موافقت بدون ارزیابی و سفارشی «عیسی کلانتری»، رییس سازمان حفاظت از محیط زیست با طرح گردش گری «تنگه تکاب» در منطقه حفاظت شده «خاییز» در استان کهکیلویه و بویراحمد باعث شکایت تشکل های زیست محیطی این استان از او شده است.
این اولین بار نیست که کلانتری خلاف جهت منافع زیست محیطی عمل می‌کند اما این بار تشکل‌های زیست محیطی علیه او به دادستان کل کشور اعلام جرم کرده‌اند.
آرزو میرزاخانی, ایران وایر:
روز گذشته «اسکان نیوز» خبر این اتفاق را منتشر کرد:«به دنبال موافقت بدون قیدوشرط، بدون مطالعه و بدون طی روندهای قانونی عیسی کلانتری، رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور با اجرای طرح گردش گری و ویلاسازی در منطقه حفاظت شده خاییز که زیستگاه پلنگ، کاراکال و دیگر گونه های حمایت شده و کم یاب است، شورای هماهنگی تشکل‌های محیط زیستی ومنابع طبیعی خوزستان علیه او به دادستان کل کشور اعلام جرم کرد.»
داستان از این قرار است که بیش از یک سال پیش برخی از اعضای تشکل‌های محیط‌زیستی خوزستان نسبت به فعالیت‌های یک سرمایه‌گذار و حضور بولدوزرها و خاک برداری در منطقه حفاظت شده خاییز واکنش نشان داده و خواستار توضیحات شدند. علت حساسیت موضوع هم این است که این منطقه با مساحتی بالغ بر 33 هزارو 385 هکتار، زیستگاه بسیاری از گونه‌های نادر حیات وحش هم چون کل و بز، گرگ، کفتار، شغال، روباه، تشی، کاراکال، پلنگ و پرندگانی از جمله کبک، تیهو، بحری و دلیجه است. البته وجود گونه‌های ارزشمند گیاهی هم چون بلوط، بنه، کلخنگ، بادام وحشی، ارژن، خوشک، گون، گیاهان دارویی و گونه‌هایی از خانواده گندمیان نیز ارزش این زیست بوم را چندین برابر کرده است.
مردادماه سال جاری، «روح الله عزیزی»، رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کهگیلویه به خبرگزاری «ایرنا» گفت که بر اساس آخرین سرشماری در سال جاری، حدود یک هزار و 700 رأس کل و بز در منطقه حفاظت شده خاییز افزایش یافته است. او یک ماه بعد نیز از مشاهده پلنگ ایرانی که در لیست گونه‌های در حال انقراض «آی یو سی ان» است، در این منطقه خبر داد.
اما حالا رییس سازمان حفاظت محیط زیست با طرح گردش گری و ویلاسازی در این منطقه موافقت کرده است. یکی از اعضای تشکل های زیست محیطی خوزستان می گوید رییس سازمانی که تنها وظیفه‌اش حمایت و حفاظت از این گونه‌های ارزشمند است، با دستوری که از بالا دریافت کرده، اجازه داده است تا ویلاسازی در این منطقه بدون اخذ مجوزهای زیست محیطی انجام شود.
یکی از فعالان محیط زیست که نمی خواهد نامش فاش شود نیز به «ایران وایر» می‌گوید: «شورای هماهنگی تشکل‌های محیط‌زیستی ومنابع طبیعی خوزستان در مورد واگذاری منطقه حفاظت شده خاییز بدون ارزیابی محیط‌زیستی و با استناد به ماده ۶۶ “آیین دادرسی کیفری” نسبت به عیسی کلانتری، رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور اعلام جرم کرده است.»
ماده ۶۶ آیین دادرسی کیفری به برخی سازمان‌های مردم نهاد مثل سازمان‌‌هایی که در زمینه محیط زیست، منابع طبیعی و میراث فرهنگی کار می‌کنند، اجازه می‌دهد که نسبت به جرایم ارتکابی در برخی موارد اعلام جرم و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند.
این فعال محیط زیستی خودش در حال پی گیری موضوع از سازمان حفاظت محیط زیست است: «در آخرین صحبتی که با دوستان در دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان داشتم، به من اعلام کردند مجوزی برای فعالیت در منطقه حفاظت شده خاییز صادر نشده و کار ویلاسازی در این منطقه غیر قانونی است. تصور می‌کنم الان که سر و صدای محیط زیستی‌ها در آمده است و ما از کلانتری شکایت کرده‌ایم، به مدیر کل محیط زیست استان گفته‌اند موقتا جلوی ویلاسازی ها را بگیرد.»
به گفته او، آن‌ها پیش تر بارها این موضوع را از سازمان حفاظت محیط زیست پی گیری کرده‌اند اما از آن جایی که کسی پاسخ گو نبوده است، تصمیم گرفته اند حل موضوع را به مراجع قضایی بسپارند. زیرا متوجه شده اند که کلانتری پشت پرده دستور داده است بدون اخذ مجوز و ارزیابی‌های زیست محیطی، ویلاسازی در خاییز انجام شود. این تصمیم مردادماه گرفته شده است اما به تازگی فعالان محیط زیست از آن با خبر شده‌اند.
این در حالی است که برای ساخت و ساز در مناطق حفاظت شده باید مجوز زیست محیطی داشت و برای دریافت آن هم باید روند پیچیده‌ای را پشت سر گذاشت. با این حال، در خصوص فعالیت در خاییز این فرآیند طی نشده و خود اداره کل محیط زیست به عنوان ضابط خاص دستگاه قضایی که باید با موضوع برخورد کند، ساکت مانده است.
این فعال محیط زیست تاکید می‌کند:«معمولا این هماهنگی‌های پشت پرده در دفتر عیسی کلانتری انجام می‌شود و کسی مستقیما از سوی دولت با مدیر کل حفاظت محیط زیست استان‌‌ها برای چشم پوشی و عدم برخورد هماهنگ نمی‌کند. سفارش‌ها از بالا به کلانتری می‌شود و او هم دستور را اجرا می‌کند.»
چه کسانی این سفارشات را می‌کنند و پای کدام نهادها در میان است؟ او در پاسخ به این سوال می‌گوید: «نمی‌دانم و نمی‌توانم بگویم. اما هر که هستند، آن قدر قدرت دارند که کلانتری جز سکوت کار دیگری در برابرشان انجام نمی‌دهد.»
این نخستین باری نیست که تشکل های زیست‌محیطی نسبت به موضوعی در حیطه محیط زیست اعلام جرم می‌کنند اما این شکایت ها تاکنون ثمربخش نبوده اند. آخرین بار، هجدهم آبان ماه امسال بود که «سلامت نیوز» در گزارشی نوشت: «فعالان محیط زیست پس از تلف شدن یک توله خرس قهوه‌ای نادر و کم یاب در اثر تصادف در سمنان، نسبت به سازمان حفاظت محیط زیست و اداره محیط زیست شاهرود اعلام جرم کردند و مدعی شدند که این سازمان تبدیل به سازمان فروش صید و شکار شده است.»
این اعلام جرم‌های بی‌نتیجه سبب شده اند تا یکی از اعضای «خانه سازمان‌های مردم نهاد کشور» به آن ها پیشنهاد دهد برای گرفتن نتیجه بهتر، این بار موضوع تخلف سازمان حفاظت محیط زیست را از طریق ضابطان خاص دستگاه قضایی پی گیری کنند. او در این باره به «ایران وایر» می‌گوید: «روند کار به این صورت است که اعضای سمن‌های (سازمان های مردم نهاد) خوزستان اول باید یک تخلف زیست محیطی را به ضابطان به صورت مکتوب اعلام کنند و آن ها ملزم هستند به تخلف اعلام شده رسیدگی و آن را تایید یا رد کنند.»
به گفته او، محیط بانان تا مدیران کل در حوزه حفاظت از محیط زیست همگی ضابط دستگاه قضایی به شمار می روند و با همین پشتوانه اجازه حمل سلاح گرم دارند.
این کارشناس محیط زیست معتقد است در ماجرای ویلاسازی در منطقه حفاظت شده خاییز، از آن جا که مجوز رسمی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست صادر نشده، موضوع کمی پیچیده است:«اگر ضابط تخلف را تایید کند، باید جلوی فعالیت در منطقه خاییز را بگیرد. اما اگر به خاطر برخی ملاحظات، تخلف را رد و از آن چشم پوشی کند، به علت اهمال در انجام وظایف، در دادگاه انتظامی باید پاسخ گو باشد. بنابراین، از آن جا که در این پرونده مجوزی وجود ندارد و تخلف صورت گرفته است، بهترین راه کار، اقدام از طریق اعلام تخلفات ضابطین خاص دستگاه قضایی است. در غیر این صورت، شکایت از عیسی کلانتری به دادستان کار به جایی نخواهد برد.»
او اطمینان دارد کلانتری هیچ ردی در این پرونده از خود به جای نگذاشته است و باور دارد که تنها از طریق شکایت از ضابط می توان با کسانی که چشم شان را بر اجرای قانون در خاییز بسته‌اند، برخورد کرد.
موافقت با ساخت ویلا در منطقه حفاظت شده زیست پلنگ ایرانی و ده‌ها گونه ارزشمند گیاهی و جانوری، اولین اشتباه مدیریتی کلانتری نیست. با نگاهی به اقدامات او در بیش از یک سالی که مسوول سازمان حفاظت از محیط زیست بوده است، می‌توان به لیستی بلند بالا دست یافت شامل: صدور مجوز ساخت پالایشگاه در بهشهر (میانکاله)، صدور مجوز سد «خراسان 3»، صدور مجوز انتقال آب «ونک» (سرچشمه‌های کارون) به رفسنجان، تغییر مرجع ملی تنوع زیستی از سازمان حفاظت محیط زیست به وزارت جهادکشاورزی، صدور مجوز معدن کاری در دره «انجیر» یزد، تفویض اختیار گسترده به مدیران کل استانی به ویژه در مورد مجوزهای شکار، سکوت در مورد صید «ترال» در دریای عمان و سواحل مکران، تلاش برای صدور مجوز گردش گری آشوراده، اظهار نظر در مورد عدم اهمیت یوزپلنگ آسیایی و درگیری با نمایندگان خوزستان در سفر به اهواز.
کلانتری گفته بود «زاینده رود» و «هامون» هرگز احیا نمی‌شوند و به علت خشک سالی در آینده، 50 میلیون نفر از ایران کوچ اجباری خواهند کرد!
رییس سازمان حفاظت از محیط زیست هم چنین ادعای عجیب و غیرکارشناسی هم چون «برای آلودگی هوا کاری از ما ساخته نیست باید دعا کنیم باد و بارون بیاد» را در پرونده کاری خود ثبت کرده است. با این وجود، تا به حال توانسته است خودش را از مهلکه نجات دهد. اما به نظر می رسد این بار تصمیم فعالان محیط‌زیستی برای برخورد با او جدی است.