در مملکتی که دزد‌ها آزادانه راه میروند، من باید به زندان بروم. اتهام من آبادانی خوزستان است
ابوالحسن ابتهاج
سرنخ بسیاری از وقایع روز را باید از دهه ۱۳۴۰ دنبال کرد؛ مبداء تاریخ در تقویم صنعتی ایران که هنوز به برگه شصتم نرسیده، اما همچون یک دفتر هزارساله کهنه و فرسوده است. تقویم که نه گاهشمار، بلکه دفت خاطرات و شرح آرزوهایی بر باد رفته؛ دفتری که جامعه ایرانی با اندوه آن را ورق می‌زند و آه می‌کشد که «چه فکر می‌کردیم و چه شد؟».
ایران‌وایر:علی رنجی‌پور
پرده اول، رویای آبادانی
«یک سال بعد از امضای قرارداد لیلیان تال [سال ۱۳۳۵]، تعدادی از دیگر برنامه‌ها آماده شد که یکی از آنها طرح نیشکر هفت‌تپه در خوزستان بود. برای بررسی امکانات کشت نیشکر در آن منطقه لیلیان تال، یکی از مشهورترین متخصصین دنیا را که اهل پورتوریکو بود به ایران آورد. پس از انجام مطالعات اولیه این شخص به حدی تحت تاثیر قرار گرفت که به من گفت کمتر نقطه‌ای در دنیا استعداد خوزستان را دارد… مطالعات مربوط به خاک‌شناسی انجام شد و بالاخره ۱۰هزار هکتار زمین در نقاط معینی برای کشت نیشکر توسط متخصصین در نظر گرفته شد با این ملاحظه که اگر به فاصله چند ماه زمین در اختیار آنها گذاشته شود، اقدام به کشت نیشکر خواهد نمود و در تاریخ معینی محصول نیشکر به دست خواهد آمد و نیز در این فاصله آنها اقدام به تاسیس کارخانه قند نیشکر نیز خواهند کرد».
نیشکر هفت‌تپه جزیی از برنامه عمران خوزستان بود. برنامه‌ای که اعتبار آن به طور انحصاری به نام ابوالحسن ابتهاج، نخستین رییس سازمان برنامه در ایران است. او از اول به خوزستان نظری ویژه داشت. فصل شانزدهم کتاب خاطرات او، کلا به عمران خوزستان اختصاص دارد.
او پیش از آنکه سازمان برنامه‌ای در کار باشد، در مقام ریاست بانک ملی در سال ۱۳۲۴، معتقد بود «باید آن‌قدر سد در خوزستان احداث شود تا از آخرین قطره آب خوزستان برای کشاورزی یا تولید برق استفاده شود». انگلیسی‌ها با ایده ابتهاج موافق نبودند، به همین دلیل مذاکرات او در مقام رئیس بانک ملی (بانک مرکزی آن زمان) بی‌نتیجه ماند، اما بعد از بازگشت ابتهاج به سازمان برنامه در سال ۱۳۳۳، این بار او با کمک آمریکایی‌ها تلاش کرد تجربه رویایی دره تنسی را در خوزستان پیاده کند. او در سال ۱۳۳۵ با لیلیان تال و شرکت آمریکایی عمران و منابع، قرارداد امضا کرد و به زحمت بسیار موفق شد از بانک جهانی وام بگیرد، اما عمر زمام‌داری او در سازمان برنامه به وام و ساختمان سد دز و عمران خوزستان کفاف نداد. او از کار برکنار و کمی بعد روانه زندان شد. طرح‌ها و برنامه‌ها هرگز آن طور که او می‌خواست اجرا نشدند: «متاسفانه با رفتن من از سازمان برنامه این کارها تعطیل شد. آرزوی من این بود که خوزستان با ده‌ها هکتار زمین مستعد بتواند بهترین کشاورزی‌های ایران را به خود جلب کند و اگر برنامه عمران خوزستان به درستی انجام می‌شد، این آرزو به مرحله عمل در می‌آمد…»
کارخانه نیشکر هفت‌تپه در آذر ۱۳۴۰ آغاز به کار کرد، درست چند روزی پس از آنکه ابوالحسن ابتهاج در ایران زندانی شد. او معتقد بود اتهامش «آبادانی خوزستان» است.
پرده دوم، گذر زمان
هفت‌تپه در آستانه ۶۰ سالگی، بسیار پیرتر است از آنچه باید باشد. انگار نه ۶۰ سال که ۶۰۰ سال از عمر آن گذشته. در طول این ۶۰ سال، این کارخانه یک تولد باشکوه، یک کودکی پرتلاطم، نوجوانی سخت، میان‌سالی پرفراز و نشیب و پیری و از کارافتادگی زودرس را از سر گذرانده است.
مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه از سال ۱۳۴۰ آغاز به کار کرد. رکورد تولید این مجتمع در سال ۱۳۵۷، به بیش از ۱۰۰ هزار تن شکر رسیده بود، اما این وضع دوام چندانی نداشت. وقفه طولانی سال‌های انقلاب و جنگ، بلاتکلیفی مالی طرح توسعه، هرج و مرج مدیریتی و دست آخر واگذاری پر حرف و حدیث کارخانه، همه سبب شد تا ۴۰ سال بعد از انقلاب، بالا و پایین‌های زیادی را طی کند که دست آخر، شیب کلی آن منفی و نشانه پسرفت است.
وقتی سازمان خصوصی‌سازی اسناد واگذاری شرکت را در سال ۹۳ منتشر می‌کرد، حجم تولید شکر به سطح ۴۶هزار تن رسیده بود. بر اساس آمار انجمن صنفی قند و شکر، آمار تولید کارخانه هفت‌تپه در سال‌های ۹۵ و ۹۶ به سطح ۶۰ هزار تن رسیده بود.
اساسنامه شرکت هفت‌تپه در اول دی ۱۳۵۴ به تصویب کمیسیون‌های پارلمانی مجلس سنا و مجلس شورای ملی رسید. بر اساس ماده هشتم این اساسنامه «دولت مکلف شده بود بر اساس قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی سرمایه شرکت را ارزیابی و به سهام ده هزار ریالی منقسم و تا ۹۹ درصد آن را با حفظ مدیریت و با رعایت قانون به فروش برساند». اما دولت شاه مجال اجرای این بند را پیدا نکرد.
انقلاب ۵۷ و وقایع پس از آن خیلی از طرح‌ها و برنامه‌ها را برای سال‌ها به عقب انداخت. هفت‌تپه در جریان جنگ چند بار بمباران شد. کارخانه اگرچه به دلیل جنگ وضعیت عادی نداشت، اما بحث توسعه صنایع نیشکر خوزستان در دولت تازه کار جمهوری اسلامی ایران جریان داشت. این بار کلیدواژه توسعه، اصطلاح انقلابی «خودکفایی» بود.
بعد از انقلاب مدیریت هفت‌تپه به سازمان گسترش و نوسازی زیر نظر وزارت صنایع سپرده شد، در حالی که وزارت کشاورزی مسئول سیاست‌گذاری برای توسعه صنایع نیشکر در ایران بود.
در سال ۱۳۶۲ «شورای شکر» زیر نظر وزارت کشاورزی تشکیل شد. هدف این شورا تامین نیاز ۱۷۵۰ هزار تن شکر در سال به اسم خودکفایی بود. خروجی این شورا طرح توسعه کشت و صنعت نیشکر بود که در سال ۶۵ به تصویب دولت وقت رسید. در بودجه سال ۶۷ ردیفی در نظر گرفته شد. در سال ۶۹ نیز این طرح در سال ۱۳۶۹ در برنامه اول توسعه هم آمد. در همان سال اساسنامه «شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن» به تصویب وزارت کشاورزی رسید تا طرح توسعه نیشکر از ابتدای دهه ۷۰ دوباره به جریان بیفتد. مبنای این طرح فعالیت هفت واحد کشت و صنعت نیشکر بود.
این طرح بلندپروازانه، البته بی‌هزینه نبود. علاوه بر منابع مالی، خسارت‌های زیست‌محیطیاین طرح هم در خوزستان و هم در سراسر ایران قابل ملاحظه بودند. سال‌ها پیش جاسم شدیدزاده التمیمی، نماینده مردم اهواز در مجلس ششم، هشدارهای جدی درباره این طرح و عواقب آن داده بود.
پرده سوم، ویرانی
هفت‌تپه تا الان چند بحران بزرگ را از سر گذرانده است.
از تغییرو تحولات دهه‌های ۴۰ و ۵۰ گرفته تا انقلاب و جنگ، هیچکدام حیات هفت‌تپه را تهدید نکرده بودند. اما آنچه بعد از سال ۸۴ بر سر این کارخانه فرو آمد، ضربه‌ای مهلک و سهمگین بود. حجم تولید کارخانه بعد از رکورد ۱۰۸ هزار تنی تولید سال‌های ۸۲ و ۸۳، به ناگهان به ۱۸ هزار تن در سال ۸۷ رسید. این رقم یک سوم تولید کارخانه در سال ۶۵ بود، وقتی که بمباران هفت‌تپه عملا فعالیت‌های کشت و تولید را در خوزستان مختل کرده بود.
آمار تولید شکر در کارخانه نیشکر هفت‌تپه از سال ۱۳۶۰ تا 1396 منبع: داده‌های موجود در سایت انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر ایران
نمودار بالا به خوبی نشان می‌دهد که آوار ورشکستگی و رکود چگونه بعد از سال ۸۴ بر سر هفت‌تپه خراب شد. نخستین نشانه‌های اعتراض و اعتصاب در همین ایام دیده می‌شود، چنانکه، بحث نیشکر هفت‌تپه به گفت‌وگوهای انتخاباتی سال ۸۸ هم کشیده شده بود.
سقوط هفت‌تپه در میانه دهه ۸۰ دو دلیل عمده داشت.
۱- مافیای شکر
از یکسو تعرفه واردات شکر به ناگهان از ۱۵۰ درصد سال ۸۳، اول به ۵۰درصد و بعد به ۱۰درصد در سال‌های ۸۵ و ۸۶ رسید. به گفته بهمن دانایی، دبیر هیأت‌مدیره انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر، طی سال‌های ۸۶ تا ۸۸ به دنبال کاهش شدید تعرفه واردات نزدیک ۵ میلیون تن قند و شکر وارد کشور شد، در حالی که کل نیاز سالانه کشور چیزی در حدود ۲ میلیون تن است.
معلوم نیست که چه دلیلی باعث کاهش تعرفه واردات شکر شد. مقایسه آمارهای مربوط به سال‌های ۸۰ تا ۸۴ هیچ تغییر عمده‌ای نشان نمی‌دهد که بتوان گفت تغییر شاخص‌های تولیدی باعث چنین تصمیمی شده. از سوی دیگر هیچ نوسان مهمی در شاخص‌های اقتصادی آن دوران اتفاق نیفتاده، تنها تغییر موجود، تغییر سیاسی و تعویض دولتی بود که به نمایندگی از محافظه‌کاران مذهبی و بازاریان، زمام‌دار اداره امور کشور شده بود.
۲- بلای خصوصی‌سازی
روز اول خرداد ۸۴، حتی برای تندروترین طرفداران خصوصی‌سازی، روز ناخوشایندی است. در این روز آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر ایران فرمان خصوصی‌سازی را با عنوان «ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» صادر کرد. به این خیال که این فرمان باعث «شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی، ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال، تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها» شود، اما آنچه از آتش خصوصی‌سازی به جا ماند، چیزی جز خاکستر ویرانی نبود.
معجونی از فساد، بی‌برنامگی، خوش‌خیالی و سهل‌انگاری سبب شد تا واژه‌های «خصوصی‌سازی» و «اصل ۴۴»، به جای رونق، نماد ورشکستگی شود. نماد بسته شدن آب‌باریکه شیر نفت که در شرکت‌ها و موسسات وابسته به دولت، برقرار بود.
هفت‌تپه تا سال ۹۴ واگذار نشد، اما سایه شوم بلاتکلیفی از همان سال ۸۴ روی سر کارخانه خراب شد.
کارخانه اول مشمول قانون خصوصی‌سازی شد. مدیریت وقت به بهانه واگذاری کارخانه به بخش خصوصی، حقوق کارگران را پرداخت نکرد. این مساله اعتصاب‌های گاه‌گاه کارگران هفت‌تپه را شدت بخشید. اما پس از اعتراضات مکرر، دولت با پرداخت بخشی از حقوق معوقه‌ی کارگران، آنان را ساکت کرد. آبان ۸۶ کارگران تصمیم گرفتند سندیکای کارخانه را که از سال ۵۳ تاسیس شده بود، دوباره فعال کنند. مرداد ۸۷ بیش از دو هزار نفر از کارگران، اولین هیات موسس سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه را تشکیل دادند. در نهایت اعتصاب کارگران باعث شد خصوصی‌سازی کارخانه برای مدتی به تعویق بیفتد.
عاقبت در اول آذر ۹۳، هفت‌تپه به ارزش ۲۲۰ میلیارد تومان به مزایده گذاشته شد. شرکتی که گفته می‌شود میزان بدهی‌های انباشته آن در زمان واگذاری بیش از ۳۵۰ میلیارد تومان بوده است. با این همه در سندی که سازمان خصوصی‌ساری منتشر کرده است اختلاف میان دارایی‌ها و بدهی‌های هفت‌تپه کمتر از ۱۳۰ میلیارد تومان اعلام شده است.
در نهایت در بهمن سال ۹۴ این شرکت به شکلی عجیب به بخش خصوصی واگذار شد. عجیب‌تر از همه اینکه خریدار، شرکتی گمنام و دو جوان ۳۰ ساله به نام‌های امید اسدبیگی و مهرداد رستمی چگینی بودند که هیچ اثر چشمگیری از آثارشان پیش از هفت‌تپه دیده نمی‌شد.
همین ناشناختگی و جوانی باعث شد تا از همان ابتدا بسیاری با دیده تردید به این واگذاری نگاه کنند و دنبال نشانه‌ای آشکار یا پنهان از فساد در آن بگردند. «چرا قدیمی‌ترین طرح صنعتی-کشاورزی ایران به کسانی واگذار شده که تجربه‌ای در این زمینه ندارند؟».
بر خلاف تجربه‌های مشابه این بار از همان ابتدا، کسی به آینده هفت‌تپه خوشبین نبود، گرچه مدیران جدید تلاش کردند تا با تسویه بخشی از مطالبات در ماه‌های ابتدایی، اوضاع را آرام کنند، اما خیلی زود اعتراض‌ها شروع شد و با شدت بیشتر از گذشته ادامه یافت.
خواسته کارگران این روزها دولتی شدن دوباره هفت‌تپه است؛ کارخانه‌ای لخت و سنگین که تا پیش از این برای دولت فقط هزینه مالی داشت، اما به مرور زمان به هزینه‌های سیاسی، اجتماعی و امنیتی به آن اضافه شد.
دیر یا زود، دولت به میانه میدان خواهد آمد تا هم چوب بخورد، هم پیاز و هم پولش را نقدی حساب کند. مثل همه موارد مشابه عن‌قریب حقوق عقب‌افتاده کارگران از منابع عمومی پرداخت خواهد شد، اما بعد از آن نقشه دولت برای آینده این بنگاه و سایر بنگاه‌های ورشکسته چیست؟
***
این روزها بحران در هفت‌تپه بالا گرفته است. اعتراض‌ها و اعتصاب‌های گسترده کارگران سرخط اصلی اخبار ایران است. اخباری که از بحرانی عمیق حکایت دارند. بحرانی که دامنه آن مسایل مختلفی را -از اقتصادی و اجتماعی و سیاسی- در برگرفته است.
۶۰ سال پیش هفت‌تپه رویای شیرین توسعه همه‌جانبه در ایران بود، نسخه شرقی کالیفرنیا، اما در فاصله کمتر از ۶٠ سال به کابوسی ترسناک بدل شده است. بحرانی فراتر از یک بحران عادی که چشم‌انداز روشنی برای گذار از آن نیست. در دایره‌المعارف اقتصادی، اجتماعی ایران هفت‌تپه واژه‌ای پربسامد خواهد بودکه در مدخل‌های گوناگون به آن اشاره خواهد شد: شکست توسعه، ورشکستگی، فساد، فقر، بیکاری، خسارت‌های زیست‌محیطی و…