حق طلاق، حضانت، سفر، تحصیل، اشتغال، ازدواج دوم و ده‌ها حقوق دیگر، اهرم‌هایی قانونی- شرعی در مناسبات قدرت در خانواده‌های ایرانی هستند. حقوقی که به مدد عرف و فرهنگ، خشونت خانگی را از امری مذموم به امری مرسوم مبدل می‌کنند.
اثری هنری در نمایشگاه روز جهانی منع خشونت علیه زنان در موزه زنان شهر بن
دو سال قبل، شکنجه خانگی و سه هفته‌ای زن جوانی در مشهد به نام اعظم و دو دختر خردسال، افکار عمومی را تکان داد. شوهر اعظم او را در صندوق آهنی داغ کرده و سوزانده بود. پزشکی قانونی تایید کرد که زن دچار ۲۷مورد سوختگی، شکستگی بینی و پارگی رگ چشم است. شوهر اعظم، معقد او را با چاقو پاره کرده، فک و سه دندان دختر اول را شکسته و گلوی دختر دوم را هم تا آستانه خفگی فشار داده بود.
دویچه وله:
ماجرا تنها با کنجکاوی همسایه‌ای برملا شد که صدای ناله‌‌ها را شنید و به پلیس خبر داد. اعظم و فرزندانش را به سازمان بهزیستی سپردند و مرد چندی بعد به ۱۵ سال و شش ماه حبس محکوم شد. او پس از دستگیری می‌توانست با وثیقه آزاد شود اما با تلاش وکلای اعظم بود که پرونده از دادگاه کیفری به دادگاه جنایی انتقال یافت. مرضیه محبی، وکیل مدافع اعظم گفته بود موکل‌اش به خاطر نبود نهاد اجتماعی و حمایتی، شکنجه‌ها را تحمل میکرد.
بسیاری از موارد خشونت خانگی در ایران مکتوم می‌مانند؛ شاید به این دلیل که قهر و دعوا “نمک زندگی زناشویی” است و کتک‌کاری، فحش دادن، فریاد زدن، شکستن اشیای خانه، به هم زدن سفره یا کوبیدن در، امری داخلی و خصوصی. عرف و فرهنگ مردسالار نیز در غیاب قوانین بازدارنده، به کمک همسر، پدر، برادر و حتی فرزندان پسر می‌آیند تا خشونت‌های اقتصادی، فیزیکی، روانی یا جنسی عادی‌سازی شوند. در عین حال بسیاری از زنان نیز از تحقیر و توهین همسر، احساس سرافکندگی می‌کنند و رنج بردن در سکوت را به آشکارسازی خشونت ترجیح می‌دهند.
نص قانون، نص شرع
اصول دوم، بیستم، بیست و یکم و بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کرامت مرد و زن، یکسان بودن حقوق انسانی هر دو و مصونیت هر یک از آنها از تعرض جانی، شغلی یا حیثیتی را تضمین کرده‌اند. زنان اما نه تنها در قوانین اداری، استخدامی، آموزشی به حاشیه رانده می‌شوند، بلکه در عرصه خانواده نیز که کیان و کانون اصلی آنها نامیده می‌شود، زیرچتر قانون نیستند.
در قانون مدنی ایران، زن حق ترک خانه مشترک را ندارد مگر خطر جانی یا شرافتی را با شاهد صالح در دادگاه ثابت کند. ماده ۱۱۰۵ همین قانون، ریاست خانواده را از “خصایص انحصاری” مرد می‌داند. ماده ۱۱۰۸ تاکید می‌کند که اگر زن از ادای وظایف در برابر شوهر خودداری کند، نفقه به او تعلق نمی‌گیرد. حق تمکین جنسی، در فقه اسلامی، حق مسلم شوهر بر زن است و زن بدون عذر شرعی نمی‌تواند مانع نزدیکی شوهر شود. آیه ۲۲۳ سوره بقره، زنان را کشتزار مردان می‌نامد. ماده ۱۱۱۴قانون مدنی مقرر می‌کند که زن باید در خانه‌ای ساکن شود که شوهر تعیین می‌کند مگر پیشاپیش حق انتخاب مسکن را گرفته باشد.
در قوانین فعلی هیچ سازوکاری برای محافظت از زن خشونت‌دیده یا تهدید‌شده وجود ندارد. در بسیاری موارد، زنی که کتک یا چاقو خورده، حتی پس از شکایت به مراجع مربوطه یا درمان، مجبور است به همان خانه‌ای باز گردد که عامل خشونت در آن است.
شهیندخت مولاوردی، معاون سابق روحانی در امور زنان و خانواده و دستیار کنونی او در امور حقوق شهروندی می‌گوید خشونت علیه زنان باید مسئولیتی همگانی تلقی و پیش از وقوع پیگیری شود: «پیش از این چهاردیواری اختیاری تلقی می‌شد و همین دیدگاه مقابله با خشونت علیه زنان را مشکل میکرد.»
امنیت زنان؛ تامین یا تعلیق؟
لایحه منع خشونت علیه زنان دو سال است روی میز رئیس قوه قضاییه خاک می‌خورد. مهم‌ترین موضوع این لایحه، ماده سوم آن است که به شکلی بی‌سابقه در قوانین ایران، خشونت علیه زنان را در قالبی حقوقی تعریف و جرم انگاری کرده است: «هیچکس حق ندارد در روابط خانوادگی، اماکن خصوصی، عمومی یا دولتی به قصد آسیب علیه زنان مرتکب خشونت شود و در صورت ارتکاب، مطابق احکام این قانون مجازات می‌شود.»
لایحه یاد شده، در پنج فصل و یکصد ماده اشکال خشونت اعم از جسمی، روانی و عاطفی، کلامی، جنسی و جنسیتی، اقتصادی، خانوادگی را دسته‌بندی کرده و به دنبال تبیین ساز و کارهایی برای پیگرد و پیگیری حقوقی خشونت علیه زنان است.
این لایحه در دولت دهم و دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد به مجلس ارائه شد اما کمیسیون لوایح مجلس نهم، به بخش قضایی آن ایراد گرفت و آن را از دستور رسیدگی خارج کرد. لایحه در چند سال گذشته چم‌وخم های اداری و حقوقی زیادی را طی کرد تا به مرحله تدوین نهایی و ارائه به مجلس دهم رسید.
قوه قضاییه ۴۱ ماده از ۹۲ ماده این لایحه را تحت عنوان “همپوشانی با مواد قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی” حذف کرده است. لایحه در عین حال در اولویت قوه قضایی نیست و بلاتکلیف مانده تا آنجا که زنان نماینده از علی لاریجانی، رئیس مجلس تقاضا کرده‌اند برادرش را به بررسی این لایحه ترغیب کند. فراکسیون زنان مجلس دهم پیوسته توضیح می‌دهد که هدف این لایحه، جهت‌گیری به نفع زنان نیست، بلکه فرهنگ‌سازی به نفع بنیان خانواده و کودکان است. طیبه سیاوشی، عضو کمیسیون فرهنگی و فراکسیون زنان مجلس می‌گوید: «همه مراجع مربوطه در باره لایحه نظر داده‌اند به غیر از رئیس قوه قضاییه.»
خلاء آماری
ایران یکی از شش کشور جهان است که هنوز کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را امضا نکرده اما به خاطر تعهداتش در سایر کنوانسیون‌های بین‌الملی، موظف است برای جلوگیری از خشونت علیه زنان اقداماتی را انجام دهد.
آماری رسمی و در سطح کلان از میزان خشونت خانگی در ایران وجود ندارد، به ویژه آن که تنها یک سوم موارد خشونت خانگی به پلیس منتقل می‌شود. داده‌های مربوط به این حوزه، عمدتا بر تحقیقات دانشگاهی و پروژه‌های مطالعات اجتماعی متکی است. نتیجه پژوهشی در سال ۱۳۸۳ در ۲۸ استان نشان می‌دهد که ۶۶درصد زنان ایرانی دستکم یک مرتبه مورد خشونت قرار گرفته‌اند. این پژوهش تحت عنوان “طرح ملی بررسی اشکال خشونت خانگی علیه زنان” انجام گرفت اما ۳۲ جلد کتاب ناشی از این تحقیق ناپدید شدند. شهیندخت مولاوردی، معاون وقت روحانی در سال ۱۳۹۳ اعلام کرد که هیچ نسخه‌ای از نتایج حاصل از این طرح در وزارت کشور وجود ندارد.
سازمان بهزیستی می‌گوید ۲۷درصد زنان ۱۹ تا ۴۹ ساله در ایران مورد خشونت همسران خود قرار می‌گیرند و پزشکی قانونی اعلام می‌کند که ۹۰درصد خشونت‌های خانگی علیه زنان روی می‌دهد. طبق گزارش‌های پزشکی قانونی، تعداد معاینه‌های مربوط به درگیری با موضوع همسرآزاری طی کمتر از یک دهه نزدیک به ۵۰ درصد افزایش داشته و در سال ۹۵ به ۷۷ هزار و ۲۸۰ مورد در سراسر ایران رسیده است.
مشاوره در قم
نیروهای تندرو و روحانیان سنتی از مخالفان لایحه منع خشونت علیه زنان هستند اما مقاومت تنها مختص مردان نیست. زهرا آیت‌اللهی، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان در دی ماه ۱۳۹۶ در یادداشتی هشدار داد که دفاع زیادی از زنان، جایگاه ریاستی مردان را تنزل می‌دهد و زن‌ها را ایرادی و نازپروده می‌کند.
او در این یادداشت نوشت که آموزه‌های اسلام در سپردن امور به مردان از هر قانون دیگر بهتر است و توضیح داد که پدر، همسر، برادر، پدربزرگ، پدر همسر و محارمی هستند که قدرت حمایت و دفاع از زن را دارند.
اواخر مهر ۹۷ قوه قضاییه “لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت” را به جای آن که به مجلس ارائه کند، به قم فرستاد. گفته‌اند که این اقدام برای مشورت و نظرخواهی است اما روشن نیست چه کسانی در قم، متولی لوایح مربوط به زنان هستند. معصومه ابتکار، معاون روحانی در امور زنان و خانواده می‌گوید بدون ذکر جزییات، از مراکزی در قم گفته که درباره زنان و خانواده فعالیت می‌کنند و طرف مشورت قوه قضاییه هستند.
خشونت سیستماتیکی که زنان شهری در کنترل پوشش و رفتارشان در محیط کار، تحصیل و کوچه و خیابان تحمل می‌کنند، جنبه‌ای عام و نهادی یافته و خیال متولیان از تداوم آن راحت است. به نظر می‌رسد احساس خطر از “لایحه منع خشونت علیه زنان” در جرم انگاری موضوع باشد. طیبه سیاوشی، عضو فراکسیون زنان مجلس می‌گوید تلاش کرده‌اند تمام “قدرت و چربی” لایحه را بگیرند و ابراز نگرانی از آسیب دیدن بنیان‌های خانواده را می‌شنویم.
زهرا آیت‌اللهی در مسند ریاست شورای فرهنگی اجتماعی زنان، بیم خودش از “مصلحت خانواده” و “جایگاه مردان” را پنهان نکرده اما رئیس قوه قضاییه، هیچ توضیحی پیرامون بلاتکلیف ماندن این لایحه نداده است. هادی قائمی مدیر کمپین حقوق بشر ایران می‌گوید: «دولتی که ظرف سه ماه افراد را بازداشت، محکوم و اعدام می‌کند، هنوز با گذشت هفت سال نتوانسته قانونی را برای حفظ جان زنان و حفاظت آنان در برابر خشونت تصویب کند.»