بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در نشست خبری روز دوشنبه، ۲۸ آبان خود دربارهٔ شایعه استعفای محمدجواد ظریف، وزیر خارجه، گفت: «حتماً این شایعه را تکذیب می‌کنم. این خبرها از کانون‌های مشخصی تولید، توزیع و پردازش می‌شود. آقای ظریف با قوت به کار خود مشغول هستند. ایشان روز گذشته در مجلس بودند و امروز نیز میزبان یک هیئت خارجی هستند.»
او افزود: «تصور می‌کنم این شایعات، حساب‌شده و دقیق است و هدفش تضعیف وزارت امور خارجه و شخص وزیر است. بار اول هم نیست که این خبر و شایعات در رسانه‌ها، فضای مجازی و حتی امروز در برخی از رسانه‌های رسمی منتشر شد.»
سخنگوی وزارت خارجه در مورد این «شایعه‌پراکنان» توضیح بیشتری نداد اما جواد کریمی‌قدوسی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و نماینده مشهد در مجلس، از جمله کسانی است که شش روز پیش از این این موضوع را مطرح کرده بود.
اودر گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، دربارهٔ اظهارات اخیر وزیر امور خارجه در خصوص پول‌شویی گفته بود: «از مدتی قبل خبر نیمه‌موثقی مبنی بر اینکه ظریف از سمت خود در وزارت خارجه استعفا داده داشتیم اما سخنگوی وزارت خارجه آن را تکذیب کرد در حالی که تحلیل ما آن است که محمدجواد ظریف دیر یا زود به مرز تقدیم استعفایش به دولت و رئیس‌جمهور خواهد رسید.»
وی افزود: «ظریف منشأ بسیاری از گرفتاری‌های فعلی کشورمان است.»
از سوی دیگر، پرویز اسماعیلی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور، نیز روز یک‌شنبه با انتشار پستی در حساب توئیتری خود نوشت: «برخی کانال‌های ارز و سکه‌ای، مدعی استعفای دکتر ظریف شده‌اند و این بار زحمت شایعه‌سازان سیاسی را آنها به دوش گرفته‌اند! ظاهراً روند کاهشی و آرامش نسبی بازار سکه و ارز، نان عده‌ای را آجر کرده و حسابی دلتنگ تلاطم دوباره و سود بادآورده هستند. باز هم تکذیب می‌شود.»
برخی #کانال های #ارز و #سکه ای، مدعی استعفای دکتر #ظریف شده‌اند و این بار زحمت شایعه‌سازان سیاسی را آنها به دوش گرفته‌اند!
ظاهرا روند کاهشی و آرامش نسبی #بازار سکه و ارز، نان عده‌ای را آجر کرده و حسابی دلتنگ تلاطم دوباره و سود بادآورده هستند.
باز هم #تکذیب می شود.— parviz esmaeili پرویز اسماعیلی (@EsmaeiliParviz) 18 november 2018
قاسمی: نامه‌ای از اژه‌ای با درخواست ارائه اسناد پول‌شویی دریافت نکرده‌ایم
سخنگوی وزارت خارجه ایران در ادامه سخنان روز دوشنبه خود تأکید کرد: «تعجب می‌کنم بیان ظریف دربارهٔ پول‌شویی با بازتاب‌های تند و عجیبی در جامعه و سیاستمداران خاص همراه شد.»
محمدجواد ظریف هفته گذشته میزان پول‌شویی در جمهوری اسلامی را «گسترده» نامیده و در مصاحبه با «خبر آنلاین» گفته بود که علت فضاسازی علیه لوایح پول‌شویی، «منافع ده‌ها هزار میلیاردی برخی افراد است».
حسین نقوی حسینی، سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی، روز گذشته از واکنش محسنی اژه‌ای، معاون اول رئیس قوه قضائیه، به سخنان وزیر خارجه ایران در مورد پول‌شویی خبر داد.
به گفته نقوی حسینی، محسنی اژه‌ای در مورد اظهارات ظریف گفته است: «این کلمات و جملات از نظر شخصی بنده غلط بوده و از طرف یک مقام رسمی مطرح می‌شود و باید توضیح دهد و اسناد خود را ارائه کند که اینجانب نامه نوشته و گفته‌ام که اگر این جملات از سوی ایشان است، توضیحات و اسناد وی اخذ شود.»
بهرام قاسمی در نشست خبری امروز خود در واکنش به این اظهارات گفت: «ما هیچ گونه درخواستی از سوی آقای اژه‌ای، سخنگوی محترم قوه قضائیه تاکنون دریافت نکرده‌ایم. بیان آن نماینده محترم بازهم مانند دیگر بیانات ایشان با واقعیت تطبیق نمی‌کند و احتمالا براساس یک سوتفاهم یا توهم این موضوع را بیان کردند زیرا زمانی می‌توان این ادعا را گفت که ادعایی به وزارت امور خارجه ارسال شده باشد که نشده است.»
بهرام قاسمی تاکید کرد که محمد جواد ظریف اولین فردی نبوده که درباره پول‌شویی به عنوان «یک آسیب جدی اساسی در اقتصاد ایران» سخن گفته و سخنان او نیز «روشن بود و نیاز به روشنگری بیشتر ندارد».
آقای قاسمی با بیان اینکه وزیر خارجه ایران «ارگان و فرد خاصی» را متهم نکرده است، از بازتاب‌های «تند و عجیب» این سخنان نزد برخی سیاستمداران ابراز تعجب کرد.
محمد جواد ظریف در پیوند با موضوع پول‌شویی ضمن اشاره تلویحی به برخی نهادهای حکومتی در عین حال اعلام کرده بود که در این باره هیچ نهاد جمهوری اسلامی را متهم نمی‌کند.
این سخنان اعتراض اعضای جبهه پایداری در مجلس ایران را به دنبال داشت و پس از آن نیز برخی از وب‌سایت ها از استعفای آقای ظریف خبر دادند.
فرماندهان سپاه پاسداران و رسانه‌های وابسته به این نهاد، امامان جمعه و دیگر منصوبان رهبر جمهوری اسلامی جدی‌ترین مخالفان تصویب لوایح مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) هستند.
در همین حال لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم به تازگی از سوی شورای نگهبان رد شده است.
«هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام» که در مجمع تشخیص مصلحت نظام فعالیت می‌کند نیز ایراداتی را به این لایحه گرفته است.
مخالفان پیوستن ایران به مقررات اف‌ای‌تی‌اف، می‌گویند با این کار، راه برای اعطای کمک مالی به «حماس» و «حزب‌الله لبنان» مسدود می‌شود.
موافقان پیوستن ایران به این پیمان‌نامه می‌گویند که مخالفان آن، از شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فساد بانکی می‌ترسند.
گروه ویژه اقدام مالی، اف‌ای‌تی‌اف، ۲۷ مهرماه ضمن ابراز تأسف از این که هنوز اکثر موارد مربوط به تعهدات ایران حل‌ناشده باقی مانده است، در عین حال تعلیق ایران از فهرست سیاه این گروه را برای چهار ماه دیگر تمدید کرد که مورد استقبال مقام‌های جمهوری اسلامی قرار گرفت.