مطلبی که می‌خوانید سومین گزارش از سلسه مطالبی است که درباره قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی با محوریت زنان، و همچنین حضور نمایندگان زن در این مجلس در «ایران وایر» منتشر می‌شود. به این منظور، دوره‌های مجلس شورای اسلامی بر اساس رویکرد نمایندگان و شرایط جامعه به سه دوره تقسیم شده‌است.
مجالس اول تا سوم بیشترین قوانین ضد زن را تصویب کردند؛ مجالس چهارم، پنجم، ششم و دهم سعی در اصلاح قوانین ضد زن داشتند؛ و مجالس هفتم، هشتم و نهم به رویکردهای تندروانه درباره زنان بازگشتند.
ایران‌وایر: احسان مهرابی
در هفتمین دوره مجلس 20 قانون و در هشتمین دوره 23 قانون به «زنان و خانواده» پرداخته‌اند. در مجلس نهم نیز حدود 20 قانون مرتبط با زنان تصویب شده است.
در روزهای ابتدایی کار مجلس هفتم، فراکسیون زنان به ریاست نفیسه فیاض‌بخش تشکیل شد. بیشتر طرح‌های این فراکسیون در مخالفت با حقوق زنان بود و این مجلس و دو مجلس بعد عملا به مصوبات مجالس سال های پس از انقلاب 57 بازگشتند. معدود طرح‌هایی که در راستای افزایش حقوق زنان مطرح شد، نیز در مجلس رای نیاورد.
در مجلس نهم فراکسیون زنان به فراکسیون «زنان و خانواده» تغییر نام داد و قرار شد مردان نیز در این فراکسیون حضور داشته باشند تا برنامه‌ریزی و ارائه طرح‌ها در حوزه زنان و خانواده با مشارکت مردان و زنان نماینده صورت بگیرد. این مجالس، که اکثریت آنها با اصولگرایان بود، قوانین زن ستیز متعددی را به تصویب رساند.
در اینجا مهمترین قوانینی که این سه مجلس درباره زنان تصویب کرده‌اند در پنج بخش مجازات‌ها، آزادی‌های اجتماعی، خانواده، آموزش و اشتغال مرور شده‌است.
مجازات‌ها
مهمترین قانون مجازاتی که در این سه دوره در مجلس تصویب شد، درباره سنگسار بود که در قالب قانون مجازات اسلامی از سوی مجلس هشتم تصویب شد. ابتدا اعلام شد که حذف سنگسار از قانون مجازات اسلامی به تصویب رسید؛ به این ترتیب که مجازات از قانون جدید مجازات اسلامی حذف و مجازات چنین عملی بر عهده شرع گذاشته شد. حمیدرضا طباطبایی؛ نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس نهم مجلس، در گفت وگو با فارس گفت دلیل حذف این مجازات را بازتاب‌ها و انعکاس مغرضانه بین‌المللی عنوان کرد. اما شورای نگهبان این مصوبه مجلس را تصویب نکرد.
بعد از مخالفت شورای نگهبان، نمایندگان مجلس نیز با اندکی تغییر در موضع خود اظهار داشتند که در قانون جدید مجازات اسلامی «بحث رجم حذف نشده بلکه در نحوه اجرای آن تغییراتی صورت گرفته و یکی از اصلاحات شورای نگهبان نیز مربوط به این موضوع بوده است.»
طباطبایی در این باره توضیح داد: «یکی از ایرادات شورای نگهبان این بود که بحث رجم باید از لحاظ فقهی در قانون باشد و تنها نحوه اجرای آن تغییر کند. در قانون جدید مجازات اسلامی رجم سالب حیات است و نحوه اجرای آن از طریق سنگ نیست بلکه به وسیله اعدام یا سایر شیوه‌هایی است که با تدبیر قوه قضائیه صورت می گیرد.»
تبصره 3 ماده 132 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌گوید: «اگر مرد و زنی چند بار با یکدیگر مرتکب زنا شوند، چنانچه مجازات اعدام و جلد یا رجم و جلد ثابت باشد، تنها اعدام یا رجم حسب مورد اجراء می‌شود.» ماده 225 نیز تصریح می‌کند: «حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. درصورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این‌صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می‌باشد.»
پس از انقلاب، ابتدا در مادۀ 100«قانون حدود و قصاص و مقررات» مصوب 1361 و سپس در مادۀ 83 «قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، مجازات رجم برای زنای محصنه در نظر گرفته‌شده‌بود.
ماده 388 قانون مجازات اسلامی نیز به زنان ارتباط دارد. در این قانون آمده‌است: «زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسیبی که به زن وارد می کند، به قصاص محکوم می شود لکن اگر دیه جنایت وارد بر زن، مساوی یا بیش از ثلث دیه کامل باشد، قصاص پس از پرداخت نصف دیه عضو مورد قصاص به مرد، اجرا می شود.»
ماده 551 قانون مجازات اسلامی که در مجلس نهم به تصویب رسید، تفاوت دیه زن تا سقف دیه مرد را در کلیه «جنایات» بر عهده صندوق تامین خسارتهای بدنی گذاشته شد. تبصره این قانون می‌گوید: « درکلیه جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت می‌شود.»
بر اساس مواد 560 تا 562 این قانون و با رعایت تبصره ماده 551 همان قانون، تنها در آسیب‌ها و صدماتی که منتهی به نقص عضو و زوال منافع می‌شود، آن هم در صورتی که آسیب و صدمه وارده توسط یک فرد و در یک زمان ایجاد شده باشد و دیه هر آسیب به ثلث برسد، مقدار دیه برای زن نصف می‌شود.
آزادی‌های اجتماعی
مجالس هفتم تا نهم قوانین محدودکننده نسبتا زیادی را برای زنان به تصویب رساندند. مجلس هفتم «قانون ساماندهی مد و لباس» را تصویب کرد که بر اساس آن، «به منظور حفظ و ترویج فرهنگ و هویت ایرانی-اسلامی»، هدایت بازار تولید و عرضه البسه و پوشاک بر اساس «طرح‌ها و الگوهای داخلی، پرهیز از انتخاب و مصرف الگوهای بیگانه و غیرمانوس با فرهنگ و هویت ایرانی»، به تصویب رسید.
در مجلس هفتم بر اساس ماده 5 «قانون مدیریت خدمات کشوری» همه دستگاه‌های اجرایی موظف شدند شاخص‌های تعیین کننده «عدالت جنسیتی» به تفکیک جنس را تعیین و نسبت به گردآوری داده‌های آماری آن اقدام کنند.
در مجلس هفتم «قانون حمایت از حقوق و مسئولیت‌های زنان در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی» نیز به تصویب رسید که در آن تاکید شده بود این منشور «با الهام از شریعت جامع اسلام و نظام حقوقی آن» و «با تکیه بر ایمان به خداوند متعال» و با هدف «تبیین نظام‌مند حقوق و مسئولیت‌های زنان» در عرصه‌های حقوق فردی، اجتماعی و خانوادگی تدوین شده‌است. اجرای این قانون اما در حد اقدامات نمایشی باقی ماند.
مجلس هفتم «قانون ساماندهی مد و لباس» را تصویب کرد که بر اساس آن، «به منظور حفظ و ترویج فرهنگ و هویت ایرانی-اسلامی»، هدایت بازار تولید و عرضه البسه و پوشاک بر اساس «طرح‌ها و الگوهای داخلی، پرهیز از انتخاب و مصرف الگوهای بیگانه و غیرمانوس با فرهنگ و هویت ایرانی»، به تصویب رسید.
مجلس هشتم در ماده 196 «قانون برنامه پنجم توسعه» بر استفاده از نخبگان بسیجی برای «مشاوره، تولید فکر و توسعه فرهنگ عفاف و حجاب و تحکیم بنیان خانواده» تاکید کرد. ماده 209 این قانون نیز به انجام اقدامات لازم دستگاه‌ها برای اجرای طرح جامع عفاف و حجاب و متناسب‌سازی محیط خدمتی با اقتضائات جامعه اسلامی پرداخت. افزون بر اینها، ماده 227 این قانون «سند ملی امنیت بانوان و کودکان در روابط اجتماعی» را تصویب کرد.
مجلس نهم با تشکیل فراکسیونی به نام «حجاب و عفاف» عزم خود را جزم کرد تا در این حوزه به‌طور جدی وارد شود. طرح «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» یکی از جنجالی ترین مصوبات این مجلس بود که در نهایت با وجود مخالفت دولت تائید و ابلاغ شد.
در همین مجلس سوال از وزیر کشور در خصوص عملکرد این وزارتخانه در حوزه حجاب و برخورد با ناقضان قانون عفاف و حجاب، از سوی علی مطهری مطرح شد. در جلسه علنی مجلس تصاویر زنان «ساپورت‌پوش» به نمایش درآمد و مجلس از پاسخ‌های وزیر قانع نشد.
پس از انتقادهایی که درباره نبود امکان حضور زنان ورزشگاه در حاشیه بازی والیبال ایران و ایتالیا مطرح شد، فراکسیون زنان مجلس نهم طرح حضور زنان در ورزشگاه را «بهره‌برداری سیاسی» علیه نظام خواند و طرحی برای ممنوعیت حضور زنان ارایه کردد.
مجلس نهم در صدد تصویب لایحه‌ای درباره صدور گذرنامه برای زنان بود که به پیشنهاد وزارت کشور در هیئت وزیران به تصویب رسیده‌بود. بر اساس این لایحه، خروج زنان و دختران مجرد زیر 40 سال بدون اذن ولی امکان پذیر نبود.
خانواده
در مجلس هفتم قوانینی که در مجالس پیشین تصویب شده‌بود، با تغییرات ناچیزی دوباره به تصویب رسید. قانون محاسبه مهریه به نرخ روز زمان اجرای حکم و سقط جنین از آن جمله است.
مجلس هشتم در ماده 196 «قانون برنامه پنجم توسعه» بر استفاده از نخبگان بسیجی برای «مشاوره، تولید فکر و توسعه فرهنگ عفاف و حجاب و تحکیم بنیان خانواده» تاکید کرد. ماده 209 این قانون نیز به انجام اقدامات لازم دستگاه‌ها برای اجرای طرح جامع عفاف و حجاب و متناسب‌سازی محیط خدمتی با اقتضائات جامعه اسلامی پرداخت.
مجلس هفتم، تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را اینگونه تعیین کرد که در صورتی که این فرزندان در ایران متولد شده یا تا یکسال پس از تصویب این قانون در ایران متولد شده باشند، بعد از رسیدن به سن هیجده سال تمام، می‌توانند تقاضای تابعیت ایرانی کنند.
نمایندگان زن مجلس هفتم درباره برخی موضوعات ازجمله سهم‌الارث زنان از رهبرجمهوری اسلامی استفتا کردند. بر اساس این طرح، زنان نیز مانند مردان از کل دارایی همسران‌شان ارث می‌بردند. در نهایت طرح دوفوریتی در این خصوص به مجلس ارایه شد که رای نیاورد.
در مجلس هفتم قوانین دیگری از جمله حضور قاضی مشاور زن در دادگاه خانواده، طرح تسهیل ازدواج جوانان و تغییر قانون ممنوعیت اشتغال زنان توسط همسر به تصویب رسید.
مجلس هشتم «قانون افزایش پوشش توانبخشی و حمایتی معلولان و زنان سرپرست خانوار توسط سازمان بهزیستی» را تصویب کرد.
این مجلس با اصلاح قانون بودجه سال 1387 کل کشور، در ماده 946 مشخص کرد که «زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج یک‌هشتم از عین اموال منقول و یک‌هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می‌برد. ماده 948 این قانون نیز تصریح کرد که هرگاه «ورثه از اداء قیمت امتناع کنند، زن می‌تواند حق خود را از عین اموال استیفا کند.»
مجلس هشتم در راستای «اصلاح بودجه سال 1387 کل کشور» مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری را مجاز دانست تا فعالیت‌های اجرایی خود را «در راستای تحقق اهداف موردنظر، از محل اعتبار خود در قانون بودجه سال 1387 کل کشور و از طریق سایر دستگاه‌های اجرایی» به انجام برساند. این قانون در سال‌های بعدی نیز تمدید شد.
اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیت نیز در مجلس هشتم به تصویب رسید. با اصلاح این قانون، فرزند چهارم خانواده‌های دارای سه فرزند، و فرزندان سه قلوی خانواده‌های دارای دو فرزند از «حمایت‌های قانونی» برخوردار شدند.
مجلس هشتم در ماده 39 «قانون برنامه پنجم توسعه» بر توانمندسازی «افراد و گروه‌های نیازمند به‌ویژه زنان سرپرست خانوار و معلولان نیازمند» با تکیه بر برنامه‌های اجتماع‌محور و خانواده‌محور تاکید کرد. ماده 43 این قانون به «تاسیس مراکز و ارایه هرگونه خدمات مشاوره‌ای روان‌شناختی-اجتماعی متناسب با فرهنگ اسلامی-ایرانی و با تاکید بر تسهیل ازدواج جوانان و تحکیم بنیان خانواده» اختصاص یافت. ماده 230 این قانون نیز به «برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده» مشتمل بر محورهای تحکیم بنیان خانواده، بازنگری قوانین و مقررات مربوطه، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و … پرداخت.
در مجلس نهم قانون حمایت از خانواده به تصویب رسید. این قانون با فرازوفرودهای بسیار و پس از تغییراتی در برخی مواد تصویب شد. ماده‌ای که درباره ازدواج موقت بود، نگرانی‌های بسیاری را در جامعه زنان ایجاد کرد. بر اساس یکی از مواد این لایحه، مردان برای ازدواج مجدد نیازی به اجازه و آگاهی همسر قبلی خود نداشتند و تنها لازم بود به دادگاه توانایی مالی خود برای داشتن زن جدید را اثبات کنند. این مورد سرانجام از لایحه حمایت از خانواده حذف شد. اما ماده 23 مربوط به ازدواج مجدد و موقت آقایان با اضافه شدن چند شرط به آن در لایحه باقی ماند.
بیمه زنان خانه‌دار نیز در مجلس نهم به تصویب رسید و بر اساس آن، قرار بود تا پایان سال 1392، تعداد 200 هزار زن سرپرست خانوار و در مناطق محروم بیمه شوند. اما بودجه موردنظر برای این قانون تخصیص داده نشد و شورای نگهبان نیز به دلیل کافی نبودن بودجه آن را تایید نکرد.
نمایندگان مجلس نهم به کلیات طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور رای دادند. در این طرح مجازات دو تا پنج سال حبس برای انجام عمل‌های جراحی جهت پیشگیری از بارداری (وازکتومی و توبکتومی) پیش‌بینی شده‌بود. این طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون بهداشت ارجاع شد و مسکوت ماند.
مجلس نهم در خصوص تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به نتیجه نرسید.
آموزش
مجالس هفتم تا نهم مصوبات مهمی که به تغییر شرایط زنان بیانجامد، در حوزه آموزش نداشتند. تنها موردی که می‌توان به آن اشاره کرد، در مجلس هشتم و با تصویب «قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی» اتفاق افتاد. این قانون صددرصد پذیرش در رشته‌های تخصصی زنان و زایمان را به «خانم‌ها» اختصاص داد.
اشتغال
در مجلس هفتم مرخصی زایمان تا سه فرزند از چهار ماه به شش ماه افزایش یافت. چند سال بعد، در مجلس نهم افزایش مرخصی زایمان زنان شاغل از 6 ماه به 9 ماه به تصویب رسید. براساس این مصوبه، مدت مرخصی زایمان برای فرزندان یک‌قلو و دوقلوی زنان شاغل در بخش‌های دولتی و غیردولتی، ۹ ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط تعیین شد. همسران افراد یادشده نیز از ۲ هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار می‌شوند. به دلیل بار مالی این قانون، دستگاه‌ها مجاز شده بودند که این مرخصی را به زنان شاغل اعطا کنند، اما تکلیفی در این زمینه نداشتند.
مجلس هفتم در قانون بازنشستگی پیش ازموعد کارکنان دولت، حداقل سنوات قابل قبول برای بانوان را شاغل 20 سال و حداکثر سنوات ارفاقی را پنج سال درنظرگرفت. این مجلس قانون اصلاح ماده پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی زنان شاغل، خانوارها و سایر کارکنان را تصویب کرد.
از دیگر تصمیمات نمایندگان مجلس هفتم آن بود که فرزندان مادران متوفی مشمول قانون تامین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی، همانند مردان مستمری دریافت کنند.
مجلس هشتم با تصویب قانون «بیمه‌های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه‌دار (کددار)» استادکاران، کارگران قالی و فرش دستباف را که به صورت تمام‌وقت مشغول کار هستند، تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار داد. تبصره این قانون شاغلین خانگی و یا پاره‌وقت را نیز مشمول این مزایا دانست.
این مجلس در قالب «قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مرکز ماشین‌ها و مهندسی کشاورزی آسیا و اقیانوسیه» به زنان روستایی «از طریق ائتلاف آنها در امور ماشینی کردن (مکانیزاسیون) و فعالیت‌های تولیدی از جمله فراوری محصولات زراعی» اختیار داد. قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی نیز در همین مجلس تصویب شد.
مجلس هشتم با «تمدید قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 1386»، بازنشستگی پیش از موعد را برای کارکنان دولت که مرد هستند مستلزم 25 سال و برای کارکنان زن مستلزم 20 سال سابقه دانست.
این مجلس در قانون بودجه سال 1390 کشور سازمان تامین اجتماعی را موظف کرد به زنانی که 10 سال بیمه سال بیمه پرداخته و 55 سال سن داشته‌باشند، و زنانی که به هر دلیلی ازکار افتاده شده‌اند، به تشخیص کمیسیون‌ها سنوات و حقوق بازنشستگی پرداخت کند.
در مجلس نهم نام لایحه «کاهش ساعت کاری زنان سرپرست خانوار یا دارای فرزند و یا همسر معلول و یا بیمار صعب‌العلاج» به «لایحه کاهش ساعت کاری زنان با شرایط خاص» تغییر پیدا کرد و به تصویب رسید. براساس این لایحه، ساعات کار هفتگی زنان شاغل اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی که موظف به 44 ساعت کار در هفته هستند، اما دارای معلولیت شدید یا فرزند زیر شش سال تمام یا همسر و فرزند دارای معلول شدید یا صعب‌العلاج هستند، یا زنان سرپرست خانوار شاغل در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 222 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بخش غیردولتی اعم از مشمولان قانون کار و قانون تأمین اجتماعی بنا به درخواست متقاضی و تأیید مراجع ذی‌ربط، به 36 ساعت در هفته با دریافت حقوق و مزایای 44 ساعته تعیین می‌شود.
طرح «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» یکی از جنجالی ترین مصوبات این مجلس بود که در نهایت با وجود مخالفت دولت تائید و ابلاغ شد.
یکی از طرح‌های بحث‌برانگیز مجلس نهم در حوزه اشتغال زنان آن بود که بر اساس آن اشتغال به کار بانوان در واحدهای صنفی باید با «رعایت حرمت آنها و پرهیز از اختلاط با مردان و در ساعات متعارف یعنی ۷ صبح تا ۱۰ شب» صورت می‌گرفت. مشاغل پرستاری، پزشکی و مهمانداری هواپیما از شمول این ماده خارج شده‌بود اما اشتغال در ساعات شبانه برای مشاغلی که به خدمات بانوان نیاز دارند با دریافت مجوز از اماکن نیروی انتظامی مجاز بود. این طرح در نهایت به تصویب نرسید.
سایر قوانین
مجالس هفتم تا نهم تعداد دیگری قوانین درباره زنان به تصویب رساندند که در پنج تقسیم‌بندی ارایه شده در این مطلب نمی‌‌گنجد.
در مجلس هفتم قانون مبارزه با قاچاق انسان، بخصوص قاچاق زنان و کودکان، الحاق یک تبصره به ماده 60 اصلاحی قانون برنامه سوم توسعه در راستای اجرای آیین نامه تامین زنان و کودکان بی‌سرپرست مصوب 1374 هیات وزیران، قانون کمک به خانواده قربانیان تصادفات غیرعمدی، نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌کنند، قانون پرداخت مستمری به فرزندان زنان متوفی مشمول قانون تامین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی، از جمله قوانینی بود که به نوعی زنان را زیرپوشش قرار می‌داد.
مجلس هفتم همچنین قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به «پروتکل اختیاری کنوانسیون‌های حقوق کودک در خصوص فروش، فحشا و هرزه‌نگاری کودکان» را نیز تصویب کرد.درمجلس نهم طرح هایی نیز برای سخت گیری بیشتر درباره حجاب مطرح شد که البته به عمر این مجلس قد نداد.