، آقای حقانیان به او گفته حتی اگر در گذشته کوچکترین امکانی وجود داشت که نظام تن به ریاست جمهوری میرحسین موسوی بدهد، با انتشار این نامه چنین امکانی منتفی شده است.

نامه جنجالی اکبر هاشمی رفسنجانی به آیت الله خامنه ای، که بعدها به “نامه بدون سلام” معروف شد، در روز سه شنبه قبل از انتخابات انتشار یافت و در آن، از سکوت تایید آمیز رهبر جمهوری اسلامی ایران از اقدامات محمود احمدی نژاد گلایه شده بود. نامه آقای رفسنجانی با واکنش شدید منصوبان رهبر مواجه شد که حتی بعدها، این نامه را نوعی مقدمه سازی برای اعتراضات انتخاباتی معرفی کردند.

وحید حقانیان در جریان انتخابات ۱۳۸۸، به واسطه موقعیت شغلی خود با نمایندگان کاندیداهای مختلف در تماس قرار داشت و پیشتر نیز از برخی گفتگوهای او با اعضای ستادهای انتخاباتی، روایت هایی منتشر شده بود.

با همه اینها، احتمالا نقل قول منتسب به وحید حقانیان، تبریک های منتسب به علی اکبر ناطق نوری، علی لاریجانی و مصطفی پورمحمدی، نظرسنجی های وزارت اطلاعات و وزارت کشور قبل از ۲۲ خرداد ۱۳۸۸، و حتی اشارات صورت گرفته به ماجرای اضافه شده ۸ میلیون رای به مجموع آرای انتخابات را، تنها می توان “تقویت کننده شبهه” دستکاری در انتخابات -و نه “اثبات کننده” آن- تلقی کرد.

شبهه هایی که هیچ کدام، به لحاظ قوت‌شان در زیر سوال بردن نتایج ریاست جمهوری دهم، به پای آمار تفکیکی حوزه های انتخاباتی ایران نمی رسند.

آمار تفکیکی حوزه های انتخاباتی ۱۳۸۸

مطابق آمار رسمی وزارت کشور که در ۲ تیر ۱۳۸۸ منتشر شد، از میان ۳۶۸ حوزه انتخابات ریاست جمهوری ایران، ۱۲۶ حوزه دارای میزان مشارکتی بین ۹۵ تا ۱۲۷ درصد بودند.

به عبارت دیگر، در حدود یک سوم کل حوزه های انتخاباتی در سال ۱۳۸۸، تعداد آرای صندوق ها نزدیک به تعداد کل کسانی که می توانستند رای بدهند یا حتی بیشتر بود. در اکثریت قریب به اتفاق حوزه های دارای مشارکت غیرطبیعی هم، ظاهرا محمود احمدی نژاد پیروز شده بود.

در انتخابات سال ۱۳۸۸، حتی در سطح استان ها نیز، در دو استان یزد و مازندران، میزان آرای شمارش شده در کل استان از ۱۰۰ درصد واجدین شرایط شرکت در انتخابات فراتر می رفت که با توجیهاتی در حد رای دادن مسافران برخی شهرها در شهرهای دیگر قابل توضیح نبود.

در همان رای گیری، تا زمان اعلام نتایج شمارش بیش از ۳۰ میلیون رای از مجموع کل آرای ریخته شده به صندوق ها، هیچ رای باطله ای وجود نداشت (مجموع آرای چهار کاندیدا، دقیقا مساوی با تعداد رای های شمرده شده بود). هرچند همزمان با بالاگرفتن طرح این پرسش که چگونه ممکن است در یک انتخابات هیچ رای باطله ای وجود نداشته باشد، اعلام نتایج برای چند ساعت متوقف شد تا سرانجام “نتایج نهایی انتخابات” با حدود ۴۰۰ هزار رای به عنوان”آرای باطله” انتشار یافت.

اتفاقات “به لحاظ ریاضی” عجیب انتخابات ۱۳۸۸، البته فقط به ضرر رقبای اصلاح طلب آقای احمدی نژاد نبود و گریبانگیر محسن رضایی کاندیدای محافظه کار رقیب آقای احمدی نژاد هم می شد.

مثلا مطابق نتایج رسمی انتخابات، محسن رضایی تا هنگام شمارش ۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار برگه رای، حدود ۶۳۰ هزار رای داشت. اما پس از شمارش ۲ میلیون رای دیگر، آرای آقای رضایی نه تنها افزایش نیافت، که با ۴۵ هزار رای کاهش به حدود ۵۸۰ هزار از مجموع ۲۱ میلیون و ۷۰۰ هزار رای رسید.

نمونه دیگری از عوض شدن نتایج اعلام شده از سوی وزارت کشور، پس از آن خبرساز شد که خبرگزاری رسمی دولت، ایرنا، در روز ۲۳ خرداد با ذکر اعدادی مشخص به عنوان تعداد آرای میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محسن رضایی در شهرهای محل تولد خود، اعلام کرد این سه نفر، حتی در زادگاه خود هم بسیار کمتر از محمود احمدی نژاد رای آورده اند.

صادق محصولی وزیر کشور وقت، در اولین کنفرانس خبری پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات، با بیان اینکه “دلیلی ندارد که نامزدها در زادگاهشان بیشتر از دیگر نامزدها رأی بیاورند” از خبر ایرنا دفاع کرد و کامران دانشجو رئیس ستاد انتخابات هم در توضیح علت رای نیاوردن کاندیداها در زادگاه خود گفت که آنها فقط آرای موجود در صندوق ها را می شمارند و نمی دانند که چرا نامزدهای انتخاباتی چنین آرایی به دست آورده اند.

به هر ترتیب، به دنبال تشدید اعتراض به چنین ادعای عجیبی -که با الگوهای انتخابات قبلی ایران همخوانی نداشت- وزارت کشور شبهه ساختگی بودن آرای زادگاه های کاندیداها را به شیوه ای مشابه با ماجرای آرای باطله حل کرد: ده روز بعد از انتشار آرای منسوب به زادگاه نامزدهای انتخاباتی، وزارت کشور آمار به‌کلی متفاوتی را منتشر کرد که این بار، از پیروزی میرحسین موسوی و محسن رضایی و دوم شدن مهدی کروبی در زادگاه خود حکایت داشت.

ناگفته های انتخابات

رهبر جمهوری اسلامی ایران سه ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶، با ذکر اینکه جلوی “هرکسی بخواهد با نتیجه آرای ملت دربیفتد” می ایستد گفت: “در سال‌های گذشته هم در سال‌های ۷۶، ۸۴، ۸۸، ۹۲ این اتفاق صورت گرفت و بنده ایستادم. برخی از آنها مقابل چشم مردم بود و دیدند اما در برخی مردم مطلع نبودند اما بنده در جریان بودم و ایستادم.”

فارغ از قضاوت در مورد رویکرد عملی آیت الله خامنه ای در انتخابات های گذشته ایران، ظاهرا منظور از اشاره او به سال های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۸ روشن بود؛ چون در آن دو سال، اعتراضاتی علنی به نتایج انتخابات اول و دوم محمودی نژاد صورت گرفته بود.

اما اشارات آقای خامنه ای به دو انتخابات ۱۳۷۶ و ۱۳۹۲، که در آنها کاندیداهای محافظه کاران شکست خورده بودند، بین‌سطور مهمی داشت. چون قبل و بعد از آن دو انتخابات، با وجود انتشار انبوهی از تحلیل ها و هشدارهای سیاسی، اخبار مشخصی در مورد تلاش برای دستکاری در نتایج انتخابات در دسترس نبود. به عبارت دیگر، علی رغم تمام اخباری که از داخل حکومت به بیرون درز می کنند، جمهوری اسلامی ایران موفق شده بود طی سال های متمادی، جلوی افشای “هر” خبری را در مورد تلاش برای عوض کردن نتایج انتخابات ۱۳۷۶ و ۱۳۹۲ بگیرد.

واقعیتی که نشان می داد توانایی حکومت در پنهان کاری انتخاباتی، ممکن است چه ابعاد غیرقابل تصوری داشته باشد.

حتی در ارتباط با انتخابات ۱۳۸۸ هم، موارد علنی شده پنهان کاری نهادهای حکومتی، برای بسیاری از ناظران مسائل سیاسی غافلگیر کننده بود.

به عنوان نمونه در چهارم خرداد ۱۳۹۰، حدود یک ماه و نیم پس از جنجالی شدن درگیری محمود احمدی نژاد با آیت الله خامنه ای بر سر مدیریت وزارت اطلاعات، به ناگهان نمایندگان مجلس با ۱۷۶ رای موافق، ۱۹ رای مخالف و ۷ رای ممتنع خواستار تحقیق و تفحص در مورد اتهام “توزیع غیر قانونی پول در میان ۹ میلیون نفر از شهروندان توسط دولت محمود احمدی نژاد” در آستانه دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری شدند. اتهامی که مبنای آن، به گفته این نمایندگان، توزیع غیرقانونی پول تحت عنوان “توزیع سهام عدالت” با اهداف انتخاباتی بود.

این برخورد غیرمنتظره مجلس هشتم با آقای احمدی نژاد، یک هفته پس از آن صورت گرفت که احمد توکلی رئیس وقت مرکز پژوهش های مجلس، پیش بینی کرد که به دلیل اختلافات اخیر محمود احمدی نژاد و آیت الله خامنه‌ای، رویکرد نمایندگان نسبت به رئیس جمهور تغییر خواهد کرد.

تحقیق و تفحص ادعایی نمایندگان، البته در عمل صورت نگرفت، اما نفس طرح ادعای تخلف “۹ میلیون نفری” دو سال بعد از انتخابات ۱۳۸۸، نشانه وجود “اطلاعات انتخاباتی” مشخصی بود که طرح شدن یا نشدن آنها، به مصلحت سنجی های حکومتی ارتباط داشت.

مصلحت سنجی هایی که گرایش های مختلف موجود در حکومت ایران، در دوران بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم، به درجات مختلف درگیر آنها بودند: اصولگرایان، اغلب به این علت که شخص رهبر از ابتدا تاکید داشت که زیر سوال بردن نتایج انتخابات ۱۳۸۸ تحمل نخواهد شد، و اصلاح طلبان، عمدتا از آن رو که هزینه های قضایی و امنیتی عبور از این “خط قرمز” را، بسیار سنگین دیده بودند.

با این حال، ظاهرا در آستانه انتخابات ۱۳۹۲، طیفی از نیروهای طیف اصلاح طلب-اعتدالی، مصلحت سنجی دیگری را نیز برای به حاشیه راندن ابهامات مرتبط با انتخابات ۱۳۸۸ در دستور کار قرار دادند.

مصلحت سنجی جدید از این زاویه بود که شبهه “تقلب موثر” در انتخابات قبلی، ممکن بود جلوی شرکت بسیاری از واجدان شرایط در انتخابات جدید را بگیرد و این اتفاقی بود که آنان، مصمم بودند به هر قیمت ممکن جلوی وقوعش را بگیرند.

از همان مقطع بود که در میان بسیاری از حامیان سابق و فعلی حسن روحانی در انتخابات ۱۳۹۲ -و سپس ۱۳۹۶- این گرایش تقویت شد که ماجرای “تقلب” در انتخابات ۱۳۸۸ را به کلی تمام شده بدانند، یا در این حد به آن بپردازند که تخلفاتی رخ داده ولی معلوم نیست که نتایج نهایی رای گیری را تغییر داده باشد.

حتی اشاره اخیر محمدرضا خاتمی به شبهات مرتبط با تقلب در انتخابات ریاست جمهوری دهم نیز، تنها پس از آن صورت گرفته که مصاحبه کننده اصولگرای برنامه “رودررو” -با اصرار- از آقای خاتمی در مورد انتقادات قبلی او و همفکرانش به نتایج انتخابات ۱۳۸۸ توضیح خواسته است.

اصراری که اگر صورت نمی گرفت، مشخص نیست که نایب رئیس اسبق مجلس، تا چه حد ممکن بود وارد بحثی شود که ممکن بود به درخواست محاکمه او بینجامد.